الوسم: الصناعة

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الجهاز العربى للاعتماد يمثل ركيزة اساسية للتعاون وتطوير البنية التحتية

لمنظومة الجودة في الدول العربية، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير فى التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وتيسير التجارة البينية العربية وكذا مع كافة دول العالم.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى للاعتماد والتي ألقاها بالنيابة عنه

كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى

الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، وقد شارك في فعاليات الاحتفالية  أمينة احمد

رئيس الجهاز العربى للاعتماد “أراك”، و عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين،

والدكتور بهجت أبو النصر مندوب جامعة الدول العربية، و هاكان إيمسجورد سفير السويد بالقاهرة، والمهندس هاني

الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، و رفيق الفقى مدير برنامج التعاون بمنظمة الأمم المتحدة

للتنمية الصناعية “اليونيدو” وأعضاء الجهاز العربى للاعتماد.

وأشار الوزير إلى الدور الهام للجهاز العربى للاعتماد والذي تم إطلاقه من مصر منذ 10 سنوات حيث يعد الداعم الأول لكافة

الدول العربية فيما يخص البنية التحتية للجودة بشكل عام والاعتماد وتقييم المطابقة بشكل خاص، لافتاً إلى أن استضافة

مصر خلال شهر سبتمبر الماضى لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد، وكذا استضافتها الاجتماعات

السنوية للجهاز العربى للاعتماد يؤكد اهتمام الدولة المصرية بانتهاج المعايير الدولية والإقليمية للجودة.

الوزير يشير بحصول الجهاز العربى للاعتماد

وأشاد الوزير بحصول الجهاز العربى للاعتماد على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية كمنظمة اقليمية للاعتماد تضم

حالياً عدداً كبيراً من أجهزة اعتماد الدول العربية، لاسيما وأن نشاط الاعتماد أصبح محوراً أساسياً داخل منظومة الجودة

العربية، مؤكداً أهمية دور الجهاز فى نشر وعى وثقافة الاعتماد فى الدول العربية، واستمراره في تحقيق أهدافه بوجود أجهزة

اعتماد بجميع الدول العربية لتقريب الفروقات الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب ، وبالتالى

توحيد متطلبات القبول فى كافة انحاء الوطن العربي.

ولفت الوزير إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى أصبح ضرورة مُلحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد

العالمى، حيث يتجه العالم نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية العمل على

استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة

لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق فى معاييرها والمنافسة التى لا تعرف الحدود حتى يمكن الاستجابة

للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول الى طموحاته.

واوضح سمير أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة فى مصر لتتوافق وتتواكب مع الاعراف

والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، وذلك فى إطار جهودها لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات

المصرية الى الاسواق العالمية، لافتاً إلى أن الخطة تضمنت تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير

منظومة القياس والمعايرة سواء المعايرة الصناعية أو المعايرة القانونية، كما اهتمت المنظومة بتطوير اساليب تقييم المطابقة

من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وذلك وصولاً الى منحها الاعتماد الدولى.

المجلس الوطنى للاعتماد بدأ فى أنشطة اعتماد جديدة

واشار الوزير إلى أن المجلس الوطنى للاعتماد بدأ فى أنشطة اعتماد جديدة تشمل اعتماد معامل الطب الشرعى والبنوك

الحيوية ويجرى التجهيز لإطلاق إدارة اعتماد منتجى المواد المرجعية مما يعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية

لاختراق الاسواق العالمية كما يرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم.

وأعرب سمير عن أمله ان يستمر التطور والنمو للجهاز العربى للاعتماد واستمرار الاعتراف الدولى له مع المنظمتين العالميتين

للاعتماد كمنظمة اقليمية للاعتماد بالوطن العربى مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق الرؤية

الطموحة لكافة الدول العربية ويكون ذلك تتويجاً لجهودها طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالوطن العربى.

أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي

ومن جانبها استعرضت  أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربي للاعتماد أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي

والدولي خلال العشرية الماضية والتى تضمنت تطور عدد أعضاء الجهاز ليبلغ 21 عضوا يغطون 19 دولة عربية، كما بلغ عدد

الجهات المعتمدة التي تغطيها اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد 2064 جهة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 18

مقيِّم نظراء من الدول العربية لتقييم أجهزة الاعتماد العربية والأجنبية ويجرى حالياً تأهيل ضعف هذا العدد، مشيرةً الى ان

الجهاز قام بأتمتة إجراءات عمله وأنشطة التدريب والتأهيل، وكذا اجراءات طلبات العضوية واصدار الوثائق وانشاء منصة للتدريب

الالكتروني، كما قام الجهاز بالتوسع في استراتيجية الرقمنة لتشمل أيضا المساهمة في رقمنة اجراءات عمل أجهزة الاعتماد الاعضاء

اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد ساهمت في منح الثقة

واضافت ان اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد ساهمت في منح الثقة في خدمات تقييم المطابقة في الدول

العربية وتسهيل عقد الاتفاقيات البينية بين عدد من الدول العربية بالاضافة الى تسهيل قبول المنتجات العربية في الاسواق

الدولية، مشيرةً الى ان الجهاز حصل على الاعتراف الدولي في المجالات ذات الاولوية للدول العربية والتي تشمل اعتماد

مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات منح الشهادات لنظم الادارة وجهات التفتيش، كما تم وضع خطة

استراتيجية لضمان استمرارية وحوكمة أعمال الجهاز العربي للاعتماد حتى يتمكن من التوسع في مجالات الاعتراف المتبادل

التي يقدمها للاعضاء.

وبدوره أكد المهندس هاني الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن مصر ممثلة في المجلس الوطني

اضطلعت بدورٍ أساسي في تأسيس المنظمات الإقليمية عربياً وإفريقياً مثل منظمتي الاعتماد الافريقية (AFRAC) والعربية

(ARAC) اللتان تم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011 وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما وانضمت كعضو

في المنظمة الأوروبية للاعتماد منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد وحصلت على الاعتراف المتبادل من

المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في توسيع مجال الاعتماد ليشمل شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.

حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل

وأوضح الدسوقي أن حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من

الإتحاد الدولي لإعتماد المعامل (ILAC) والمنتدي الدولي للإعتماد (IAF) يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام

الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقها مع النظم العالمية، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلي تحقيق

الاعتراف المتبادل بين كل الدول العربية فى جميع أنشطة الاختبارات وتقييم المطابقة بما يرفع مستوى التبادل التجارى بين

الدول وما يتبعه من رخاء اقتصادى.

وأضاف المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن الجهات المعتمدة من المجلس في مصر تتضمن 350 معمل اختبار و57

معمل معايرة و47 معمل طبي و34 جهة تفتيش و57 جهة منح شهادات نظم جودة و14 معمل كفاءة فنية و5 جهات منح

شهادات الافراد و5 جهات منح شهادات المنتجات.

مراسم توقيع شهادة تجديد الاعتراف للمجلس الوطنى للاعتماد

كما شهدت الاحتفالية مراسم توقيع شهادة تجديد الاعتراف للمجلس الوطنى للاعتماد وكذلك تمديد مجال الاعتماد المعترف

به دولياً من الجهاز العربى للاعتماد حتى عام 2026 ليشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات واعتماد جهات منح

شهادات الأفراد، حيث وقع شهادة التجديد  أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربى للاعتماد ARAC والمدير التنفيذى

لمركز الإمارات العالمى للاعتماد، و لانا المراشدة رئيس لجنة ومجموعة اتفاقية الاعتراف متعدد الأطراف للجهاز

العربى للاعتماد – مدير نظام الاعتماد الأردني، والمهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذي للمجلس الوطنى للاعتماد.

كلمة محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال قمة استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة , والتي ألقاها بالنيابة عنه رامي أبو النجا نائب المحافظ , وبحضور أوفي جيلين، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة، وتوبياس كاور، نائب رئيس مؤسسة (K f W DEG Impact)

قائلا : ” يشرفني ويسعدني أن أساند وأكون جزءًا من أول قمة مصرية لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، والتي تستمر فعالياتها لمدة يومين تحت عنوان “مصر: بوابتك الاستثمارية إلى إفريقيا والشرق الأوسط في مجال رؤوس الأموال المخاطرة” بالشراكة مع جي أي زد مصر (G I Z Egypt)، وصندوق (Africa Grow)، وبتنظيم من مؤسسة (Change labs).

و إنه لمن حسن حظي أن أكون محاطًا بنخبة من الرواد، والبنوك المرموقة، ومستثمري رؤوس الأموال المخاطرة البارزين من جميع أنحاء العالم، وأود أن أرحب بكم جميعًا فوجودكم هنا اليوم يلهم الصناعة بأكملها.

و التي تنعقد هذه القمة تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بهدف توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال الموهوبين والمبتكرين، وخلق فرص عمل جديدة للمستقبل، وتبني المزيد من الحلول المبتكرة التي تدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها لتصبح قادرة على تقديم الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع بسهولة أكبر وبتكلفة مناسبة.

و هذه القمة ليست سوى جزء من سلسلة المساعي التي بذلناها لتحويل مصر إلى “مركز إقليمي لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة”، كما أنها تقدم لمحة عن جهودنا ورؤيتنا لجعل مصر بوابة إقليمية لصناعة التكنولوجيا المالية في العالم العربي وإفريقيا.

وإنني على يقين تام من أن الاستثمارات في مجال رؤوس الأموال المخاطرة بمصر قد نجحت في السير على الطريق الصحيح، وذلك بفضل جهود الدولة في تمكين المواهب ورواد الأعمال الشباب من أجل مستقبل واعد.

فعلى الرغم من التحديات الخطيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي والناجمة عن جائحة فيروس كورونا، كانت مصر واحدة من البلدان القلائل التي شهدت معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، إذ حصدت مصر ثمار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي المحلي، والذي أرسى الدعائم لتمكين البلاد من مواجهة الصدمات، الأمر الذي أدى إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو مثيرًا للإعجاب بلغ 8.3% في الربع الثاني من العام المالي 2021 /2022.

وعلى صعيد استراتيجية الشمول المالي، نجح البنك المركزي المصري في رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 56%، كما يحرص البنك بشدة على دعم التوسع في التكنولوجيا، والأمن السيبراني، وطرق الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي، فضلًا عن دعم مجتمع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مصر الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية احتياجات السوق المحلي.

ومن الجدير بالذكر أن نشاط الشركات الناشئة في مصر قد نما بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، ففي الوقت الحالي، ووفقًا لتقرير منظومة الشركات الناشئة المصرية لعام 2021، يوجد في مصر 600 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا.

وبشكل أكثر تحديدًا، وطبقًا لتقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر الصادر مؤخرًا، نمت منظومـة التكنولوجيـا الماليـة فـي مصـر بوتيرة سريعة، حيث يوجد في مصر في الوقت الحالي حوالي 150 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمبتكرة والقطاعات المغذية لها، ومقدمي خدمات الدفع التي تدعم التكنولوجيا المالية.

لقد حققت مصر نموًا سريعًا في استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 167 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، والتي تضاعفت بمقدار 12 مرة مقارنة بعام 2017.
علاوة على ذلك، ففي الوقت الحالي، تتطلع حوالي 110 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، ومقدمي خدمات الدفع إلى جمع ما يقرب من 500 مليون دولار خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.

وبالنظر إلى المستقبل، تُعد التطورات التنظيمية المستمرة في صدر أولويات أجندة البنك المركزي المصري لضمان نمو طويل الأجل لصناعة التكنولوجيا المالية ولبيئة استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، وذلك بمساعدة عوامل التمكين الاستراتيجية كإنشاء بنية تحتية مالية رقمية، ودعم رواد الأعمال الشباب المبتكرين، وإرساء الأسس القانونية والتنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.

وخير برهان على ذلك هو إطلاق صندوق” Nclude” مؤخرًا هذا العام، والذي يقوم بالتركيز على الاستثمارات في قطاع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، والمُمول من ثلاثة بنوك تجارية: بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، ومجموعة إي فاينانس “E-Finance” للاستثمارات المالية، وشركة بنوك مصر، ويسعى الصندوق إلى أن يصبح الأكبر في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا برأس مال مُستهدف يبلغ 150 مليون دولار.

فضلًا عن إطلاق صندوق ” أفانز منارة” الذي يضم مستثمرين من 7 بنوك تجارية في مصر ومؤسسات مالية مختلفة، ويهدف إلى الاستثمار في “الاستثمار المباشر ورؤوس الأموال المخاطرة” التي تسعى إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي استثمارات تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار.

كل ذلك يدل على الخطوات الجريئة وغير المسبوقة التي اتخذتها البنوك التجارية في مصر، والتي من شأنها وضع الأساس للدور الحيوي والخطوات المتقدمة التي ينبغي على جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر اتخاذها لدفع عجلة الابتكار في صناعة الخدمات المالية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

ونحن نتطلع إلى إظهار الدور الحيوي الذي تلعبه صناديق رؤوس الأموال المخاطرة (VC)، والتي تشارك بنشاط في دعم تطوير ونمو الاستثمارات في فئات الأصول، ودعم الشركات الناشئة، ورواد الأعمال، والشركات الواعدة.

ولذلك، أؤكد مجددًا على أن توجه وقرارات البنك المركزي المصري تهدف لضمان احتفاظ مصر بمكانتها كسوق استثمار إقليمي رئيسي، وفي هذا الإطار فإن حدث اليوم يكتسب أهمية كبيرة في هذه الرحلة، ويُعد خطوة نحو تعزيز نظام بيئي يجذب المستثمرين الأجانب، ورواد الأعمال المبتكرين الشباب، كما أنه جزء لا يتجزأ من أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار الخاصة بالبنك المركزي المصري.
إنني آمل أن تشهد الأيام القادمة جذب المزيد من استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، والشراكات المثمرة في مصر، إذ يُعد هذا هو الهدف الأساسي لعقد هذه القمة على مدار اليومين المقبلين.

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اهتمام مصر بقطاع الصناعة، على أكبر مستوى من جانب رئاسة الدولة المصرية، ممثلة في الرئيس السيسي الذي يصر على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز النشاط الصناعي في مصر، فضلًا عن زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى نحو 100 مليار دولار في السنة.

ونوه العمدة، في تصريحات له اليوم، بالدعوة الرسمية من جانب الدولة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، بتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيصها وعددها يصل إلى نحو 2 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر.

وأضاف عضو صناعة النواب، أن دخول هذه المشاريع الصغيرة، تحت مظلة القانون سيدفعها للاستفادة من مزايا اقتصادية عديدة ويزيد من إنتاجية الاقتصاد القومي والنشاط الصناعي داخله، لافتا إلى المزايا والحوافز، التي وفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذي يتيح الحصول على التراخيص بشكل بسيط ومحفز، وهو ما يدفع للحصول على تيسيرات تمويلية وضريبية.

وأشار نشأت، إلى أن مبادرة الرئيس السيسي قوية وغير مسبوقة للصناعة المصرية، وتنضم للعديد من المبادرات الوطنية الرائدة في مجال الصناعة المصرية وزيادة الصادرات للخارج.

مروة ابو زاهر

 أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية، اليوم، عن تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لرصد مقترحات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقانون الجديد ، تأتي هذه الخطوة ضمن دور الغرفة بإعتبارها همزة الوصل بين أعضاء الصناعة ومتخذي القرار في الدولة للمشاركة البناءة في كافة الإتجاهات المستقبلية .

يترأس اللجنة الدكتور حسن صادق، وتضم بعضويتها كل من المهندس أحمد السبكي والمهندس أحمد عيد ، والدكتور  محمد حجازي مستشار غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للقوانين والتشريعات.

وتعتبر هذه اللجنة تعتبر إستكمالاً لدور الغرفة في الحوار المجتمعي حول كافة التشريعات القانونية الجديدة ذات التأثير المباشر على شركات الصناعة ، ومن المقرر إتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية للقانون قبل مناقشته من قبل مجلس النواب مع الأخذ في الإعتبار كافة الملاحظات الواردة من الإتحاد والغرف الصناعية.