الوسم: الصادرات المصرية

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 489.6  مليون دولار خلال عام 2021 مقابل  423.3 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.7%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 3.3 مليار دولار خلال  عام 2021 مقابل  2.9 مليار دولار خلال  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

وأشار الإحصاء  إلى ارتفاع  قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 3,8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.4  ملياردولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12%.

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2021 :

1. فواكه بقيمة 233.5 مليون دولار.
2. خضر ونباتات بقيمة 137.5 مليون دولار.
3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 32.9 مليون دولار.
4. بذور وأثمارزيتية بقيمة 11 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 8.9 مليون دولار.
6. مطاط ومصنوعاته بقيمة 8.3 مليون دولار.
7. أسمدة بقيمة 5.4 مليون دولار.
8. صابون بقيمة 5 مليون دولار.
9. زجاج ومصنوعاته بقيمة 4.9 مليون دولار.
10. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 4.8 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2021:

1. حبوب بقيمة 1,6 مليار دولار.
2. خشب  ومصنوعاته بقيمة 411.7 مليون دولار.
3. قاطرات وعربات ومعدات سكك حديدية بقيمة 296.6 مليون دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 243.4 مليون دولار.
5. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 137.3 مليون دولار.
6. نحاس ومصنوعاته بقيمة 106.8 مليون دولار.
7. وقود معدني وزيوت نعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 84.4 مليون دولار.
8. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 48.9 مليون دولار.
9. ورق مقوى بقيمة 43 مليون دولار.
10. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 38.3 مليون دولار.وبلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24,8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل  1,4 مليون دولار خلال العام المالي  2018 /2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 1712,4%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا  13,4 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 11,6 مليون  دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 15,5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر 17 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 21,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها  19,9%.

كتبت: مروه أبو زاهر

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ، إن الصادرات المصرية حققت أكبر إنجاز في تاريخها بتجاوز حاجز الـ45 مليار دولار ، بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى التي تقوم على تحديث كافة القطاعات والمؤسسات وجهات الإنتاج بالدولة من خلال توطين أحدث التكنولوجيات وإعادة النظر بشكل شامل في توظيف واستخدام الموارد لتعظيم الإنتاج أولا وفق استراتيجية التنمية الشاملة ، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات ثانيا ، وذلك من خلال مضاعفة حجم الإنتاج، والعمل على ابتكار أفكار تسويقية جديدة تضمن خروج المنتج المصري بالصورة المثلى، والتواجد بقوة فى الأسواق العالمية

وأشار محمد إلى أن إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2021، كان لافتا بقوة ، سواء على مستوى الصادرات البترولية أو الصادرات غير البترولية ، فقد نمت الصادرات البترولية أيضا، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار ، كما وصلت الصادرات غير البترولية  إلى 32.340 مليار دولار ، لتصل إجمالي الصادرات إلى  45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها، بينما كان أقرب إنجاز للصادرات المصرية ما تحقق فى عام 2010 عندما وصلت إجمالي الصادرات البترولية وغير البترولية إلى 36.7 مليار دولار

وأكد حلاوة إن الرئيس السيسي حدد هدفا عظيما لتحقيق صادرات بـ 100 مليار دولار ، من خلال رؤية واضحة لكل الأجهزة المسئولة، وذلك من أجل تسهيل كافة الإجراءات وتذليل المشاكل التي تواجه القطاعات الإنتاجية والمصدرين  ، والعمل على رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة فاعلية برامج رفع أعباء الصناعات، وتفعيل الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول الخارجية، مع تطوير البنية المؤسسية للتصدير ودعم الأنشطة المعلوماتية لخدمة الصادرات ، و التغلب على مشكلات المصدرين، وتقديم المساعدة للمتعثرين منهم

وأوضح  أن أهمية الإنجاز المتحقق بزيادة الصادرات المصرية الإجمالية إلى 45.2مليار دولار ، أنه تحقق في ظل الظروف الاستثنائية لانتشار جائحة كورونا في العالم كله ، وتراجع معظم الاقتصاديات العالمية بما فيها اقتصادات دول كبرى ، وتراجع عمليات النقل والتوريد لسلاسل الإنتاج المختلفة مع ارتفاع كبير في نسبة التضخم ، وتراجع صناعات مهمة مثل صناعة السياحة والنقل الجوى ، الأمر الذى يشير بوضوح إلى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز هذا الرقم المتحقق ، خلال السنوات القليلة المقبلة ، بعد احتواء جائحة كورونا وانتعاش الاقتصاد العالمى

وأضاف أن زيادة حجم الصادرات إلى قارة أفريقيا، والانفتاح على التجمعات الاقتصادية داخل القارة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم بصورة كبيرة فى فتح أسواق جديدة أمام صادراتنا وزيادة نسبتها فى الأسواق التقليدية ودخول عدد كبير من المصدرين الجدد إلى مجال التصدير في ظل استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات ، تقوم على دعم ممثلي القطاع الخاص بمجموعة كبيرة من الحوافز التي من شأنها دعم وتعزيز تواجد مصر في الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها مع تلك الدول.

واعتبر أن اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يدعم بقوة هدف تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، مع تشجيع التحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة، من خلال التعاون مع شركاء التنمية في الحكومة والقطاع الخاص والوزراء المعنين، بالإضافة إلى برامج تأهيل المصدرين الصغار والشركات المتوسطة المعنية بالتصدير، وذلك لتشجيع حركة التصدير على كل المستويات ومنها معارض الحرف التراثية والصناعات اليدوية للمرأة والأعمال السياحية التراثية

وتابع أن المرحلة المقبلة ستشهد تعظيم الجهود المبذولة من أجل تشجيع الاستثمار، والعمل على توسيع القاعدة التصديرية للشركات والانفتاح على تجمعات اقتصادية جديدة ، وكذلك متابعة المبادرات الستة التى أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع المصرفى، من أجل السرعة فى رد الأعباء المتأخرة على المصدرين وتحفيزهم على التصدير وجذب استثمارات جديدة، ومتابعة مبادرات تسوية المستحقات لصغار المستثمرين ومبادرة تخصيص الأراضى ، لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى رقم الـ100 مليار دولار صادرات ورفع شعار ” صنع في مصر” في كل بلاد العالم