الوسم: العام المالي

كتبت عبير خالد

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية أن شركات قطاع البترول نجحت في الحفاظ على معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية، رغم التحديات التي واجهت صناعة البترول العالمية من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار ،بهدف الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية ،.

مشيراً إلى أن المستويات المرتفعة الحالية للأسعار بأسواق البترول والغاز العالمية تشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية والانتاج ،علاوة على جودة أداء شركتى بتروبل وبتروشروق فيما يخص الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة وتقديمهم نموذج مميز لسرعة انجاز وكفاءة أداء العمليات بمشروعات تطوير محطات المعالجة البرية ومعالجة المياه المصاحبة،.

ومن جانبه أشار خالد موافى رئيس شركة بتروشروق خلال استعراضه تطورات الأعمال بشركة بتروشروق إلى قرب وضع البئرين ظهر 15 وظهر 16 بالمنطقة الجنوبية، بحقل ظهر على الإنتاج خلال الأشهر القليلة القادمة ،.

مشيراً إلى أن العام شهد تحديات المحافظة على معدلات الإنتاج من الحقل في حدود حوالى 7ر2 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وأن الاستثمارات بالموازنة المعدلة بلغت حوالى 698 مليون دولار لتنفيذ الأعمال الاستكشافية والتنموية ونشاط الحفر وتنفيذ مشروعات تطوير المحطات وعمليات التشغيل ، مشيراً إلى أن الاستثمارات المستهدفة في عام 2022/2023 تبلغ حوالى 690 مليون دولار لاستكمال أعمال أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية وعمليات تطوير التسهيلات البحرية مثل مشروع تحسين كفاءة التشغيل ومعالجة المياه ،

وأضاف أن الشركة تمتلك سجلاً زاخراً من العمل المجتمعى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية للمجتمع المحيط بحقل ظهر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تم تنفيذ مشروعات تنمية محلية بقيمة اجمالية تبلغ 125 مليون جنيه مخصصة لمشروعات التنمية المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم.

وخلال الجمعية العامة لشركة بتروبل استعرض موافى رئيس الشركة بنود الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى حيث أشار إلى أن الاستثمارات بلغت 842 مليون دولار لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية بعد عمليات إعادة تقييم للمناطق المنتجة بالفعل حيث أنه من المخطط حفر البئر الاستكشافى القرعة جنوب – 1 وحفر 4 آبار إضافية بمناطق بلاعيم وبلطيم جنوب غرب بهدف الحفاظ على وزيادة معدلات الإنتاج، وأشار إلى تنفيذ مشروع قياس غازات الشعلة ووضع خطة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة محطات معالجة المياه المصاحبة بالحقول وأن الشركة قامت بحفر 8 آبار برية وبحرية بمنطقة أبو رديس ،.

وفيما يخص موازنة 2022/2023 أشار موافى إلى أن الاستثمارات تبلغ 807 مليون دولار مع التركيز على العمليات الاستكشافية لإيجاد احتياطيات إضافية واستكمال خطة الشركة للمحافظة على الأصول وخفض التكلفة التشغيلية مع زيادة الإنتاج حيث من المستهدف الوصول بمعدلات الانتاج إلى حوالى 248 ألف برميل زيت مكافئ يومياً من خلال حفر 15 بئر تنموى.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمحاسب هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات إيجاس ونوابه والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمد وسام مدير عام بقطاع شئون الغاز بالوزارة وماركو روتوندى مدير عام شركة إينى الإيطالية في مصر وكريم علاء المدير الإقليمى لشركة بى بى البريطانية في مصر وممثلى شركات روسنفت الروسية ومبادلة الإماراتية.

كتبت: عبير خالد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو ٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٨ مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٨ مليار جنيه.

قال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

أضاف الوزير، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أوضح الوزير، أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ ٢٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٦١٨ جنيهًا للدرجة الممتازة.

أوضح الوزير، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو ٣,١ مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات؛.

 ليصبح حافز الجودة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٥٠ جنيهًا للمعيد، ومن ١٧٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه للمدرس المساعد، ومن ٢٠٠٠ إلى ٢٢٥٠ جنيهًا للمدرس، ومن ٢٥٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للأستاذ المساعد، ومن ٣ آلاف إلى ٣١٠٠ للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً على تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.

أوضح الوزير، أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي التمريض العالى إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو ٣٠ ألف مكلف جديد.

كتبت: عبير خالد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو ٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٨ مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٨ مليار جنيه.

قال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

أضاف الوزير، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أوضح الوزير، أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ ٢٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٦١٨ جنيهًا للدرجة الممتازة.

أوضح الوزير، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو ٣,١ مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات؛.

 ليصبح حافز الجودة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٥٠ جنيهًا للمعيد، ومن ١٧٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه للمدرس المساعد، ومن ٢٠٠٠ إلى ٢٢٥٠ جنيهًا للمدرس، ومن ٢٥٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للأستاذ المساعد، ومن ٣ آلاف إلى ٣١٠٠ للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً على تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.

أوضح الوزير، أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي التمريض العالى إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو ٣٠ ألف مكلف جديد.