الوسم: العاصمة الإدارية الجديدة

جلسة حوارية تحت عنوان “حياة كريمة” ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024

عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية تحت عنوان “حياة كريمة“،

وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثانية، الذي يُعقد تحت شعار “التنمية البشرية:

من أجل مستقبل مستدام”، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري،

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي هذه الجلسة في سياق حرص وزارة الصحة على توطين مفهوم التنمية المستدامة،

حيث يتكامل مفهوم التنمية البشرية مع الصحة النفسية، بوصفهما وجهين مترابطين يهدفان إلى تحقيق العدالة الاجتماعية،

والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسر المستهدفة، وتحقيق التكافؤ الاجتماعي، والاستدامة، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،

على التزام الوزارة بتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع،

مما يسهم في توجيه الجهود والموارد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه المناقشات تُتيح استعراض الإنجازات والتحديات وتعزيز الوعي المجتمعي،

مع التأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

حضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين والجهات المعنية، مما يعكس أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه، قال الدكتور عمرو سيف، المدير الإقليمي لشركة فايزر مصر،

إن رؤية مصر 2030 وركائز بناء الإنسان التي تعتمدها الدولة المصرية تعمل بشكل متكامل مع أهداف مؤسسة “حياة كريمة”،

مشيرًا إلى تحقيق عدة أهداف تشمل تدريب الكوادر الطبية المتطوعة في مؤسسة “حياة كريمة” لتطوير الكفاءات،

وإنشاء شراكات مع الجهات المختلفة، مثل الشراكة مع هيئة الشراء الموحد،

التي تهدف إلى إنشاء برنامج متكامل لتوصيل الأدوية للمرضى وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وأعلن الدكتور محمد سويلم، المدير العام لشركة روش مصر، عن شراكة ثلاثية رسمية بين وزارة الصحة والسكان،

متمثلة في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ومؤسسة حياة كريمة، وشركة روش مصر،

وتهدف هذه الشراكة إلى الوصول للمناطق الأكثر احتياجًا، والتوعية،

وتدريب الكوادر الطبية، موضحًا أن الشراكة تسعى لتضافر الجهود لتحقيق أفضل النتائج في تحسين جودة الحياة.

بدوره، أوضح الدكتور شريف وجيه، رئيس القطاع الطبي بشركة أسترازينيكا،

أهمية الشراكات مع القطاعين الحكومي والمدني لزيادة الوعي وتطوير تقديم خدمات جيدة للجمهور،

مشيرًا إلى أن الشراكة بين شركة أسترازينيكا ومؤسسة حياة كريمة، التي تهدف إلى الوصول إلى 300 قرية

لإنشاء 300 عيادة لأمراض حساسية الصدر، مجهزة على أعلى مستوى من الخدمات والكوادر الطبية.

وزارة الصحة والسكان

على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024..

الدكتور خالد عبدالغفار ووزير صحة اليوناني يتفقدان مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان يرافقه وزير الصحة اليوناني

الدكتور أدونيس جورجياديس، مستشفى العاصمة للتأمين الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024،

الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين استمعا إلي شرح تفصيلي حول الوصف

الوظيفي للمستشفى ومنظومة سير العمل، حيث يُعد المستشفى بمثابة نواة المدينة الطبية، باعتباره أول صرح طبي تأميني

بمدينة العاصمة الإدارية يستهدف تقديم أفضل خدمة صحية شاملة على مدار الـ 24 ساعة، ويقع على مساحة 25 ألف متر مربع،

بطاقة استيعابية 200 سرير، ويتكون المبنى الرئيسي من بدروم ودور أرضي و5 أدوار متكررة، بالإضافة إلى 12 سريرا بقسم الطوارئ.

وأضاف «عبدالغفار» ان الوزيرين حرصا على تفقد العيادات الخارجية، التي تضم 12 عيادة تخصصية تشمل (القلب، العظام والصدر،

الأطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة، الرمد، أوعية دموية)، فضلاً عن 3 عيادات أسنان.

يُعد المستشفى بمثابة نواة المدينة الطبية، باعتباره أول صرح طبي تأميني بمدينة العاصمة الإدارية

واستكمل «عبدالغفار» أن الجولة شملت المرور على قسم المعامل، وقسم الأشعة المقطعية الذي يضم أحدث الأجهزة،

وقسم الرعاية المركزة وحضانات الأطفال والماموجرام وغرفة الرنين المغنطيسي، فضلاً عن وحدة القسطرة القلبية،

حيث اطلع وزير الصحة اليوناني علي معدلات الأداء داخل وحدة القسطرة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أدونيس جورجياديس وزير الصحة اليوناني، بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الصحية،

وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً حرصه على استمرار مد جسور التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

حضر الزيارة، الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والسيد نيقولاوس باباجيورجيو سفير دولة اليونان لدى مصر،

والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الدولية، والدكتور رمزي منير مدير مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير التعليم العالي يستقبل سفير أذربيجان لبحث آفاق التعاون المُشترك

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور إلخان بولوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة،

لبحث آفاق التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير الأذري، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين،

مشيرًا إلى الاهتمامات العديدة المشتركة خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي

والتكنولوجيا والابتكار، والتي تحمل آفاقًا متميزة لتعزيز التعاون وتنفيذ مشروعات علمية وبحثية مُشتركة.

وبحث الدكتور أيمن عاشور مع السفير الأذري سُبل تعزيز العلاقات التعليمية والبحثية وتبادل الخبرات بين مصر وأذربيجان،

وتعظيم التعاون بين الجامعات المصرية والآذرية في مجالات العلوم والتقنية والإنسانيات،

وأشاد الوزير بالعديد من نماذج التعاون القائمة بالفعل بين الجانبين في التعليم العالي مؤكدًا أهمية زيادة التبادل الطلابي.

وثمّن الوزير استضافة أذربيجان لقمة المناخ القادمة COP 29 في نوفمبر المقبل، مُعربًا عن تمنياته لدولة

أذربيجان بالنجاح في تنظيم قمة متميزة وثرية في حجم المناقشات العلمية، وأن تمثل إضافة لمباحثات

تغير المناخ والتأثيرات المُحتملة على الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ قبل الماضي COP 27.

وبحث الاجتماع المشاركة المرتقبة للدكتور أيمن عاشور في فعاليات القمة، وكذا التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين.

ومن جانبه، أكد الدكتور بولوخوف على تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها المتميزة مع مصر، ورغبتها في دعم وتعزيز

هذه العلاقات بشكل دائم خاصة في المجالات التعليمية والبحثية، وبالأخص الإنسانيات والدراسات الشرقية

وتعليم اللغة العربية، مشيرًا إلى اتفاقات التعاون الأخيرة التي تربط بعض الجامعات المصرية سواء الحكومية

أو الخاصة بالجامعات الأذرية عبر المشروعات المشتركة، لافتًا إلى رغبته في التوسع في تدريس اللغة الآذرية في مصر.

حضر اللقاء الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل،

والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة فجر خميس القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث.

تعزيز دور اقتصاد الوظائف المؤقتة في ورشة عمل بمعلومات مجلس الوزراء

سعفان: الدولة تطبق أدق معايير الحماية للعمالة المصرية

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل تحت عنوان: “تعزيز دور اقتصاد الوظائف المؤقتة في التمكين الاقتصادي فى مصر”

بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بحضور مسئولي وزارات العمل والعدل والاتصالات

والتضامن الاجتماعي، فضلا عن أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني،

وعدد من أصحاب المنصات المعنية بالتوظيف المباشر وغير المباشر.

في مستهل  افتتاح الورشة أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، أن الدولة تطبق أدق معايير الحماية الاجتماعية

للعمالة المصرية من خلال شبكة تشريعات وقوانين ولوائح تنفيذية، مشيراً إلى أن أبرز ملامح تلك الحماية يتضح فيما تم تنفيذها

خلال السنوات الماضية وتحديداً مع تفشي جائحة كورونا واتجاه الدولة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لصرف إعانات للعمالة غير المنتظمة بإجمالي 6 مليارات جنيه.

وأعرب “سعفان”، عن تطلعه لأن تشمل التعديلات المنتظرة على قانون العمل منح الوزير المختص المرونة اللازمة فى إتخاذ القرارات

المناسبة وفقًا للمتغيرات التي يشهدها سوق العمل فى ظل تطور تكنولوجي غير مسبوق بما يحقق توفير الحماية الكاملة

للعمالة المصرية فى مختلف القطاعات، كاشفًأ أن الاحصائيات الحالية تشير إلى أن حجم العمالة المؤقتة أو غير المنتظمة

يبلغ 14 مليون عامل بنسبة تتراوح ما بين 40 و45% من إجمالي سوق العمل فى مصر، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدراسات

القطاعية لتقييم الحصر الحقيقي لتلك العمالة وتحديداً بقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.

وقال وزير القوى العاملة السابق: إن تقنين أوضاع أصحاب المشروعات الشبابية الصغيرة ومتناهية الصغر،

يحتاج حلولًا غير تقليدية، بتقريب الأفكار لتقنين أوضاعهم  حتى ينضموا طواعيةً لمنظومة الاقتصاد الرسمي وفي الوقت ذاته تشملهم منظومة الحماية الاجتماعية.

واختتم “سعفان ” كلامة مؤكدا ضرورة تسلط الضوء إعلاميا  علي العقبات التي تواجه المشاريع

الصغيرة ومتناهية الصغر لعلاجها من خلال التشريع الجديد في مشروع قانون العمل الجديد.

ومن جانبه أكد المستشار شريف النجار، عضو قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل،

أن توسع أنماط العمالة المؤقتة ظاهرة عالمية وليست مصرية ، حيث تنتهج الشركات العالمية سياسات شبه موحدة تستهدف

توفير أكبر قدر ممكن من العمالة المؤقتة لتنفيذ أعمالها فى مختلف بلدان العالم، وهو ما يؤكد أننا أمام ضرورة مُلحة لإيجاد

إطار تشريعي مستحدث بشكل قوي يحمي العمالة المصرية فى مواجهة تلك السياسات وفى الوقت ذاته يعظم الاستفادة منها فى خدمة الاقتصاد المحلي.

وقال الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن انعدام الثقة فيما بين الشباب

والمنظمات الحكومية السبب الرئيسي في إرتفاع نسب العمالة المؤقتة أو غير المنتظمة، مشيرًا أن السبب

فى ذلك الاختلاف الكبير بين الرؤية التشريعية للقوانين وطرق تطبيقها على أرض الواقع، مؤكداً ضرورة

إيجاد أطر تشريعية قابلة للتطبيق فيما يخص أنشطة المنصات والتطبيقات العالمية العاملة بالسوق المحلي.

وكانت الدكتورة مي محسن، رئيس محور شئون المكتب الفني بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، قد تناولت التعريف

بأهمية اقتصاد الوظائف المؤقتة ، وأبرز الفرص والتحديات  أمام الاقتصاد المصري ، قائلة : إنه مع تفشي

جائحة كورونا ظهرت بشكل كبير عالميًأ وليس في مصر فقط أهمية الوظائف المؤقتة، واليوم نلقي الضوء على الأطر

التشريعية المطلوبة بحيث تكون داعمة للوظائف المؤقتة التي يجب علينا أن نتعرف على خصائصها من خلال

دراسات متأنية حيث تشير أحدث الاحصائيات إلى وصول حجم الوظائف المؤقتة إلى نحو 14 مليون وظيفة فى مصر،

كاشفةً أن مركز المعلومات يركز فى جهوده على كافة التحديات التي تواجه سوق العمل

وسبل تحقيق الاستفادة القصوى من الوظائف المؤقتة فى دعم الاقتصاد الرسمي للدولة.

ومن جانبها، كشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع تعديلات

قانون العمل من المنتظر أن تتم داخل أروقة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدةً أن مشروع القانون

سيوفر آليات جديدة لتوفير الحماية اللازمة للعمالة المؤقتة وتحديداً تلك المكتسبة عبر المنصات الإلكترونية

والتطبيقات، كاشفةً أن العمل من خلال المنصات يحتاج بشكل مبدئي لإثبات

علاقة العمل بين العامل والمنصة وذلك لوضع إطار تشريعي مُنظم لتلك العلاقة على أسس سليمة.

وأشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة  بمجلس النواب، بالدور الذي يقوم به مركز المعلومات

ودعم إتخاذ القرار وخاصةً فى الملفات التي تتشابك فيها الوزارات والجهات التنفيذية المختلفة، موضحًا أن ذلك

الدور بمثابة حوار مجتمعي فى حد ذاته وآلية متجددة تضمن خروج التشريعات وآليات تطبيقها على نحو سليم يفيد كافة شرائح المجتمع،

مطالبًا كافة الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للتكاتف فيما بينها لتوفير حصر سليم

باحتياجات سوق العمل فى مصر لتتواكب أعداد الخريجين ومؤهلاتهم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.