وزير التنمية يتابع مع محافظ مطروح الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة
أعلنت شركة الشناوي للتطوير العقاري، إطلاق مرحلة جديدة بمشروعها الفريد فنسكوير “FINSQUARE”
والتي تضم وحدات
بمزايا تنافسية قوية وأنظمة سداد وأسعار مميز، حيث جاء هذا الإعلان على هامش احتفال الشركة بمناسبة
مرور 40 عاما على تأسيس الشناوي جروب.
قال فرج الشناوي، مؤسس المجموعة، إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي واعد، وقررت الشركة إطلاق أول
مشروعاتها في العاصمة الإدارية نظرًا لثقتها في تميز المشروع وقدرته على المنافسة العالمية والإقليمية،
لافتا إلى أن مشروع “FINSQUARE ” باكورة مشروعات الشركة في مجال التطوير العقاري.

وأوضح أن مشروع فنسكوير “FINSQUARE” يقع في أهم حي بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو الحي المالي، ويتوسط موقعه
البنك المركزي ومحطة المونوريل ودار الأوبرا ويبعد دقائق عن الحي الحكومي والوزارات ومقر البرلمان و LRT مؤكدًا أهمية
اختيار موقع استراتيجي يرفع من القيمة الاستثمارية للمشروع ويحقق أعلى عائد على الاستثمار للعميل.
وأشار إلى أن المشروع يقع على مساحة تبلغ حوالي 12 ألف متر مربع، وهو مشروع إداري كامل الخدمات ويضم 2 بدروم ودور أرضي و7 أدوار وروف، ويضم المشروع وحدات بمزايا تنافسية قوية متنوعة ووحدات متنوعة ما بين دوﺑﻠﻜﺲ ودوبل هيت بمداخل خاصة، ووحدات بإطلالة على التراس، وتتراوح مساحة الوحدات بين 41 وحتى 254 مترا مربعا، ويضم المشروع ساحة انتظار للسيارات تتسع لحوالي 134 سيارة.
ولفت إلى أن المشروع يضم خدمات متنوعة، كما تم تجهيز المشروع ليعمل بالطاقة الشمسية مما يتناسب مع خطة الدولة لتنفيذ مدينة ذكية ومستدامة، موضحًا أن المشروع سيتم تسليمه خلال سنة بأعلى معايير الجودة، كما يضم المشروع روف لونج وكوفى لوبى اريا وباك يارد.
وكشف عمر فرج الشناوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن التعاقد مع شركة لتقوم بإدارة المشروع عقب الانتهاء منه وبعد بدء تشغيله، وهو ما يضمن الحفاظ على المشروع كثروة عقارية مملوكة للشركة، وفي نفس الوقت يحافظ على قيمته مع تقديم مزايا وحلول استثمارية لملاك الوحدات والمستأجرين لها، لافتا إلى أهمية عنصر الإدارة في الحفاظ على جودة المشروع وزيادة قيمته الاستثمارية فى السوق العقارى.
وأضاف أن مجموعة الشناوى تحتفل بمرور 40 عاما على عملها في السوق المصري، حيث نجحت الشركة على مدار هذه
الفترة الطويلة في أن يكون لها بصمة قوية في مجال الإنشاءات والمقاولات والخرسانة الجاهزة وتنفيذ مشروعات لصالح
القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقوات المسلحة، مما أكسبها خبرات قوية في مجال المقاولات، وقررت التوجه بهذه
الخبرات إلى مجال التطوير العقاري.

ونوه إلى أن المجموعة نجحت على مدار خبرتها الطويلة في تنفيذ مشروعات كبرى لصالح جهات حكومية وخاصة، وذلك في
المواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة، كما أن الشركة تتعاون مع كبار المكاتب الإستشارية، مما حافظ على تقدمها والتوسع
في قطاعات أخري، مؤكدا أن الشركة لديها من الخبرات والكفاءات ما يمكنها من التوسع الدائم وتنفيذ محفظة مشروعات
متنوعة وضخمة.
ولفت إلى نجاح مجموعة الشناوي في تنفيذ عدد كبير من المشروعات أبرزها محطات مياه ورخام بالعديد من المدن
وساهمت فى مشروع إنشاء طرق مدينة توشكي، ومدينة كنوز فى مدينة الجلالة بالعين السخنة، كما أن المجموعة
كانت من أوائل الشركات التى عملت في مدينة الجلالة منذ عام 2016 .
كما نجحت في تنفيذ أعمال بالحي السكني الأول والحي السكني الثاني وحي الوزراء وعمارات السلام الجديدة بمحافظة
القاهرة وسكن مصر في مدينة بدر وطريق الجلالة بمدينة العين السخنة وفندق توليب بالعين السخنة
ولفت إلى أن المجموعة قررت عام 2014 التوسع فى قطاعات أخرى جانب نشاط المقاولات، ومنها قطاع الخرسانة الجاهزة،
حيث أطلقت الشركة عام 2015 شركة الشناوي للخرسانة الجاهزة والتى أنتجت أكثر من مليون متر مربع خرسانة
وساهمت منتجاتها فى تنفيذ مشروعات متطورة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد أن استمرار وجود تنمية عمرانية شاملة تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى كافة المستويات يعني توفير فرص
استثمارية قوية وطموحة لكل الشركات المحلية والأجنبية، وتظل الأولوية في اقتناص هذه الفرص للشركات الجادة
والطموحة ذات الخبرات الطويلة.
وقعت الشركة المصرية للاتصالات “وي”، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر،
بروتوكول تعاون مع شركة برايم للتطوير العقاري لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وتوفير الأنظمة الذكية
لمشروعاتها المتنوعة في السوق العقاري. وقع البروتوكول محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
التجارية بالمصرية للاتصالات، وإسحق أنور، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري.
وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات “وي” بتنفيذ البنية التحتية التكنولوجية لمشروعات برايم للتطوير
العقاري ومد شبكة الألياف الضوئية اللازمة لتقديم شبكة الإنترنت فائق السرعة وإمدادها إلى جميع الوحدات السكنية
والإدارية والتجارية بالمشروعات لإتاحة كافة خدمات الاتصالات المتكاملة بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت
فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات الاتصالات الذكية التي تتضمن ربط الكاميرات وخدمات
الكهرباء والمياه والري وغيرها، بالإضافة إلى توفير خدمة الواي فاي بالأماكن الخدمية والعامة في المشروعات، والاعتماد
عليها في التحكم وإدارة وصيانة البنية التحتية. المتطورة وفقا للمواصفات الفنية الخاصة بشركة العاصمة الإدارية.
قال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات “سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع
شركة برايم للتطوير العقاري لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والحلول الذكية المتطورة في مشروعاتها” مشيرً إلى أن
“المصرية للاتصالات أصبحت الشريك المفضل لدى كبرى شركات التطوير العقاري في مصر بما تملكه من بنية تحتية متميزة
وخبرات واسعة قادرة على توفير أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء، والوصول
لمستوى متميز من المعيشة في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي نعيشها” مضيفاً”

من جانبه قال إسحق أنور، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري أن توقيع الشركة اليوم بروتوكول تعاون مع
الشركة المصرية للاتصالات “وي” لتصبح الشريك الاستراتيجي للشركة في مشروعاتها في العاصمة الإدارية يأتي في
إطار رؤية وتوجه شركة برايم نحو التطور لتواكب بذلك أحدث الأنظمة الذكية ولتلبي احتياجات عملائها وتحقيق أحلامهم
بتوفير أفضل جودة وأحدث خدمات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري أن الشركة لديها سابقة أعمال قوية في العاصمة الإدارية بتنفيذ
مشروعي “Midtower” و”Harmont” بالإضافة الي مشروع ‘ION’ السكني الجديد القائم بالكامل علي الأنظمة الذكية في
منطقة الـ R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإن هذا التنوع والنمو في محفظة مشروعات الشركة، واقتناص فرص استثمارية
جديدة، يعكس رؤية طموحة وخطة واضحة لدى الشركة تتناسب مع حجم وثقة عملائها ليس في مصر فقط وإنما أيضًا
عملائها في الخارج.
أطلقت شركة مقام للتنمية العمرانية مشروعها الجديد والمميز بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع
“OPTIMA BUSINESS COMPLEX” بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 500 مليون جنيه،
والذي يأتي ضمن خطة توسعية للشركة بالعاصمة الإدارية.
قال شريف سالم، رئيس مجلس إدارة شركة مقام للتنمية العمرانية، إن مصر تشهد تنمية عمرانية ضخمة وتدشين جيل من
المدن الجديدة والتي يأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها واحدة من المدن الذكية العالمية على أرض
مصرية، لذا جاء اختيار العاصمة الإدارية لتدشين أول مشروعات الشركة بها.
وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه بالتمويل الذاتي استنادًا على ملاءة مالية يمثلها هيكل مساهمين قوي للشركة، والذي يضم مجموعة من قيادات هندسية ومالية وإدارية تعمل في المجال العقاري لأكثر من 15 سنة في كبرى الشركات العقارية.
وأكد أن منطقة الداون تاون لا تزال هدفًا استثماريًا للشركات العقارية باعتبارها المنطقة المركزية الاستثمارية للأعمال بالعاصمة، مع قربها من الحي الحكومى وكونها حتى الآن فريدة من نوعها بالعاصمة، متوقعًا ارتفاع الطلب على الاستثمار بها بعد طرح المرحلة الخاصة بالمدن الصناعية بالعاصمة الإدارية لرغبة الشركات بوجود مكاتب إدارية خاصة بها خارج المدينة الصناعية لتيسير أعمالها.

ولفت إلى أن الشركة تعتمد على سياسة مالية مرنة قائمة على مراقبة تطورات السوق ومتغيراته، وتحقيق التوازن بين عائدات التسويق ومراحل تنفيذ المشروع وفقاً لجدول زمني محدد، وذلك تجنباً لحصول العجز المالي سواء للتدفقات المالية للمشروع أو لاستثماراتها.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تتفاوض حاليا على مشروع سكنى داخل العاصمة وآخر سياحي بالساحل الشمالي، وذلك ضمن خطة قوية للتوسع بمحفظة متنوعة.
وأوضح أسامة الجندي رئيس قطاع المبيعات بشركة مقام للتنمية العمرانية، أن المشروع يقع في القطعة mu-46 بمنطقة الداون تاون، على مساحة 2400 متر مربع، ويضم المشروع وحدات تجارية بمتوسط مساحات 45 مترًا للوحدة بإجمالي 32 وحدة، ووحدات إدارية بمتوسط مساحات 45 مترًا بإجمالي 157 وحدة، ويبلغ ارتفاع المشروع 13 دورا.
وأضاف أن الشركة طرحت المشروع في الوقت المناسب الذي يحقق التوازن المطلوب بين رؤيتها نحو مستقبل الشركة
وكسب ثقة عملائها وضمان استثماراتهم، حيث بدأت الشركة طرح المشروع بعد الانتهاء من جميع الموافقات اللازمة لضمان
عدم التعديل بعد البيع مما يدعم مصداقية الشركة مع عملائها، بالإضافة إلى الوقوف على التكلفة الفعلية النهائية للمشروع
بعد حساب معدلات التضخم وأثرها على زيادة أسعار مواد البناء وكذلك معدل أخطار البيع الآجل.
وتابع أحمد حسين، رئيس قطاع التسويق بشركة مقام للتنمية العمرانية، أن المشروع يتمتع بالعديد من المميزات بداية من موقع المشروع المتميز بالقرب من منطقة شركات الكمبيوتر وشركات البترول والحى الحكومى، مرورا بالتصميم الهندسي والمعماري الذي يتيح مجال رؤية مفتوحا لكافة وحدات المول الإداري والتجاري، وكذلك اعتماد التقنيات الذكية المتطورة في إدارة المشروع، كما تم التعاقد مع دار المعمار DMA ليكون استشاريًا للمشروع، وهو أحد المكاتب الاستشارية القوية ذات الخبرة المتنوعة.
وأضاف أن الشركة بدأت في تنفيذ المشروع يناير الماضي، وذلك قبل الإطلاق الرسمي للمشروع، وهو ما يعكس ملاءة مالية قوية وجدية في التنفيذ، ومن المخطط بدء تسليم المشروع في يناير 2026، حيث تحرص الشركة على التنفيذ والتسليم بأعلى معايير الجودة.
وأوضح أن الخطة التسويقية للشركة تستهدف العملاء داخل مصر والعملاء بالخارج، وذلك بما يتناسب مع خطة الدولة لتصدير
العقار وتوفير عملة صعبة للدولة، وخاصة مع تميز العاصمة الإدارية كمدينة عالمية وتميز المنتج العقاري المطروح بمشروع
OPTIMA BUSINESS COMPLEX، وهي عوامل تدعم ارتفاع نسبة تسويق المشروع بالخارج.
وأكد المهندس عمرو مصطفى المدير التنفيذى لشركة DMA، للتصميمات والاستشارات الهندسية أن التعاون مع شركة مقام
للتنمية العمرانية في هذا المشروع يضيف لسابقة أعمال المكتب، وخاصة مع تميز موقع المشروع، وخطة الشركة لتدشين
مشروع يكون علامة أيقونية في منطقة الداون تاون، مما يحفز الابتكار والإبداع لدى المكتب لتقديم أفضل الاستشارات
الهندسية، مما يمكن من تنفيذ مشروع مميز في كافة تفاصيله.
شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفعالية التي نظمتها هيئة فولبرايت فى مصر بالتعاون مع
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان (التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفى في مصر) بحضور د. ماجي نصيف المدير
التنفيذي لهيئة فولبرايت، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات،
ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، د.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على
بنك المعرفة المصري، د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي
والتدريب والتأهيل لسوق العمل، د. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، د.عادل عبد الغفار
المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد
من السادة العلماء والباحثين المصريين المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، وذلك بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية
الجديدة.
بينما فى بداية الفعالية، أعرب د.أيمن عاشور عن سعادته بمشاركة هذا التجمع من علماء مصر المتميزين، لافتًا إلى أنه يعد أول مرة
تشهد فعالية هذا العدد الهائل من العلماء الذين تفخر بهم مصر لما حققوه من مراكز عالمية متقدمة بقائمة ستانفورد، مؤكدًا أن
البحث العلمي هو أساس قاطرة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة فى الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الهدف من
هذه الفعالية هو بناء اقتصاد المعرفة، وتحويل الابتكار إلى مشروعات يمكن تطبيقها، مؤكدًا أن دور البحث العلمي في تحقيق
الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يتمثل في رفع عدد وجودة الأبحاث، ربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية
بالتطبيق والاستفادة من مخرجاتها، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع، واعتماد المعامل البحثية، مشيدًا
بحجم النشر العلمي لمصر والذى وصل إلى المركز 24 عالميًا في العام 2023 وفقًا لسيماجو المتاح ضمن قواعد بيانات إلسيفير،
مؤكدًا حدوث طفرة هائلة في تصنيف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بالتصنيفات الدولية.
بينما أشار الوزير إلى معايير ترتيب الباحثين الذين تم إدراجهم في تصنيف ستانفورد وفقًا لعدد الاستشهادات، والمعامل قياس
الإنتاجية «H-Index، والتأليف المشترك. كما قام فريق العمل ببنك المعرفة المصري بالاستعانة ببيانات السيفال المقدمة من
إلسيفير لإعادة رؤية هذا التصنيف من خلال ليس فقط حجم أبحاثهم فترة إنجاز الأبحاث منذ بداية النشر حتى عام 2023، ونسبة
الاستشهادات من إجمالى إنتاج الباحث، وعدد الأبحاث بالمشاركة مع باحثين أجانب، وعدد الأبحاث المنشورة فيQ1، لافتًا إلى
معايير ترتيب الباحثين الذين تم إدراجهم فى تصنيف ستانفورد طبقًا لجودة أبحاثهم مع الاخذ في الاعتبار تأثير الاقتباس المرجح
بمجال الاختصاص.
وخلال الفعالية، استعرض د.أيمن عاشور خطة الوزارة نحو إنتاج المعرفة، والتى تتضمن: خطة العمل لإطلاق الإستراتيجية الوطنية
للتعليم العالي والبحث العلمي، ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودور البحث العلمي في تحقيق
الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة الحكماء وعقد عدة جلسات لمناقشة
الاستراتيجية، مؤكدًا أننا نستهدف تحقيق تعليم عالى نحو تنمية شاملة من خلال رفع جودة التعليم، رفع جودة البحث العلمي
وتطبيقاته، جاهزية الخريج لسوق العمل، الابتكار وريادة الأعمال، بناء اقتصاد المعرفة، تعزيز التعاون الدولى، دور التعليم في خدمة
المجتمع، لافتاً إلى أنه تم عرض الإستراتيجية على مجلس النواب، ومجلس الشيوخ بهدف دراسة أبعاد الرؤية الوطنية للتعليم
العالي والبحث العلمي وآليات التنفيذ والخطط الزمنية.
وأكد الوزير على الدور الحيوى للعلماء والباحثين في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من
خلال الاستمرار في زيادة إنتاج الأبحاث ضمن خطط الدولة مع التأكيد على الدخول بالمشروعات البحثية الممولة، وعمل الشراكات
البحثية مع العديد من الجامعات بالأقاليم المختلفة، بالإضافة إلى عمل الأبحاث المشتركة مع الباحثين بالجامعات الأجنبية، ووضع
خطط لنشر إنتاجهم العلمى لزيادة الاستشهادات.
بينما أشار د. عاشور إلى أن هناك 7 أقاليم جغرافية على مستوى الجمهورية، هى(إقليم القاهرة الكبرى، إقليم الإسكندرية، إقليم
الدلتا، إقليم قناة السويس، إقليم شمال الصعيد، إقليم أسيوط، إقليم جنوب الصعيد)، موضحًا أن المدخل الإقليمي يعتمد على
فهم الأنشطة التنموية في الأقاليم الجغرافية بالجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030، ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمالة
المرتبطة بكل إقليم، ودراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة في لخدمة الأنشطة الاقتصادية، مضيفًا أن الأنشطة الاقتصادية بكل
إقليم فى مجالات الزراعة، الصناعة والتعدين، السياحة، التجارة والخدمات، العمران.
بينما أكد د. أيمن عاشور أن الجيل الرابع من الجامعات يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى تشمل (التعليم، البحث
العلمي، الربط مع سوق العمل، الابتكار والإبداع)، مشيرًا إلى أن المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث
العلمي، هى(التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، مشيدًا
بإطلاق التحالفات التعليمية بكل إقليم، وهى تحالفات بين المؤسسات التعليمية المختلفة للتكامل مع احتياجات الإقليم، بحيث
يتحقق التكامل بين مؤسسات التعليم من خلال التحالفات الإقليمية، والتكامل مع الأقاليم بتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية،
وكذلك التكامل مع سوق العمل والأنشطة الاقتصادية المحلية والدولية وتلبيتها من خلال بناء منظومة تدعم البرامج البينية.
بينما أكد الوزير على أهمية التعاون مع كبرى الجامعات العالمية، مطالبًا العلماء والباحثين المشاركين فى الفعالية بالعمل فى أبحاث
ومشروعات بحثية مشتركة مع باحثين عالميين فى التخصصات المتداخلة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى بعض النماذج العالمية للبرامج البينية المشتقة من مختلف مجالات العلوم الإنسانية،
والطبيعية، والتكنولوجية، والتى تقوم على دمج أكثر من تخصص في برنامج واحد يعرف بالبرنامج البينى لتأهيل خريج له قدرة
على حل مشكلات المجتمع، مؤكدًا أنه جار إعادة هيكلة المجالس العليا للجامعات بأنواعها المختلفة وتوحيد قانون تنظيم
الجامعات ليكون ذو رؤية شاملة تخدم مفاهيم البرامج البينية، فضلاً عن إعادة هيكلة لجان القطاع التخصصية والتى تصل إلى 25
قطاعًا تخصصيًا، موضحاً أن الهدف من التغير الهيكلى هو خدمة مفاهيم البرامج البينية والتكامل مع السوق المحلى والإقليمي
والدولي.
بينما أشار د. أيمن عاشور إلى خطة التدريب لأعضاء هيئة التدريس على فكر البرامج البينية، مؤكدًا الاستمرار في تقديم البرامج
التدريبية للباحثين بالجامعات الحكومية، فضلاً عن التوسع العلوم البينية وإنشاء وتحديث اللوائح الخاصة بالبرامج البينية بالجامعات
الحكومية والأهلية، مشيرًا إلى محور الاستدامة الذي يشمل الاستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمستوى
البيئي.
بينما فى ختام كلمته، أكد الوزير على دور التعليم العالي والبحث العلمي فى المشاركة في بناء الاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أن
يكون للتعليم دور فاعل في المشروعات على أرض الواقع من خلال بناء ظهير استثمارى قوى، مشيداً بدور الجامعات المصرية في
خدمة المجتمع، لافتًا إلى مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية كنتاج لاحد المشروعات البحثية الممولة من أكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجيا، مضيفًا أنه سيكون لكل إقليم وادى للعلوم والتكنولوجيا متخصص حسب الاحتياجات الخاصة بكل إقليم
والأنشطة الاقتصادية التي يركز عليها التحالف الإقليمي، لافتًا إلى أن مسابقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للابتكار
والتعاون بين الجامعات والصناعة، وكذلك (أوليمبياد الابتكار المصرية)، وهى أكبر مسابقة جامعية لاكتشاف ودعم المبتكرين ورواد
الأعمال في مصر بإجمالى تمويل يصل إلى 100 مليون جنيه.
بينما من جانبها، أكدت د. ماجى نصيف على التعاون المستمر والمثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن هيئة
فولبرايت مصر هي أكبر وأقدم برنامج فولبرايت في إفريقيا والشرق الأوسط برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث
العلمي والسفير الأمريكي في مصر كرئيساً شرفياً، ولها أكثر من ٨٠٠٠ خريج في المجالات والقطاعات المختلفة، مشيدة
باستضافة الهيئة فى هذه الفعالية أكثر من 360 باحثًا من العديد من المجالات ضمن الأعلى تقييمًا من مصر علي مستوي العالم،
مؤكدة أن الهيئة تفخر بدعم رؤية وزارة التعليم العالي في مجال البحث العلمي والاختراع والابتكار والتصنيع والتسويق بما يتفق
مع أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واستعرضت المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت نماذج التعاون بين الهيئة والمحافظات المصرية، والتى تضمنت تنظيم زيارات ميدانية
لهذه المحافظات، وعقد ورش عمل للتعريف بمنح فولبرايت، مشيرة إلى التعاون مع محافظات (أسوان، دمياط، الشرقية)، مؤكدة
استمرار التعاون مع محافظات أخرى، موضحة أن الهيئة أطلقت مبادرة هيئة فولبرايت للدمج والإتاحة لتشجيع الأشخاص ذوي
الهمم علي التقديم علي منح فولبرايت من خلال أنشطة للتوعية تقوم بها في جميع أنحاء الجمهورية للتواصل مع الأشخاص ذوي
الإعاقة، ولضمان وصول كافة المعلومات عن فرص فولبرايت وكيفية التقديم عليها.
بينما أشارت د. ماجي نصيف إلى تنظيم الهيئة مجموعة من المتطوعين من خريجي الهيئة؛ لتنظيم ورش عمل من خلال أنشطة
تنظمها الهيئة لتدريب الشباب على اللغة الإنجليزية، وكتابة المقترحات العلمية ومهارات التواصل وعرض المشروعات من خلال
التعاون مع الجامعات والمحافظات المختلفة.
ومن جانبه، أكد فريق فولبرايت أن الهيئة تدعم خطة مصر للتنمية، ومشروعات مصر القومية من خلال التعاون مع عدد من الوزارات
والمؤسسات الحكومية ومنها: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط
والتنمية الاقتصادية، وصندوق تطوير التعليم، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي
للحضارة المصرية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات المصرية، ومنها: جامعات (بني سويف، الإسكندرية، القاهرة الجديدة
التكنولوجية، وبنها) وغيرها، فضلاً عن استضافة خبراء أمريكيين لدعم مجهودات هذه المؤسسات في مختلف المجالات.
بينما من جانبها، أكدت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية أن الفعالية تتماشى مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم
العالي والبحث العلمى، وتنفيذ محاورها وخاصة تحقيق محور المرجعية الدولية فى المنتج العلمى الصادر عن الجامعات والمراكز
والهيئات البحثية، مشيدة بتميز علمائنا فى قائمة ستانفورد، والمشاركة الفعالة فى تحديد الموضوعات ذات الأولوية بما يخدم
أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) وتوسيع دائرة التعاون البحثى بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية والباحثين
العالميين فى مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن تحديد مسارات التمويل المقدمة من فولبرايت بما يسهم فى
تحقيق أولويات التنمية الشاملة للدولة.
بينما على هامش الفعالية، عقدت ورشة عمل بين العلماء المتميزين المدرجين بقائمة ستانفورد لوضع مقترحاتهم فى مختلف
المجالات والتخصصات العلمية بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخلصت
الحلقات النقاشية إلى العديد من المشروعات البحثية التي يمكن نقلها إلى الصناعة.
بينما ناقشت الجلسات المؤسسات البحثية التي يمكن أن يستفيد الباحثون المصريون من خبراتهم وإجراء بحوث مشتركة في
مجالات مثل تحديات تغيرات المناخ والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مسارات التمويل المقدمة من
الفولبرايت تم الإشارة إلى مبادرة Green Energy لتمويل مشاريع دولية في مجالات ذات أولوية للوطن مثل الطاقة الخضراء
واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب مثل AI for drug discovery بالمشاركة مع مراكز عالمية متخصصة في هذه
المجالات. واقترحت المناقشات أن يشكل كل مشروع اتحادًا يضم أعضاء من الصناعة والجامعات في مصر والمنظمات الدولية.
وأشار الوزير إلى إمكانية تغطية نفقات السفر للباحثين الدوليين المشاركين من خلال جهات المقدمة للدعم داخل مصر.
كما عقدت ورشة عمل بين د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي والسادة رؤساء الجامعات.
اندلع حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف المصرية، بمنطقة وسط القاهرة،
وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، للسيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها.
ودفعت الحماية المدنية بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وجار السيطرة
عليه ومحاولات منع امتداده للأماكن والمباني المجاورة.
وتوجه محافظ القاهرة خالد عبد العال لموقع الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية
من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجار أعمال التبريد.
وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث،
ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.
كما قالت مصادر في الوزارة إن مبنى وزارة الاوقاف القديم بوسط البلد، والذي نشب فيه حريق منذ قليل،
كان خاليا تماما من الموظفين، لأن الجميع انتقل منذ 3 أسابيع للمبنى الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المصدر أن مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة خالٍ من الموظفين
بشكل كامل حيث انتقلت الوزارة للعمل من مقرها الجديد في العاصمة الإدارية.