في خطوة نوعية لدعم التحول الرقمي في مصر، افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات التقاضي الإلكترونية
المتكاملة، ضمن جهوده المتواصلة لتطوير المنظومة القانونية للبنك ورفع كفاءة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رقمنة الخدمات المصرفية والقضائية، بما
يعكس التزام البنك بالابتكار والتحديث المستمر لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.
حفل الافتتاح وأهم الحضور
شهد افتتاح قاعات التقاضي الإلكترونية معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى جانب الأستاذ
محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ونخبة من كبار المسؤولين في الجانبين المصرفي والقضائي.
كما حضر الأستاذ يحي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي، والأستاذ أشرف شعبان رئيس الإدارة القانونية التنفيذي، بالإضافة
إلى الأستاذ محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي للشؤون القانونية.
وأكد وزير العدل خلال الحفل أن التقاضي الإلكتروني يمثل أحد أولويات الدولة الاستراتيجية، بهدف تقليل
الجهد والنفقات وتسريع الفصل في القضايا.
وشدد على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المتعاملين
في المنظومة القضائية المصرية.
الرقمنة ودورها في تطوير العدالة
من جانبه، أشار الأستاذ محمد الأتربي إلى أن مصر تشهد خطوات متسارعة لتطوير منظومة التقاضي
وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين، لا سيما من خلال التحول الرقمي.
وأكد أن رقمنة الإجراءات القضائية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن
قاعات التقاضي الإلكترونية تمثل وسيلة لتحسين سرعة إنجاز الأعمال وتوفير الوقت والجهد لكل الأطراف.
وأوضح الأتربي أن البنك يسعى لمواكبة جميع المستجدات التقنية التي تعتمدها الجهات الحكومية، بما
يعكس التزامه بتقديم خدمات مصرفية رقمية متقدمة، تساهم في تعزيز كفاءة العمل القانوني وتقليل الأعباء الإدارية.
مزايا قاعات التقاضي الإلكترونية
بينما أوضح الأستاذ أشرف شعبان أن القاعات الإلكترونية للتقاضي توفر العديد من المزايا للمواطنين والعملاء، من بينها:
إمكانية رفع عدد غير محدود من الدعاوى يوميًا، مما يقلل الوقت والتكاليف.
إيداع صحيفة الدعوى وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر نظام الدفع الإلكتروني لوزارة العدل.
حضور جلسات المرافعة بشكل إلكتروني دون الحاجة للتنقل الفعلي.
تسهيل الاطلاع على المستندات القضائية والإخطارات بالمواعيد عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
تقليل الأعباء الأمنية والإدارية مع دعم السياسات البيئية من خلال تقليل استهلاك الورق والأحبار، بما
يتماشى مع استراتيجية الاستدامة للبنك.
وأكد شعبان أن المنظومة الجديدة تعزز سرعة الإجراءات وتحسن تجربة المتقاضين، كما تدعم الحفاظ
على مكانة البنك الأهلي المصري كأحد المؤسسات الرائدة في القطاع المصرفي المصري والإقليمي.
دور التحول الرقمي في تعزيز الخدمات المصرفية
تعكس هذه الخطوة التزام البنك الأهلي المصري بالابتكار والتحديث المستمر، حيث إن التحول الرقمي
في القضاء يسهم مباشرة في تحسين الخدمات المصرفية الرقمية، مثل تقليل الوقت المستغرق في الإجراءات
القانونية وحماية حقوق العملاء، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز العدالة الناجزة.
كما أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا لتكامل التكنولوجيا مع القطاع القضائي والمصرفي، ما يعزز من ثقة
المتعاملين ويجعل مصر نموذجًا في المنطقة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية والمصرفية.
