رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك المركزي ووزارة التعليم العالي يطلقان مبادرة جديدة لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين في الجامعات

في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

وقّع كل من محافظ البنك المركزي المصري السيد/ حسن عبدالله، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور/ أيمن عاشور، بروتوكولي تعاون لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين والطلاب المتضررين من توقف

برنامج المعونة الأمريكية، وذلك بمقر البنك المركزي يوم الإثنين.

تعزيز التعليم ودعم تكافؤ الفرص

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية البنك المركزي لتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي

وتأكيدًا على دور الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري خلال مراسم التوقيع، أن دعم التعليم يمثل محورًا رئيسيًا في جهود

البنك لتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تمكين الطلاب من استكمال

تعليمهم دون معوقات، وبما ينعكس إيجابيًا على مستقبل الاقتصاد الوطني.

 منح دراسية شاملة للطلاب المتفوقين غير القادرين

يتضمن البروتوكول الأول تقديم منح دراسية كاملة للطلاب المتفوقين من الأسر غير القادرة

خاصة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وطلاب المحافظات الحدودية، وذوي الهمم

في التخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل كما ينص البروتوكول على فتح حساب مصرفي موحد

بجميع البنوك لتلقي التبرعات والهبات من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، لضمان استدامة هذه المبادرة التعليمية.

 دعم الطلاب المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية

يستهدف البروتوكول الثاني دعم تكاليف الإعاشة والإقامة لـعدد 846 طالبًا تأثروا بتوقف برنامج

المعونة الأمريكية، والذين حصلوا على منح دراسية بالجامعات الخاصة والأهلية والحكومية وأفرع الجامعات

الأجنبية في مصر وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استكمال هؤلاء الطلاب لمسيرتهم التعليمية دون انقطاع.

إشادة وتعاون مشترك

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عن تقديره الكبير للبنك المركزي

لدعمه المتواصل لمنظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هذه البروتوكولات تمثل إضافة نوعية في مجال

تقديم المنح الجامعية، خاصة مع المتابعة الأكاديمية المستمرة لأداء الطلاب المستفيدين.

وأشار الوزير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاقيات بهذا الحجم مع البنك المركزي

لدعم الطلاب المتفوقين، في إطار حرص الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن.

إطلاق موقع إلكتروني لتقديم طلبات المنح

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تدشين منصة إلكترونية لتلقي طلبات المنح الدراسية للطلاب الراغبين

في الالتحاق بالجامعات الأهلية، والتي تشمل نفقات الدراسة والإعاشة والإقامة.

ويمكن للطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط التقديم من خلال الموقع الرسمي:

🔗 https://egyaid.mohesr.gov.eg

حضور رسمي رفيع المستوى

شهد توقيع البروتوكولين حضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، من بينهم:

السيد/ طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي

الدكتور/ ماهر مصباح – أمين مجلس الجامعات الأهلية

الدكتور/ حسين عيسى – رئيس جامعة عين شمس الأسبق

د. جودة غانم – رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي

د. شريف كشك – مساعد الوزير للحوكمة الذكية

د. عادل عبدالغفار – المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي

إلى جانب عدد من وكلاء المحافظ بالبنك المركزي.

يعكس توقيع هذين البروتوكولين التزامًا حقيقيًا من الدولة المصرية والبنك المركزي بدعم منظومة التعليم الجامعي

وتحقيق التكافؤ في فرص التعليم، بما يعزز مسار التنمية الشاملة ويدفع بعجلة التقدم المجتمعي والاقتصادي.

حياة كريمة والتضامن الاجتماعي يطلقان خطة عاجلة لتطوير قرية السنابسة بعد الحادث المأساوي

 خطة استجابة عاجلة لتحسين الظروف المعيشية لأهالي القرية

في استجابة عاجلة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي

بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة عن بدء تنفيذ خطة تنموية شاملة بقرية السنابسة التابعة لمركز

منوف بمحافظة المنوفية، وذلك في أعقاب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 18 فتاة من بنات القرية

أثناء محاولتهن تأمين لقمة العيش.

تطوير 100 منزل ضمن المرحلة الأولى من التدخلات

بدأت فرق العمل الميداني المشتركة من الوزارة ومؤسسة حياة كريمة تنفيذ المرحلة الأولى

من التدخلات الاجتماعية والتنموية، والتي تشمل رفع كفاءة وتطوير 100 منزل من منازل القرية

ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتتم الأعمال بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، من خلال غرفة عمليات

مركزية مشتركة تتابع سير التنفيذ على مدار الساعة لضمان أعلى درجات الكفاءة في الاستجابة

للاحتياجات العاجلة لأهالي القرية.

استجابة عاجلة تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني

وأكدت كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة أن هذه التدخلات العاجلة

تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وتهدف إلى معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية

التي تعاني منها المناطق الريفية الأكثر احتياجًا، لا سيما بعد الأحداث المؤلمة التي شهدتها قرية السنابسة.

وتعكس هذه الخطوة روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني

في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين

في قرى مصر.

التزام مستمر بتحقيق التنمية في القرى الأكثر احتياجًا

جددت وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة التزامهما الكامل بمواصلة الجهود

الميدانية في جميع قرى الجمهورية، والعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية

وتوفير الدعم للأسر الفقيرة، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الارتقاء بمستوى

المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.

مصر تُعزّز التزامها بالعدالة الاجتماعية من خلال مشاركتها في منتدى التحالف العالمي بجنيف

مشاركة مصرية بارزة في منتدى العدالة الاجتماعية ضمن فعاليات مؤتمر العمل الدولي

في إطار التزامها الدولي بتعزيز العدالة الاجتماعية، شارك وفد عمل  الثلاثي – ممثلًا عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال – اليوم الخميس في أعمال

منتدى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تزامنًا مع فعاليات الدورة 113 من مؤتمر العمل الدولي التابع لـمنظمة

العمل الدولية.ويأتي هذا الحضور تأكيدًا على الدور المصري الفاعل في دعم المبادرات الدولية التي تستهدف تحقيق بيئة عمل عادلة وشاملة، وهو ما ينسجم مع توجهات الدولة المصريه

نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وبناء الجمهورية الجديدة.

مصر عضو رسمي في التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية منذ ديسمبر 2024

كانت وزارة العمل المصرية قد أعلنت رسميًا في ديسمبر 2024 انضمامها إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي أطلقته منظمة العمل الدولية كمبادرة طموحة

تهدف إلى دعم التوزيع العادل للفرص والموارد ضمن أسواق العمل العالمية.

وقد أشار وزير العمل السيد محمد جبران حينها إلى أن انضمام لهذا التحالف يعكس التزام الدولة بتطوير برامج الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل

والتشريعات الوطنية التي ترتكز على المبادئ الدستورية والعدالة الاجتماعية كأساس لرؤية الدولة المستقبلية.

أنشطة مكثفة لوفد مصر خلال مؤتمر العمل الدولي بجنيف

يترأس وزير العمل محمد جبران وفد  الثلاثي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، حيث ألقى كلمة مصر أمام الجلسة العامة، كما قدّم كلمة باسم المجموعة العربية

في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وعلى هامش المؤتمر، عقد جبران عددًا من اللقاءات الثنائية مع قيادات منظمة العمل الدولية ونظرائه من الوزراء والمسؤولين العرب والدوليين، بهدف التنسيق وتعزيز التعاون

في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم الحقوق العمالية وتبادل الخبرات في مجال تنظيم سوق العمل.

 تواصل دعمها لبيئة عمل عادلة ومستدامة

تأتي مشاركة في منتدى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية ضمن رؤية وطنية شاملة تسعى إلى بناء بيئة عمل عادلة، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي

لكافة فئات المجتمع، في ظل توجه الدولة نحو تنمية مستدامة وشاملة قائمة على مبادئ العدالة والمساواة.

وزير العمل يعلن إفتتاح أول دورة تدريبية لفتيات في مركز “ريادة المرأة الريفية”

أعلن وزير العمل السيد / محمد جبران ،اليوم الجمعة، عن افتتاح أول دورة تدريبية يستفيد منها 30 فتاة ريفية ،كبداية ،على مهنة الخياطة والتطريز ، في مركز ريادة المرأة الريفية ،بمركز الباجور ،
بمحافظة المنوفية، والذي جرى تأسيسه مؤخرا ليكون نواة لمجموعة من المراكز الثابتة ،ليس للتدريب المهني فقط ،بل وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمرأة في الريف ،

وزير العمل

والتي تعتزم الوزارة التوسع في إنشائها بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز
مشاركة المرأة في التنمية، ومكافحة الفقر والتهميش، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية،
وهو ما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،و رؤية مصر 2030،وخطط الحكومة
نحو تمكين المرأة، ودمجها في سوق العمل ،وتوفير حياة كريمة لها …
من جانبها، أكدت د. شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل ،
أن المركز ذات نشاط تنموي متكامل و مستدام، ويُعد الأول من نوعه في المنطقة، برعاية وزير العمل محمد جبران،
وتحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة، وبالشراكة مع محافظة المنوفية،
ومؤسسة سفراء الخير لخدمة وتنمية المجتمع،ومديرية العمل بالمحافظة برئاسة عماد سعيد..
وأوضحت أن المركز يُقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التنموية التي تُسهم في تحسين مستوى معيشة المرأة الريفية وأسرها، وتشمل:
“1” :التمكين الاقتصادي من خلال التدريب على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر..
“2” :الخدمات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الرعاية الطبية والتوعية بالصحة العامة والإنجابية..
“3” :محو الأمية وتعليم الكبار عبر فصول تعليمية متخصصة..
“4” :التوعية والتثقيف المجتمعي حول قضايا المرأة، مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج المبكر، وحقوق المرأة القانونية..
“5”: الحد من عمل الأطفال عن طريق تمكين أمهاتهم إقتصاديًا، بما يوفر بيئة آمنة ومستقرة للأطفال ويمنع انخراطهم في سوق العمل…

5 وزراء يبحثون آليات تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدعم

5 وزراء

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، وذلك لمناقشة مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، وعددًا من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

5 وزراء

 

حوكمة الدعم وترشيد الموارد

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحوكمة منظومة الدعم، وترشيد استخدامها، بما يحد من الهدر في الموارد العامة، ويسهم في توجيهها إلى الفئات الأَولى بالرعاية، من خلال تنقية قوائم المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.

وزير الصحة : تنسيق وتكافل وعدالة في الاستحقاق

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهدف التوافق على محددات واضحة وعادلة لاستحقاق الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكل شفافية، وترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا على تطوير سياسات الدعم بما يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ويواكب تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة.

شريف فاروق: الاستهداف الدقيق ركيزة أساسية لتحقيق العدالة

ومن جانبه أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الدولة، ويعد تحسين منظومة الدعم أحد أدواتها الأساسية، فإن عملية الاستهداف الدقيق للمستحقين ترتكز على مجموعة من المحددات الموضوعية والمعايير التي تضمن وصول الدعم إلى من يستحقه.

وزير التموين : تنقية البيانات وفق قواعد قومية

وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن استبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي وعادل، يأتي في ضوء التكامل الجاري بين قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة عمليات التنقية والمراجعة المستمرة لبطاقات التموين، فهذه العملية ليست إجراءً لحظيًا، بل هي مسار مستدام لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.

وزيرة التنمية المحلية : ضرورة وضع ضوابط دقيقة لضمان الاستحقاق

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية أن يكون هناك محددات للعدالة الاجتماعية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا واستبعاد الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق.

دعم محلي للجهود الوطنية: مشاركة وزارة التنمية المحلية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى دعم الوزارة لجهود الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف بما يحقق رؤية وهدف الدولة في الاستهداف الحقيقي لجميع المستحقين للدعم، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات بالتعاون مع المحافظات للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة فيما يخص منظومة الدعم وحوكمتها بصورة كاملة.

مايا مرسي: توجيه الدعم وفقًا للدخل والحالة الاجتماعية

كما لفتت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة توجيه الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجًا بناءً على مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والوضع الصحي والاجتماعي، لضمان أن يحصل كل فرد على ما يتناسب مع حاجته، بما يتناسب مع محددات العدالة الاجتماعية، وإتاحة الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع في التعليم، والتوظيف، والصحة، والسكن.

محمد جبران: دعم أصحاب المهن الحرفية ضمن منظومة العدالة الاجتماعية

 

 


وأضاف السيد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول الاقتصادي، مؤكدًا أن منظومة الدعم تأخذ بعين الاعتبار واقع أصحاب المهن الحرفية وأهمية دورهم في الاقتصاد.

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج يجتمع بقيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان

اجتمع السيد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،
يوم الثلاثاء 23 الجارى، بقيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان، والأمانة الفنية للجنة العليا
لحقوق الإنسان، وذلك في إطار حرص السيد وزير الخارجية على التواصل المباشر مع
كافة قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم حيال أولويات السياسة الخارجية المصرية
في المرحلة المقبلة.
 حيث صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن السيد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة أكد خلال اللقاء
على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية العليا والعمل على تكثيف الاتصالات بما يخدم أولويات السياسة الخارجية المصرية وذلك فى الداخل والخارج سواء من خلال القطاعات الجغرافية والموضوعية أو من خلال السفارات.

تعزيز الديموقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية

 بينما ذكر المتحدث الرسمى بأن الوزير د. عبد العاطى، أشار خلال لقاءه بقيادات وأعضاء قطاع
حقوق الإنسان إلى وجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز الديمقراطية واستكمال تنفيذ
محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكداً على أن
الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولى أهمية متقدمة لدعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن مصر قد حققت بالفعل إنجازات حقيقية على أرض الواقع في هذا الملف،
منوهاً إلى الدور الهام لهذا القطاع بوزارة الخارجية لمواجهة الأطراف التي تستهدف مصر وتسعى لتشويه صورتها في الخارج من خلال إبراز تلك النجاحات. ووجه وزير الخارجية
بضرورة قيام القطاع بتكثيف التنسيق والتشاور مع كافة الوزارات والجهات داخل الدولة
المعنية بهذا الملف وذلك حرصاً على تعظيم الاستفادة من التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في مصر.
 كما استمع وزير الخارجية من قيادات وأعضاء القطاع لتقارير عن الموقف من تنفيذ التزامات
مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما استمع من أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا
لحقوق الإنسان للجهود التي تقوم بها الأمانة في دعم جهد الحكومة ومتابعة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية
عام 2021.
 كما اختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء الذى عقده وزير الخارجية
بمقر الوزارة ياتى ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها د. عبد العاطى مع القطاعات الجغرافية والموضوعية المختلفة بوزارة الخارجية، في إطار تبادل التقييمات حيال أولويات
سياسة مصر الخارجية من منظور شامل بما يحقق مصالح مصر الاستراتيجية ويعزز من
علاقتها مع كافة الدول.

شعراوى : نستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً

فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً في القرى وتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطن المصري تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية استمرار الوزارة فى تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى المنفذة بالقرى والمراكز .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ حوالي 109 آلاف وصلة منزلية للصرف الصحي في 120 قرية ب 22 محافظة بتكلفة 400 مليون جنيه وذلك من موازنة الوزارة بنسبة تنفيذ 85% من المستهدف تنفيذه فى المرحلة الحالية للمشروع بعدد 120 ألف وصلة منزلية ، مشيراً إلي أن هذه الوصلات تخدم ما يقرب من 600 ألف أسرة فى محافظات الأقصر و قنا و سوهاج و أسيوط و المنيا و بنى سويف و القليوبية والمنوفية و الفيوم و الجيزة و دمياط و البحيرة و كفر الشيخ و الشرقية و الاسماعيلية و بورسعيد والسويس و دمياط و الجيزة وسيناء إضافة إلى المناطق الغير مخططة فى محافظتى القاهرة والاسكندرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تنفيذ هذه الوصلات يأتى فى إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والذى تتولى الشركة بمقتضاه تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط ، وبما لا يزيد عن 40 جنيه كقسط شهرى لكل مشترك ، لافتاً إلي أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى تستخدم متحصلاته كصندوق (دوار ) فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية فى القرى والمراكز.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات الصعيد حظيت على أعلى نسبة تنفيذ لوصلات الصرف الصحى المنزلية والتى بلغت أكثر من 57 ألف وصلة بنسبة تتجاوز 62 % من إجمالى عدد الوصلات المنفذة ، وكان النصيب الاكبر فى نسبة تنفيذ الوصلات فى محافظات المنيا وسوهاج واسيوط ، حيث تم تنفيذ أكثر 15,6 ألف وصلة منزلية فى محافظة المنيا بتكلفة 60 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 60 ألف أسرة ، ونفذت محافظة أسيوط أكثر من 12 ألف وصلة بتكلفة تصل إلى 55 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين 50 ألف أسرة ، أما محافظة سوهاج فقد تم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية بتكلفة 59 مليون جنية استفاد منها 40 ألف أسرة .

وقال اللواء محمود شعراوى ان أعلى نسبة تنفيذ للوصلات المنزلية للصرف الصحى فى محافظات القاهرة الكبرى كانت فى محافظتى الجيزة و القليوبية ، حيث تم تنفيذ 14 ألف وصلة منزلية فى محافظة الجيزة بتكلفة 36 مليون جنيه ، و 10 آلاف وصلة منزلية فى القليوبية بتكلفة 39 مليون جنيه لتستهدف الوصلات المنزلية 100 ألف أسرة فى المحافظتين ، موضحاً أنه تم تنفيذ أكثر من 50 ألف وصلة منزلية فى محافظات الوجه البحرى بتكلفة 68 مليون جنية ، و استفاد منها 108 ألف أسرة ، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الوصلات المنزلية فى محافظات مدن القناة 20 ألف أسرة ، حيث تم تنفيذ 8119 وصلة منزلية بتكلفة بلغت 24,6 مليون جنيه.

و أضاف اللواء شعراوى أن الوزارة مستمرة فى جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات الـرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يعزز توفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتلبية تطلعاتهم نحو غدٍ ومستقبل واعد وأفضل لهم ولابنائهم.

أستاذ جامعي: قرارات الرئيس تحقق العدالة الاجتماعية.. وتحمي من موجة الغلاء المقبلة.. فيديو

كشف الدكتور أحمد وهدان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، عوائد قرارات الرئيس السيسي اليوم على المعلمين وأساتذة الجامعات؛ خاصة بعد قرار رفع الحافز لأساتذة الجامعات.

وقال أحمد وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن النظام الرأسمالي يقوم على فكرة «دعه يعمل دعه يمر»، وهو بعيد نسبيًا عن فكرة العدالة الاجتماعية، ويصاحبه ارتفاع في معدلات البطالة ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر في الطبقات المتوسطة.

وأضاف وهدان، أن قرارات الرئيس اليوم برفع الحد الأدنى للأجور خطوة جيدة تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي خلال العام الجديد على موعد مع موجة تضخمية كبيرة؛ لاسيما السلع الأساسية والغذائية.

وأوضح أن مصر بصدد خطوة جيدة على طريق العدالة الاجتماعية، ولمجابهة الموجة العالمية في زيادة الأسعار؛ والتي استبقناها ببعض المزايا لمحدودي الدخل، ولا شك أن مصر بحاجة إلى المدرسين لأن مراحل التعليم المختلفة بحاجة للمعلمين.

وأكد أن هذا القرار يؤدي إلى خفض نسبة البطالة في هذا القطاع، ودعمه بالكفاءات التعليمية الجديدة. وعن أعضاء التدريس بالجامعات فلقد تم رفع حافز الجودة لأن الجامعات الحكومية هي الرافد لكل الجامعات الخاصة، وحصن العلم الرئيسي في مصر، والحارس الأول على الهوية المصرية؛ كونها لا تهدف للربح.

وتعليقًا على أهمية هذه القرارات على الناحية الاجتماعية لأساتذة الجامعات، أكد أنه كان هناك نزوحًا تجاه الجامعات الخاصة بسبب تدني الرواتب؛ وقرارات اليوم برفع الحافز يشجع أساتذة الجامعات، وينصف المتفرغين منهم.