رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

«غرفة التطوير العقاري» تثمن اتفاق رأس الحكمة وتعتبرها الصفقة الاستثمارية الأنجح في التاريخ

أكدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية تعتبر الصفقة الاستثمارية الأنجح في التاريخ، فالمشروع يقدم دفعة حقيقية للاقتصاد المصري على جميع المستويات.

من جانبه أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الصفقة تحقق عدة مزايا اقتصادية أبرزها ضخ 35

مليار دولار في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في حل أزمة حقيقية وهي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يحقق

التوازن في سعر الصرف، وهو ما يؤثر إيجابًا على حياة المواطن العادي واحتياجاته اليومية.

 

سعر الصرف

وأضاف، أن تحقيق التوازن في سعر الصرف يقلل أسعار السلع مما ينعكس إيجابًا وبشكل مباشر على حياة المواطن المصري،

حيث إن سعر الصرف المتغير والمبالغ فيه أدى إلى ارتفاع أسعار السلع مما أثر على المواطن بشكل يومي في احتياجاته

الأساسية، لافتا إلى أن انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه يؤدي إلى انخفاض في الأسعار الأساسية.

بينما أشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مستقبلية سيحصل عليها المصريون في قطاع المقاولات

والتشييد لسنوات طويلة، وهو ما يحسن من مستوى البطالة، كما أن الحصيلة الضريبية والتأمينية التي ستعود من هذا

الاستثمار ستتوجه لخزانة الدولة وتساعد على استكمال مشروعاتها اللازمة للمواطنين مثل مشروع حياة كريمة،

والمشروعات التعليمية والصحية المهمة التي تؤثر في حياة المواطن بشكل سريع.

 

الصفقة الاستثمارية

بينما أكد أن من مزايا هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية هو عنصر الثقة الاستثمارية والتسويقية لمصر كقبلة للمستثمرين

بمشروع عملاق كهذا، وهو ما سيفتح شهية المستثمرين والدول لعمل استثمارات ومشروعات مشابهة، ومن المتوقع قريباً أن

يكون هناك مشروعات أخرى بشرم الشيخ والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية ستدر عشرات المليارات من الدولارات لرفع

نسبة النمو لتحسين حياة المواطنين وتعطي دفعة اقتصادية كبيرة للبلاد.

 

جذب السياح

بينما تابع، أن المشروع يتمتع بالتنمية المستدامة والتنوع بين الواجهة السياحية الفخمة التي تجذب السياح ذوي الإنفاق العالي،

كما أنه يعرف مصر استثماريًا كمصدر سياحي مميز لفئة سياح من الدرجة الأولى، كما أنها ستعمل على إنشاء مدن ترفيهية

مشابهة لـ”ديزني لاند” تعمل على جذب فئات أخرى وأعمار أخرى من السياح متنوعي الجنسيات ذوي مستوى إنفاق مرتفع.

ولفت إلى أن هذه المنطقة ستكون سكنًا دائمًا متنوع المستويات لجميع المشروعات الإدارية والتجارية، بالإضافة لمناطق حرة

ومناطق صناعية وترفيهية، فالمشروع سيكون متكاملا يضمن للمنطقة الوصول لجاذبية متنوعة من الاستثمارات الصناعية والسكنية والسياحية والتجارية والترفيهية.

 

عدد السياح

بينما أكد أن المشروع سيجذب 8 ملايين سائح وهو ما يتجاوز 50% من عدد السياح في العام الماضي، مما يوفر عملة صعبة

بشكل مستمر وبشكل دائم للأجيال المقبلة، حيث إن حصة مصر 35% من الأرباح بشكل مستمر طوال تشغيل المشروع.

ولفت إلى أن السمعة الدولية لمصر وبيئتها التسويقية والاستثمارية ستتغير بشكل كبير، فهذا المشروع سيجعلها محل

تسويق على منصات الدول الجاذبة للمستثمرين، وهو ما سينعكس على الصناديق والمؤسسات الدولية التي ستعدل نظرتها

لمصر إلى مستقرة ومتفائلة ومن C إلى B وإلى درجة أعلى قريبًا.

مجلس إدارة «غرفة التطوير العقاري» يستعرض أبرز إنجازاته خلال 2022

استعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققها

خلال العام الماضي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، كما عرض مجلس الإدارة برئاسة المهندس طارق شكري،

أبرز الملفات العاجلة على مائدة المجلس خلال 2023، بالإضافة إلى إقرار الميزانيات الختامية للغرفة عن الـ3 سنوات الماضية

بعد المراجعة والتدقيق واعتمدتها من الجمعية العمومية.

الجمعية العمومية

ووجهت الجمعية العمومية الشكر لمجلس إدارة الغرفة على ما بذلوه من جهود خلال العام الماضي، وخاصة في ضوء التحديات

التي واجهها القطاع، وفي ضوء نجاح الغرفة في المساهمة في صدور العديد من القرارات الحكومية الداعمة للسوق العقاري،

ولتمكين الشركات من مواجهة هذه التحديات.

من جانبه أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري

باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق العقاري واجه تحديات متعددة خلال العام الماضي، والتي كان أبرزها أزمة سلاسل الإمداد العالمية،

واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على تكلفة المواد الخام وأسعارها، مما ساهم في إرباك حسابات الشركات العقارية،

كما أثر على القدرة الشرائية للعملاء.

الشركات العقارية

وأضاف أن الشركات العقارية  واجهت عامًا صعبًا خلال 2022 سواء على مستوى المبيعات أو التنفيذ، لأنه حتى الشركات

التي قامت ببيع جزء كبير من مشروعاتها فإنها تواجه فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام،

لذا فإن مجلس إدارة الغرفة وضع على مائدته عددا من الملفات العاجلة وخاطب بها الجهات المعنية، ونجح في عدد من الملفات

منها موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية بدون احتساب أي غرامات في التأخير،

وتخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%.

وتابع: كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار نسبة التنفيذ الختامية للمشروعات العقارية 85% بدلا من 95%، وترك الـ 15 % الباقية

دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى

من المشروع، بالإضافة إلى تطبيق نظرية الحجوم على كافة المشروعات.

رئيس الوزراء

كما تم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ومسئولي البنك المركزي والمطورين العقاريين لوضع آلية خاصة بتغيير فلسفة التمويل العقاري

في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وعقد اجتماعات متكررة لمناقشة الوضع الراهن

لملف تصدير العقار.

التطوير العقاري

ولفت إلى أن غرفة التطوير العقاري لديها ملفات عاجلة ستعمل عليها خلال العام الجاري، خاصة في ضوء استمرار مواجهة السوق العقاري

لتحديات العام الماضي مع ظهور تحديات جديدة، مشيرا إلى استمرار مجلس الإدارة في عقد لقاءات مع الجهات المعنية للعمل

على هذه الملفات، كما سيركز مجلس الإدارة على عدة نقاط أبرزها؛

-التركيز على ملف التمويل العقاري باعتباره حلقة الوصل الوحيدة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع،

ورغم ظهور نشاط التمويل العقاري منذ أكثر من 20 عاما إلا أن حجمه مقارنة بحجم السوق العقاري محدود للغاية.

القطاع العقاري

-انضمام القطاع العقاري لمبادرة الـ11% لدعم قطاعي الزراعة والصناعة، بحيث يستفيد القطاع العقاري من الفائدة المدعومة،

خاصة أنه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.

 

-مناقشة ارتفاع سعر الفائدة على أقساط الأراضي، والتي وصلت إلى نحو 20%، وهو ما يمثل ضغطًا ماليًا على المطور العقاري.

 

وكشف عن عقد اجتماع قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات تبسيط إجراءات التمويل العقاري،

والعمل بمفهوم فلسفة التمويل العقاري بحيث تكون الوحدة هي الضمانة للجهة الممولة، كما سيناقش الاجتماع آليات انضمام القطاع العقاري

لمبادرة الـ11% الخاصة بدعم قطاعي الزراعة والصناعة.

التحديات

ولفت إلى أنه رغم استمرار التحديات إلا أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، كما أن السوق العقاري قائم على الطلب الحقيقي

الذي يحافظ على استمرار نشاط السوق العقاري، كما أن الدعم الحكومي للسوق العقاري يحافظ على قوته وقدرته على مواجهة هذه التحديات، لافتًا إلى أن تنفيذ بنية تحتية قوية وجيل من المدن الجديدة عوامل تدعم استمرار جاذبية السوق العقاري للاستثمارات المحلية والأجنبية.