الوسم: الصحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظومة العلاج

على نفقة الدولة هي إحدى المنظومات

التأمينية المتفردة على الصعيد العالمي وتقوم بها الدولة على علاج المواطنين المستحقين

للدخول في هذه المنظومة

دون اشتراطات، وتقوم فيها الدولة بتحمل تكلفة العلاج للمنضمين لهذه المنظومة،

وشرط الانضمام الوحيد لها هو ألا يكون المنتفع مؤمناً عليه بأي جهة حكومية أخرى.

منظومة العلاج على نفقة الدولة دون اشتراطات

وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”،

وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن أي شخص لا يخضع لمنظومة التأمين الصحي يستطيع أن يستفيد من

منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومطلوب منه الذهاب لأحد المستشفيات المشاركة في هذه المنظومة،

وهي كل مستشفيات الوزارة والجامعية والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية المشاركة في المنظومة.

وأشار إلى أنه داخل المستشفى يُكْشَف على المريض وإجراء تشخيص الحالة، وكتابة تقرير مميكن يُرْفَع من

خلال المنظومة الإلكترونية عن طريق المستشفى.

وأوضح أنه كان يطلب من المواطن بجلب ما يثبت أنه لا يخضع للتأمين الصحي إذا كان مدوناً في بطاقته أنه يعمل

في وظيفة ما، ولكن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وجه بتسهيل الإجراءات بحيث رُبِطَت منظومة التأمين الصحي

والتأمينات ومنظومة العلاج على نفقة الدولة فبمجرد إدخال الرقم القومي بالمستشفى

يظهر إن كان المواطن مؤمناً عليه أم لا.

“الصحة” لـ قصواء الخلالي: قرار العلاج على نفقة الدولة يصدر فوريا للحالات الطارئة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن صدور قرار العلاج على نفقة الدولة للمريض

يتم خلال 48 ساعة كحد أقصى بمجرد رفع التقرير الطبي على الشبكة العنكبوتية على موقع

المجالس الطبية من خلال المستشفى،

كما تُرْسَل رسالة نصية لهاتف المواطن توجهه بالذهاب للمستشفى ليتلقى العلاج المطلوب، وهذا المسار

الأكثر شيوعا، ويمثل أكثر من 90% من الحالات.

وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية

قصواء الخلالي، أن المسار الثاني يتضمن الأمراض غير الشائعة أو غير منتشرة أو التي تحتاج إلى أكثر من تخصص طبي،

وتحتاج إلى الجنة في المجالس، والتي لا تحتاج إلى مراجعة فحوصات المريض أكثر من المستشفى، لاتخاذ القرار فيها،

وتستغرق من أسبوع إلى 10 أيام، إلى حين إصدار التوصية الطبية أو القرار العلاج على نفقة الدولة.

ولفت أنه بالنسبة للحالات الطارئة يُصْدَر قرار العلاج على نفقة الدولة فور إرسال التقرير إلى إدارة المجالس

الطبية المتخصصة، والمقصود بالحالات الطارئة هي الحالات المهددة للحياة أو بفقد عضو من الأعضاء.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ميكنة جميع مكاتب الصحة في الـ 27 محافظة، بإجمالي 4 آلاف و667 مكتبا،

وذلك لاستخراج شهادات الميلاد، والوفاة وتصاريح الدفن، وغيرها من المعاملات المستندية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتحول الرقمي، واستبدال الإصدارات الورقية، بمستندات مميكنة،

تسهيلا على المواطنين، وفي إطار خطة الدولة، مصر «2030».

شهادات الميلاد المميكنة

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ، إلى أن عدد شهادات الميلاد المميكنة التي تم إصدارها بدء من شهر يناير الماضي وحتى منتصف نوفمبر الماضي، بلغت مليون و819 ألفا و936 شهادة، فيما بلغت شهادات الوفاة الإلكترونية التي تم إصدارها، في ذات التاريخ 505 آلاف و423 شهادة.

وأضاف «عبدالغفار» أن منظومة التطعيمات، دخلت ضمن أعمال التطوير، وتم تشغيلها لتغطي كافة احتياجات القطاع الوقائي بشكل ممكين، مع إظهار البيانات الداعمة لمتخذي القرار من خلال لوحة قيادة داخل مركز القيادة والسيطرة، بغرفة الأزمات المركزية في وزارة الصحة والسكان.

التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد الوزير  للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات،

أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم تدريب 15 ألفا و198 فردا من المشرفين ومدخلي

البيانات بمكاتب ، والمتعاملين مع المنظومة الإلكترونية، بالتزامن مع ميكنة خدمات مكاتب الصحة.