أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023 في تحقيقها فيما يخص حقوق الطفل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار “الشمول لكل طفل”.
هالة السعيد تشير الى ان لإنسان هو محور التنمية
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية
تحرص على تبني توجها احتوائياً لسياساتها السكانية يستند إلي إيمان راسخ
بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وأن الحق في التنمية هو حق أصيل
من حقوق الإنسان، موضحة أن أحد المبادئ الرئيسية للتعامل مع القضية السكانية
هو إدارتها من منظور تنموي شامل،
وأنه قد تمت صياغة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفقاً لهذا المنظور الاحتوائي
الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية للجميع دون تمييز،
بما فيهم الأطفال، في كافة المجالات كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.
أبرز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
من جانبه أشار الدكتور محمد علاء رئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
إلى أبرز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الخطة الاستثمارية
لعام 2022/2023 في تحقيقها فيما يخص حقوق الطفل،
والمبادرات التي تم اتخاذها في هذا الشأن علي أساس تشاركي،
أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
موضحا أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،
خاصةً المحور الثاني “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”،
والمحور الثالث “حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن”،
والمحور الرابع ” التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان”،
وذلك من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري وتبني منهج متكامل بالشراكة مع مختلف فئات المجتمع
لضمان الحق المتكافئ للجميع في الوصول إلى ثمار التنمية دون تمييز.
واشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن الدولة تستهدفتنفيذ العديد من
المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، وتبنت الخطة الاستثمارية 22/2023
عدداً من المشروعات الطموحة التي تستهدف حماية حقوق الأطفال
وتعزيز اتاحة التمتع بحياتهم والوصول إلي جميع الفرص وأدوات الحماية التي توفرها الدولة لهم دون تمييز.
أضاف التقرير أن تلك الجهود تشمل الحق في التعليم، حيثتستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال”، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (520) مليون جنيه، لإنشاء وتطوير (3000) حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة، واستكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية، باعتمادات 40 مليون جنيه، لرفع مستوى التحصيل للتلاميذ والحد من التسرب، هذا بالإضافة إلى الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة، حيث تعمل الخطة الاستثمارية للدولة على إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (38) مليون جنيه، لإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة، وتطوير وتجهيز بعض المدارس الحكومية لتحويلها لمدارس دمج مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة، فضلا عن مواصلة الجهود المبذولة لرفع الوعي الثقافي لدى الأطفال، مشيرا إلى مشروعات إحلال وتجديد (23) بيت ثقافة للطفل، واستكمال مجمعات الأسرة والطفولة (مكاتب ونوادي) الطفل.
حصول الأطفال على الرعاية الصحية
كما لفت التقرير إلى الحق في الرعاية الصحية الكاملة للأطفال، حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال”، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (535) مليون جنيه في خطة (22/2023)، لتطوير (10) مستشفيات مختصة بطب الأطفال وتجهيز أقسام الرعاية المركزة للأطفال بعدد من المستشفيات، وتوجيه استثمارات تقدر بنحو (40) مليون جنيه، لتوريد عدد (50) حضانة مُتنقلة وأجهزة التنفس الصناعي ومضخات المحاليل الخاصة بها.
وحول الحق في الرعاية الاجتماعية الشاملة للأطفال، أشار التقرير إلى أن الخطة تستهدفمواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “الحد من استمرار الممارسات، التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظ…
