انطلقت بالعاصمة التونسية، الأعمال التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، والتي تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، الاقتصادية والفنية.
ويأتي انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة استمرارًا لتطور العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطورًا على مدار الأربع سنوات الماضية، على كافة المستويات، وتنفيذَا لتوجيهات قادة البلدين، خلال الزيارات المتبادلة، والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز قنوات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ويزخر جدول أعمال اللجنة بالعديد من الموضوعات للتباحث بشأنها بين البلدين في مجالات التعاون الفني والاقتصادي والاستثماري المختلفة، مثل التعاون في مجالات (التجارة، البترول، الكهرباء والطاقة، والتعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة والدواء، الإسكان، التموين، المالية، النقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويضم وفد الخبراء المصري ممثلين عن 22 وزارة وجهة وطنية، برئاسة وزارة التعاون الدولي كما يضم ممثلين من وزارات الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والعدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل وقطاع الأعمال والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار والأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة سلامة الغذاء.
ومن المقرر أن تختتم اجتماعات الخبراء اليوم الثلاثاء قبل أن تُعقد الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، ثم تنعقد أعمال اللجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نجلاء بودن رئيس الحكومة التونسية.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 16 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في القاهرة في نوفمبر 2017، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.
