الوسم: الصرف الزراعي

قال الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، إن مصر تعتبر من البلدان الفقيرة

في الموارد المائية، موضحًا: «لدينا مصدر مائي وحيد وهو نهر النيل، وهذه الموارد لا تزيد، ومع زيادة عدد

السكان والاحتياجات المائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مختلف القطاعات ولاسيما الاستخدامات المنزلية

نجد أنه لابد من زيادة الموارد المالية المتاحة».

المياه الجوفية بالصحاري

بينما أضاف «أبو زيد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية

المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «هناك تحديات أخرى، فمصر تقع في آخر

مصب نهر النيل، كما أن الموارد المائية الجوفية المتاحة في مصر إما معاد استخدامها بوادي النيل أو والدلتا،

وهناك المياه الجوفية بالصحاري حيث تواجه تحدٍ آخر وهو أنها مياه غير متجددة، وبالتالي، فإنها لابد أن

تستخدم بحرص شديد».

سيداري

بينما تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا لسد الفجوة

المائية، ونصيب الفرد من الموارد المائية العذبة أصبح 560 متر مكعب سنويا، أما حد الفقر المائي فهو 1000

متر مكعب، ونقترب من حد الفقر المدقع وهو 500 متر مكعب للمياه».

بينما أشار، إلى أن هناك موارد غير تقليدية تشمل التوجه إلى تحلية مياه البحر،سيداري

بينما  أتخذ قرار بأن جميع المدن الساحلية تعتمد على تحلية المياه المالحة في الخزانات الجوفية،

لافتًا إلى أن مصر دشنت أكبر مشروعافي العالم وهي أكبر محطات لمعالجة الصرف الزراعي مثل المحسمة.

كتبت مروه ابو زاهر

عقد جلسة تشاور مجتمعي لمناقشة اهم المشاريع الجاري تنفيذها، والتي تضمن احدى الدراسات التي  تم اعدادها لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء وتشغيل محطة الدلتا لمعالجة مياه الصرف الزراعي بالإضافة إلى دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للمشروع ، و اعداد دراسة تقييم الآثار البيئية لإنشاء وتشغيل محطة تحلية الضبعة.

 وجاء ذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بملف التنمية الشاملة واستكمالا لتحقيق استراتيجيتها في توفير الأمن المائي والغذائي والتوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وطبقاً لمتطلبات قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

و شارك في الجلسة عدد من الهيئات الحكومية والخاصة، منها وزارات الموارد المائية والري ،والزراعة والإسكان والبيئة وغيرهم من الجهات المعنية ،وممثلي عن تحالف الشركات المنفذة لمشروع “محطة الدلتا لمعالجة و إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي” بقيادة شركة “ماتيتو ” وشركة”أوراسكوم” وشركة “المقاولون العرب” وشركة حسن علام..

وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص الدولة المصرية على الالتزام بمعايير الاستدامة ، إذ تعمل الدولة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتوفير المياه للأراضي الزراعية والمستصلحة وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يشمل المشروع القومي منطقة “الدلتا الجديدة”، وإنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وشبكات ري وصرف وطرق رئيسية ومرافق كاملة لخدمة السكان، وتطبيق نظم الري الحديثة من الرش والتنقيط لتعظيم إنتاجية الأراضي والمياه والحد من إهدارها.

وتم خلال الجلسة عرض مشروع محطة معالجة الدلتا الجديدة فنيا وبشكل مبسط، وطريقة عمل المحطة والتكنولوجيات والتقنيات المستخدمة في معالجة 7.5 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الزراعي والمنقولة عبر مسار من منطقة شمال الدلتا حتى محطة المعالجة. وكذلك تم عرض مميزات المحطة المختلفة وأهميتها للمنطقة والآثار والفوائد البيئية والاجتماعية المتوقعة..

وتعد محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي هي الأكبر من نوعها حتى الآن على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتتميز المحطة بالمرونة والاعتمادية في التشغيل وستكون المحطة على بداية الأراضي المستهدف زراعتها حيث تنقل المياه المنتجة بفعل الانحدار _وليس محطات رفع _من خلال ترعة مبطنة لضمان عدم الرشح حتى نهاية الأراضي الزراعية، وذلك مع مراعاة أن يتم استخدام الري بالتنقيط أو الرش لترشيد استخدام المياه في الزراعة.

ويستهدف مشروع محطة معالجة مياه الدلتا الجديدة على النطاق الاستراتيجي رفع التلوث عن بحيرة مريوط وساحل البحر الابيض في الإسكندرية وبالتوازي زراعة منطقة تتميز بجودة الأراضي الصالحة للزراعة وما يتبعه من أنشطة تنموية في كافة المجالات.  كما يساهم مشروع الدلتا الجديدة بشكل فعال في تخفيف التغيرات المناخية على منطقة الدلتا القائمة والمصارف ومحطات الرفع وذلك من خلال تحويل مياه الصرف والسيول التي تساهم في غرق الأراضي بمحافظة البحيرة إلى منطقة الدلتا الجديدة. كما يمكن في مواسم الأمطار والسيول تخفيف التغذية من السد العالي لمياه الري حيث يساهم مشروع الدلتا الجديدة في امتصاص هذا الفائض من المياه.

ومشروع الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي ضمن استراتيجية للدولة للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ والخطة القومية للمياه ” 2017- 2037″ حيث انها تمثل شريان رئيسي لانشاء دلتا جديدة لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية بما يعود على المواطنين بالرخاء. تتضمن الخطة القومية للمياه مشروعات عدة ، ومنها مشروع محطة المحسمة لمعالجة وتدوير واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية بسعة مليون متر مكعب يوميا والحاصلة على جوائز عالمية عدة وقد تم الانتهاء من هذا المشروع في وقت قياسي في 10 أشهر وتسهم المياه التي ستنتجها المحطة في زراعة 70 ألف فدان وكذلك محطة معالجة مياه الصرف الزراعى لمصرف بحر البقر بسعة بـ 6.5 مليون متر مكعب يوميا والتى تستخدم فى رى نحو 600 الف فدان لتحقيق خطة الحكومة في تنمية منطقة سيناء وخلق مجتمعات عمرانية مستدامة.