توقيع عقد مشروع الأهرام للكيماويات بالمنطقة الصناعية بالسخنة
شهد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع شركة الأهرام للكيماويات
والراتنجات ومشتقاتها لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الفورمالدهيد والفورم يوريا وعدد من المشتقات
الكيميائية مثل الغراء والميلامين، وذلك ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC).
ويمتد المشروع على مساحة 14 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي
(ما يعادل 473.7 مليون جنيه مصري)، ويوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة من المخطط أن يبدأ الإنتاج
في بداية عام 2027 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف طن من الفورمالدهيد سنويًا، و25 ألف طن من
الفورم يوريا، إلى جانب إنتاج الخامات الوسيطة المستخدمة في الصناعات التحويلية المختلفة.
قناة السويس: دعم توطين الصناعات الكيماوية وتعميق المكون المحلي
صرّح وليد جمال الدين أن المشروع يمثل إضافة نوعية للصناعات الكيماوية داخل المنطقة
الاقتصادية نظرًا لأهميته الاستراتيجية في سلاسل الصناعات التحويلية، لا سيما في مجالات
إنتاج الخامات الوسيطة للخشب والبلاستيك والمواد اللاصقة وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذا
المشروع إلى توطين الصناعات الكيماوية وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في خفض الواردات
وزيادة تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التكامل الصناعي داخل مناطق الهيئة
عبر جذب استثمارات متنوعة في القطاعات المغذية والداعمة للأنشطة الصناعية الكبرى.
المنطقة الصناعية بالسخنة منصة استراتيجية للصناعات الثقيلة
أوضح رئيس الهيئة أن المنطقة الصناعية بالسخنة تشهد توسعًا سريعًا في المشروعات
الكيماوية والطاقة والمواد الخام، مستفيدةً من موقعها القريب من ميناء السخنة، مما
يجعلها منصة استراتيجية للصناعات الثقيلة والمتوسطة الموجهة للتصدير إلى الأسواق
الإقليمية والعالمية وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة تواصل دعم المستثمرين وتوفير بيئة عمل
متكاملة تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والحوافز الاستثمارية، بما يعزز أهداف
التنمية الصناعية المستدامة.
المشروع الثاني ضمن مبادرة توسيع النشاط التصديري
قناة السويس ويعد مشروع الأهرام للكيماويات هو المشروع الثاني الذي يتم توقيعه ضمن المبادرة الخاصة
بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
للعام المالي 2025/2026، وذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024.
تهدف هذه المبادرة إلى تقديم حوافز للشركات الصناعية الراغبة في التوسع، وتشجيع الشركات
على تصدير جزء من إنتاجها، بالإضافة إلى دعم الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم
في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز المكون المحلي.
