الوسم: الضرائب

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الحوافز والإعفاءات الضريبية التي وجه الرئيس السيسي

الحكومة بتقديمها للقطاع الصناعي،غير مسبوقة وشديدة الأهمية،وتعمل على زيادة الإنتاج الصناعى وإضافة مميزات تنافسية

للمنتج المصرى، وأن إعفاء المشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات ما

عدا ضريبة القيمة المضافة، ويمكن مدها لـ 5 سنوات جديدة، يسرع وتيرة تعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة،

مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسابق الزمن لتعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة والنهوض

بالقطاعات الإنتاجية المصرية حتى يمكننا مواجهة الأزمات العالمية من حولنا

حلاوة رئيس لجنة الصناعة

بينما أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المشروعات

الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، يرفع أعباء

كثيرة عن الصناعة المصرية ، التى تخضع لأنواع مختلفة من الضرائب ، ربما تثقل كاهل المصنعين وتدفعهم إلى رفع قيمة

السلعة بناء على التكاليف الكلية ، ومن ثم فإن القرار يسهل كثيرا على المصنعين ويدفعهم للتوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص

عمل جديدة فى السوق المصرى

مجلس الشيوخ

واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود

تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، من أهم القرارات الداعمة للتصنيع فى مصر ،

وسيكون له أثره الكبير فى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر

استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح

الاقتصاد المصري والمواطنين، وتوفير البيئة الملائمة للنمو والتوسع فى التصنيع وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمارالصناعي

السيسي

بينما أشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ترسخ

وجود المناخ الاستثماري الذي تحتاجه مصر في هذه المرحلة وخاصة للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو

قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة او التي تؤسس لإقامة مشروعات

المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في الأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية مثل

المرافق العامة والبنية التحتية و الطاقة الجديدة والمتجددة و الطرق والمواصلات والموانئ ومشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رئيس لجنة الصناعة والتجارة

بينما أوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية يمثل دعماً قوياً

للقطاع الصناعى، ويسهم فى جذب الاستثمارات وحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين ، ومنها مشكلات ترفيق

الأراضى ، ويأتى توجيه الرئيس السيسي بإمكانية استرداد 50% من ثمن الأراضى الصناعية للمشروعات حال تنفيذ المشروع

فى نصف المدة المحددة ، ليمثل دعما كبيرا للمستثمرين الذين يسعون إلى ضغط الوقت وبدء الإنتاج وهو ما يصب أيضا فى

المصلحة الوطنية التى تستهدف زيادة المشروعات الإنتاجية وتغطية الطلب فى السوق المحلى وزيادة نسبة الصادرات

المصرية

الصادرات المصرية

بينما تابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن العمل على نمو الصادرات المصرية بشكل ثابت

ومستمر، يرتكزعلى دعم الصناعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع

الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى

لما تملكه مصر من سوق محلى كبير، و حتي لا تكون الزيادة فى الصادرات زيادة مؤقتة مرتبطة بعوامل خارجية ومنها تعثر

المنافسين، علينا معا العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق الجديدة أمام المنتج المصرى وتعميق التصنيع

المحلى وجذب الاستثمارات ، لأن هدفنا النهائى المحدد خلال المرحلة الراهنة زيادة الصادرات المصرية لمستوى مائة مليار دولار

عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 71

مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

واستمرارا للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 مقارنة بــ

3.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت حقوق الملكية في

ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.

استراتيجية البنك

بينما في ضوء استراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي

وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، فقد تم استقطاب نحو 0.8

مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي ” الأهلي نت ” ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى

7 مليون عميل في ديسمبر 2022، مقابل 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021،

محفظة الفون كاش

بينما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.5 مليون عميل في ديسمبر 2022 بزيادة نحو 293 ألف عميل

جديد مفعل للخدمة خلال العام لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.6 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 مستفيدين من

الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه والتي تشهد تطوير وتحديث بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.

بينما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي الـ ATM إلى نحو 6532 ماكينة في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 1185 ماكينة عن

ديسمبر 2021 مع وصولها إلى 6674 في يونيو 2023، وارتفع عدد ماكينات الـ POS في ديسمبر 2022 لنحو 403 ألف ماكينة

مقابل نحو 335 ألف ماكينة في ديسمبر 2021 لتصل في يونيو 2023 إلى أكثر من 469 ألف ماكينة.

التوسع الجغرافي

بينما تطبيقا لاستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في

الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، نجح البنك في افتتاح 46 فرعا جديدا ليصل بذلك إجمالي شبكة

الفروع في ديسمبر 2022 إلى 634 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف

شرائح عملاء البنك، واستمر البنك في زيادة شبكة فروعه في كافة المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 643

فرع في يونيو 2023 منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقل و20 فرع تقليدي مزودة بركن الكتروني.

وسعيا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نمت إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 47% عن

ديسمبر 2021، حيث سجلت 1 729 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل نحو 1 175 مليار جنيه في ديسمبر 2021،

لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1978 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية،

وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد

من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 143 مليار جنيه في ديسمبر 2022 وزيادتها إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو

2023، هذا بالمقارنةً بـ 110 مليار في ديسمبر 2021.

وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك

بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس

احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 455 مليار جنيه لتصل إلى 1 358 مليار جنيه في

ديسمبر 2022 بمعدل نمو 50 %، ولتتخطى 1 563 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

الديون غير المنتظمة

وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 1 950عميل غير منتظم بلغت اجمالي مديونياتهم نحــــو 3 مليار

جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد

دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1% في ديسمبر 2022

مقارنةً بـ 1% في ديسمبر 2021، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى

معايير الدراسات الائتمانية ، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022

مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه في ديسمبر 2021 .

البنك الأهلي

بينما استمراراً لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر2022 بزيادة

قدرها 836 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 3.4 تريليون جنيه في يونيو 2023 وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء

البنك الذي تجاوز 19 مليون عميل في ديسمبر 2022 مقابل نحو 18 مليون عميل في ديسمبر 2021.

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 227 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 68 مليار جنيه بمعدل نمو 42% عن ديسمبر 2021، محققا نحو 256 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

احتياجات المواطن المصري الصحية

بينما إيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية، والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية

والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال

تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك

في مجالات المسئولية المجتمعية في ديسمبر 2022 نحو 1.4 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك في هذا الملف الحيوي

10.7 مليار جنيه في السنوات السبع الأخيرة، تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.

فرق العمل بالبنك

بينما تتويجاً للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي

ديسمبر2022 حيث حصد جوائز في خدمات التجزئة المصرفية، المسئولية المجتمعية، الشمول المالي والخدمات الرقمية

والموقع الإلكتروني، بالإضافة الى تحقيق مستويات متقدمة وريادية في عدة تصنيفات محلياً وإفريقياً من عدد من المؤسسات

الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي مثل Asian Banker ، Global Finance، The Banker ،

Bloomberg ، EMEA Finance ، BSI وغيرها من مؤسسات التقييم وهو ما يعكس أفضلية خدمات البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي.

طالب الدكتور ” فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة

سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل ، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش ، بضرورة إخطار المأمورية

المختصة بتلك الواقعة ، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية ، وعدم الإخطار عنها

يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لاحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ ، مضيفا أن ضريبة الثروة

العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة ، وفقا لقانون 4

لعام 1996 .

فايز الضباعني

وأشار الدكتور ” فايز الضباعني ” أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على

إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ، وهي نسبة حكمية ، لافتًا إلى أن

سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5%وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح ، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على

ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا

اليه 2%.

بينما قال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة

السوقية للوحدة 2 مليون جنيه ، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

رئيس مصلحة الضرائب

بينما أشار ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي ،

وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا

يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي

إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه ، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا

يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206

لسنة 2020.

من الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
و الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية:
https://www.eta.gov.eg
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب
https://www.youtube.com/@tax_egypt
صفحة الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
تويتر:
Tweets by tax_egypt
انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .

شهد قسم الفتوى بمجلس الدولة نزاعا بين وزارة التجارة والصناعة (مركز تحديث الصناعة) ومصلحة الضرائب المصرية،

بخصوص براءة ذمة المركز من المطالبة الواردة إليه من مصلحة الضرائب- إدارة منطقة ضرائب ثالث بالقاهرة، تحت حساب الضريبة

عن الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2017.

الجمعية العمومية

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ متخصص بكلية التجارة جامعة حلوان،

وممثل عن كلٍّ من طرفي النزاع، تكون مهمتها– بعد الاطلاع على جميع الأوراق، تحديد ما إذا كانت العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء

أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة التي تعاقد عليها المركز أو تلقاها من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص .

الجمعية

كما شددت الجمعية علي ضرورة بيان الأعمال والسلع والخدمات التي استحقت بشأنها الضريبة على هؤلاء الأشخاص (الممولين)

على وجه القطع، وكذا تحديد الوعاء الخاضع للضريبة لدى هؤلاء الأشخاص عن فترة النزاع من 1/7/2015حتي 30/6/2017،

وقيمة المبلغ الذى كان من الواجب خصمه تحت حساب الضريبة(ضريبة الخصم والإضافة) طبقًا للنسب الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم (537)

لسنة 2005 (المُلغى لاحقًا بموجب قراره رقم (405) لسنة 2018)، فضلا عن التحقق من قيام الممولين بسداد الضريبة المستحقة عليهم عن الأعمال التي قُدمت للمركز من عدمه.

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب ” على حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا تساهم فى تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى إلتزام الممولين ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين  وتحقيق العدالة الضريبية.

وجه ” مختار توفيق رئيس  مصلحة الضرائب المصرية  ” أصحاب المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016 ، أنه فى حالة وجود فروع أخرى للمنشأة ذاتها يتم تسجيل جميع فروعها بالمصلحة ، وإصدار شهادة تسجيل فرع لكل فرع ، وذلك تفاديًا لاتخاذ أية إجراءات قانونية ضد من يخالف أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ، مؤكدا على ضرورة التزام المنشآت بوضع شهادة التسجيل أو تسجيل الفرع فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع .

وأضاف ” رئيس  مصلحة الضرائب المصرية ” أن هناك حملات تفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي الهدف منها ضبط الشركات التى تكتفى بتسجيل المركز الرئيسى دون الفروع التابعة ، أو تسجيل بعض الفروع دون باقي الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون ،

وقال “مختار توفيق” أنه جاء ذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة مدى التزام الشركات بالتسجيل الضريبى لفروعها ، وفقًا للقواعد القانونية المقررة ، وذلك لتحصيل حق الدولة ووقف (الهدر الضريبى)، ومكافحة التهرب الضريبى ، وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين ، بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة ، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة .

علق طلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب  على مطالبة مصلحة الضرائب أصحاب الشاليهات في المصايف بإخطار المديريات المختصة عند تأجيرها    قائلاً : ”  المطالبة ليست جديدة بل  هي إجراء قديم ولكن نشر اليوم كنوع من التوعية من مصلحة الضرائب للمجتمع مع بداية موسم الصيف والاجازات حيث يبدأ تاجير الشاليهات والهدف هو غيصال رسالة لاصحاب الشقق والشاليهات   بنقلهم لو أجرت وحدتك سواء بمدة محدودة أو مفروش فالقانون يعتبر ذلك إيراد ثروة عقارية   ويخضع لضريبة الدخل بما يجعل هناك إلتزاماً بإخطار المديرية  بالتأجير  لو مافيش   ملف ضريبي لازم تفتحه “

وشدد أنه ذا لم يكن للمالك ملف ضريبي فإن القانون يضع عليه التزام بأن يقوم بفتح ملف”، موضحا “نريد أن نضع الكل أمام التزاماته، وأن يؤدي الجميع التزاماته بشكل محترم بعيدا عن أي مشكلات قد تحدث نتيجة المخالفة”

صرح  ” رضا  عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية” بأنه تم إحالة 10  شركات أخرى لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة السادسة منها إلى النيابة ، وذلك وفقاً لنص المادة (٧٢ ) من  قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦  لسنة ٢٠٢٠ ، مؤكدا الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة ، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى ١٥ فبراير 2022.

  وقال ” عبد القادر ” إن الشركات  العشرة  التى تمت إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة للمنظومة ، ولم تلتزم بالانضمام ،  لافتًا إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة  تم التواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية ، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم  للنيابة ، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً .

 وأكد “عبد القادر ” أنه طبقا لأحكام المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( ٣٧  ) من ذات القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .

  وطالب ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة  ، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، موضحًا أنه يمكن للممول في حالة التعثر في التسجيل بالمنظومة  اللجوء إلى أحد  مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية  بالأماكن الآتية بكل من مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر ، أو قطاع الحصر و الاقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار ، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم.

 وأكد  ” رئيس مصلحة الضرائب ”  أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفني أو الزيارات الميدانية ،أومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 ، أو من خلال البريد الإلكتروني 

[email protected]

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكترونى

 https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

   ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا رقم (٦١٩ ) لسنة ٢٠٢١ بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة ، وذلك وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات ، وذلك إعتباراً من ١٥ فبراير ٢٠٢٢ .

كتبت: مروة أبو زاهر

حقق بنك التعمير والإسكان برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب صافي ربح قبل المخصصات والضرائب بلغ 2.8 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقابل 2.3 مليار جنيه مصري خلال العام السابق 2020 وبنسبة نمو قدرها 21%، في حين بلغ صافي الربح بعد المخصصات والضرائب 1.830 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقابل 1.800 مليار جنيه مصري خلال العام السابق 2020.

 واستطاع بنك التعمير والإسكان تحقيق طفرة ملحوظة والوصول إلى معدلات نمو جيدة كبنك تجاري شامل، مؤكداً على تميزه في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة تخدم كافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى دوره الريادي في مجال التنمية العقارية.

 صرح حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب، أن نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021 أظهرت قوة مركزه المالي وتحقيق معدلات نمو قوية متمثلة فيما يلي:

ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 16.9% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعا بزيادة محفظة البنك من قروض العملاء بنسبة 25.6%.

 ارتفاع عائد القروض والإرادات المشابهة بنسبة 15.6%

 ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى نمو أتعاب وعمولات قروض التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى ازدهار تمويل عمليات التجارة الخارجية للشركات.

وأضاف غانم أن توزيعات أرباح الاستثمارات المالية والشركات التابعة والشقيقة قد ارتفعت بنسبة 72% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ عبء المخصصات الائتمانية 121 مليون جنيه مقابل 178 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك لزيادة محفظة القروض والسلفيات بالإضافة إلى السياسة التحوطية التي يتبعها البنك لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد19 على مستوى كافة القطاعات والأفراد، ودعماً لحقوق المودعين والمساهمين.

مشيرا إلى ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بمقدار 5.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 25.6% مقارنة بنهاية عام2020، ويأتي ذلك مدفوعا بزيادة إجمالي القروض المقدمة للعملاء من الشركات بنسبة 36.7%، والأفراد بنسبة نمو 19.5%.

  أوضح غانم أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 15.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 33.5%، وبلغت نسبة اجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى نسبة ودائعهم 42.8%، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 23.58% في 31 ديسمبر 2021، مؤكداً على أن تحقيق هذه النتائج المرضية، جاءت نتيجة تطبيق استراتيجية طموحة ترتكز أهم محاورها على تقديم منتجات تنافسية لكافة شرائح العملاء لاجتذاب شرائح جديدة وزيادة الحصة السوقية للبنك.

كما استطاع البنك من خلال استراتيجيته الواضحة التأكيد على الصورة الذهنية له كبنك تجاري شامل وامتلاكه قاعدة كبيرة من العملاء يحظى بثقتهم على مدار أكثر من 40 عاماً، وكان هذا من اهم الأسباب في تحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة السابقة، مما جعله يحصد العديد من الجوائز العالمية في عدة مجالات، ومن أبرز هذه الجوائز” البنك التجاري الأسرع نمواً، والأسرع نمواً في منتجات التجزئة المصرفية، وغيرها من الجوائز، والتي تأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية.

 وتطبيقاً لخطة التحول الرقمي وتماشياً مع استراتيجية البنك المركزي في هذا المجال، وإيماناً من بنك التعمير والإسكان بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، فقد وضع البنك خطط طموحة نحو التحول الرقمي ومواكبة جهود الدولة وتوجيهات المركزي في هذا الإطار، حيث أطلق البنك العديد من التطبيقات والخدمات الالكترونية، والتي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، والتي تتيح لعملاء البنك أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على عملائه، وقد ضخ البنك استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها.

 وتتبنى الدولة استراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، وفي إطار ذلك أولى بنك التعمير والإسكان اهتماماً كبيراً بالشمول المالي مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي.

 واستهدفت استراتيجية بنك التعمير والإسكان التوسعية الانتشار والتوسع جغرافياً تماشياً مع سياسة البنك المركزي، فقد تبنى البنك خطة توسعية، وتم افتتاح فروع جديدة تقدم كافة الخدمات المصرفية للوصول الي العملاء في مختلف محافظات الجمهورية، فوصلت فروع البنك إلى أكثر من 100 فرع، بهدف تدعيم سياسة الشمول المالي، ويدعم ذلك رؤية البنك لاستمرارية المنافسة والتواجد ضمن أكبر بنوك تجارية في السوق المصرفي وجذب مزيد من العملاء. ومن المستهدف افتتاح مزيد من الفروع خلال عام 2022، في محافظات مختلفة وعلى رأسها العاصمة الإدارية.

  وعلى صعيد مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات المختلفة، ودوره الإيجابي الفعال في دعم الاقتصاد القومي، والتي تؤكد على أن الجهاز المصرفي سيظل دائماً شريكاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

فقد شارك بنك التعمير والإسكان في تلك المبادرات الهادفة إلى دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية، وذلك من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتقديم الدعم لمختلف القطاعات.

ويؤمن البنك بالدور الهام لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميتها في النهوض بالاقتصاد وتفعيلا لتوجهات البنك المركزي حيث حقق البنك نموا في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بزيادة قدرها 27.3%.

وأكد غانم أن كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته والمتابعة المستمرة، كان لهم دور كبير في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على كافة بنود الميزانية وقائمة الدخل عن عام 2021.