الوسم: الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 5 آلاف و777 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التراخيص الصادرة تضمنت 3 آلاف و980 ترخيص جديد لمزاولة المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ1350 أخرين، لافتًا إلى منح 447 ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و32 ترخيص للزمالة المصرية.

 

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 11 ترخيصا جديدا لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 3 بنوك دم، ومركزين للغسيل الكلوي، ومركزاً للقسطرة القلبية، و5 مراكز لليزر، بالإضافة إلى منح 4 تراخيص للأطباء مستخدمي الليزر.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في شهر سبتمبر إلى 3 خبراء.

 

وقال «زكي» إنه تم المرور على 6 آلاف و576 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية خاصة، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم تحرير 194 محضرًا لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون ترخيص، وذلك ضمن إجراءات إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

 

وأضاف «زكي» أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى، داعياً المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص العيادات، وترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي الخدمة الطبية، حرصاً على سلامتهم.

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الـ25 للجنة التنفيذية لبرنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، وذلك بحضور أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة، و كاتوكين الممثل الرئيسى لمكتب الجايكا فى مصر، والدكتور هانى هلال الأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP)، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية الاجتماع، أكد الوزير على عمق العلاقات التى تربط بين مصر واليابان، وخاصة فى مجالات التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والتدريب والمنح، مشيراً إلى حرص مصر على الاستفادة من التجربة اليابانية فى مجال التعليم العالى والتدريب، لافتاً إلى نجاح التعاون مع اليابان فى العديد من المشروعات والبرامج، ومنها: برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، مضيفاً أهمية التعاون فى العديد من المبادرات والبرامج الجديدة؛ بهدف الاستفادة من الخبرة اليابانية فى مجال التعليم والتدريب.

 

ومن جانبه، أشاد السفير اليابانى بالشراكة مع مصر وخاصة فى برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، مستعرضاً تجربة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E.Just)، والتى تعد نموذجاً مثمراً للتعاون بين مصر واليابان فى مجال التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا حرص بلاده على دعم المزيد من أوجه التعاون مع مصر فى شتى المجالات والأنشطة، وخاصة التعليم العالى والتدريب والمنح الدراسية.

 

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان مقترح إنشاء برنامج جديد للتدريب ضمن المبادرة، يستهدف تدريب 325 متدرباً من شباب الباحثين بالجامعات المصرية فى المجالات ذات الأولوية لأهداف التنمية المستدامة بالدولة، ومنها: الزراعة، المياه، الطاقة، وغيرها.

 

كما ناقش الجانبان الاستعانة بخبير ياباني لتطوير مجال التعليم التكنولوجى وذلك فى إطار برنامج المبادرة؛ للاستفادة من الخبرة اليابانية فى مجال التعليم التكنولوجى، وتعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية فى مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى تقريراً حول ما تم إنجازه فى مشروع تنمية الكوادر البشرية (HRDP) أحد مشروعات المبادرة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) خلال الفترة من يونيو 2019 حتى أكتوبر 2022، وذلك على النحو التالى:

تقريراً حول ما تم إنجازه فى مشروع تنمية الكوادر البشرية (HRDP)

 

(أولاً) برامج التعليم العالى: وتشمل ثلاثة نداءات تهدف إلى إيفاد بعثات لدراسة الماجستير والدكتوراه، وبعثات الإشراف المشترك والمهمات العلمية، وتم من خلال البرنامج إيفاد 86 بعثة دكتوراه ، 4 بعثات للماجستير، 57 للإشراف المشترك لمدة عام، و150 للمهمات العلمية لمدة 6 أشهر، وتدريب 78 متدربًا لمدة شهر، 49 متدربًا ببرنامج طلاب المرحلة الجامعية لمدة تتراوح ما بين فصل وعام دراسي.

 

(ثانياً) برامج التدريب خلال الفترة من 2019-2022: والتى تهدف إلى تدريب عدد 800 مبعوث، وقد تم الانتهاء من تدريب 210 مبعوث، موزعة على النحو التالى:

 

(1) برنامج إدارة التمريض: تم الانتهاء من تدريب 21 متدرباً من وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية

 

 (2) برنامج إدارة المستشفيات: تم الانتهاء من تدريب 7 متدربين من المستشفيات الجامعية.

 

(3) برنامج تدريب المُسعفين: بهيئة الإسعاف المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ لرفع كفاءة المُسعفين المصريين وتدريبهم على أفضل الممارسات في الإسعاف الطائر وإسعاف الحوادث على الطريق، وتم إيفاد عدد 30 مسعفًا، وجاري إيفاد بعثة لعدد 10 من المُسعفين والمتخصصين في طب الطوارئ خلال الاسبوع الجارى.

 

ثالثاً: برامج تدريبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تهدف إلى تدريب عدد 680 من المدرسين والمديرين على نظام التعليم الياباني Tokkatsu، وقد تم الانتهاء من إيفاد 4 بعثات لجامعة فوكوي اليابانية، وجاري التحضير لإرسال البعثة الخامسة في نوفمبر 2022.

 

ومن جانبه، قدم الجانب اليابانى عرضاً لأهم ما تم إنجازه فى مجال المنح اليابانية، وذلك فى إطار برنامج الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم (EJEP)، حيث تم إيفاد 1,418  متدرباً خلال الفترة من 2016-2021، مشيراً إلى أنه تم تدريب 1,067 ببرنامج التعاون التكنولوجى بالتعاون مع الجايكا، وتدريب 55 متدرباً ببرنامج التدريب قصير المدى بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك إيفاد 196 مبعوثاً ببرنامج المنح الدراسية ((MEXT للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثقافة، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى تدريب 155 متدرباً ببرنامج التدريب (METI) بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، التجارة والصناعة؛ بهدف تأهيل المتدربين فنياً ومهنياً.

 

حضر الاجتماع من الجانب المصرى، الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى، والدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للاتفاقيات الدولية، و هشام مصطفى مدير عام البعثات والإشراف العلمي و  محمد عمار مدير عام رعاية المبعوثين، وممثلين عن وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة والسكان.

 

ومن الجانب اليابانى،  أيومي هاشيموتو مدير مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية بمصر، و فوكوياما تويوكازو المدير العام،  هيدينوري سايتو رئيس رابطة رجال الأعمال اليابانيين (JBA)، الدكتور فوكامي ناوكو ممثل الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم،  شيميزو كازوهيكو مستشار بالسفارة اليابانية فى مصر،  هارا ماساشي سكرتير أول بالسفارة،  أوكوبو كيوكو ممثل أول بالجايكا،  شينو مادوكا وكيل بالجايكا،  ماسودا كوتومي وكيل بالجايكا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و397 ألفا و982 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 43752 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، بالإضافة إلى المتابعة والمراجعة المستمرة لنسب الإسناد والإنجاز في جميع التخصصات الطبية.

 

وأكد «عبدالغفار» أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، بالإضافة إلي استحداث 3 تخصصات جديدة، شملت جراحات (الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع)، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن الحالات المُتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدي الثلاثة أسابيع في سرعة الإجراء.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى اهتمام الوزراة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

 

جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، منوهة إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي  “كيكو ميوا” والوفد المرافق لها، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.

 

رحب الوزير بوفد البنك الدولي، مثمنًا التعاون معهم في حزمة المشروعات التنموية في المجال الطبي مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية عام 2018، بهدف دعم وتحسين برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون في مجال تنمية صحة الأسرة، من خلال دعم البرامج التي تنفذها الوزارة وتهدف إلى زيادة الوعي الصحي بالصحة الإنجابية وتطوير عيادات تنظيم الأسرة بالواحدات الصحية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك دعم الكوادر البشرية التي تقدم تلك الخدمات.

 

وأضاف “عبدالغفار”، أن الوزير ناقش الخطط المستقبلية للتعاون بين المجلس القومي للسكان والبنك الدولي، منها برنامج الخريطة المميكنة للمشروعات السكانية في مصر، ليصبح دليل يحتوي على بيانات ومعلومات موحدة، للاستفادة منها في الخطط المستقبلية الخاصة بالمشروعات المتعلقة بالقضية السكانية، ووجه الوزير الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان بأهمية توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن.

 

وتابع “عبدالغفار”، أن الاجتماع تناول مناقشة دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، وكذلك دعم البنية التحتية لمشروعات مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، كما تم مناقشة التعاون في برامج الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق برامج تشجيع الرضاعة الطبيعية.

 

وأشار “عبدالغفار”، إلى مناقشة التعاون بين المعهد القومي للتغذية والبنك الدولي، لدعم مشروعات التغذية، بهدف دعم برامج تحسين النظم الغذائية بتوفير غذاء صحي لحياة أفضل، وكذلك خفض نسب الإصابة بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للأطفال.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس السبت، الإدارة العامة للأشعة، التابعة للوزارة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل، وتذليل أي تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، لضمان الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأشعة، والخدمات التي تقدمها الإدارة، من خدمات تشخيصية للمرضى، أو خدمات الترخيص لمراكز وأقسام الأشعة، الحكومية والخاصة.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الخدمات التي تم استحداثها في الإدارة، والتطوير الذي تم إدخاله لتفعيل خدمة كتابة التقارير «عن بعد» حيث يجري حاليا ربط 63 مستشفى، ليصل إجمالي عدد المستشفيات المتعاقدة على الخدمة إلى 200 مستشفى مع انتهاء مشروع تحديث مركز معلومات الإدارة.

 

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بزيادة أعداد المستشفيات المتعاقدة للاستفادة بخدمة كتابة التقارير «عن بعد» لضمان زيادة أعداد المرضى المنتفعين بالمشروع، والتغلب على أي نقص عددي في استشاريي الأشعة بالمستشفيات والمراكز، مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات، لتذليل أي تحديات تواجه التنفيذ.

 

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد على ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية، للأجهزة وشبكات الربط الإلكتروني، إلى جانب التطوير والتحديث المستمر، والتغلب على المشاكل التقنية، والاهتمام بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، بما ينعكس على أداء فنيي الأشعة في جودة التصوير، ودقة التقارير الطبية الصادرة عن الأخصائيين والاستشاريين العاملين والمتعاونين مع الإدارة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، والاستفادة ببيانات المرضى، بما يساعد في رسم خريطة صحية دقيقة للشعب المصري.

 

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للأشعة، من خلال إدارة ضمان جودة خدمة الأشعة، وأليات مراقبة جودة الخدمة، بتطبيق أحدث المعايير العالمية، والتي تم تفعيلها في مستشفيات محافظة الجيزة، ويجري العمل على تعميمها في جميع مستشفيات الجمهورية.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بسرعة تطوير ورفع كفاءة مقر الإدارة العامة للأشعة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الشريكة، كما وجه بعمل دراسة دقيقة ومتكاملة، لإمكانية تحويل الإدارة إلى مركز دولي لتقديم خدمات التشخيص وإصدار التقارير الطبية، بالاستعانة بما تمتلكه مصر من خبرات وكفاءات طبية مشهود لها عالميا.

 

حضر الزيارة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة.

نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ألقى الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية كلمته، والتي استهلها بتقديم الشكر لكافة العاملين بالقطاع الصحي بمصر والوطن العربي وشركاء النجاح من القطاع الحكومي والخاص والجمعيات الأهلية ممن تضافرت جهودهم لرسم مستقبل الرعاية الصحية في مصر، لافتًا أن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى يُعد تأكيداً على الحرص المستمر للحفاظ على آمن وسلامة المريض و رفع الوعي والمعرفة بسلامة المرضى والحد من الممارسات الصحية الغير الضرورية وتعزيز قدرة العاملين الصحيين على توفير رعاية مأمونة للمرضى و تحسين الاستخدام المأمون للأدوية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.

 

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الرعاية الصحية، في الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يحتفل به العالم في يوم 17 سبتمبر من كل عام.

 

مثمنًا الدور الفعَّال الذي تبنته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في حرصها وتأكيدها على سلامة وأمان المريض حيث ساهم تطبيق معايير الاعتماد في تحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم.

وأشار نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى تسجيل 108 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية ، بينما تم اعتماد عدد 47 منشأة صحية ب4 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقاً لمعايير الاعتماد القوميةGAHAR 2021 والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، وهو ما يعكس سعي هيئة الرعاية الصحية إلى تعزيز ثقافة الجودة وممارساتها وتطبيقاتها بكافة المنشآت التابعة لها ، وترسيخ هذا المفهوم باعتباره أحد المفاهيم التي تحتاجها النظم الصحية لتحقيق أهدافها وتثبيت ريادتها.

 

مشيرًا إلى إنشاء هيئة الرعاية الصحية «وحدة للحوكمة الإكلينيكية» حيث قامت من خلالها بتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية في منشآتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تطبيق الحوكمة الإكلينيكية داخل كافة منشآت الهيئة للتأكد من أن جميع الخدمات الصحية التي تقدم من خلال شبكة مقدمي الخدمات الصحية التابعة لها، هي خدمات صحية آمنة و تقدم طبقاً للمعايير الدولية للجودة والسلامة، وذلك من خلال وضع أدلة عمل للممارسات الإكلينيكية ووضع نظام متكامل وفعَّال للرصد والتعامل مع المخاطر الإكلينيكية، فضلًا عن إطلاع الأطباء على البروتوكولات العلاجية المحدثة، منوهًا عن إطلاق هيئة الرعاية الصحية لإعلان الأقصر بتطبيق الحوكمة الإكلينيكية في 23 من مارس 2022 الذي يضمن الالتزام والتعاون بين هيئات التأمين الصحي الشامل ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية .

لافتًا إلى جهود هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الرعاية المأمونة داخل منشآتها، كإطلاق الهيئة «المؤتمر الطبي الأول للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى» والذي يعكس حرص الهيئة على حوكمة استخدام الدواء، وترشيد استخدام المضادات الحيوية ويضمن ممارسة دوائية متميزة للمريض، فيما تم إنشاء «لجنة للمضادات الحيوية» بهدف تنظيم وترشيد استخدام تلك المضادات، فضلًا عن تدشين «وحدة اليقظة الدوائية» وذلك لوضع استراتيجية الهيئة للحد من مخاطر الآثار الجانبية والتفاعلات العكسية للمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى العديد من المبادرات التي تبنتها الهيئة لتعزيز الرعاية المأمونة داخل منشآتها.

 

مؤكدًا حرص هيئة الرعاية الصحية على تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ساهمت بتغيير مشهد الرعاية الصحية ومن أبرز آثارها الإيجابية على الخدمة الصحية استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وهو ما يتسق مع المبادرة الرئاسية للتطبيب عن بُعد والتي من شأنها إنشاء وتفعيل 300 وحدة للتشخيص عن بُعد مما يدعو إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتنظيم ممارسة العمل بتلك التقنيات وهو مايضمن حوكمة تداول المعلومات وسريتها وصحتها.

 

كما قامت الهيئة أيضاً بوضع آليات صارمة وفعاله للتأكد من الشهادات الخاصة بمقدمى الخدمة الطبية بالتعاون مع الجامعات والنقابات المختلفة مع الالتزام بتسجيل 100% من أعضاء المهن الطبية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

 

مؤكدًا على أن المبادرة الوطنية للرعاية الصحية الآمنة والتي أطلقها د. أحمد السبكي_ هيئة الرعاية الصحية تُعد من أهم مخرجات مؤتمر سلامة المرضى في العام الماضى، والتي تضمنت التعاون بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحت رعاية منظمة الصحة العالمية، معربًا عن فخره بإنجازات تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة، مؤكدًا على استدامة العمل بالمبادرة والتكامل مع مبادرات الجودة والسلامة الأخرى ، وذلك في ظل تضافر كافة الجهود المعنية ، داعيًا منظمة الصحة العالمية لتقديم أوجه الدعم لتنفيذ خطة الاستدامة والتوسع في المنشآت المشاركة في مبادرة الرعاية الصحية الآمنة.

 

واختتم نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية كلمته، بالإعلان عن مشاركة الهيئة في جائزة تغير المناخ لمؤسسات الرعاية الصحية العربية والمنعقدة تحت رعاية اتحاد المستشفيات العربية لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتطبيق اجراءات قائمة على الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

 

شارك بفعاليات الاحتفالية الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، م.

حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحضور كل من الدكتورة .كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ والمشرف العام على تمريض التأمين الصحي الشامل، الدكتورة.أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب نخبة من قيادات المنظومة الصحية وكوادر الرعاية الصحية في مختلف المجالات الطبية ومن مختلف القطاعات، كما شارك بجلسات المؤتمر الدكتور. هشام ستيت، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ود.أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور.مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، الدكتورة . ريهام الأسدي، نائب مستشار منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة. شيرين الصافوري، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، و الدكتور. يوسف باسيم، عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة الصحة الرقمية باتحاد المستشفيات العربية.

 

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي لسلامة المرضى، يدعو جميع الدول إلى التضامن العالمي والعمل المتضافر لتحسين سلامة المرضى، سواء مقدمي الخدمة الصحية أو المجتمعات والأفراد وكذلك الممارسين الصحيين وقادة الرعاية الصحية وواضعي السياسات لإظهار التزامهم بسلامة المرضى.

 

فيما يرتكز الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2022 على «مأمونية الأدوية» لتكون موضوع الاحتفال لهذا العام، وذلك تحت شعار «الدواء دون أضرار»، نظرًا لأن التكلفة النفسية التي يتحملها المرضى وأسرهم هي من بين عواقب مأمونية الرعاية الصحية، كون سلامة الدواء أحد أهم الركائز المتعلقة بسلامة المرضى، وهو ما يترتب عليه زيادة الثقة في النظام الصحي، ويدعم الاستفادة من الخدمات الصحية، ويعزز الجهود الرامية إلى زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية بكل مأمونية.

ترأست  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، وذلك بحضور مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، و أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، و خليل محمد خليل مدير عام إدارة التسجيل والتوجيه و  مروة عبد اللاه مدير عام إدارة الدعم الفني، و  هند عليان مدير عام إدارة الخدمات التأهيلية، و محمد حامد، استشاري متابعة برامج التأهيل والإعاقة.

 

وشهد اللقاء بحث استراتيجية التوسع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على مخرجات اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، واستمراراً لجهود الوزارة للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقات، وذلك من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديلاته بالقرار رقم ٨٢٠ لسنة ٢٠٢٠ ، والذي تم بناء عليه إعفاء الشخص ذي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديمه لتقرير طبي مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، أي بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمدًا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية؛ويتم بعدها إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته المذكور في بطاقة الرقم القومي.

وحددت الوزارة أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، وأن تكون إعاقته ضمن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الآتية: (1) الشلل الدماغي، (2) الشلل الرباعي ، (3) الشلل النصفي الطولي أو السفلي، (4) شلل الأطفال الشديد، (5) الإعاقات المتعددة، (6) البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، (7) كف البصر، (8) فقد السمع التام ، (9) الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، (10) الإعاقات الذهنية الشديدة، (11) القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، و(12) اضطراب طيف التوحد.

 

وتضمنت استراتيجية التوسع في استخراج البطاقات لتشمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والأندية الرياضية والاجتماعية، والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الاعاقة وقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك من خلال الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات، حيث يوجد في الوقت الحالي ما يقرب من ١٥ ألف رائدة اجتماعية في ظل توجيه السيد رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهم لمتابعة الأسرة، وكذلك الاستفادة من ما يقرب من 2800 باحث لاستيفاء البيانات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة وتحديد نوع الإعاقة، كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصري للاستفادة من متطوعي الهلال في جمع واستيفاء البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي الاستفادة من الأطباء المتواجدين في مكاتب التأهيل في متابعة التقارير الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراء الكشف الوظيفي عليهم.

 

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة العمل علي تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، من أجل سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

 

كما وجهت القباج خلال الاجتماع  بإصدار بطاقات ميزة لجميع العاملين بمكاتب التأهيل لتحويل المرتبات عليها من خلال إرسال أسماء كل العاملين لبنك ناصر الاجتماعي  لاستخراج بطاقة ميزة لتحويل المرتبات عليها، وكذلك تحديث بيانات العاملين بمكاتب التأهيل بشكل منتظم، من أجل تنظيم العائد الشهري لكل الوظائف في مكاتب التأهيل

علق الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، على الحملة التي أطلقتها الوزارة لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، موضحًا: “نستهدف الأسر المصرية والسيدة المصرية من عمر 16 سنة إلى 49 سنة لتوعية السيدات بخدمات تنظيم الأسرة”.

 

وأضاف عباس في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: “سنتعاون معهن من خلال الرائدات الريفيات بواقع 14 ألف رائدة ريفية، حيث ينظمن بـ16 مليون زيارة في السنة، وسيعرضن الخدمات التي تقدمها الوزارة على السيدات اللاتي يستهدفنهن بدرجة عادية”.

 

وتابع رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان: “نركز على الوسائل طويلة المفعول لأننا في مشروع تنمية الأسرة نريد نتائج سريعة، وبالنسبة للسيدة الأكثر أمانا وفاعلية، كما أن مسؤولي الإعلام يلعبون دورا كبيرا، بواقع 300 مسؤول إعلام تنظيم أسرة على مستوى الجمهورية”.

 

وواصل الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان: “مسؤولو الإعلام ينظمون ندوات على مستوى الجمهورية في مراكز الشباب والوحدات الصحية وأماكن تجمعات الرجال، حيث يعرضون الخدمات الموجودة على المواطنين، كما أنّ كل الحملات مجانية”.

 

وأردف حسام عباس: “على السوشيال ميديا، هناك صفحة اسمها حقك تعرفي، ونعرض عليها الخدمات، ونعترف بأننا مقصرون في جزئية التلفزيون، ولكن بإذن الله سنكون مع المستهدفين والمستهدفات من خلال التلفزيون”.

 

وأكد: “الحملة تعمل منذ الرابع من سبتمبر وحتى الخامس والعشرين منه ونغطي كل محافظات الجمهورية، وهي حملة مثل حملات التطعيمات، لكنها حملة توعوية خدمية، حيث نوعي الناس قبل البداية وأثناء تقديم الخدمة”.

 

وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالعمل على تعظيم موارد الهيئة، لافتًا إلى أن ذلك سيتحقق من خلال الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية، ومنها مشروع السياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، إضافة إلى تحسين دورة المطالبات الخاصة بالخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اجتماعه، مع لجنة “تعظيم موارد الهيئة” لمتابعة تطورات ومؤشرات العمل باللجنة، أن تعظيم الموارد يضمن استمرارية توفير بيئة جاذبة للعمل لمقدمي الخدمة الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وشعور المواطن بوجود خدمات طبية متقدمة عالية المستوى، كما يسهم في تشجيع الاستثمار بمجال الرعاية الصحية في مصر.

 

واستعرض الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة في التقييم الفعلي لإدارة دورة الإيرادات (RCM) بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مع عرض كافة التوصيات لتذليل أية معوقات قد تواجه إدارة دورة الإيرادات بشكل صحيح ودقيق وعلى أعلى مستوى.

 

وتناول الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة في وضع آلية جديدة لإدارة دورة الإيرادات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والمسار الصحيح والدقيق لها، ووضع ضوابط الإشراف عليها، إضافة إلى خطط تدريب الكوادر اللازمة لها.

 

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها لرفع كفاءة ودقة المطالبات، منوهًا أن اللجنة ستقوم بالعديد من المهام لذلك، ومنها وضع وتنفيذ آلية إدارة دورة الإيرادات والإشراف والتدريب عليها، إلى جانب متابعة إجراءات تسجيل المرضى للحصول على الخدمة، والإشراف على تنفيذ آليات استكمال الملف الطبي بشكل صحيح قبل خروج المريض لضمان استخراج فاتورة خدمات متكاملة، ومتابعة إجراءات عمل المطالبات بشكل دقيق.

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية ضبط إدارة دورة الإيرادات، والتي تهدف إلى تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات وتحسين دورتها، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وضبط المطالبات بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية والإسهام في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.

 

ولفت السبكي، إلى إن ضبط عملية إدارة دورة الإيرادات تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى استدامة رفع مستوى الأداء وكفاءة التشغيل بالمنشآت الصحية وتعظيم موارد الهيئة، مما يضمن استمرارية السعي لتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة، والابتكار لتعزيز تحقيق رؤية الهيئة، بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 7 آلاف زيارة في عيادات الأطفال والمراهقين، البالغ عددها 14 عيادة بمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك خلال أشهر الصيف (يونيو، ويوليو، وأغسطس) من العام الجاري.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين، بالأمانة العامة للصحة النفسية، تقدم العديد من الأنشطة لتدريب الأطفال والمراهقين لتنمية مهارات التعامل مع الاضطراب النفسي، والتحكم في النفس ومراقبة الذات، وتعزيز الانتباه وتوجيه الطاقة الحركية، مما يساعد في تحقيق آداء دراسي أفضل.

 

ولفت «عبدالغفار» إلى أن خدمات إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين، تشمل تنظيم المعسكرات لتنمية المهارات الاجتماعية والنفسية، ومساعدة الأطفال والمراهقين على معرفة طبيعة المرحلة العمرية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تعلم مبادئ الدعم والمرونة النفسية من خلال برنامج «مستشار الأصدقاء».

 

وأشار «عبدالغفار» إلى حملات التوعية والتثقيف، التي تقدمها الأمانة، وشملت حملة التوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتي تنظم بالمدارس والنوادي ومراكز الشباب في شهر أكتوبر من كل عام، للتوعية بطبيعة المرض النفسي، والتدخلات اللازمة بالعلاج الدوائي أو سلوكي.

 

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة تقدم خدمات التشخيص والعلاج لاضطراب طيف التوحد من خلال التدخل المبكر، وبرامج الرعاية النهارية المقدمة بأربع مراكز في محافظات القاهرة والإسكندرية، وأسيوط، وبورسعيد، لافتة إلى أنه جاري العمل على التوسع في تقديم هذه الخدمة، بالإضافة إلى تدريب مقدمي الرعاية للاطفال ذوي الاضطرابات النمائية من خلال برامج متخصصة لتنمية مهاراتهم.

 

 

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عدة توجيهات، من شأنها العمل على تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التوجيهات الخاصة بالحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، يهدف إلى تقليل النتائج السلبية الشديدة، لهذا الإجراء الذي يعرض الأم لعدة مخاطر، منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل، إلى جانب المضاعفات التي يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة من زيادة في الجراثيم المعوية والسمنة، والحساسية، والتوحد، والسكري، وأمراض المناعة .

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإجراءات التي وجه الوزير باتخاذها للتقليل من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، تشمل التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بوضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة لتطبيق الولادات الطبيعية أثناء حدوث الأثار الجانبية البسيطة، إلى جانب تنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة، مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية، والزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الارشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه أيضا بعمل الاستبيانات والدراسات في المناطق السكنية، لمعرفة البيانات التي تساعد في تحسين طرق تشجيع المرأة الحامل على تبني فكرة الولادات الطبيعية، إلى جانب عقد مناقشات مجتمعية لأضرار الولادات القيصرية، وزيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الولادة الطبيعة وفوائدها للأم والطفل، وأضرار الولادة القيصرية «دون مبرر طبي».

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الإجراءات التي وجه الوزير بتطبيقها، تتضمن تنفيذ حملة إعلامية مكثفة لتوعية النساء وأزواجهن، بأضرار الولادة القيصرية –غير المبررة- وخطورتها على الأم والجنين، مع استعراض فوائد ومزايا الولادة الطبيعية.