الوسم: الصناعة المصرية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل اجتماعًا

مهمًا مع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية

وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة

وقطاع الأعمال العام، لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات في قطاع الغزل والنسيج.

تعميق حلقات التصنيع ودعم المستثمرين

أكد الوزير خلال الاجتماع أن وزارة الصناعة على أتم استعداد لتوفير كافة أشكال الدعم لأي مستثمر

جاد لإنشاء مصانع الغزل والنسيج لسد الفجوة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة والمفروشات،

عبر توفير كافة أنواع الغزول بما في ذلك القطن والكتان والبوليستر والأصواف. وأشار إلى ضرورة أن

يقوم المصنعون المحليون بإقناع الماركات العالمية المنتجة في مصر بتخصيص جزء من إنتاجها للسوق

المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر

تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تواجه القطاع، أبرزها:

ارتفاع الاستثمارات المطلوبة لإقامة مصانع الغزل والنسيج مقارنة بالعائد من تصنيع الغزول.

محدودية دول المنشأ المسموح بها لاستيراد الغزول.

عدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المصانع.

قلة الرقعة الزراعية للقطن وندرة الخبرات في تصنيع الغزول.

صعوبة منافسة المصانع المحلية للمنتجات المستوردة غير الخاضعة للرقابة على الجودة والسعر.

تعزيز الرقابة ومكافحة التهرب الجمركي

وأشار الوزير إلى جهود اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية لمكافحة التهرب

الجمركي والممارسات الضارة بالصناعة المصرية، مشددًا على ضرورة أن تلتزم مصانع الغزل والنسيج

والملابس الجاهزة باستيراد خامات الإنتاج ضمن الطاقة الإنتاجية، مع تكثيف الرقابة على المصانع العاملة

بالمناطق الحرة والمصانع التي تستخدم نظام السماح المؤقت.

شراكات القطاع الخاص والحكومي لتعميق التصنيع

وشدد الوزير على أهمية دخول القطاع الخاص في شراكات مع شركات القطاع الحكومي لاستغلال الأرض

والمباني والماكينات والخبرات، مع اعتماد تمويل مشترك يحقق التكامل الصناعي بين جميع الأطراف كما

وجه هيئة التنمية الصناعية إلى اشتراط إنتاج الغزل والنسيج عند منح تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة

لتعزيز التكامل المطلوب، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات لتقليل استيراد البوليستر.

دور قطاع الأعمال العام في دعم صناعة الغزل والنسيج

من جانبه، أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أهمية وجود منظومة لحوكمة تجارة الأقطان لتلبية

احتياجات السوق المحلي من الغزول، مع تعزيز الاستثمارات في تصنيع الغزل والنسيج وزيادة القيمة المضافة.

وأشار إلى استعداد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للتعاون مع القطاع الخاص من خلال 7 مصانع متخصصة

لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، مع توفير الدعم الكامل لتحويل هذه الشراكات إلى مشاريع

حقيقية تدعم الصناعة المصرية.

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية المصرية

للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بمقر الأكاديمية بقطاع التدريب بمدينة السلام.

صرح تعليمي لدعم الصناعة الوطنية

أكد الوزير أن الأكاديمية تمثل صرحًا علميًا وتعليميًا متميزًا يهدف إلى تخريج كوادر هندسية مؤهلة في تخصصات

الميكانيكا والكهرباء والكيمياء، بما يلبي متطلبات سوق العمل ويدعم منظومة التصنيع المحلي.

دمج التعليم بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة

شدد الوزير على أهمية ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، بما يسهم في تطوير الإنتاج الوطني وتحقيق

أهداف الدولة في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعليم الفني والتطبيقي ركيزة في مستقبل الصناعة المصرية.

وزير الانتاج الحربي..بيئة تعليمية متطورة وداعمة للإبداع

وجّه الوزير بضرورة توفير بيئة عمل محفزة لكل من الطلاب والعاملين بالأكاديمية، ودعم الأنشطة العلمية والثقافية

التي تصقل مهارات الطلاب، مشددًا على أهمية تنمية فكر ريادة الأعمال والابتكار لديهم.

وزير الانتاج الحربي..رؤية أكاديمية تنافسية لتمكين الخريجين

استعرض الدكتور وسام محمود عبد العزيز، عميد الأكاديمية، خطط تطوير العملية التعليمية، وأكد الوزير على

أهمية استمرار تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الخريجين، بما يؤهلهم بقوة للمنافسة في سوق العمل.

إعداد مهندسين أكفاء لمستقبل الصناعة المصرية

أكد الوزير أن الأكاديمية تستهدف إعداد مهندسين أكفاء في التخصصات الحديثة، مع توجيه خاص لإكسابهم

المهارات الريادية والقدرة على تقديم حلول عملية وابتكارات لمواجهة تحديات الصناعة.

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن التحديات التى تواجه الصناعة المصرية تستلزم تشغيل المصانع بطاقتها القصوى ،

مع التركيز بقوة على دعم الصناعات ذات المكون المحلى والتي يصبح لمصر فيها ميزة نسبية، و إعلاء مبدأ تعميق الصناعة

بما يضمن ضرورة سد الفجوة الدولارية واستهداف الصناعات التي يتم بناء صناعات مغذية كثيرة حولها،

وذلك جنبا إلى جنب مع تحديث القطاعات الصناعية التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية،

مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها فى توفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى توفير مستلزمات الإنتاج لصناعات أخرى، الأمر الذى يحمى الاقتصاد الوطنى

محمد حلاوة

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماع لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ،

مناقشة “طلب المناقشة العامة” المقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة

الحكومة بشأن التحديات التى تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات ، ضرورة أن يكون هناك أهداف

واضحة لتنمية الصناعة، حتى تستطيع تحقيق الهدف الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول بالصادرات المصرية

إلى 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأهم في هذه الفترة هو توفير التمويل للمصانع،حتى تعمل بكامل طاقتها مع دعم

الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى توفر فرص عمل لملايين الشباب

مجلس الشيوخ

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن دعم القطاع الصناعى وترشيد الاستيراد بما يخدم

الاقتصاد الوطنى، يرتبط ارتباطا وثيقا بتوجهات رجال الأعمال المطالبين بالاستثمار وبقوة فى القطاع الصناعى وليس القطاع

الاستهلاكى أو الاستيراد، لأن القطاع الصناعى هو المستقبل فى سوق كبير مثل السوق المصرى يتجاوز المائة وعشرة

ملايين نسمة، كما أن التوجه إلى القطاع الصناعى مع توطين التكنولوجيا الحديثة، يضمن انتشار المنتجات الجديدة فى

السوق المحلى والأسواق الأأفريقية المتعطشة للمنتجات المصرية والتى ترتبط مع مصر بمعاهدات واتفاقيات تفضيلية على

المستوى التجارى

الصناعة والتجارة

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، التى تم إطلاقها

بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات

، أكدت أننا من الممكن أن نطور الصناعة وفق احتياجاتنا، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من

الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع

وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم

الفني والمادي اللازم للمتعثرين

السيسي

واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود

تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، من أهم القرارات الداعمة للتصنيع فى مصر ،

وسيكون له أثره الكبير فى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر

استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح

الاقتصاد المصري والمواطنين، وتوفير البيئة الملائمة للنمو والتوسع فى التصنيع وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار

الصناعي

المنشآت الصناعية

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن ملف تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة شديد

الأهمية بالنسبة للصناعة المصرية وتقدمها ، فلا يمكن البناء والتوسع فى المنشآت الصناعية والمضى فى خطط التطوير

وإعادة الهيكلة وتوطين التكنولوجيا وهناك مئات الآلاف من المنشآت الصناعية تعمل بمعزل عن القانون وتصب فى الاقتصاد غير

الرسمى أو الاقتصاد الأسود، ولابد من استيفاء جميع المنشآت الصناعية للمواصفات القانونية والعمل وفق القواعد المنصوص

عليها بالقانون، لأنه من مصلحتنا جميعا أن نسهل الأمور الخاصة بترخيص المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة أو التى لم

توفق أوضاعها بعد ، حتى تستطيع التوسع والإنتاج بانتظام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب
.

أعلن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ تأييده الكامل

لما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رؤية ثاقبة لعلاج مشكلة الدولار فى مصر

وموجات التضخم الناتجة عن الأزمات العالمية والحروب فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط،

مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول أزمة توفير النقد الأجنبى

وقوله “لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر، ولا يهمنى أى حاجة تانية” ،

كما يتم تشخيص واضح لمشكلة مركبة ناتجة عن مجموعة عوامل ، منها الأزمات العالمية

بدءا من جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات أثرت على قطاعات النقل والسياحة والطيران

وبالتالى تأثيرها على سلاسل الإمداد والشحن ،ثم اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية بين أكبر منتجين

للقمح فى العالم وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية

وكذلك اشتعال الحرب فى الشرق الأوسط وامتداد تأثيراته إلى البحر الأحمر وقناة السويس،

مشيرا إلى أن الوصول لـ100 مليار دولار صادرات ممكن ببذل مزيد من الجهد

وتشغيل المصانع بطاقتها القصوى وتطوير المنتج المصرى ودعم التصنيع المحلى

من خلال البنوك والتوجه لأفريقيا مع ردع التجار المضاربين على الدولار ودعوة رجال الأعمال

مزيد من الاستثمار فى الصناعة وإدراك أن مصالحهم ومستقبلهم فى التصنيع،

وترشيد الزيادة السكانية حتى لا تضيع ثمار التنمية بين الأزمات العالمية والأعباء الجديدة

حلاوة: ندعم بكل الطاقة تشخيص الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشكلة الدولار وأزمة العملة

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما أوضح الأزمة ، وضعها فى إطارها الاقتصادى وأوجز الحلول الخاصة بها بقوله “الأزمة دى إيجابيتها حاجة واحدة بس،

فرض الحل علينا، إننا لازم نحل مسألة الدولار بشكل نهائي، والمطلوب إننا فى مدة زمنية قصيرة،

نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر، لمعدلات تخلى حجم الدولار المتاح بشكل طبيعى سلس،

ويكفى للإنفاق على الاستيراد”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي طوال توليه المسئولية عاصر العديد من الأزمات

التى كانت توصف بالمستحيلة ، لكنه استطاع تحويل الكثير من المحن إلى منح تدفعنا إلى الأمام ،

وهنا فى أزمة الدولار ينظر الرئيس السيسي إليها باعتبارها فرصة لحل أزمة مستعصية منذ عقود طويلة ،

وقد أصبحت مفروضة علينا وواجبة الحل ، ثم يطرح الحل من خلال مسارين ،

الأول هو دعم التصنيع إلى آخر المدى والثانى زيادة الصادرات إلى الحجم القادر على الإنفاق على الاستيراد

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، ندعم بكل الطاقة تشخيص الرئيس عبد الفتاح السيسي

لمشكلة الدولار وأزمة العملة الأجنبية من خلال تعميق الصناعة المصرية وفتح المجال أمام المصنعين

من خلال آليات وتشريعات محفزة ، وما تم خلال السنوات العشر الماضية من إصلاحات

فى هذا المسار عديدة وكثيرة إلا أننا نحتاج للبناء على ما تحقق فى إطار دعم الصناعة المصرية

وتحسين المنتج المصرى وفتح أسواق جديدة أمامه فى الخارج بما ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات المصرية

التى دعا الرئيس للوصول بها إلى حجم المائة مليار دولار وهذا أمر ممكن ، من خلال توجه البنوك الوطنية

إلى دعم القطاع الصناعى بقوة ، خاصة للمنتجات المستوردة التى لها مثيل محلى ،

مع الاستماع إلى أفكار ومقترحات رجال الصناعة أنفسهم

والوقوف على ما يعترض توسعاتهم من عقبات ومشكلات والعمل على حلها على الفور

تعميق الصناعة المصرية أمر شديد الأهمية

كما قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تعميق الصناعة المصرية

أمر شديد الأهمية وفى مقدمة الأولويات للدولة المصرية،وهو الطريق الأساسى لخفض سعر العملة ،

خاصة مع توالى الأزمات العالمية واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم ،

مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة،

وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة، تستوجب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة

وفى مقدمتها القطاع الخاص، نظرا لدورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة

فى عملية التنمية الجارية بكافة القطاعات بالجمهورية، فضلاً عن مساهمتها

في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال استخدام الخامات المحلية

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن دعم القطاع الصناعى

وترشيد الاستيراد للحد الذى يخدم الاقتصاد الوطنى، وإعطاء الأفضلية للمنتج المحلى وتطويره

وفتح أسواق جديدة له ، يرتبط ارتباطا وثيقا بتوجهات رجال الأعمال المطالبين بالاستثمار

وبقوة فى القطاع الصناعى وليس القطاع الاستهلاكى أو الاستيراد ، لأن القطاع الصناعى هو المستقبل

فى سوق كبير مثل السوق المصرى يتجاوز المائة وعشرة ملايين نسمة ،

كما أن التوجه إلى القطاع الصناعى مع توطين التكنولوجيا الحديثة ، يضمن انتشار المنتجات الجديدة

فى السوق المحلى والأسواق الأأفريقية المتعطشة للمنتجات المصرية

والتى ترتبط مع مصر بمعاهدات واتفاقيات تفضيلية على المستوى التجارى

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ كافة قطاعات المجتمع

وفئاته المؤثرة إلى العمل معا لمواجهة الزيادة السكانية التى تلتهم عوائد التنمية

وتفاقم من تأثير الأزمات العالمية وموجات التضخم ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي

فى كلمته قال إن الزيادة السكانية بلغت 26 مليون نسمة منذ عام 2011 ،

وهذا الأمر له تأثير على كافة القطاعات فى مصر ، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى عمل متكامل

فى جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى

والمؤسسات الدينية والإعلامية، لتكثيف عملية التوعية بضرورة الحد من الزيادة العشوائية للسكان

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ التجار ورجال الأعمال

الذين يضاربون على الدولار إلى التوقف فورا عن تلك المضاربة التى تشعل السوق الموازية للدولار

وتنعكس على ارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار على المواطنين ، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية

كما تقتضى من الجميع تقديم المصلحة العامة ومصالح الوطن

والاقتصاد المصرى على المصالح الشخصية والمكاسب السريعة

انطلاق الدورة الـ 18 من معرض القاهرة الدولي للجلود، 26 يناير المقبل

تنظم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي،

الدورة الثامنة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود، في الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل،

بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، وبالتعاون مع شركة بيراميدز للمعارض.

كما ناقش اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، آخر الاستعدادات للمعرض الدولي السنوي،

وترشيح الوفود الأجنبية القادمة لزيارة المعرض، بحضور جمال السمالوطي رئيس الغرفة،

والوكيلين يحيي أبو حلقة وأحمد الألماني، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة محمد محمود، رأفت الخياط، محمد زلط، نادر الكبير،

محمود عودة، ومؤمن التميمي، وعلاء النمر مدير عام الغرفة.

انطلاق الدورة الـ 18 من معرض القاهرة الدولي للجلود، 26 يناير المقبل

كما قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الإجتماع

إنه من المقرر أن يشارك في الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للجلود

أكثر من 85 شركة محلية وأجنبية متخصصة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية

ومستلزمات الانتاج والإكسسوارات والجلود، بهدف زيادة التكامل الصناعي بين الشركات المشاركة،

وإبراز اخر ما توصلت اليه صناعة الجلود في مصر والتطور الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأكد السمالوطي على أهمية المعرض في رفع تنافسية الصادرات المصرية من الأحذية

والمنتجات الجلدية في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة

كما استقدام عارضين أجانب للمشاركة في المعرض، كما سيتم دعوة كبار مستوردي الأحذية والمنتجات الجلدية

من عدة دول عربية وأفريقية لحضور فعاليات المعرض بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

كما أوضح أن مجلس إدارة الغرفة وافق على زيادة عدد العارضين المتخصصين في مجال صناعة الأحذية

من الجلد الطبيعي لما لدينا من ميزات تنافسية في هذا المجال تسمح بزيادة الصادرات وتنشيط القطاع،

مشيرا إلى أنه سيشارك في المعرض أيضًا الشركات المتخصصة في الملابس الجلدية

والاكسسوارات الجلدية والمشغولات الجلدية اليدوية والحقائب الجلدية والحزام والمحفظة.

وأشار السمالوطي إلى أنه سيتم خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود

تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين ونظائرهم من الدول العربية والأفريقية

لزيادة التبادل التجاري وبحث الاستثمار المشترك لتطوير صناعة الجلود في مصر.

وأكد حرص الغرفة على إقامة المعرض بشكل سنوي حيث أنه التجمع السنوي الأهم

الذي يتم خلاله التقاء صناع الجلود لتبادل الأفكار والآراء وبحث التحديات التي تواجه القطاع

والسعي لحلها وتكاتف أبناء القطاع في هذا المحفل السنوي للنهوض بالقطاع وطرح الرؤى لتطويره.

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الجهاز العربى للاعتماد يمثل ركيزة اساسية للتعاون وتطوير البنية التحتية

لمنظومة الجودة في الدول العربية، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير فى التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وتيسير التجارة البينية العربية وكذا مع كافة دول العالم.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى للاعتماد والتي ألقاها بالنيابة عنه

كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى

الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، وقد شارك في فعاليات الاحتفالية  أمينة احمد

رئيس الجهاز العربى للاعتماد “أراك”، و عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين،

والدكتور بهجت أبو النصر مندوب جامعة الدول العربية، و هاكان إيمسجورد سفير السويد بالقاهرة، والمهندس هاني

الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، و رفيق الفقى مدير برنامج التعاون بمنظمة الأمم المتحدة

للتنمية الصناعية “اليونيدو” وأعضاء الجهاز العربى للاعتماد.

وأشار الوزير إلى الدور الهام للجهاز العربى للاعتماد والذي تم إطلاقه من مصر منذ 10 سنوات حيث يعد الداعم الأول لكافة

الدول العربية فيما يخص البنية التحتية للجودة بشكل عام والاعتماد وتقييم المطابقة بشكل خاص، لافتاً إلى أن استضافة

مصر خلال شهر سبتمبر الماضى لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد، وكذا استضافتها الاجتماعات

السنوية للجهاز العربى للاعتماد يؤكد اهتمام الدولة المصرية بانتهاج المعايير الدولية والإقليمية للجودة.

الوزير يشير بحصول الجهاز العربى للاعتماد

وأشاد الوزير بحصول الجهاز العربى للاعتماد على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية كمنظمة اقليمية للاعتماد تضم

حالياً عدداً كبيراً من أجهزة اعتماد الدول العربية، لاسيما وأن نشاط الاعتماد أصبح محوراً أساسياً داخل منظومة الجودة

العربية، مؤكداً أهمية دور الجهاز فى نشر وعى وثقافة الاعتماد فى الدول العربية، واستمراره في تحقيق أهدافه بوجود أجهزة

اعتماد بجميع الدول العربية لتقريب الفروقات الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب ، وبالتالى

توحيد متطلبات القبول فى كافة انحاء الوطن العربي.

ولفت الوزير إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى أصبح ضرورة مُلحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد

العالمى، حيث يتجه العالم نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية العمل على

استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة

لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق فى معاييرها والمنافسة التى لا تعرف الحدود حتى يمكن الاستجابة

للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول الى طموحاته.

واوضح سمير أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة فى مصر لتتوافق وتتواكب مع الاعراف

والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، وذلك فى إطار جهودها لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات

المصرية الى الاسواق العالمية، لافتاً إلى أن الخطة تضمنت تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير

منظومة القياس والمعايرة سواء المعايرة الصناعية أو المعايرة القانونية، كما اهتمت المنظومة بتطوير اساليب تقييم المطابقة

من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وذلك وصولاً الى منحها الاعتماد الدولى.

المجلس الوطنى للاعتماد بدأ فى أنشطة اعتماد جديدة

واشار الوزير إلى أن المجلس الوطنى للاعتماد بدأ فى أنشطة اعتماد جديدة تشمل اعتماد معامل الطب الشرعى والبنوك

الحيوية ويجرى التجهيز لإطلاق إدارة اعتماد منتجى المواد المرجعية مما يعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية

لاختراق الاسواق العالمية كما يرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم.

وأعرب سمير عن أمله ان يستمر التطور والنمو للجهاز العربى للاعتماد واستمرار الاعتراف الدولى له مع المنظمتين العالميتين

للاعتماد كمنظمة اقليمية للاعتماد بالوطن العربى مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق الرؤية

الطموحة لكافة الدول العربية ويكون ذلك تتويجاً لجهودها طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالوطن العربى.

أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي

ومن جانبها استعرضت  أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربي للاعتماد أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي

والدولي خلال العشرية الماضية والتى تضمنت تطور عدد أعضاء الجهاز ليبلغ 21 عضوا يغطون 19 دولة عربية، كما بلغ عدد

الجهات المعتمدة التي تغطيها اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد 2064 جهة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 18

مقيِّم نظراء من الدول العربية لتقييم أجهزة الاعتماد العربية والأجنبية ويجرى حالياً تأهيل ضعف هذا العدد، مشيرةً الى ان

الجهاز قام بأتمتة إجراءات عمله وأنشطة التدريب والتأهيل، وكذا اجراءات طلبات العضوية واصدار الوثائق وانشاء منصة للتدريب

الالكتروني، كما قام الجهاز بالتوسع في استراتيجية الرقمنة لتشمل أيضا المساهمة في رقمنة اجراءات عمل أجهزة الاعتماد الاعضاء

اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد ساهمت في منح الثقة

واضافت ان اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد ساهمت في منح الثقة في خدمات تقييم المطابقة في الدول

العربية وتسهيل عقد الاتفاقيات البينية بين عدد من الدول العربية بالاضافة الى تسهيل قبول المنتجات العربية في الاسواق

الدولية، مشيرةً الى ان الجهاز حصل على الاعتراف الدولي في المجالات ذات الاولوية للدول العربية والتي تشمل اعتماد

مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات منح الشهادات لنظم الادارة وجهات التفتيش، كما تم وضع خطة

استراتيجية لضمان استمرارية وحوكمة أعمال الجهاز العربي للاعتماد حتى يتمكن من التوسع في مجالات الاعتراف المتبادل

التي يقدمها للاعضاء.

وبدوره أكد المهندس هاني الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن مصر ممثلة في المجلس الوطني

اضطلعت بدورٍ أساسي في تأسيس المنظمات الإقليمية عربياً وإفريقياً مثل منظمتي الاعتماد الافريقية (AFRAC) والعربية

(ARAC) اللتان تم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011 وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما وانضمت كعضو

في المنظمة الأوروبية للاعتماد منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد وحصلت على الاعتراف المتبادل من

المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في توسيع مجال الاعتماد ليشمل شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.

حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل

وأوضح الدسوقي أن حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من

الإتحاد الدولي لإعتماد المعامل (ILAC) والمنتدي الدولي للإعتماد (IAF) يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام

الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقها مع النظم العالمية، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلي تحقيق

الاعتراف المتبادل بين كل الدول العربية فى جميع أنشطة الاختبارات وتقييم المطابقة بما يرفع مستوى التبادل التجارى بين

الدول وما يتبعه من رخاء اقتصادى.

وأضاف المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن الجهات المعتمدة من المجلس في مصر تتضمن 350 معمل اختبار و57

معمل معايرة و47 معمل طبي و34 جهة تفتيش و57 جهة منح شهادات نظم جودة و14 معمل كفاءة فنية و5 جهات منح

شهادات الافراد و5 جهات منح شهادات المنتجات.

مراسم توقيع شهادة تجديد الاعتراف للمجلس الوطنى للاعتماد

كما شهدت الاحتفالية مراسم توقيع شهادة تجديد الاعتراف للمجلس الوطنى للاعتماد وكذلك تمديد مجال الاعتماد المعترف

به دولياً من الجهاز العربى للاعتماد حتى عام 2026 ليشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات واعتماد جهات منح

شهادات الأفراد، حيث وقع شهادة التجديد  أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربى للاعتماد ARAC والمدير التنفيذى

لمركز الإمارات العالمى للاعتماد، و لانا المراشدة رئيس لجنة ومجموعة اتفاقية الاعتراف متعدد الأطراف للجهاز

العربى للاعتماد – مدير نظام الاعتماد الأردني، والمهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذي للمجلس الوطنى للاعتماد.

قال المهندس عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعة المصرية.

وهو ما ظهر في الملتقى الدولي الأول للصناعة، موضحًا: “هذا ما نحتاجه، والرئيس بنفسه قال إن مؤسسات الدولة بالكامل يجب أن تتحرك، وإلا فإنه سيتحرك”.

وأضاف فتوح خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني:

“يتم الآن وضع خريطة للصناعات التي تحتاجها الدولة المصرية”، مشيرا إلى أن البيروقراطية تعطل أمورا كثيرة، لكن الدولة بدأت تتحرك في هذا الإطار.

وتابع نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال:

“نحن في حاجة إلى تخفيض بعض الأعباء عن الصناعة المصرية لزيادة فرص التصدير.

وإذا تحركنا بهذه الوتيرة فإن الصناعة المصرية ستتطور كثيرًا خلال الـ3 سنوات المقبلة، حيث يتم التركيز على الصناعات غير الموجودة في بلدنا”.

وأكد: “لدينا آلاف المنتجات التي نستوردها من الخارج، آلاف الأفكار موجودة.

يمكننا الاستعانة بأحدها والعمل على تنفيذها على أرض الواقع لكي يظهر لدينا منتج يناسب السوق المصري، وبخاصة أن معظم المنتجات المستوردة لا تليق”.

وقال المهندس عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنّ مبادرة “ابدأ” تستهدف توطين الصناعة في ظل معاناة مصر والعالم من ارتفاع الأسعار، موضحًا:

“نريد الاعتماد على منتجات بلدنا، ومن غير اللائق أن نصدر منتجاتنا للخارج ونحن في الداخل ليس لدينا ثقة في منتجاتنا، ومن هنا جاءت فكرة ابدأ”.

وأضاف فتوح خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني:

“المبادرة بدأت تظهر للنور أمس السبت، حيث يعمل الشباب فيها منذ سنة على الاستراتيجية ويزورون المصانع والمناطق الصناعية ويتبادلون الآراء مع الشباب والصناع”.

وتابع نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال: “ابدأ ستكون نقطة تحول في خريطة الصناعة المصرية، وستكون ابدأ على غرار مبادرة حياة كريمة، أي طاقة أمل ونور للصناعة المصرية”.