رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

«إي تاكس» تحصل على شهادة الاعتماد الدولي CMMI لجودة تطوير البرمجيات

نجحت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي تاكس» التابعة لوزارة المالية المصرية ومجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية

في الحصول على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير للمستوي الثالث) (CMMI Development V2 – Maturity Level 3 ،

والتي يمتد العمل بها حتى أكتوبر 2026، تأكيداً على تفوق أداء الشركة في تطوير البرمجيات وتوافقها مع المعايير العالمية.

كما يعد نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير “CMMI Development” في إصداره الثاني،واحداً من أهم مؤشرات تحديد المستوى الفني لشركات تطوير البرمجيات،

وأهم التقييمات الدولية، وأبرز شهادات الاعتماد للجودة العالمية في هذا المجال،

كما يقوم النموذج بتحديد مستوى تطور أداء الشركات العاملة في تطوير البرمجيات،وتؤكد توافق الشركات الحاصلة عليها مع معايير الجودة في هذا المجال .

بينما يشير المستوى الثالث المتميز الذي حصلت عليه «إي تاكس»إلى إنجازها الكبير وجهودها المتواصلة في تقديم حلول برمجية عالية الجودة

بما يعكس نجاحها والتزامها في عمليات التطوير التي تخوضها الشركة بشكل مستمر،

كما  قامت بتطوير أدواتها الأكثر تقدماً بما يتيح لها توفير منتجات برمجية فعالة وموثوقة محلياً وعالمياً بشكل مستمر،ولكافة عملائها الحاليين والمرتقبين.

“CMMI”

وكما وكشفت التقييمات والاختبارات التي خضعت لها شركة «إي تاكس» في 4 أكتوبر 2023 بواسطة مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات،التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)،

أنها استوفت المعايير الصارمة التي وضعتها “CMMI” للتأكيد على العمل الجاد وجهود التحسين المستمرة على كافة مستويات العمل،مع إثبات قدرة الشركة على إدارة المشاريع بفعالية وكفاءة عالية،

وكما  يضمن تلبية تطلعات العملاء وتسليم المشاريع في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة.وصرح المهندس خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي

والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي تاكس»،أن حصول الشركة على المستوى الثالث من شهادة استحقاق الجودة المدمجة “CMMI”

كما يؤكد تحرك «إي تاكس» على الطريق الصحيح بخطى جادة وواثقة نحو المزيد من التطوير والتقدم على المستويين المحلي والعالمي لتحقيق كافة طموحات العملاء.

أكد استمرار «إي تاكس» في الالتزام بما حققته من معايير عالمية مع الحرص الدائم على مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية،وإجراء مراجعات منتظمة للعمليات

بما يضمن الحفاظ على معايير الجودة المكتسبة ومواصلة التقدم، حيث إن ما حققته الشركة من إنجازات لا يعد نهاية المطاف

،ومن خلال المكتسبات الجديدة يمكن تحديد مجالات النمو نحو مستويات عالمية أعلى.

كما أعرب المهندس خالد عبد الغني عن سعادته وامتنانه بما حققته «إي تاكس»بسواعد وأفكار وجهود أبنائها وكوادرها المبدعين

الذين وكلما  ساهموا في هذا الإنجاز الجديد للشركة وكافة عملائها الذين وضعوا ثقتهم في كل ما يقدم إليهم من خدمات،

مع ضرورة مواصلة التقدم والتطوير والتطلع إلى الاستفادة من القدرات الجديدة لتقديم قيم وابتكارات برمجية أكبر.

حول إى تاكس

كما تعد شركة إى تاكس هى الذراع التكنولوجيى لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية

وهى مملوكة لكل من وزارة المالية المصرية ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وتعمل إى تاكس على أن تكون المقدم الرئيسي لحلول الضرائب الرقمية،من خلال تقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات القيمة المضافة,

للإرتقاء بتجربة دافعي الضرائب و تحسين رضا العملاء في كافة التعاملات الضربية وخلق تأثير دائم وهادف للمصالح الضريبية المحلية والدولية.

كما أنها تعمل على تقديم الاستشارات الاستراتيجية في مجال التطوير التكنولوجي

والخدمات الاستشارية الرقمية للجهات الضريبية الوطنية والدولية

من خلال التحول الرقمي للأنظمة الضريبية وتحفيز الاشتراك والالتزام الضريبي وذلك لتبسيط تجربة ممولي الضرائب،

واستخدام نظم العمل الذكية المعتمدة علي التحليل الرقمي المتقدم.

رامى يوسف: تيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين

أكد ” رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمتابعة رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب ”  على أنه في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على تيسير إجراءات رد الضريبة للمغادرين الأجانب غير المقيمين ، وبالتزامن مع بدء أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين ( cop 27 )  والذي تستضيفه مصر حاليًا ، قامت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية باتخاذ عدة إجراءات لتوعية السائحين المغادرين غير المقيمين بشروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم ، موضحًا أنه تم إعداد لافتات إرشادية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية  ، تتناول شروط وخطوات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين ، وتم وضع هذه اللافتات في أماكن عدة بمطار وفنادق مدينة شرم الشيخ وأماكن التجمع بها وفي مداخل الأسواق التجارية  ، كما تم إعداد ملصقات مطبوع عليها علامة  VAT Refund ، وتم لصقها ووضعها بالمحلات التجارية المختلفة بمدينة شرم الشيخ ، والتي يُمكن للسائح استراد ضريبة القيمة المضافة على مشترياته من هذه المحلات التي تضع هذه العلامة .

 

وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بإنشاء صفحة على موقعها الإلكتروني تتضمن شروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسائح المغادر غير المقيم باللغتين العربية والإنجليزية فقط على الرابط التالي

https://eta.gov.eg/ar/tax-refund

 

وأوضح ” رامي يوسف ” أنه يمكن للزائر المغادر غير المقيم رد ضريبة القيمة المضافة على مشترياته وفقًا لعدة شروط وهى ألا تزيد مدة إقامته عن ثلاثة أشهر ، و ألا تقل قيمة المشتريات بالفاتورة أو الايصال الواحد عن 1500 جنيه مصري ، وأن يتم خروج مشترياته بصحبته ، موضحًا أنه يمكنه رد ضريبة القيمة المضافة من خلال البطاقة البنكية الخاصة به .

 

وأشار ” مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لرد الضريبة للمغادرين الأجانب ” إلى أنه يجب على السائح المغادر اتباع عدد من الخطوات  عند الشراء حتى يتمكن من استرداد ضريبة القيمة المضافة  ، موضحًا أنه يجب عليه التأكـد من وجــود علامة VAT Refund لدى البائعيــن ، وكذلك التأكد من الحصول على إيصال إلكترونى يحتوى على رقم جواز السفر، مشيرًا إلى أنه يجب الإحتفاظ بالبضائع بحالة الشراء لاستخدامها فى عملية رد الضريبة، قائلًا إنه عند المغادرة والإسترداد يجب على السائح المغادر التوجه بوقت كافى لمكاتب استرداد الضريبة بالمطار ، وتقديم ماتم شراؤه من منتجات وجواز السفر لمراجعتها ، مشيرًا إلى ضرورة توافر أحد البطاقات المصرفية  لتحويل مبلغ الضريبة المستردة.

 

وأشار ” رامي يوسف  ” إلى أن  السائح يستطيع التواصل باللغتين الإنجليزية والفرنسية مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية للرد  على كافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة برد الضريبة للمغادرين الأجانب على الخط الساخن 16395 ، موضحًا أنه كذلك يمكن الإطلاع على كافة المعلومات من خلال  الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية

https://www.eta.gov.eg

 

و قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب

https://www.youtube.com/@tax_egypt

 

والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

 

والصفحة الرسمية للمصلحة  على تويتر:

 

والصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام:

 

https://www.instagram.com/tax_egypt

“الضرائب المصرية” الضريبة على التصرفات العقارية «كما هى »وفقًا للقانون الحالى

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية فى العقارات المبنية أو الأراضى المخصصة للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالى للضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

أشار البيان، إلى أن مجلس النواب مازال يدرس مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذى استثنى العقود المحررة قبل ١٩ مايو ٢٠١٣، من الضريبة النسبية على التصرفات العقارية المقررة بـ ٢,٥٪ واستبدالها بضريبة مقطوعة لا تتجاوز ٤ آلاف جنيه من قيمة العقد، ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية؛ إلى أن يقرر مجلس النواب مايراه مناسبًا بشأن مشروع القانون الجديد