رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

تعاون بين قناة السويس و”كيبينج للزجاج” ثالث أكبر مصنع لزجاج الألواح الشمسية

قناة السويس تتجه لتوطين صناعة السيارات والطاقة الخضراء

واصل وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة السيد وليد جمال الدين، جولته

الترويجية في الصين، حيث توجه إلى مقاطعة جيشيانج (Zhejiang)، لعرض الفرص الاستثمارية

في صناعة السيارات والطاقة الخضراء.

 قناة السويس

زيارة لمجموعة “كيبينج” العالمية للزجاج

زار الوفد مقر مجموعة KIBING Group في مدينة نينجهاي Ninghai، ثالث أكبر مصنع عالميًا لزجاج

الألواح الشمسية.

وتم الاتفاق على مشروع مرتقب لإنشاء مصنع ضخم في منطقة السخنة على مساحة 800 ألف م²،

بتكلفة 685 مليون دولار، وسيوفر نحو 3000 فرصة عمل مباشرة.

سيخصص المصنع 80% من إنتاجه للتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، و20% للسوق المحلي،

مع استخدام رمال السليكا المصرية كعنصر أساسي في التصنيع.

 قناة السويس

جولة في مصنع “لينك آند كو” للسيارات

انتقل الوفد إلى مدينة نينجبو Ningbo لزيارة مصنع Lynk & Co، أحد أبرز مصانع السيارات التابعة لشركة

جيلي القابضة بالشراكة مع فولفو السويدية.

تأتي الزيارة ضمن خطة الهيئة لتوطين صناعة السيارات وتحديد الاحتياجات الفنية والتكنولوجية

والمرافق المطلوبة.

 قناة السويس

مائدة مستديرة مع كبار مصنعي قطع الغيار

شارك وفد الهيئة في مائدة مستديرة نظمتها حكومة نينجبو، حضرها ممثلو 6 من كبرى شركات

قطع غيار السيارات في الصين، ومنها:

Joyson للإلكترونيات وأنظمة الأمان

Minth Group للمكونات الهيكلية

Tuopu لأنظمة الاهتزاز

Jifeng للمقاعد والمكونات الداخلية

Ruitai لنظم التوجيه

Wuhan لصناعة السيارات

تم خلال اللقاء عرض فرص توطين هذه الصناعات داخل المنطقة الاقتصادية،

وتحديد أوجه التعاون المستقبلية.

 قناة السويس

جمال الدين: نصنع منصة عالمية لصناعة السيارات

أكد السيد وليد جمال الدين أن الهيئة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وجعل مصر قاعدة صناعية

إقليمية لتصنيع السيارات، خاصةً الكهربائية، بدعم من البنية التحتية المتكاملة، والموقع الجغرافي،

واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ لأسواق إفريقيا وأوروبا.

 قناة السويس

وزير الاستثمار : يلتقي مستثمرين في مجال الطاقة الخضراء لبحث مشاريع تنموية واعدة

وزير الاستثمار يلتقي مستثمرين في مجال الطاقة الخضراء لبحث مشاريع تنموية واعدة
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد هشام شتا، الشريك الإداري لشركة “إنكوم”،
الشريك المصري للشركة الصينية CSCEC وعدد من المستثمرين في قطاع الطاقة الخضراء، وذلك لمناقشة فرص استثمارية جديدة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وزير الاستثمار

وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع “Atlas Project”، الذي يهدف إلى إنشاء مجمع مراكز بيانات عالمية تعمل بالطاقة المتجددة، مدعومًا بمحطة طاقة شمسية مخصصة لتغذيته بالكهرباء، حيث يأتي هذا المشروع في إطار جهود تعزيز البنية التحتية الرقمية المستدامة وجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
كما ناقش اللقاء مبادرة “Rosetta Minerals Project”، التي تتضمن مشروعًا متكاملًا لمعالجة وتصنيع الرمال الكاولينية، بهدف تطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية المحلية، حيث من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مما يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا،
كما تم مناقشة مشروع تداول الصب الجاف والبضائع العامة بميناء السخنة
وخلال اللقاء، أكد الوزير التزام الحكومة بدعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية غنية، مثل الرمال البيضاء عالية الجودة، مما يوفر فرصًا كبيرة للصناعات التحويلية وزيادة الصادرات.
كما شدد «الخطيب» على أهمية توطين صناعة الطاقة النظيفة في مصر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي لمكونات هذه الصناعة، بما في ذلك ألواح الزجاج الشمسي والمكونات الأخرى اللازمة لمحطات الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن دعم التصنيع المحلي في هذا المجال سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الطاقة الخضراء.

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع اتفاقية تعاون لإقامة مجمع صناعي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء باستثمارات ٥٠ مليون دولار

 وقع السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد محمد
الدمرداش، العضو المنتدب لشركة إنجازات، والسيد جيف كاي، مدير عام شركة تشنت جلوبال ، على
اتفاقية تعاون استراتيجي، بهدف تطوير، وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل لتكنولوجيا الطاقة الخضراء
على مساحة إجمالية ٢ مليون متر مربع، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المطور الصناعي ،
على أن يتم توقيع الاتفاقية الإطارية والانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية خلال عام ٢٠٢٤،
وقد تم التوقيع داخل جناح الهيئة بالمنطقة الخضراء.

قناة السويس

بينما في هذا السياق أوضح السيد وليد جمال الدين أن إنشاء منطقة صناعية حديثة للتكنولوجيا النظيفة
يتسق مع جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ملف الاقتصاد الأخضر ويتفق مع رؤية مصر في ملف
الطاقة، كما أكد على سعادته بهذا المشروع الذي يحقق واحدة من أهم القطاعات الصناعية المستهدفة
لدى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
بينما شهد السيد وليد جمال الدين عدد من التوقيعات، أولها توقيع اتفاق مشروع توريد كهرباء مولدة من
مصادر طاقة شمسية قدرة 7 ميجا لصالح شركة جوشي، تسند بمقتضاه شركة جوشي مشروع محطات
الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بمصنعها لتحالف شركة إنجازات وشركة CHINT Global.

شركة جوشي الصينية

بينما شهد السيد وليد جمال الدين توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بين شركة السويدي للتنمية الصناعية،
وشركة جوشي الصينية العملاقة في إنتاج “الفايبر جلاس” لإنشاء امتداد للمصنع الحالي داخل مشروع
“إندستريا السخنة”، وقد قام بالتوقيع من الجانبين المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة
السويدي للتنمية الصناعية، والسيد/ ما شينياو، نائب المدير العام لشركة جوشي مصر، ويستهدف التعاون
بين الجانبين إنشاء مجمع صناعي على مساحة 60 ألف متر مربع، كامتداد للمصنع الحالي لمنتجات
جوشي المستدامة الصديقة للبيئة الذي يتكون من 4 خطوط إنتاج، بتكلفة استثمارية 920 مليون دولار،
وطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويًّا؛ حيث تستثمر جوشي نحو 8 ملايين دولار مستفيدة من الحوافز التي
تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

السويدي

بينما شهد أيضاً توقيع عقد تخصيص قطعة أرض صناعية بين شركة السويدي للتنمية الصناعية،
إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي اليكتريك، وشركة فيوتشرفيرت المملوكة لشركة شرقية هولدينج
ليمتد بالإمارات العربية المتحدة، وذلك لإنتاج مواد المغذيات الزراعية على مساحة 127 ألف متر مربع داخل
مشروع “السخنة360”، يستهدف التعاون بين الطرفين استثمار شركة فيوتشرفيرت مصر ما يصل إلى 50
مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية، لإنتاج مغذيات زراعية بطاقة 300 ألف طن في المرحلة الأولى.

وزير المالية فى لقائه مع مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية على هامش قمة المناخ

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُعوِّل كثيرًا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ، للحد من آثار التغيرات المناخية.

وشدد على ضرورة زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية في توفير تمويلات بتسهيلات ميسرة للدول الناشئة والأفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

بينما اشار إلى أن مصر حريصة على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتوسع في الاستثمارات الخضراء.

معيط يؤكددعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُعوِّل كثيرًا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ،

وتوفير التمويل اللازم للدول الأفريقية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية،

خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من موجة تضخمية عالمية حادة،

ناتجة عن «كورونا» والحرب في أوروبا، أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود؛

نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل.

أشار الوزير، فى لقائه مع أليكسيا لاتورتو مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية،

ودانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى متانة وعمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات،

وشهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

أضاف الوزير، إن مصر حريصة على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي،

لإيمانها بدوره المحوري في عملية التنمية المستدامة حيث تتيح له فرصًا استثمارية كبرى خاصة

في مجال الهيدروجينالأخضر وتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة

والمتجددة وتحلية المياه والزراعة المستدامة والطاقة والنقل النظيف؛

بما يسهم في التوسع في الاقتصاد الأخضر.

أوضح الوزير، أهمية زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية،

في توفير تمويلات بتسهيلات ميسرة للدول الناشئة والأفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية،

خاصة أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن مازالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الأفريقية.

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية

حيث لم تستخدم الضمانات بالشكل الكافي التى أسهمت خلال العشر سنوات الماضية

– وفقًا للدراسات- في خفض تكلفة التمويل بالدول بنسبة ٣,٣٪، علي نحو يحفزنا للمطالبة بالتوسع فى هذه الضمانات

وربطها بالأهداف البيئية والاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية؛

من أجل تحقيق أقل تكلفة للاقتراض الأخضر، إضافة إلي حشد مصادر للتمويل الخاص والمختلط، وإطالة آجال الاستحقاق، مع تسجيل تصنيف ائتماني أعلى للإصدار.

الاستثمارات الخضراء

 

 

 

 

 

 

 

معلومات الوزراء يرصد تقديرات المنظمات الدولية بشأن قضايا المناخ

 

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سعيه المستمر نحو رصد كافة التقارير والمؤشرات التي تصدرها مختلف الجهات الدولية والتي تهم الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه، على صعيد مختلف المجالات التنموية، وذلك في إطار دوره المنوط به كمركز فكر للحكومة المصرية.

وفى هذا الإطار، قام المركز برصد أحدث تقارير صندوق النقد الدولي بشأن المناخ والتي أشار خلالها إلى أن ارتفاع تكلفة الوقود والغذاء بشكل حاد في الآونة الأخيرة، قد سلط الضوء على أهمية الاستثمار في الطاقة الخضراء لزيادة القدرة على مواجهة الأزمات، كما أوضح أن تغير المناخ يعد أحد أهم التحديات التي تواجه أعضاء الصندوق في العقود القادمة.

وأشار الصندوق في تقريره إلى أن التقديرات توضح الحاجة إلى استثمارات عالمية لمعالجة آثار تغير المناخ بقيمة تتراوح بين 3 و6 تريليونات دولار سنويًّا حتى عام 2050، مقارنةً بالاستثمارات الحالية والبالغة نحو 630 مليار دولار، والتي تعد ضئيلة وتنخفض حصة الدول النامية منها للغاية.

وأضاف الصندوق إلى أن العالم بحاجة لإحداث تحول كبير في توفير التمويل العام، والتمويل الخاص بشكل أساسي، فالأصول المالية لدى الشركات تبلغ نحو 210 تريليونات دولار، أي حوالي ضِعف إجمالي الناتج المحلي في العالم كله، والتحدي الذي يواجه صناع السياسات والمستثمرين هو كيفية توجيه نسبة كبيرة من هذه الأصول نحو المشروعات التي تستهدف تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وأشار الصندوق إلى أن هناك مجموعة من المعوقات والتي تحول دون تدفق الأموال بدرجة أكبر نحو المشروعات المناخية خارج الاقتصادات المتقدمة، فغالبًا ما تكون الاستثمارات المناخية مصحوبة بتكاليف مبدئية مرتفعة، وتحديات فنية متعددة، ومدى زمني طويل، بالإضافة إلى ضعف البيانات، والمخاطر المصاحبة لتقلبات العملة، والأوضاع الاقتصادية الكلية، وبيئة الأعمال التي يتعذر التنبؤ بها؛ ونتيجة لذلك، لا يمكن توفير التمويل الكافي للكثير من فرص الاستثمار في المناخ.

وبخلاف التمويل، يمكن للحكومات أن تتخذ العديد من السياسات للمساعدة على جذب فرص الاستثمار في العمل المناخي لرؤوس الأموال الخاصة، ويأتي في مقدمة هذه السياسات تسعير الكربون، فمن شأن ذلك أن يساعد على توليد حوافز للاستثمار الخاص في المشروعات منخفضة الكربون، وتحقيق المزيد من الشفافية في السوق، كما يمكن للقطاع العام أيضًا المساهمة في إنشاء بنية قوية للمعلومات المناخية لزيادة تحسين عملية صنع القرار وحساب المخاطر.