رئيس الرعاية الصحية يبحث مع IMM مونتسوريس الفرنسية عقد شراكة وتعاون استراتيجي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 2 مليون و390 ألف سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ «العناية
بصحة الأم والجنين» منذ انطلاقها وحتى اليوم، وذلك ضمن حملة «100 يوم صحة» وتحت شعار المبادرة الرئاسية «100 مليون
صحة» .
بينما أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن
الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة
بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.
ومن جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إن فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا،
بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات
الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.
بينما تابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة الاختبار، باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية
كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.بينما أكد أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة
الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين
واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل
متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل
بول لتحديد معدل الزلال، والكشف عن أمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.
بينما لفت الدكتور فوزي فتحي، إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة
لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن
موعد تقييم المنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق
«صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظومة العلاج
على نفقة الدولة هي إحدى المنظومات
التأمينية المتفردة على الصعيد العالمي وتقوم بها الدولة على علاج المواطنين المستحقين
للدخول في هذه المنظومة
دون اشتراطات، وتقوم فيها الدولة بتحمل تكلفة العلاج للمنضمين لهذه المنظومة،
وشرط الانضمام الوحيد لها هو ألا يكون المنتفع مؤمناً عليه بأي جهة حكومية أخرى.
وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”،
وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن أي شخص لا يخضع لمنظومة التأمين الصحي يستطيع أن يستفيد من
منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومطلوب منه الذهاب لأحد المستشفيات المشاركة في هذه المنظومة،
وهي كل مستشفيات الوزارة والجامعية والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية المشاركة في المنظومة.
وأشار إلى أنه داخل المستشفى يُكْشَف على المريض وإجراء تشخيص الحالة، وكتابة تقرير مميكن يُرْفَع من
خلال المنظومة الإلكترونية عن طريق المستشفى.
وأوضح أنه كان يطلب من المواطن بجلب ما يثبت أنه لا يخضع للتأمين الصحي إذا كان مدوناً في بطاقته أنه يعمل
في وظيفة ما، ولكن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وجه بتسهيل الإجراءات بحيث رُبِطَت منظومة التأمين الصحي
والتأمينات ومنظومة العلاج على نفقة الدولة فبمجرد إدخال الرقم القومي بالمستشفى
يظهر إن كان المواطن مؤمناً عليه أم لا.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن صدور قرار العلاج على نفقة الدولة للمريض
يتم خلال 48 ساعة كحد أقصى بمجرد رفع التقرير الطبي على الشبكة العنكبوتية على موقع
المجالس الطبية من خلال المستشفى،
كما تُرْسَل رسالة نصية لهاتف المواطن توجهه بالذهاب للمستشفى ليتلقى العلاج المطلوب، وهذا المسار
الأكثر شيوعا، ويمثل أكثر من 90% من الحالات.
وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية
قصواء الخلالي، أن المسار الثاني يتضمن الأمراض غير الشائعة أو غير منتشرة أو التي تحتاج إلى أكثر من تخصص طبي،
وتحتاج إلى الجنة في المجالس، والتي لا تحتاج إلى مراجعة فحوصات المريض أكثر من المستشفى، لاتخاذ القرار فيها،
وتستغرق من أسبوع إلى 10 أيام، إلى حين إصدار التوصية الطبية أو القرار العلاج على نفقة الدولة.
ولفت أنه بالنسبة للحالات الطارئة يُصْدَر قرار العلاج على نفقة الدولة فور إرسال التقرير إلى إدارة المجالس
الطبية المتخصصة، والمقصود بالحالات الطارئة هي الحالات المهددة للحياة أو بفقد عضو من الأعضاء.