الوسم: العاصمة الإدارية الجديدة

أطلقت شركة نيو جينيريشن للتطوير العقاري مشروعها الرائد “L’HIVER” على المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 75 فدانا، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره مسئولو الشركة ونخبة من الإعلاميين والصحفيين.

قال عاصم فاضل، رئيس مجلس إدارة شركة نيوجينيريشن للتطوير العقاري، إن اختيار مدينة العلمين الجديدة لتدشين هذا المشروع الرائد بها يتماشى ضمن خطة الدولة لتنمية مدن جديدة وذكية وواعدة، فالمدينة تتميز بالتخطيط الفريد والبنية التحتية النموذجية بالإضافة إلى التنفيذ المتسارع لرفع نسبة الإشغالات بالمدينة وتنميتها بالتدريج.

وأضاف أن مشروع “L’HIVER” عمراني متكامل يقع على المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، ويضم المشروع خدمات متنوعة تتكامل مع الخدمات الموجودة بمدينة العلمين الجديدة وهو ما يحقق نموذج حياة متكاملا للعميل داخل المشروع طوال العام، مما يعزز مفهوم الإقامة الدائمة طوال العام بالمدينة وليس الإقامة الصيفية فقط، وهو ما يعد هدفا أساسيا للدولة.

وأكد أن إجمالي المبيعات المستهدفة للمشروع تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، وتستهدف الشركة تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمشروع، والتعاون مع شركاء نجاح مميزين وعالميين لتنفيذ مشروع يحقق أعلى معايير الجودة والرفاهية لعملائه، فالمشروع سيضم أول ناد رياضي بالشرق الأوسط تحت مظلة رولان جاروس أكاديمية التنس الفرنسية الأولى بالعالم.

كما تبلغ النسبة البنائية للمشروع حوالي 16.5% والباقي مساحات خضراء وبحيرات تحقق رفاهية للعميل داخل المشروع، كما أن 95% من الوحدات يطل على بحيرات بشاطئ رملي صالحة للسباحة، ويضم المشروع منطقة تجارية وهي الوحيدة المطلة على الطريق الساحلي الدولي، بالإضافة إلى فندق محدود و3 مراسي لليخوت.

وأوضح أن شركة KAD هي التي تقوم بتصميم المشروع وهي واحدة من الشركات الرائدة في تصميم المشروعات، كما يتم إدارة المشروع تحت إشراف شركة FONCIER الفرنسية، مما يضمن التعاون مع شركاء نجاح أقوياء ولهم سابقة أعمال وخبرات قوية في تنفيذ المشروعات.

ولفت إلى أن الشركة لديها محفظة أراض قوية ومتنوعة ستقوم بإطلاق مشروعات عليها وفق خطة توسعية محددة ومتدرجة، على أن يتم إطلاق ثاني مشروعات الشركة قريبا، وهو مشروع يتكامل مع سابقة أعمال الشركة ويلبي احتياجات العملاء.

وتابع المهندس إيهاب لبيب، المدير العام لشركة نيو جينيريشن للتطوير العقاري، أن المشروع سيتم تنفيذه بالتمويل الذاتي، وذلك وفق خطة تنفيذ محددة ستبدأ قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم تسليم المشروع بنهاية 2025، مما يعني التنفيذ باستمرار والعمل المتواصل لسرعة التسليم وفقا للمواعيد المحددة.
وأكد أنه نظرا لتميز المشروع من كافة تفاصيله فإن المبيعات المستهدفة للطرح الأول بالمشروع تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع تسويق المشروع خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 شهور وذلك وفق خطة محددة ومدروسة تضمن التوازي بين التنفيذ والتسويق، وذلك لتجنب المخاطرة الناتجة عن التسويق قبل التنفيذ ووجود فجوة بين سعر البيع وسعر الإنشاء.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك سابقة أعمال قوية بمشروعها الأول “بوتانيكا” في العاصمة الإدارية الجديدة وقررت الاستثمار بالعلمين الجديدة لتتكامل مع خطة الدولة لتنمية المدن الجديدة والتي يكون القطاع الخاص جزءا أساسيا منها، كما أن الشركة دائمة البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة لخدمة الاقتصاد المصري وتلبية مطالب عملائها.

وأوضح أحمد سامح، مدير القطاع التجاري بالشركة، أن المشروع يضم وحدات متنوعة من شاليهات وفيلات تاون هاوس وتوين هاوس، بمساحات مختلفة تبدأ من 42 مترا وتصل إلى 220 مترا، وتقدم الشركة أنظمة سداد مميزة للعملاء بالمشروع تتناسب مع العملاء المستهدفين.

وأشار إلى أن أول بطولة للتنس في النادي الرياضي الموجود بالمشروع ستقام في موسم الشتاء المقبل، فالشركة تركز على التشغيل في فصل الشتاء مثل التشغيل في موسم الصيف مما يضمن اشغالات دائمة وحياة مستمرة داخل المشروع طوال العام، كما يمكن للعميل تأجير وحدته وفق نظام محدد وضعته الشركة وهو ما يضمن عائدات متجددة للعميل لتحقيق أعلى عائد استثماري من وحدته.

وأضاف وليد البهي، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق، أن الشركة تقدم أنظمة سداد متنوعة للعملاء تتضمن 5% مقدم والباقي على 7 سنوات، و6% مقدم والباقي على 8 سنوات، و9% مقدم والباقي على 9 سنوات، وهي أنظمة سداد تتميز بالمرونة وتتناسب مع العملاء المستهدفين بالمشروع.

ونوه إلى أنه تم دراسة أنظمة السداد المقدمة للعملاء بعناية وهو ما يحقق التوازن بين مصلحة الشركة والعميل، ويضمن قابلية هذه الأنظمة للتطبيق، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة تسويقية قائمة على آليات متنوعة لتحقيق المستهدفات البيعية للمشروع.

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد أمين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسئولو الجهات المعنية.

وفي مستهل زيارته، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية على نجاح هذا الصرح الكبير المتميز الذي يُزين العاصمة الإدارية الجديدة ويضيف لها زخماً ثقافياً وفنياً مميزاً، ولاسيما أنه تم تصميم وتنفيذ المدينة على أعلى مستوى، بما يعزز نظرة الدولة لأهمية الفنون والثقافة كجزء مهم من حياة الشعوب، والحفاظ على هويتنا وتراثنا الثقافي للأجيال القادمة، وما لذلك من أثر إيجابي واضح في الحفاظ على القوة الناعمة لمصر في محيطها الإقليمي والدولي.

وخلال تواجده بالمدينة، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي فيلما تسجيليا حول مراحل إنشاء مدينة الفنون والثقافة، منذ بداية تنفيذ المشروع وحتى الآن، وتم خلال ذلك الإشارة إلى أن المدينة شهدت معدلات زمنية قياسية للإنشاءات، من خلال تكاتف مختلف مؤسسات الدولة المعنية.

كما عرض الفيلم المكونات الفنية والثقافية التي تشتمل عليها مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم المدينة دارا للأوبرا تعد هي الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط؛ تتضمن قاعة رئيسية تستوعب أكثر من ٢١٥٣ فردا، كما يحتوي مبنى الأوبرا الرئيسي على مركز للإبداع الفني، ومتحف الشمع، وسينما4D ، ومسرح للموسيقى، ومسرح للدراما، واستوديوهات صوت، بالإضافة إلى قاعات تدريب للآلات الموسيقية، كما تضم المدينة المسرح المكشوف، وعددا من المباني الخدمية ومواقف للسيارات متعددة الطوابق، ومجموعة من المطاعم والكافيهات.

كما تحتوى مدينة الفنون والثقافة على مكتبة العاصمة وملحقاتها على مساحة تبلغ 10 آلاف م٢، تضم ٧٠ ألف كتاب، فضلا عن مكتبة للطفل، وصالون ثقافي، ومتحف عواصم مصر وملحقاته، ومتحف آخر للمومياوات، كما تضم المدينة بين جنباتها المسرح الروماني، ومبنى للسينما الوثائقية، بجانب عدد كبير من المراسم وقاعات العروض الفنية، وقاعات التدريب الموسيقي، إضافة إلى ستوديو جرافيك، وقاعة باليه، وبيت للعود، ومبنى للموسيقى المعاصرة.

وخلال الزيارة، أشار اللواء محمد أمين، مستشار السيد رئيس الجمهورية، إلى أن مدينة الفنون والثقافة تعد بمثابة تحفة فنية ثقافية تقدمها الدولة المصرية للإنسانية، وخاصة مع انطلاق جمهوريتها الجديدة.

كما أشار إلى أن المدينة سيتم إدارتها وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وذلك بالنظر لمكانتها المرموقة، موضحا أن هناك استراتيجية واضحة لاستقطاب الكفاءات والكوادر بالمدينة.

وعقب ذلك، تجول رئيس الوزراء في أروقة المدينة، وزار عدداً من المتاحف، والمسارح، ومراكز الإبداع، وقاعات التدريب على الآلات الموسيقية المختلفة، كما زار قاعة الموسيقى، التي تعد أيقونة فنية تم تشييدها وفقًا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية، وتفقد مدبولي أيضا عددا من المطاعم والكافيهات بالمدينة، مشيدا بحجم الإنجاز الذي تحقق في هذا الصرح الحضاري الكبير .

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، السيد/مارك كارني،.  المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بشئون العمل والتمويل المناخي، .

والرئيس المشارك لـ “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري”، . وذلك على هامش مشاركته في “مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي” . في نسخته الثانية، والذي بدأت فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ مارك كارني، معرباً عن شكره لإشادة كارنى ، خلال اجتماع المائدة المستديرة، ببرنامج “نوفى” كمنصة مصرية وطنية لتمويل مشروعات التنمية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رؤية مصر لرئاسة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكداً التركيز على تنفيذ هذه الرؤية بما يتماشى مع تعهدات “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري” واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تسعى إلى تسريع جهود العمل المناخي الدولي، من خلال العمل على تقليل والحد من الانبعاثات وزيادة مشروعات التكيف، وتعزيز تدفقات التمويل بشكل ملائم، مشيرا إلى أن الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون يظل أولوية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء: عندما نتحدث عن عنصر التخفيف من آثار تغير المناخ فإننا يجب أن نتحد جميعًا للعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مستويات الانخفاض المستهدفة بـ 1.5 درجة مئوية، وهذا يحتم على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة في هذا الإطار وأن نرفع من مستويات طموحنا لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قمة COP27 ستكون لحظة فارقة تعكس مدى التزام الدول المختلفة نحو تحقيق أهداف “اتفاق باريس”، مضيفا أن المؤتمر كذلك يجب أن يشهد تنفيذ “ميثاق جلاسكو” بشأن المساهمات المحددة وطنيا وبرنامج العمل الطموح بشأن عملية التخفيف.

وفيما يتعلق بملف التمويل لمشروعات المناخ، أكد مدبولي ضرورة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، معرباً عن أمله في تعزيز الشفافية بشأن تدفق التمويل لمشروعات المناخ، كما دعا إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة من هذه التمويلات للقارة الأفريقية وجميع البلدان النامية.

من جانبه، عرض مبعوث الأمم المتحدة للمناخ رؤيته حول سبل تحقيق مزيد من التعاون البنّاء، وكيفية جذب التدفقات المالية والاستثمارات في المشروعات الخاصة بالمناخ، معرباً عن اتفاقه التام مع ما ذكره رئيس الوزراء بشأن ضرورة العمل السريع والعاجل، وتوفير التمويل اللازم لتحويل التعهدات السابقة إلى واقع ملموس.

كما وجه كارني التهنئة للحكومة المصرية لتبنيها برنامج “نوفى”، كمنصة واعدة لتنفيذ مشروعات مرتبطة ببرامج التكيف والتخفيف.

تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، انطلقت فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما شهد الافتتاح حضور دولي رفيع المستوي ومن بين الحضور أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، و مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، و جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، و أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة خالدة بوزارة الأمين العام المساعد لبرنامج الامم المتحدة الانمائى ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، والدكتور بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

بالإضافة إلى العديد من ممثلي المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية، مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وصناديق الاستثمار في المناخ، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وسيتي بنك، وغيرهم، فضلا عن لفيف من سفراء الدول، وممثلي مجتمع الأعمال.

وتتسق أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا؛ والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك؛ وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.

وتأتي أهمية هذه الأهداف انطلاقًا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.

وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تجمع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي.

كما يشارك العديد من الوزراء الأفارقة من بينهم باربرا جريسي وزيرة البيئة – جنوب أفريقيا، ود.زينت شمسونا وزيرة المالية والتخطيط – نيجيريا، ود.الأمين عثمان وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية – الكاميرون، و ديير تونج نجور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – جنوب السودان،  جارام ساراتو رابيو وزيرة البيئة ومكافحة التصحر – النيجر، و روموالد واداجني وزير الاقتصاد والمالية – بنين، و خوسي ديدير توناتو وزير البيئة والتنمية المستدامة – بنين، و عبدو كريم سال وزير البيئة والتنمية المستدامة – السنغال، و دينيس ك.فاندي وزير المالية – سيراليون، و سودان نونالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة – الكونغو، و محمد عبد القادر موسى وزير البيئة والسياحة – غينيا الاستوائية، ود.سيجلارو أبيلسوم وزير الاقتصاد والمالية – بوركينا فاسو، و د.سامايلا اويدراجو وزير البيئة – بوركينا فاسو، و فرانشيسكا إينيمي إيفوا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة – غينيا الاستوائية.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف من مبادرة حياة كريمة هو تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مصري، مضيفا أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ستنتهي هذا العام وسيتم إطلاق المرحلة الثانية مطلع العام المقبل.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن المنتدى يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية فى إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها ، فضلًا عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد.

حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.

كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدًا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلًا عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لـ منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الانمائي، أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المقرر عقده في نوفمبر القادم يمكن أن يساعد في الوصول إلى حلول لأزمة المناخ ، محذرا “بأننا إذا لم نستجب لجهود مكافحة التغيرات المناخية فإن الأمر سيكون أكثر تكلفة”.

وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات تواجه العالم جراء أزمة المناخ ، منبها إلى أن هناك دولا إفريقية عديدة سوف تتأثر بشدة جراء التغيرات المناخية .

وقال كيري إن هناك 15 مليون شخص في العالم يموتون سنويا جراء انبعاثات الغازات وغياب جودة الحياة .

وأضاف إن جميع مشكلات التغيرات المناخية من صنع الإنسان ويجب أن يكون هناك حلول لها من الجميع ، مشددا على أهمية خفض انبعاثات الغازات.

وتابع كيري:” علينا اتخاذ المزيد من القرارات الهامة لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية “، لافتا إلى أن العالم سوف يصل إلى “اقتصاد كربوني” منخفض ، وعلينا العمل سويا خلال الفترة المقبلة لإيجاد التمويل اللازم لدعم جهود مواجهة تغيرات المناخ.

وانطلاق منذ قليل منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الانمائي بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان المنتدي يتضمن عدداً من المحاور الرئيسية فى اطار حشد الموارد والتمويل لاجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.

كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيداً لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الافارقة، فضلاً عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.

تعد جامعة مصر للمعلوماتية مركزاً رائداً في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي، خاصة في ظل رؤيتها الهادفة لخلق كوادر بشرية تنافس عالمياً في تلك المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة، تساهم في تخريج جيل جديد قادر على تنفيذ ودعم خطط الدولة في التحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي متكامل وتعزيز نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تقديم خدماتها التعليمية من خلال مجموعة من الخبراء الأكاديميين المصريين، إلى جانب إبرام شراكات تعاون مع جامعات دولية مرموقة ذات ترتيب عالمي.

وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، فقد أصدر السيد الرئيس القرار رقم 329 لسنة 2021، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم «جامعة مصر للمعلوماتية»، ويكون مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تهدف الجامعة إلى بناء الكوادر العلمية المتميزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على التعامل مع التطورات السريعة والهائلة في هذا المجال وإنتاج المعارف من خلال البحوث العلمية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو سلط الضوء على جامعة مصر للمعلوماتية والذي يمثل الجزء الرابع من سلسلة فيديوهات ” الجامعات الأهلية… مستقبل بناء الإنسان”.

وفي تصريحات خلال الفيديو، أوضحت رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية الدكتورة ريم بهجت أهم المميزات التي تتمتع بها الجامعة ومن بينها موقعها داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي خُصصت للمؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت رئيسة الجامعة إلى عقد العديد من الشراكات الدولية مع الجامعات الدولية لحصول الطلبة على شهادات مزدوجة، ومن بينها شراكات مع جامعة بوردو ويست لافاييت، ومع جامعة مينيسوتا الأمريكية.

وجاء في الفيديو أن الجامعة نجحت في عامها الأول في استقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين الحاصلين على درجات علمية من جامعات دولية مرموقة.

هذا وقد أكد عدد من أعضاء هيئة التدريس خلال الفيديو على تقديرهم لدعم جامعة مصر للمعلوماتية لريادة الأعمال، مشيرين إلى أن الجامعة تظل رائدة على مستوى إفريقيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض الفيديو آراء عدد من الطلاب بالجامعة، مؤكدين توفير إدارة الجامعة كافة التسهيلات المطلوبة على أعلى مستوى، فضلاً عن تميز تخصصاتها عن مثيلاتها من الجامعات المصرية، وهو ما يمنحهم فرص أكبر بسوق العمل، فيما أشار عدد منهم إلى أهمية وجود الجامعة في العاصمة الإدارية كونها حاضنة لأهم الشركات والمؤسسات المرتبطة بوزارة الاتصالات.

وبالإضافة لذلك، أكد عدد منهم تميز الجامعة من خلال إمكانية الحصول على شهادات مزدوجة في تخصصاتهم ودراسة مناهج مماثلة للجامعات التي تعقد جامعة مصر للمعلوماتية شراكات معها.

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، على حدوث نموا كبيرا في السوق العقاري وزيادة في المبيعات في النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٢ ، مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١، طبقا لنتائج وتقارير الشركات العقارية التي تم نشرها وإعلانها على موقع البورصة المصرية، موضحا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا على قوة قطاع العقارات المصري.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر)، أنه من المتوقع استمرار هذا النمو الكبير في النصف الثاني من العام الحالي ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن السبب في زيادة المبيعات في السوق العقاري المصري مقارنة بالأعوام السابقة، هو زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دولة تخطى تعدادها ١٠٠ مليون نسمة، كما تقدر الزيادة السنوية في عدد سكانها ٢.٥ مليون نسمة، بالإضافة إلى مليون حالة زواج كل عام.

وذكر أن كل التقارير التي يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدارها، تؤكد على ان إنتاج العقارات في مصر من جميع الشركات سواء القطاع الخاص والقطاع العام وفي جميع المحافظات، لا يزيد عن ٣٠٠ ألف وحدة سكنية، في حين يصل حجم الطلب إلى ٥٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا، أي أن هناك فجوة كبيرة جدا تصل إلى ٢٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا على جميع المستويات والفئات.

وأشار إلى أن نسبة القطاع الخاص لا تزيد عن ١٠% فقط من هذا السوق، بل لا يتعدى في أحيان كثيرة ٥% فقط، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه النسبة التي ينتجها القطاع الخاص، والتي تقدر ب ٥٠ ألف وحدة سكنية كل عام، تعتبر رقم جيد جدا في السوق العقاري المصري.

وصرح بأن الحكومة المصرية قامت بجهد كبير جدا، خلال ٧ سنوات السابقة في التنمية العمرانية في جميع أنحاء مصر، حيث تم خلالها إنشاء ٤٠ مدينة جديدة، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي العلمين والمنصورة الجديدة، وغيرها الكثير من المدن الجديدة في صعيد مصر وشمالها وغربها، بالإضافة إلى الطفرة الأخيرة في إصلاح شبكات الطرق والمواصلات العامة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل سكن لجميع المصريين على كل المستويات، ولكل الفئات المختلفة سواء كانت لمحدودي الدخل، أوالمتوسط وفوق المتوسط وحتى الإسكان الفاخر.

وأضاف أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولي اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل، حيث تقوم بتوفير الوحدة السكنية بسعر٢٤٠ ألف جنيه، من خلال صندوق التمويل العقاري وصندوق دعم العقار، على الرغم من أن تكلفتها لا تقل عن ٩٠٠ ألف جنيه، نتيجة لزيادة تكلفة الأرض والمباني بعد حدوث التضخم وارتفاع الأسعار، أي تقوم الدولة بدعم كل وحدة سكنية لمحدودي الدخل بأكثر من ٦٠٠ ألف جنيه تقريبا.

وأوضح أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات الإسكان الفاخر بمشاركة شركات القطاع الخاص، والذي بموجبه تحصل الدولة على نسبة ٥٠% من أرباح هذه المشروعات، وتقوم باستخدام هذه الأرباح في دعم إسكان محدودي الدخل

تنطلق النسخة الأولى من معرض مصر للبنية التحتية والمياه، في الفترة من 19 إلى 21 يونيو عام 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتزامن مع انعقاد معرض The Big 5 Construct Egypt، وهو أكبر المعارض في قطاع التشييد والبناء في مصر.

وةذلك تماشيًا مع توجهات الدولة لجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية وتحلية المياه.

ويستهدف معرض مصر للبنية التحتية والمياه، الترويج للفرص الاستثمارية التي تطرحها الدولة في قطاع البنية التحتية والمياه وأبرزها طرح تنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه، وعرض أبرز جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة،

ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الأولى من معرض مصر للبنية التحتية والمياه 100 عارض دولي ومحلي وأكثر من 6000 مشارك بما في ذلك أصحاب المشاريع والمسؤولون الحكوميون والمنظمون ومقاولو الهندسة والمشتريات والبناء والمستشارون والمهندسون، وتدعم الخبرات التي تتميز بها شركة dmg events- الشركة المنظمة للمعرض- في تنظيم فعاليات ومعارض دولية في إنجاح المعرض لتحقيق الهدف منه وهو إنشاء منصة تنافسية دولية تغطي قطاعات المنتجات الأربعة اللازمة لتنفيذ خطة التنمية في مصر، وهي الاتصال الحضري والمياه وتدوير المخلفات والمرافق والتقنيات الذكية.

ويتماشى انعقاد معرض مصر للبنية التحتية والمياه، مع استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية 2052، التي تستهدف زيادة مساحة رقعة المعمور من 7% إلى 14% لاستيعاب الزيادة السكانية، وتعتزم الدولة تحقيق ذلك من خلال إنشاء 34 مدينة جديدة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد (السلام)، والمنصورة الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة 6 أكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى غرب بني سويف ومدينة ملوي الجديدة ومدينة ناصر (غرب أسيوط) وغرب قنا وتوشكي الجديدة.

وتفتح خطط الدولة للتنمية العمرانية، فرصًا استثمارية متنوعة أمام الشركات التي تعمل في مجال البنية التحتية في أنشطة عدة مما يسهم في زيادة الناتج القومي وتشغيل المزيد من فرص العمل.

قال محمد كازي، نائب الرئيس لشؤون الإنشاءات في شركة dmg Events :”نحن نؤمن بأن مصر تمتلك إمكانيات استثمارية واعدة لم يتم استكشافها بعد. سيجذب المعرض، بفضل التوقيت الاستراتيجي لإطلاقه، المستثمرين لدعم رؤية الحكومة لبناء مدن مستدامة لاستيعاب النمو السكاني السريع في البلاد”.

أضاف كازي :””تتبنى الدولة نهجًا مستدامًا تجاه تطوير البنية التحتية، وقد تضاعف ذلك من خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 هذا العام. إن سعي الحكومة وراء التقنيات المبتكرة قد مكننا من إطلاق هذا المعرض مع اقتراح حلول لتحسين استخدام الموارد، وخاصة إدارة المياه”.