الوسم: الصناعة

وزير المالية: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة..  أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننى متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جذبت اهتمام المستثمرين، وحققت تأثيرًا ملموسًا، انعكس فى زيادة الاستثمارات الخاصة.

وزير المالية: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة

قال كجوك، في منتدى القاهرة الثاني ٢٠٢٥، إن مصر أصبحت محل اهتمام حقيقى ملموس فيما يخص التصنيع والتصدير  بالشرق الأوسط وأفريقيا، وجاذبة للشراكات الدولية، لافتًا إلى أن معدلات التضخم تتراجع دوليًا، والأولوية لابد أن تكون لدفع جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

أضاف أن هناك شركات عالمية كبرى تتوسع فى مصر، ولدينا قاعدة لوجستية تنافسية، مشيرًا إلى التناغم الكبير بين المجموعة الاقتصادية، حيث نعمل فى منظومة واحدة لخدمة أهداف الدولة، ونراهن على الصناعة والتصدير، قاطرة للنمو مع الحفاظ على الاستقرار المالى.

أوضح الوزير، أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة «تيسيرات ضريبية» ثانية تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ سياسات متوازنة، تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل لائقة لشبابنا.

بالأسواق العالمية

أشار إلى أن هناك حزمة تسهيلات فى المنظومة الجمركية أيضًا؛ لمساندة مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، موضحًا أننا سنطلق استراتيجية خفض وتحسين موشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر ٢٠٢٥، كما سنطلق الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس ٢٠٢٦ للحوار ولاعتمادها لضمان اليقين والوضوح الضريبي

أكد كجوك، أننا نحتاج إلى سياسات متوازنة بأفريقيا، تعزز تنافسية الاقتصاد بالأسواق العالمية، موضحًا أن أفريقيا تمتلك فرصًا هائلة لجذب الاستثمارات ولابد أن نعمل سويًا  لضمان تعميق الصناعة والتصدير لصالح شعوبنا، وهناك تمويلات ضخمة شرقًا تبحث عن أسواق جديدة، وعلينا التواجد بقوة لتوجيه مسار هذه التدفقات لصالح القارة.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية

للتصنيع والوفد المرافق له،

بينما تم عقد اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات والقطاعات الصناعية

التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة فى إطار التوجه العام بدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير

الصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة وإحلال المنتج المحلي وتعظيم العوائد من الأصول والمواد الخام المتاحة، وذلك بحضور

محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.

مجمع صناعي متكامل

بينما تناول الاجتماع فرص التعاون الممكنة بين الوزارة والهيئة، ومن بينها مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات

الحديد والصلب المتطورة لتعظيم الاستفادة من خام الحديد المتوفر بالمناجم بالشراكة مع القطاع الخاص ، ومشروع إنتاج

الألواح الشمسية اللازمة لمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومناقشة عدد من مجالات التعاون فيما يخص تصنيع قطع الغيار

للماكينات المستخدمة في المصانع التابعة وشركات الغزل والنسيج، وبعض الماكينات الخاصة بشركة مصر للألومنيوم بنجع

حمادي.

محمود عصمت

بينما أكد الدكتور محمود عصمت الحرص على التعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الكيانات الصناعية المحلية

والأجنبية، وأذرعها الصناعية والشركات التابعة لها، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة فى توفير مستلزمات المصانع من بعض

المعدات وقطع الغيار اللازمة محليا، وذلك في إطار استراتيجية العمل بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد

على المنتج المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية ورفع معدلات التصدير، مشيرا إلى الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير

والتحديث وإعادة التشغيل والتوسع فى الصناعات التحويلية والقيمة المضافة.

الخريطة الاستثمارية

بينما أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك مع القطاع الخاص من خلال الخريطة الاستثمارية

والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات، وأن هناك العديد من النماذج الناجحة التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية،

والتعاون مع “الهيئة”

قطاع الأعمال

بينما يأتي فى إطار شراكة مع إحدى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة، وكذلك

تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع في إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، كأحد اهم

ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات وتوفير مستلزمات الصناعة محليا.

الهيئة العربية للتصنيع

بينما من جانبه، أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إمكانية دعم المصانع والشركات التابعة للوزارة

بقطع الغيار والمعدات التى يتم تصنيعها محليا، وكذلك توفير بعض المستلزمات التى يتم استيرادها بتصنعيها داخل مصانع

الهيئة، موضحا أن هناك العديد من أوجه التعاون وخطط العمل التى يمكن البناء عليها والتوسع فيها فى إطار تعزيز التعاون البناء

بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق

التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الإفراج الجمركى.

المتواصل عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الصناعى بأكثر من 8 مليارات دولار منذ شهر مارس الماضى ، بحسب .

ما أشار إليه وزير المالية الدكتور محمد معيط ، يحقق الاستقرارالاقتصادى ويحجم التضخم ، خاصة ما يتعلق بالتوازن السلعى.

فى الأسواق وعدم نقص أى سلعة من السلع الأساسية أو مستلزمات الإنتاج ومن ثم ، عدم ترك الباب مفتوحا حتى.

يتحرك بعض التجار الجشعين للمضاربة على هذه السلع ورفع سعرها بصورة مبالغ فيها ونشر حالة زائفة من.

الطلب على السلعة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل إن اتجاه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التوجه نحو التصنيع.

وإضافة قيمة زائدة للمواد الخام من خلال الصناعة ،يتحقق بوضوح من خلال الإفراج المستمر منذ مارس الماضى عن جميع.

مستلزمات الإنتاج التى يحتاجها القطاع الصناعى وكذلك القطاعات البينية الأخرى مثل قطاع الدواجن والماشية المرتبط .

بسعر الأعلاف المستوردة مثل الدرة الصفراء وفول الصويا ، مشيرا إلى أن التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح.

السيسي لأجهزة الدولة المعنية بدعم وتشجيع القطاع الخاص، تأتى من قدرة القطاع الخاص الوطنى على قيادة الاقتصاد.

إلى مستويات جديدة من زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل بشكل مستمر وهو ما يعنى الوصول للمستهدف.

من نمو الناتج المحلى الإجمالى سنويا

المنافذ الجمركية وميكنة

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن التطوير والتحديث المستمر لآليات العمل فى المنافذ الجمركية وميكنة جميع المنافذ بما يعنى إدراج وصول جميع الشحنات المستوردة على السيستم، مع توافر النقد الأجنبى الذى يسمح بالإفراج الفورى عن تلك الشحنات يؤدى إلى دوران عجلة الصناعة والإنتاج بصورة كبيرة بما يحقق حاجة السوق المحلى من مختلف السلع والمنتجات ويفتح الباب لزيادة الصادرات ودخول حصيلة من العملات الأجنبية إلى المشروعات والشراكات القائمة فى مصر وإلى خزانة الدولة أيضا ، وهو ما ينعكس بالإيجاب عموما على حركة الاقتصاد المصرى.

إفراج جمركى فورى

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل إن ما تحقق خلال شهر ونصف فقط من إفراج جمركى فورى عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ، قد أدى إلى إيقاف موجات الغلاء والتضخم المصنوعة والتى تربك السوق وتؤدى إلى أساليب استهلاكية غير اعتيادية لدى المواطن الذى يهمه فى المقام الأول توافر السلعة بسعرها المعقول، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الوطنى وهو قاطرة التنمية ومرتبط بشراكات واستثمارات خارجية عديدة ، استفاد استفادة كبيرة من تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج ، وهو ما يؤكد تثقة المستثمرين الخارجيين فى السوق المصرى ويعمل على جذب مزيد من الاستثمارات والشراكات مستقبلا

أعلنت جامعة حلوان عن إطلاقها مسابقة “فكرتك شركتك” النسخة الثالثة لمسابقة دعم الابتكار تحت عنوان ” حلوان تبتكر”

برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،

وإشراف مكتب تايكو حلوان لنقل ودعم وتسويق التكنولوجيا بإشراف الدكتور محمد الموصلي مدير المكتب، الدكتور أحمد

حسن نائب مدير المكتب.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والباحثين على تقديم حلول وأفكار تكنولوجية وعلمية مبتكرة تساهم في ربط البحث

العلمي بالصناعة وحل مشاكل المجتمع والصناعة.

وستوفر المسابقة للفائزين فرصة تحويل أفكارهم إلى مشاريع صغيرة والاستفادة من دعم وتوجيه فريق الحاضنة التكنولوجية بالجامعة.

ودعا الدكتور محمد الموصلي الطلاب والباحثين للتقدم بأفكارهم ومشاريعهم المبتكرة من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/yKb5SkwnBoL2aG7V9

وأكد أن المسابقة تأتي في إطار جهود الجامعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها وخريجيها، كما أن المسابقة تساهم

في الترويج لجامعة حلوان كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار.

#إدارة_الإعلام #جامعة_حلوان

أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات

بجمعية رجال الأعمال المصريين بحزمة الدعم والحوافز الجديدة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصناعي

الضرائب

بينما تتمثل حزمة الدعم في الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات

الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية و إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، وكذلك إمكانية

استعادة نسبة من قيمة الأرض الصناعية تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مع التوسع في

منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

داكر عبداللاه

بينما أكد المهندس داكر عبداللاه أن قرارات دعم الصناعة ستفتح المجال أكثر أمام توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر

والحد من الاستيراد للسلع الأساسية و زيادة معدلات الصادرات والحد من الطلب على العملة الصعبة وتدبيرها لعمليات

الاستيراد المختلفة.

مواد البناء

بينما  أضاف داكر عبد اللاه أن مواد البناء من السلع الأساسية التي تسهم في عمليات التنمية و البناء في مختلف ربوع مصر

وبالتالي تقديم إعفاءات ضريبية وتوفير أراضي صناعية بأسعار مخفضة و منح الرخص الذهبية لهذه الصناعة خاصة في الحديد

والأسمنت سينعكس بدوره على إنخفاض ملحوظ في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة .

لجنة التطوير العقاري

بينما  شدد المهندس داكر عبد اللاه على ضرورة إفصاح مصنعي مواد البناء عن تكاليف الانتاج و تحديد هامش ربح عادل حتى يتم

قطع الطريق على رفع الأسعار على المستهلك من قبل الحلقات الوسيطة أو بعض المصنعين .

دافع المهندس علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية عن قرار الحكومة بإستيراد الحكومة الدواجن المجمدة من البرازيل

قائلاً : “الدولة مسؤولة عنإتاحة السلع والمسكن والقطاع الخاص له دور وإذا عجز عن توفير سلع ةما تتدخل الدولة

بأليتها لتوفير السلعة”

صناعة الدواجن

موضحاً أن صناعة الدواجن في مصر بها إستثمارات 100 مليار جنيه في 38 ألف منشاة بخلافالمنتجين الصغار

وهناك سلاسل إمداد من لقاحات وغيرها وأعلاف ولولم تستطع المنظومة توفير السلعة كما وسعراً

تتدخل الدولة لضبط الاسعار ”

لميس الحديدي

بينما تابع خلال لقاء خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON:”

بننتج مليار و400 ملون دجاجة سنوياً وإستيراد 50 ألف طن لن يؤثر على الصناعة المحلية لكن سيؤثر إيجاباً

على توافر السلع وسعرها وما تم طرحه هومن الرصيد الاستراتيجي وليس الشحنة الجديدة والتي ستصل خلال ايام والبرازيل

هي المصدر الاول للدواجن لدول الشرق الاوسط ”

الدواجن البرزيلي

بينما تابع : ” الدواجن البرزيلي موجودة في السوق المصري طوال السنوات الماضية وموجودة بماركات عديدة معروفة للمستهلك ”
وحول جدل عدم مطابقتها للمواصفات الصحية أو للشريعة الاسلامية قال: ” -كونها مطابقة للشريعة أو لسلامة الغذاء

الرد هو أنه مافيش سلعة بتدخل مصر إلا بعد تطبيق المواصفات القياسية المصرية

تجار الدواجن

بينما لافت إلى أن إتحاد الغرف التجارية طالب تجار الدواجن بعدم تعويض خسائر الدواجن في الدورات السابقة في قفزات سعرية

قائلاً : ” طلبنا من تجار الدواجن عدم تعويض خسائرهم مرة واحدة.حملوا على كذا دورة إنتاج ”
د

في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

ورشة العمل السادسة في إطار الإعداد لدراسة بحثية متكاملة لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي

خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات قطاع الصناعة، بحضور 23 مشاركا من المستثمرين

وممثلي الجهات الحكومية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والمراكز البحثية، بجانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”.

رئيس محور شئون المكتب الفني

وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل

حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة

وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة

في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.

مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات

كما قدمت الأستاذة  بثينة فرج، مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات، عرضًا تقديميًا تناول تأثير الأزمات العالمية

على القطاع الصناعي المصري، وتقييم الأداء العام للقطاع وفق أبرز المؤشرات الدولية والمحلية، وقياس التحديات

التي تواجه القطاع وأبرز نقاط الضعف والقوة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع.

وخلال الجلسة، أشار الدكتور محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن العالم يواجه أزمة كبرى

يتشكل معها واقع جديد بالنسبة لسلاسل الإمداد يُحتم البحث عن الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المطلوبة، مشيرًا

إلى أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية لدعمها بخطة محددة التوقيتات والنتائج،

مع وجود خريطة معلوماتية استثمارية شاملة، بما يعيد بناء الثقة مع المستثمر، ويسمح بتحقيق أهداف التحول الرقمي

في مجال الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة التصدير.

 نائب رئيس غرفة صناعة الدواء

فيما قال الدكتور محيي حافظ، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وعضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ،

إن قطاع الدواء من القطاعات التي تحمل فرصًا كبيرة لتعظيم الصادرات وتقليل الواردات، مؤكدًا أن الغرفة لديها خطة مقترحة

للنهوض بصادرات القطاع إلى حوالي ملياري دولار خلال أقل من عامين، حسب تقديره، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات

تسمح للقطاع الصناعي الدوائي لاستغلال الخامات المحلية، بما يعظم المكون المحلي في عملية الإنتاج.

في الوقت الذي أكد فيه الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أهمية الدعم الذي يتلقاه

مشروع إنتاج مادة الصودا آش بمصر، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كأحد المشروعات التي تستهدف الاستفادة

من الخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج وتقليل الاستيراد، لافتًا إلى دور القطاع الخاص ومساهمته في ذلك المشروع

بنسبة تبلغ حوالي 45 %، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، وأبرزها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”،

مؤكدًا أن هذا المشروع يتوافر به إمكانات لتحقيق منافسة إقليمية ناجحة في حال حصوله على الطاقة بأسعار تنافسية،

 القيمة المضافة

مشيرًا إلى أن هذا النهج يضمن تعظيم تعظيم القيمة المضافة من الصناعات المحلية ذات الميزة التنافسية بشكل أفضل

من الصناعات القائمة على المستلزمات المستوردة.

بينما أشار  أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، إلى ضرورة إعداد قانون موحد للصناعة،

باعتباره يمثل خطوة مهمة نحو توحيد جهات الاختصاص بالقطاع، بما ينعكس على وضع سياسات تصنيعية شاملة،

لافتًا إلى أن وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي سيُسهم في تحقيق الأداء المطلوب خلال الفترة المقبلة.

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

وقال النائب معتز محمد، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لابد من التركيز على الصناعات القائمة على الخامات المحلية

لتعظيم القيمة المضافة من المنتج المحلي، مضيفًا أنه لابد من وجود توجه مختلف لاستغلال الخامات المعدنية المتاحة ودراسة المعوقات

التي تحول دون تحويلها إلى صناعات متكاملة، ومشيرًا في السياق نفسه إلى ضرورة زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي

خاصة بعد توفير الأراضي الصناعية بسعر تكلفة المرافق، وإعفاء القطاع الصناعي من الضريبة العقارية.

عضو لجنة الصناعة

وفي الإطار نفسه، طرحت النائبة  إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددًا من المقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث بدمياط

، كما عرض النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، مجموعة من الخطوات لتنمية صناعة الغزل والنسيج وزيادة صادراتها.

واقترح  محمد زيد، رئيس مجلس إدارة شركة “ميجا” للإنشاء والصناعة، ضرورة العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار التشريعي

والإداري للقطاع الصناعي؛ من أجل وضع استراتيجيات التوسع والتطوير.

وأكد المهندس  بسيم يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “الماكو”، أهمية زيادة الحوافز الضريبية ودعم أسعار الطاقة

وخفض أعباء الرسوم الإدارية على المشروعات الصناعية، في حين أكد ا أحمد جمال الدين، مدير السياسات العامة بشركة “هواوي” للتكنولوجيا،

أهمية دعم البنية التحتية المؤمنة واللازمة للصناعات التكنولوجية.

وفي السياق ذاته، طالب النائب هشام الحاج، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوحيد واستدامة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة،

وتحديد هوية صناعية محلية، بما يمكن من وجود أدوات تسمح بتحويل الأزمات العالمية الحالية إلى فرص لجذب الاستثمارات،

مقترحًا تخصيص جزء من المجمعات الصناعية الجديدة لتصنيع منتجات محددة وإحلالها محل الواردات، خاصة في مجال الصناعات الهندسية.

الدكتور شريف البنداري

كما أكد الدكتور شريف البنداري، نائب رئيس بشركة “محرم” للسياسات العامة، أن هناك آليات للشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص

المحلي والأجنبي، تطبق حاليًا لدى القوى الإقليمية الصاعدة والمتنافسة إقليميًا، يمكن لمصر دراستها والاستفادة منها،

مشيرًا إلى عدد من الشراكات الناجحة في تنفيذ مناطق صناعية في دول المغرب العربي، يديرها القطاع الخاص، كوسيط بين المستثمر والجهات الحكومية.

ولفت الدكتور حازم صبري، الاستشاري بهيئة التنمية الصناعية، إلى مجموعة من الخطوات اللازمة لزيادة أعداد المجموعات السلعية

التي تقوم الدولة بتصديرها، وذلك من خلال حوكمة السياسات المالية والصناعية ودراسات الأثر.

مدير إدارة التواصل

كما تطرقت  دعاء سليمة، مدير إدارة التواصل المؤسسي بمركز تحديث الصناعة، إلى الخطوات الجارية لدعم طرح الأراضي الصناعية

للمستثمرين، بجانب تشجيع توطين الصناعة في مجالات عديدة، أهمها: قطاعات إنتاج الصلب الذي لا يصدأ “ستانليستيل”  وأخشاب الـ mdf،

بجانب بحث سبل تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة وجود تنسيق مستمر مع هيئة الثروة المعدنية لاستغلال الثروات المحلية

من 10 خامات معدنية، مثل: كربونات الكالسيوم والفوسفات وغيرها لدعم المنتج المحلي، بجانب العمل على إعداد استراتيجية وطنية للصناعة المصرية

، والتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية لحل المشكلات، لافتة إلى نجاح نموذج “الرخصة الذهبية”، والذي استفاد منه عدة مشروعات صناعية حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار

لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 6 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار هذا المشروع،

انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة،

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الجهاز العربى للاعتماد يمثل ركيزة اساسية للتعاون وتطوير البنية التحتية

لمنظومة الجودة في الدول العربية، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير فى التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وتيسير التجارة البينية العربية وكذا مع كافة دول العالم.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى للاعتماد والتي ألقاها بالنيابة عنه

كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى

الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، وقد شارك في فعاليات الاحتفالية  أمينة احمد

رئيس الجهاز العربى للاعتماد “أراك”، و عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين،

والدكتور بهجت أبو النصر مندوب جامعة الدول العربية، و هاكان إيمسجورد سفير السويد بالقاهرة، والمهندس هاني

الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، و رفيق الفقى مدير برنامج التعاون بمنظمة الأمم المتحدة

للتنمية الصناعية “اليونيدو” وأعضاء الجهاز العربى للاعتماد.

وأشار الوزير إلى الدور الهام للجهاز العربى للاعتماد والذي تم إطلاقه من مصر منذ 10 سنوات حيث يعد الداعم الأول لكافة

الدول العربية فيما يخص البنية التحتية للجودة بشكل عام والاعتماد وتقييم المطابقة بشكل خاص، لافتاً إلى أن استضافة

مصر خلال شهر سبتمبر الماضى لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد، وكذا استضافتها الاجتماعات

السنوية للجهاز العربى للاعتماد يؤكد اهتمام الدولة المصرية بانتهاج المعايير الدولية والإقليمية للجودة.

الوزير يشير بحصول الجهاز العربى للاعتماد

وأشاد الوزير بحصول الجهاز العربى للاعتماد على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية كمنظمة اقليمية للاعتماد تضم

حالياً عدداً كبيراً من أجهزة اعتماد الدول العربية، لاسيما وأن نشاط الاعتماد أصبح محوراً أساسياً داخل منظومة الجودة

العربية، مؤكداً أهمية دور الجهاز فى نشر وعى وثقافة الاعتماد فى الدول العربية، واستمراره في تحقيق أهدافه بوجود أجهزة

اعتماد بجميع الدول العربية لتقريب الفروقات الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب ، وبالتالى

توحيد متطلبات القبول فى كافة انحاء الوطن العربي.

ولفت الوزير إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى أصبح ضرورة مُلحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد

العالمى، حيث يتجه العالم نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية العمل على

استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة

لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق فى معاييرها والمنافسة التى لا تعرف الحدود حتى يمكن الاستجابة

للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول الى طموحاته.

واوضح سمير أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة فى مصر لتتوافق وتتواكب مع الاعراف

والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، وذلك فى إطار جهودها لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات

المصرية الى الاسواق العالمية، لافتاً إلى أن الخطة تضمنت تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير

منظومة القياس والمعايرة سواء المعايرة الصناعية أو المعايرة القانونية، كما اهتمت المنظومة بتطوير اساليب تقييم المطابقة

من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وذلك وصولاً الى منحها الاعتماد الدولى.

المجلس الوطنى للاعتماد بدأ فى أنشطة اعتماد جديدة

واشار الوزير إلى أن المجلس الوطنى للاعتماد بدأ فى أنشطة اعتماد جديدة تشمل اعتماد معامل الطب الشرعى والبنوك

الحيوية ويجرى التجهيز لإطلاق إدارة اعتماد منتجى المواد المرجعية مما يعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية

لاختراق الاسواق العالمية كما يرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم.

وأعرب سمير عن أمله ان يستمر التطور والنمو للجهاز العربى للاعتماد واستمرار الاعتراف الدولى له مع المنظمتين العالميتين

للاعتماد كمنظمة اقليمية للاعتماد بالوطن العربى مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق الرؤية

الطموحة لكافة الدول العربية ويكون ذلك تتويجاً لجهودها طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالوطن العربى.

أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي

ومن جانبها استعرضت  أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربي للاعتماد أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي

والدولي خلال العشرية الماضية والتى تضمنت تطور عدد أعضاء الجهاز ليبلغ 21 عضوا يغطون 19 دولة عربية، كما بلغ عدد

الجهات المعتمدة التي تغطيها اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد 2064 جهة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 18

مقيِّم نظراء من الدول العربية لتقييم أجهزة الاعتماد العربية والأجنبية ويجرى حالياً تأهيل ضعف هذا العدد، مشيرةً الى ان

الجهاز قام بأتمتة إجراءات عمله وأنشطة التدريب والتأهيل، وكذا اجراءات طلبات العضوية واصدار الوثائق وانشاء منصة للتدريب

الالكتروني، كما قام الجهاز بالتوسع في استراتيجية الرقمنة لتشمل أيضا المساهمة في رقمنة اجراءات عمل أجهزة الاعتماد الاعضاء

اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد ساهمت في منح الثقة

واضافت ان اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد ساهمت في منح الثقة في خدمات تقييم المطابقة في الدول

العربية وتسهيل عقد الاتفاقيات البينية بين عدد من الدول العربية بالاضافة الى تسهيل قبول المنتجات العربية في الاسواق

الدولية، مشيرةً الى ان الجهاز حصل على الاعتراف الدولي في المجالات ذات الاولوية للدول العربية والتي تشمل اعتماد

مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات منح الشهادات لنظم الادارة وجهات التفتيش، كما تم وضع خطة

استراتيجية لضمان استمرارية وحوكمة أعمال الجهاز العربي للاعتماد حتى يتمكن من التوسع في مجالات الاعتراف المتبادل

التي يقدمها للاعضاء.

وبدوره أكد المهندس هاني الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن مصر ممثلة في المجلس الوطني

اضطلعت بدورٍ أساسي في تأسيس المنظمات الإقليمية عربياً وإفريقياً مثل منظمتي الاعتماد الافريقية (AFRAC) والعربية

(ARAC) اللتان تم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011 وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما وانضمت كعضو

في المنظمة الأوروبية للاعتماد منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد وحصلت على الاعتراف المتبادل من

المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في توسيع مجال الاعتماد ليشمل شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.

حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل

وأوضح الدسوقي أن حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من

الإتحاد الدولي لإعتماد المعامل (ILAC) والمنتدي الدولي للإعتماد (IAF) يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام

الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقها مع النظم العالمية، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلي تحقيق

الاعتراف المتبادل بين كل الدول العربية فى جميع أنشطة الاختبارات وتقييم المطابقة بما يرفع مستوى التبادل التجارى بين

الدول وما يتبعه من رخاء اقتصادى.

وأضاف المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن الجهات المعتمدة من المجلس في مصر تتضمن 350 معمل اختبار و57

معمل معايرة و47 معمل طبي و34 جهة تفتيش و57 جهة منح شهادات نظم جودة و14 معمل كفاءة فنية و5 جهات منح

شهادات الافراد و5 جهات منح شهادات المنتجات.

مراسم توقيع شهادة تجديد الاعتراف للمجلس الوطنى للاعتماد

كما شهدت الاحتفالية مراسم توقيع شهادة تجديد الاعتراف للمجلس الوطنى للاعتماد وكذلك تمديد مجال الاعتماد المعترف

به دولياً من الجهاز العربى للاعتماد حتى عام 2026 ليشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات واعتماد جهات منح

شهادات الأفراد، حيث وقع شهادة التجديد  أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربى للاعتماد ARAC والمدير التنفيذى

لمركز الإمارات العالمى للاعتماد، و لانا المراشدة رئيس لجنة ومجموعة اتفاقية الاعتراف متعدد الأطراف للجهاز

العربى للاعتماد – مدير نظام الاعتماد الأردني، والمهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذي للمجلس الوطنى للاعتماد.