رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

شنايدر إلكتريك تتصدر تصنيف TIME كأكثر شركة مستدامة عالميًا لعام 2025

 شنايدر إلكتريك تحصد المركز الأول عالميًا في تصنيف TIME وStatista

باريس، 14 يوليو 2025 – حصلت شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالميًا في التحول الرقمي لإدارة الطاقة

والتحكم الآلي، على لقب “الشركة الأكثر استدامة في العالم لعام 2025″، بحسب التصنيف السنوي

الذي تصدره مجلة TIME بالتعاون مع منصة Statista، متفوقة بذلك على آلاف الشركات المدرجة عالميًا.

ويأتي هذا التتويج للسنة الثانية على التوالي، ما يعكس التزام شنايدر إلكتريك العميق بتحقيق أهداف الاستدامة

البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، ليس فقط على مستوى عملياتها الداخلية، بل على امتداد سلسلة القيمة

العالمية التي تشمل عملاءها وشركاءها.

 خطة استدامة طموحة تهدف إلى “صفر انبعاثات” بحلول 2050

تُعد استدامة الأعمال جزءًا جوهريًا من استراتيجية شنايدر إلكتريك، التي تهدف إلى:

خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% عبر سلسلة القيمة بحلول عام 2030.

الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، بالتوافق مع مبادرة SBTi.

تنفيذ برنامج “Schneider Sustainability Impact 2021-2025” لدعم تقدم مستدام وواقعي.

وتُعتبر شنايدر من الشركات القليلة التي تعتمد على مؤشرات علمية معتمدة دوليًا، ما يعزز مصداقيتها كمزود حلول

موثوق في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة.

 أوليفييه بلوم: “الاستدامة في صميم كل ما نقوم به”

قال أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك:

“نشعر بالفخر لحصولنا على لقب أكثر شركة مستدامة في العالم للعام الثاني. هدفنا هو أن نكون الشريك

الموثوق به لعملائنا في تحقيق الكفاءة ودفع جهود الاستدامة. نحن نؤمن أن الأداء المؤسسي يجب أن يُبنى

على تأثير إيجابي حقيقي، وتكامل ثقافي يدعم التنمية المستدامة.”

وأضاف بلوم أن إشراك كامل المنظومة، من موظفين إلى شركاء وموردين، هو ما يمنح الشركة ميزة تنافسية

مستدامة في سوق يشهد تحولًا سريعًا نحو الاقتصاد الأخضر.

 20 مؤشرًا لتقييم الاستدامة من بين 5,700 شركة

اعتمد تصنيف TIME وStatista على تحليل أداء أكثر من 5,700 شركة من مختلف أنحاء العالم، باستخدام 20 مؤشر

أداء رئيسي في مجالات:

الانبعاثات الكربونية (النطاق 1 و2)

كفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بحجم النشاط

نسبة استخدام الطاقة المتجددة

الشفافية في التقارير البيئية والاجتماعية

الالتزامات والتقييمات البيئية من جهات خارجية

وقد تميزت شنايدر إلكتريك في كافة هذه الجوانب، ما جعلها تتصدر التصنيف للعام الثاني على التوالي.

 إنجازات عالمية تعزز ريادة الشركة في الاستدامة

إلى جانب تصنيف TIME وStatista، اختيرت شنايدر إلكتريك أيضًا كـ “أكثر الشركات استدامة في العالم لعام 2025”

من قبل مؤسسة Corporate Knights الكندية، وهي المرة الثانية التي تتصدر فيها قائمتها لأفضل 100 شركة عالمية.

كما تم اختيار الشركة الفرنسية كـ الأكثر استدامة في أوروبا وفرنسا، مما يعزز مكانتها كمرجعية عالمية في مجال

الاستدامة والمسؤولية البيئية.

 عن شنايدر إلكتريك

تُعد شنايدر إلكتريك شركة عالمية متخصصة في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، وتركّز على التحول الرقمي المستدام

من خلال تقنياتها الذكية. وتتمثل رؤيتها في تمكين الأفراد والمؤسسات من تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة

والموارد، وربط النمو الاقتصادي بمبادئ الاستدامة. وهذا ما تسميه الشركة:

“الحياة متصلة بالطاقة – وتمكين العالم من الاستفادة منها بالكامل.”

رئيس الرقابة المالية: نسابق الزمن لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية لتعزيز مستويات الابتكار والتنافسية للقطاع

استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني،
والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة،
بحضور الدكتور إسلام عزام،
نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةوخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملاً لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد،
الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات
والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية،
وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار
وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية،
ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة
وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة
إقليميًا لدعم التحول الأخضر،
موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة،
بل أيضًا كشركاء استراتيجيين
في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة
وأقل انبعاثاً للكربون،
موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل
تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني
والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية
غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص،
بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا،
مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وزيرة التخطيط.. مصر تدعم القطاع الخاص بـ 15.6 مليار دولار وتدعو لإصلاح مالي عالمي

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل،

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تفاصيل مهمة

خلال كلمتها الافتتاحية في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين

الدوليين رفيعي المستوى، ليؤكد التزام مصر بتحويل اقتصادها نحو التنافسية والاستدامة.

15.6 مليار دولار للقطاع الخاص..قصة نجاح وشراكات دولية

أعلنت وزيرة التخطيط عن حصول القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار

من شركاء التنمية الدوليين، وذلك منذ عام 2020 وحتى مايو 2025.

هذه الأرقام تعكس نجاح “الدبلوماسية الاقتصادية” التي تبنتها الوزارة منذ عام 2020،

والتي تهدف إلى زيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص بجميع أحجامه،

من الشركات الكبرى إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،

وصولاً إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأكدت المشاط أن هذه التمويلات لم تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل امتدت لتشمل خدمات استشارية

ودعم فني ونقل تكنولوجيا بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار، مما يسهم في رفع قدرات الشركات

وتوسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة.

يُعد ذلك إنجازًا يعزز من مكانة مصر كـ مركز إقليمي للنمو ووجهة جاذبة لـ الاستثمار الأجنبي المباشر.

“حافز”..جسر معلوماتي لتمكين الأعمال

لمواجهة التحديات المتعلقة بالمعلومات وتسهيل التواصل بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية،

أطلقت الوزارة منصة “حافز” للدعم المالي والفني.

وزيرة التخطيط

توفر هذه المنصة الشاملة أكثر من 90 خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية، لتصبح نافذة موحدة

للشركات الراغبة في الوصول إلى فرص الشراكات والتمويل التنموي.

هذه المبادرة تعد جزءًا لا يتجزأ من جهود الحكومة لـ تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.

البنوك والطاقة المتجددة في صدارة المستفيدين

كشفت الوزيرة أن البنوك والمؤسسات المالية استحوذت على أكثر من 40% من إجمالي

التمويلات التنموية المقدمة منذ عام 2020، مما يؤكد دورها المحوري في دعم الاقتصاد.

كما أشادت بالتقدم المحرز في قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية،

التي استحوذت على أكثر من 25% من التمويلات.

وفي هذا السياق، أبرزت المشاط نجاح برنامج “نُوفّي” الوطني، الذي ساهم في جذب

تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات.

ومن المتوقع توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة خلال المؤتمر لتمويل مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية

وتخزين الطاقة، في إطار السعي لتحقيق هدف توليد 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

إصلاح النظام المالي العالمي..ضرورة لـ سد فجوة التنمية المستدامة

شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن سد فجوة تمويل التنمية المستدامة، التي تقدر بنحو 4 تريليونات

دولار سنويًا على مستوى العالم، يتطلب إعادة هيكلة شاملة للنظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات

“برايتون وودز”.

هذا الإصلاح يهدف إلى زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، والتركيز بشكل أكبر على استثمارات

القطاع الخاص، والتوسع في آليات “التمويل المختلط” لـ تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية.. 1.8 مليار يورو لدعم القطاعات الحيوية

أعلنت المشاط عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD)،

التي ستوفر ضمانات لمشروعات بقيمة 1.8 مليار يورو.

هذه الآلية ستحفز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ المزيد من التمويلات الميسرة لـ القطاع الخاص في مصر،

مع التركيز على قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي،

والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية.

مصر منصة دولية وتطلعات نحو المؤتمر الدولي لتمويل التنمية

أكدت وزيرة التخطيط أن مصر أصبحت “منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف

وشركاء التنمية”. وتستعد مصر للمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)

في إشبيلية بإسبانيا، حيث ستعرض تجربتها الرائدة في حشد التمويلات المختلطة والآليات المبتكرة

لـ تمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تجربتها في مبادلة الديون من أجل التنمية.

وتسعى مصر، من خلال هذه المشاركة، إلى المساهمة في الجهود الدولية لإصلاح الهيكل المالي العالمي،

وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة ومبتكرة لدعم الاستثمار الخاص

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزيرة التخطيط

رئيس الوزراء يترأس لجنة الطروحات الحكومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية،
وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والتعاون الدولي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ محمد شيمي،
وزير قطاع الأعمال العام،
والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مشاركته في العديد من القطاعات، وذلك تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى عرض جميع الإجراءات الجاري العمل عليها ومراجعة التوقيتات المختلفة الخاصة بطرح عدد من الشركات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لطرح الشركات المستهدفة، إلى جانب الجهود المبذولة للتحضير لطرح تلك الشركات في مختلف القطاعات.
كما تابع الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بإجراءات وخطوات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، لإعادة هيكلة وإدارة طرح عدد من الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

مجلس الوزراء يستعرض خطة وزارة الكهرباء للوصول بالطاقات المتجددة حتى عام 2030

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،

تقريرًا مُقدمًا من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة

التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية)

إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن.

وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة،

بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها.

ولفت المهندس/ محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا

تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة.

وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي

لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات،

وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات،

ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات.

هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل؛ مشروع محطة الرياح بالزعفرانة

والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات،

ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، و”جبل الزيت 2″ بقدرة 220 ميجاوات،

وجبل الزيت “3” بقدرة 120 ميجاوات. فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات،

ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات.

وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات،

ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات،

ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات،

وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة “كوم أمبو”،

ومشروع محطة أبيدوس “1” للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات،

ومشروع محطة أمونت “1” لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.

هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة

مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير.

وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص

حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره،

بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات.

وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية.

وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات،

ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس “2” بقدرة 1000 ميجاوات

ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة

بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر

بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية.

هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير،

ومشروع أمونت “2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي

الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير.

فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة،

ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية

لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات.

ونوّه المهندس/ محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات،

بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية)

بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.

وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف

تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.

مجلس الوزراء

وزير الاستثمار يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة OCIOR Energy لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مجال الطاقة المتجددة

وزير الاستثمار يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة OCIOR Energy لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.
في مجال الطاقة المتجددة في إطار زيارته الحالية لدولة الهند
في إطار زيارته الحالية لدولة الهند، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد رانجيت جوبتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OCIOR Energy، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والاستثمارات المستدامة في مصر.

وزير الاستثمار

وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين شركة OCIOR Energy والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
كما أكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والذي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
ومن جانبه، أعرب السيد رانجيت جوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OCIOR Energy عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية تطلع الشركة إلى تعزيز استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.، مشيرًا إلى أن شركة OCIOR Energy ترى في مصر شريكًا إستراتيجيا وموقعًا مثاليًا لتطوير مشروعاتها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن شركة OCIOR Energy تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث تعمل الشركة على بناء وتشغيل منشآت للطاقة المتجددة، والتي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
جدير بالذكر أن شركة OCIOR Energy وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية في ديسمبر 2022 لإنشاء مشروع استثماري ضخم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تقدر بحوالي 4.2 مليار دولار، ونتيجةً للجهود المشتركة بين السفارة المصرية والمكتب التجاري في الهند، تم التوصل إلى اتفاق إطاري نهائي، والذي تم توقيعه يوم 30 يونيو 2024 مع الحكومة المصرية، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند

وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في التوسع في الطاقة المتجددة خلال جلسة “مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل”

وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في التوسع في الطاقة المتجددة خلال جلسة “مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل”
خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025:
وزيرة البيئة: التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار هو كلمة السر في القدرة على التوسع في الطاقة المتجددة
د. ياسمين فؤاد: إصلاح نظام تمويل المناخ ضروري لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق التزاماتها المناخية
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي،

وزيرة البيئة

وذلك خلال كلمتها في جلسة “مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل”، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد فيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 – 19 فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ واهداف التنمية المستدامة العالمية في ٢٠١٥، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات اقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
واوضحت وزيرة البيئة ان دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وايضاً زاد الطلب على الطاقة والتنمية، مما ادى لزيادة الانبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفياضانات التي ضربت العديد من المناطق، مما خلق طلب اكبر على الطاقة المتجددة
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيد من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكى، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالى الزراعة والمياه.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت سيادتها عدد من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وايضاً تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار .
واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مساهماتها الوطنية في ٢٠٢٢ وايضاً في ٢٠٢٣ بهدف الوصول لنسبة ٤٢٪؜ طاقة متجددة من خليط الطاقة المستخدمة بحلول ٢٠٣٠، ووضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة،
فلم تكتفي بإصدار التعريفة المغذية للطاقة المتحدة وتحديثها مرتين لجذب القطاع الخاص والتي أدت لتنفيذ اكبر محطة للطاقة الشمسية “بنبان”، وايضاً تعريفة تحويل المخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة والتي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الاستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها.
واشارت وزيرة البيئة ايضا لدور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، فتم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات المعنية، ويتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم، وإطلاق عدد من المبادرات في مجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة من مصادر مختلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والحمأة الناتجة عن الصرف، وغاز الميثان الناتج عن مدافن المخلفات، وتوليد الطاقة من المخلفات نفسها.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى تقديم مصر اول تقرير للشفافية لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية ٢٠٢٤، أظهرت تحقيق خفض بنسبة ٣٤٪؜ نتيجة تحديث هدف الطاقة المتجددة، وفي قطاع البترول حققنا ٥٧٪؜ خفض بزيادة الاعتماد على تكنولوجيات تقليل الانبعاثات، وقطاع النقل حقق اعلى من الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات بسبب مشروعات النقل الجماعي الكهربية الجديدة.
وناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد العمل متعدد الأطراف على ضرورة تطوير نفسه بتبني مباديء الملوث يدفع والحوافز الخضراء وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميا، لتحقيق الأهداف والوعود التي قطعناها للأجيال القادمة بحماية الكوكب وتحقيق الاستدامة.

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد “تيرى بيلسكوج” الرئيس التنفيذى لشركة “سكاتك”
النرويجية يوم الأحد ١٦ فبراير.

وزير الخارجية والهجرة

أكد الوزير عبد العاطى على أهمية البناء على مخرجات زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنرويج في ديسمبر ٢٠٢٤، والعمل على استمرار تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر والنرويج، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة،
حيث أوضح الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر،
مستعرضاً في هذا السياق الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر والمساعي الجارية بأن تكون مصر مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأعرب السيد وزير الخارجية عن دعم الجانب المصرى لأعمال ومشروعات شركة “سكاتك” النرويجية في مصر
والتي ساهمت في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشدد على أهمية العمل نحو زيادة حجم استثمارات الشركة النرويجية في مصر، والمضي قدماً في تنفيذ مشروعات تصدير الكهرباء النظيفة إلي أوروبا.
وقد استمع الوزير عبد العاطى إلى خطط الشركة لتنفذ مشروعاتها في مصر والتي شهدت نشاطاً موسعاً مؤخراً.

وزير الكهرباء يغادر للإمارات للمشاركة في فعاليات الدورة ال15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم السبت متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة

في فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “IRENA” وأعمال اجتماعات قمة أبوظبي للاستدامة،

وذلك لمناقشة الموضوعات المشتركة ودفع سبل التعاون وتفعيل الشراكة بين الدول الأعضاء ونقل الخبرات فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وأنظمة تخزين الطاقة الخاصة بها،

وطرح رؤية مصر واستراتيجيتها للتنمية المستدامة والاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية بالتعاون

والشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الكهرباء يشارك فى اجتماعات الموائد الوزارية المستديرة

من المقرر أن يشارك الدكتور محمود عصمت فى اجتماعات الموائد الوزارية المستديرة الخاصة بتسريع تحول الطاقة في افريقيا والتي تهدف لصياغة أجندة التصنيع الأخضر

وزيادة التمويل لدعم التحول في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وعقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع فرانشيسكو لاكاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة،

ومدير البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار ، وكذلك يلتقي بعدد من رؤساء الشركات العاملة فى مجال الطاقة المتجددة، ويقوم بزيارة إلى مدينة مصدر

ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات على هامش فعاليات الجمعية واجتماعات القمة.

جدير بالذكر أن مصر دولة مؤسسة للوكالة، و تبنت على مدار السنوات الماضية استراتيجية لاستغلال إمكاناتها المتنوعة من مصادر الطاقة المتجددة من الشمس

والرياح ومواجهة تحديات أمن الطاقة واستدامتها وتحقيق التوازن مع التحديات البيئية والاقتصادية، وكان إنشاء الوكالة وتحديد دورها العالمي أمراً محوريًا في دفع عجلة تحول

نظم الطاقة على مستوى العالم، وتهدف إلى تسريع الانتقال العالمي نحو الطاقة المتجددة وتوفير منصة للتعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم السياسات

والبرامج التي تشجع على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحيوية، وتشارك مصر في أنشطة الوكالة التخصصية

برئاسة عدد من لجانها الفنية والاستراتيجية والمالية والإدارية التي تساهم فى وضع خارطة جديدة لوجه العالم المتجدد.

وزير الكهرباء يلتقي مدير عام الوكالة لبحث سبل تعزيز الشراكة

استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “IRENA”
بلقاء فرانشيسكو لاكاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والوفد المرافق،
وتم عقد اجتماعا لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة بين مصر والوكالة لاسيما فى مجالات تدريب وتأهيل الكوادر وإعداد الدراسات والسياسات فى مختلف المجالات ذات الصلة وقطاع الطاقة النظيفة والطاقات الجديدة والمتجددة.
تناول اللقاء التعاون المثمر بين مصر والوكالة منذ إنشائها ورغبة الطرفين فى تطوير التعاون والتنسيق فى المزيد من المجالات والموضوعات المشتركة،
وتم استعراض المشروعات الجارية ومن بينها مشروعات التدريب المقترح تنفيذها بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي ومصر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة
وكذلك أهمية مشاركة مصر في الفعاليات الخاصة بطاقة الرياح واستراتيجية الطاقة فى مصر والتي تم اعتمادها مؤخرا للاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية،
وكذلك أشاد مدير عام الوكالة بالجهود التي بذلتها مصر في مجال الطاقة المتجددة والتي أدت إلى مضاعفة القدرات المتجددة ووجود الخطة الطموحة التى تتبناها الحكومة فى مصر على طريق التحول الطاقي والاقتصاد الأخضر.

وزير الكهرباء: هناك تعاون وثيق بين قطاع الكهرباء والوكالة

قال وزير الكهرباء أن هناك تعاون وثيق بين قطاع الكهرباء والوكالة وأن مصر ترأس عدد من اللجان الهامة في الوكالة كما تشارك في عضوية مجالسها ولجانها التخصصية،
معربا عن تطلعه لاستقبال مدير عام الوكالة والوفد المرافق له فى مصر خلال الأسابيع المقبلة،
مشيرا إلى استراتيجية الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والتحول الطاقى ومشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات ومشروع الضخ والتخزين
وغيرها من المشروعات التي يجرى العمل بها لتحقيق الاستدامة والاستقرار للشبكة المصرية،
موضحا أهمية مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر ودول الجوار مشيرا إلى الربط المصري السعودي والأردني والربط بين مصر وليبيا بالإضافة إلى الربط بين مصر والسودان،
والعمل على تنفيذ مشروعات الربط مع دول الجنوب الأوروبي عن طريق خطوط الربط المقترحة مع إيطاليا ومع اليونان وقبرص.

وزيرة البيئة تستقبل وزير الزراعة لمناقشة التعاون في عدد من الملفات المشتركة بالبيئة والزراعة

وزارة البيئة:

فى إطار لقاءاتها المستمرة لبحث عدد من الملفات البيئية:

وزيرة البيئة تستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة التعاون في عدد من الملفات المشتركة بالبيئة والزراعة

… العمل على إطلاق وحدة مشتركة لتنفيذ مشروعات التكيف في قطاع الزراعة

د. ياسمين فؤاد: تعزيز الاستثمار في مشروعات التكيف في قطاعي الزراعة والمياه بربطها بمشروعات التخفيف في مجال الطاقة المتجددة

وزيرة البيئة: بحثنا آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية

د. علاء فاروق وزير الزراعة:

تقديم نموذج أعمال مستدام بإطلاق حقول استرشادية وقرى نموذجية لمشروعات زراعية مستدامة متكاملة تستفيد من المخلفات الزراعية وتحقق توحيد الحيازات

وزيادة مساحات الأراضي

وزير الزراعة: نسعى لتشجيع المزارعين لتنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في مجال الزراعة

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة،

وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف

في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي

مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية،

والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل

وزيرة البيئة

على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية

لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل

مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27  إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات

التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل

من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.

وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ

إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين

والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي،

والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق

الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.

كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار

في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه

الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.

ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل

لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.

واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة،

وزارة البيئة:

في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات

الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية،

بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.

واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر،

والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية

في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية

في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.

كما اكد وزير الزراعة ان في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي

وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية

لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي

ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة

والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.

وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف

في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.

وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة الصين الجنوبية CSGI للتعاون في خفض الفقد

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مجموعة “الصين الجنوبية CSGI “التعاون فى مجالات خفض الفقد وسيارات الطوارئ والبطاريات المتنقلة والضخ والتخزين
الدكتور محمود عصمت: نعمل مع الشركاء على مواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
القطاع الخاص شريك.. ونقل التكنولوجيا لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،
وفان يا ليانج رئيس شركة الصين الجنوبية CSGI العاملة فى مجالات خفض الفقد ومشروعات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتخزين الطاقة بواسطة بطاريات متنقلة على سيارات طواريء،
والوفد المرافق له، وذلك لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون فى مختلف المجالات فى اطار الخطة العاجلة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية
والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع ،
وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لمناقشة مقترحات العمل المشترك
والتعاون فى ضوء استراتيجية فتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية

للنهوض بالشركات التابعة وجودة التشغيل وتحسين معدلات الاداء

أزمة الفقد فى التيار الكهربائي الناتج عن السرقات

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الحالية بالشراكة مع قطاع الكهرباء ،
وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية مواجهة الفقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي،
وتطرق الاجتماع الى بحث نتائج التجارب القائمة لمواجهة سرقات الكهرباء ومعايير اختيار المناطق فى نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ،
وتم بحث مشروع توليد الكهرباء بواسطة ضخ وتخزين المياه وكذلك مشروع تخزين الطاقة المتجددة عبر البطاريات وسيارات الطوارئ المتنقلة
كيفية الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة ،
وشمل الاجتماع اجراءات ومتطلبات تعميم التجربة ومشاركة جهات عديدة لتحقيق الأهداف المنشودة
اكد الدكتور محمود عصمت ان أزمة الفقد فى التيار الكهربائي الناتج عن السرقات تقوم على مواجهته حاليا جهات عديدة داخل الدولة ،
خاصة وأنه تخطى كافة المعايير وأصبح يهدد الخدمة الكهربائية وما نعمل عليه لتحسين جودتها واستدامتها لكافة
الاستخدامات،
ثم وضح اتخاذ مايلزم من الاجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء ،
وبالتالي أشار الى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة
وكذلك الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة توفير الكهرباء
قال الدكتور محمود عصمت ان مشروعات العمل القائمة تشمل الاستفادة من خبرات الشركة
واستخدام التكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها فى مجال انتاج الألواح الشمسية)
ومشروع وحدات الطاقة الكهروضوئية والبطاريات والتوسع في انظمة ضخ وتخزين الطاقة وتحسين وتقليل الفقد ،
موضحا ان الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا
واخيرا أشار إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة الكهربائية