رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

شراكة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك تنمية الصادرات لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

بروتوكول جديد لتمكين المشروعات الصناعية من المنافسة

في إطار دعم الدولة لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

في الاقتصاد الوطني، وقع جهاز تنمية المشروعات والبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بروتوكول

تعاون جديد يستهدف دعم وتمويل المشروعات الصناعية وتشجيعها على التصدير للأسواق الخارجية.

ووقّع البروتوكول كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات.

تمويل متكامل للتوسع والإنتاج والتصدير

يهدف الاتفاق إلى تمكين أصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية من الحصول

على التمويلات اللازمة لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، مع التركيز على

دعم التوسع الإنتاجي والتصدير، من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك وجهاز تنمية المشروعات

المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويتضمن التعاون تقديم حزمة تمويلية متكاملة عبر EBank تشمل:

تمويلًا بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع داخل السوق المحلي

تمويلًا بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لتمويل مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير

برامج تدريب وتأهيل لرفع القدرات التصديرية

جهاز تنمية المشروعات يشمل البروتوكول أيضًا تنفيذ برامج تدريب وتوعية متخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر، بالتعاون مع نادي المصدرين (Export Club) التابع للبنك، بهدف رفع كفاءة المشروعات في مجالات:

التصدير والتسويق الدولي

بناء العلامات التجارية

دراسة الأسواق الخارجية واستكشاف الفرص التصديرية الجديدة

باسل رحمي: استراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات المصرية

وأكد باسل رحمي أهمية التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات باعتباره أحد أبرز المؤسسات المصرفية

المتخصصة في دعم تصدير المشروعات المصرية، موضحًا أن البروتوكول يستهدف إعداد استراتيجية مشتركة

للمساهمة في تنمية الصادرات، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المشروعات

الصناعية، على تطوير منتجاتهم والنفاذ إلى الأسواق الدولية وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات

القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز،

بفتح أسواق عالمية جديدة أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التنمية المستدامة

ويوفر ملايين فرص العمل.

رئيس EBank: نقلة نوعية لدعم تنافسية المشروعات

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد جلال عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل

نقلة نوعية نحو تعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني،

من خلال تحويلها إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته الداعمة لـ الشمول المالي والتنمية المستدامة عبر إطلاق

برامج تمويلية وتدريبية متخصصة، والتكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، بما يدعم نمو هذا القطاع الحيوي.

Export Club منصة لدعم المصدرين وفتح أسواق جديدة

وأوضح الجهاز أن مذكرة التفاهم تمثل أساسًا لاتفاقيات تعاون مستقبلية تستهدف توفير حلول تمويلية

شاملة للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب الدعم الفني والتكنولوجي، وتعزيز الحلول الرقمية والشمول

المالي للمشروعات الراغبة في التصدير ويُذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات أطلق منصة Export Club،

التي توفر للمصدرين فرصًا للتواصل مع شركاء دوليين، وتقييم المعارض الدولية، والحصول على خصومات حصرية،

بما يسهم في توسيع نطاق انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات لتوحيد بيانات الصادرات والواردات المصرية

خطوة استراتيجية لتعزيز دقة وجودة البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع

بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية تأتي هذه

الخطوة في إطار جهود الحكومة لإرساء حوكمة البيانات وتعزيز مرجعية موحدة لإدارة المعلومات، وضمان دقة

وموثوقية البيانات الرسمية لمواكبة المعايير الدولية في حساب المؤشرات الاقتصادية الكلية.

حضر التوقيع كلاً من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد

أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الجهات الموقعة ومسؤولياتها

وقع البروتوكولين كل من:

المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

السيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك

الدكتور أحمد عاشور، المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط

الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي

السيدة نيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

السيد محمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بوزارة البترول والثروة المعدنية

ويأتي توقيع البروتوكولين كنتيجة لأعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1887 لسنة 2023 لتوحيد

بيانات الصادرات، ولجنة توحيد بيانات الواردات المصرية (قرار رقم 3610 لسنة 2024)، برئاسة وزارة التخطيط

وعضوية الجهات الحكومية المعنية بالتجارة والتمويل والإحصاء.

 رئيس الوزراء: أهداف البروتوكولين لتعزيز التجارة والاستثمار

صرح رئيس الوزراء بأن توقيع البروتوكولين يأتي ضمن استراتيجية التحول

نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يسهم في:

توسيع قاعدة الصادرات الوطنية

تعزيز الثقة في المنتجات المصرية

تسهيل نفاذ الصادرات للأسواق العالمية

بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

دعم قدرة الحكومة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية

جذب الاستثمار وزيادة حصيلة النقد الأجنبي

تعزيز جودة البيانات ودعم رؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكولين يهدفان إلى توحيد التصنيف الإحصائي

للسلع المصدرة والمستوردة، بما يشمل:

السلع المصدرة والواردات عبر المنافذ الحدودية

السلع المعاد تصديرها

وأضافت أن ذلك يضمن إنتاج بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار، مع إخضاعها لعمليات

تدقيق معيارية لضمان النزاهة والشفافية. وأشارت إلى أن البروتوكولين يتماشيان مع رؤية مصر 2030

لتطوير نظم البيانات الوطنية، وإرساء بيئة تقنية وتنظيمية موحدة تضمن تدفق البيانات بين الجهات

المختلفة بشكل إلكتروني متكامل.

أثر البروتوكولين على الاقتصاد المصري

يسهم توحيد البيانات في تعزيز جودة المعلومات الاقتصادية، وتمكين صانعي القرار من:

وضع سياسات اقتصادية مبنية على معلومات دقيقة

تحسين مراقبة الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو

دعم التجارة الخارجية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والخدمات

تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري

 مصر 2030، الحكومة المصرية، مؤشرات التجارة الخارجية.

أيمن الجميل : أدعو رجال الأعمال للاستثمار فى التصنيع الزراعى والاستفادة من النجاحات التنموية الكبرى وزيادة فرص التصدير

دعا رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، رجال الأعمال والمستثمرين إلى استغلال الطفرة المتحققة فى القطاع الزراعى والنجاحات التنموية على مستوى التصنيع للعمل على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع التصنيع الزراعى ، ودعم انتشار النموذج العالمى من المزارع النموذجية الملحقة بالمصانع والمبردات المناسبة وخطوط النقل والتصدير، حيث تعتبرالمزارع النموذجية الملحقة بالمصانع المجهزة لاستخلاص وإعداد وتبريد المنتجات الزراعية والفواكه تمهيدا لطرحها فى الأواق أو تصديرها، من أفضل الحلول التنموية التى تناسب المرحلة الحالية، وتستفيد أقصى استفادة من البنية التحتية والموانئ الجديدة وخطوط التصدير المباشرة إلى أوربا، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطنى

أيمن الجميل

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن النجاحات الكبيرة المتحققة فى القطاع الزراعى وإنتاج الخضر والمحاصيل والفاكهة ، يستند إلى بنية تحتية قوية من الطرق والموانئ الجديدة وافتتاح خطوط النقل البحرى المباشر إلى أوربا ودول العالم ، مما يتيح فرصا كبيرة للغاية لضخ استثمارات جديدة فى المنتجات الزراعية المصنعة واستخلاص المركزات والعصائر وتحويل المنتج الزراعى إلى العديد من المنتجات عالية القيمة والأغلى من حيث التصدير ،

 

بدلا من التوجه التقليدى بتصدير المحاصيل الزراعية خام مقابل قيمة تصديرية منخفضة، وهو ما يوفر فرص عمل للشباب ويزيد قيمة الصادرات ويجذب استثمارات جديدة

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن المنتجات الزراعية المصرية أصبح لها سمعة عالمية، ومطلوبة من كافة دول العالم ، بفضل المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية ، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى أهمية بالغة إلى تحقيق الأمن الغذائى والتوجه بالفوائض إلى التصدير، وهو ما يتيح استفادة مجتمع الأعمال من حزم الدعم وحوافز المساندة المتوافرة فى مختلف أجهزة الدولة،

لتعظيم مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة فى هذا المجال، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات، مع تعميق الصناعة المصرية والتوجه للأسواق الجديدة من حولنا فى القارة الإفريقية أو فى تجمع البريكس أو مضاعفة صادراتنا الغذائية المصنعة إلى اوربا التى أصبحت من أهم الوجهات التصديرية لمصر فى السنوات الأخيرة،

وقدرة المستثمرين المصريين على تلبية احتياجات الاتحاد الأوربى واشتراطاته الزراعية والصحية واشتراطاته الخاصة بمكونات المنتج الغذائى المصنع

‎وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن حزمة التشريعات التى أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء ما يخص تيسير استخراج التراخيص، أو التسهيلات الضريبية والجمركية،

أو برامج التحفيز والمساندة المباشرة مثل صرف متأخرات برنامج دعم الصادرات، أو تأجيل الضريبة العقارية على المصانع وأقساط القروض البنكية ، ساعدت كلها فى الحفاظ على استقرار المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير،

 

وتأمين قدراتها الإنتاجية ومستويات إسهامها فى الناتج المحلى وحركة التداولات التجارية، والأهم أنها أكدت اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات الإنتاجية، ما يمثل أهم عوامل الجذب للمستثمرين فى الداخل والخارج، مع توفر بيئة عمل مستقرة وآمنة ومشجعة على الإنتاج والربح،

وهو أمر مهم لرؤوس الأموال التى تتحرك دائما للمناطق المستقرة فى ضوء اعتبارات السلامة والمزايا التى تتيحها الأسواق، ومصر أصبحت واحدة من أكثر بيئات الاستثمار أمنا واستقرارا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

أيمن الجميل: إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية الصينية فرصة لتعزيز الصادرات والاستثمار

اعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل أن إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية الصينية

يمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلى الصين وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص

والاستثماري والصناعي في البلدين وأكد الجميل، خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري

الصيني، أن هذه الإجراءات التحفيزية تأتي تقديرًا للدور الذي تلعبه الدولة المصرية بقيادة الرئيس

عبد الفتاح السيسي ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري

لمصر على مدى الثلاث عشرة سنة الماضية.

تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر والصين

وأوضح أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية،

أن هذه الخطوة ستسهم بقوة في زيادة حجم التبادل التجاري المصري الصيني، وتطوير

شراكات بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، كما ستفتح المجال للتعاون في مختلف

القطاعات الاستثمارية والصناعية وأضاف أن مصر استطاعت على مدار السنوات الماضية

إقامة علاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، وتكتل نافتا،

وعضوية دول بريكس، مما يعزز فرص الاستثمار الدولي ويتيح التعاون على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

الصادرات الزراعية المصرية ودورها في التوسع بالأسواق العالمية

وأشار أيمن الجميل إلى أن الصادرات الزراعية فائقة الجودة والسلع الغذائية المتميزة والأسمدة

تأتي في مقدمة الصادرات المصرية لدول العالم، بما في ذلك الصين. ولفت إلى أن الثورة

الزراعية التي حققها الرئيس السيسي ساعدت في استخدام وحدتي المياه والأرض الاستخدام

الأمثل، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير البذور محليًا، وإنشاء صوب زراعية عملاقة، مما ساهم في

مضاعفة الإنتاج وجودته ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة في الزراعة والتصدير وأضاف أن هذه

الإنجازات الزراعية أهلت المنتجات المصرية للحصول على إشادات عالمية من الصين وأوروبا،

خصوصًا في مجال الموالح ومركزات ومستخلصات الفاكهة عالية الجودة.

إعفاء الرسوم الجمركية الصينية: خطوة لتعظيم التبادل التجاري

أكد أيمن الجميل أن قرار الحكومة الصينية بإعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية

يعد خطوة استراتيجية لتشجيع المنتجات المصرية المتميزة، وتعظيم التبادل التجاري

المصري الصيني، خاصة مع كون الصين أكبر سوق مستورد في العالم.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يوفر فرصة لمضاعفة الصادرات المصرية، وتنويعها لتشمل منتجات

جديدة إلى جانب الحاصلات الزراعية، في ظل تعافي الاقتصاد الوطني من آثار التضخم العالمي،

وتعزيز الشراكات بين قطاع الأعمال المصري والصيني.

وزير الاستثمار: مصر تطلق سياسة تجارية مرنة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح الوزير أن الوثيقة تأتي في إطار تكاملي مع رؤية مصر 2030، وتُعد أداة استراتيجية لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وربط الاستثمار بالتجارة في إطار مؤسسي يضمن الحوكمة والتكامل.

مستهدفات الوثيقة: صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول 2030

تهدف وثيقة السياسة التجارية لمصر إلى الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، بالإضافة إلى دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة.

وأكد الخطيب أن الربط بين الاستثمار والتجارة هو مدخل أساسي لمعالجة عجز الميزان التجاري، عبر توجيه الاقتصاد نحو تعزيز الإنتاج والتصدير، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

السياسة التجارية تدعم التنافسية وتحمي الصناعة المحلية

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن أهداف السياسة التجارية تشمل:

  • خفض عجز الميزان التجاري دون فرض قيود على الاستيراد أو الإنتاج

  • استخدام الاستثمار كأداة محفزة للقدرات الإنتاجية والتصدير

  • التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية

  • تعزيز التنافسية الاقتصادية وتيسير الإجراءات التجارية

كما أوضح أن أسس الوثيقة تعتمد على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة باستخدام أدوات التجارة المنظمة، مع الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية.

وزير الاستثمار

اتفاقيات تجارية متوازنة وتوسع في الأسواق الخارجية

أكد وزير الاستثمار أن الوثيقة الجديدة تهدف إلى فتح أسواق تصديرية جديدة من خلال اتفاقيات تجارية متوازنة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة دوليًا، إلى جانب دعم التوسع الجغرافي للصادرات في الأسواق ذات الأولوية، دون التأثير سلبًا على الواردات أو الإنتاج المحلي.

سياسة مرنة ومنفتحة تدعم الاقتصاد الوطني

واختتم وزير الاستثمار تصريحاته بأن السياسة التجارية المقترحة تتسم بـالمرونة والانفتاح، وتسعى إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري، من خلال تعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية والتجارية، ما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي وعالمي في مجال التجارة والصناعة.

رئيس الوزراء: برنامج رد الأعباء التصديرية أعيد صياغته من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية

رئيس الوزراء: برنامج رد الأعباء التصديرية أعيد صياغته من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية بصورة أكبر بحيث يحقق

ذلك كله الطفرة المنشودة في الصادرات المصرية

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري العظيم، وشعوب العالمين العربي والإسلامي، بمُناسبة الاحتفال بليلة القدر المُباركة وقرب حلول عيد الفطر المُبارك، داعياً المولي عز وجل أن يعيد أيامه علينا بالخير واليمن والبركات.

رئيس الوزراء

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم كانت هناك احتفالية بتشريف فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحياء هذه الذكري العطرة، ذكرى ليلة القدر المُباركة،

واستمعتم إلى مُداخلة فخامة السيد الرئيس التي تحمل كل التقدير والعرفان والاحترام للشعب المصري وتماسكه والتفافه حول قيادته السياسية والدولة المصرية،

وإدراكه ووعيه الكبير جداً للتحديات والتهديدات التي تحيط بالدولة المصرية، وندعو الله أن يحفظنا دائماً ويجنب مصر كل الشرور خلال الفترة القادمة.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، باستعراض أبرز الأوضاع الاقليمية التي شهدتها المنطقة خلال هذا الأسبوع، قائلاً: الأوضاع الإقليمية ما زالت تفرض نفسها،

للأسف مازال هناك استمرار للعدوان على غزة، ومصر مازالت تبذل كل الجهود للعودة مرةً أخرى لوقف إطلاق النار تمهيدًا لعودة المسار التفاوضي،

وإحياء والعمل على تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي تبنتها جامعة الدول العربية، وأيضاً مختلف دول العالم تنبت ووافقت على هذه المبادرة، لذلك يتم الآن بذل كل الجهد لمحاولة العودة مرة أخرى لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يتم خلال الفترة القادمة.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: على هامش هذا الموضوع، كان هناك لقاء هذا الأسبوع مع السيد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، وتناقشنا في التحديات القائمة والخطط،

 

حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية لخطة إعادة الإعمار بمجرد عودة وقف إطلاق النار لحيز التنفيذ، الذي نأمل أن يتم في القريب العاجل بمشيئة الله.

 

وفي سياق استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات، قال رئيس الوزراء: كان هنا خلال هذا الأسبوع احتفالية عيد المرأة المصرية، وهو يوم 21 مارس، عيد الأم، ودائماً ما يكون فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، حريصا كل الحرص على الاعتراف بالدور العظيم الذي تلعبه المرأة المصرية في جميع مناحي الحياة؛ حتى على المستوى السياسي، وكذلك فيما يتعلق بالوعي الكامل وحشد الأسرة المصرية لدعم الدولة،

وكانت هناك إشادة من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدور الذي تقوم به المرأة المصرية في كل المجالات، مُشيرًا في هذا الصدد،

 

إلى أن اللقاء حضرته مجموعة كبيرة من الرموز النسائية وذلك بحضور جميع الوزيرات في الحكومة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تضمن اللقاء عددًا من المُداخلات المُهمة للغاية التي أكدت على دور المرأة المُهم للدولة المصرية.

وتابع قائلاً: أتشرف أن يكون معي اليوم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

 

للإعلان عن أخبار سارة للغاية فيما يخص نسب نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث تؤكد هذه الأخبار أن الاقتصاد المصري يمضي بصورة جيدة للغاية على المسار المأمول.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نستعرض في هذا المؤتمر بعض الموضوعات بشكل تفصيلي حول الملف الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى لقائه أمس مع وزيري الاستثمار والمالية لمتابعة الصياغة النهائية لبرنامج رد الأعباء التصديرية،

والذي كانت الحكومة قد تعهدت بالانتهاء منه قبل نهاية مارس، والذي سيتم بدء تطبيقه اعتبارا من العام المالي المقبل ولمدة ثلاث سنوات.

وفي إطار ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الشكل الجديد للبرنامج يشهد طفرة كبيرة ويعمل على أكثر من محور، وأهم شيء في هذا الأمر هو تعميق الصناعة،

كما أن رد الأعباء يرتبط بأن المصنع أو المصدر يزيد من نسبة المكون المحلي بشكل سنوي، لافتا إلى أن البرنامج أعيد صياغته؛ من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية بصورة أكبر،

وصناعات محددة مستهدفة بعينها باعتبارها تتمتع بميزة تنافسية، بحيث يحقق ذلك كله الطفرة المنشودة في الصادرات المصرية، وتحقيق المستهدف الذي وضعته الدولة لعام 2030.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في السياق نفسه: طلبت من وزيري المالية والاستثمار التشاور ـ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ـ مع جميع مسئولي المجالس التصديرية على ما تضمنه هذا البرنامج، على أن يتم الإعلان عنه بعد ذلك في غضون أسبوعين عقب إجازة العيد،

مؤكدا أن الحكومة أنجزت هذا البرنامج كما تعهدت ونأمل جميعا أن يحقق الطفرة المأمولة في هذا الشأن.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن لقائه بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وتحديدا في ثلاثة قطاعات هي :

الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية (صناعة الدواء)، مُشيراً إلى أن اللقاء شهد نقاشات شديدة الثراء،

حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي من شأنها إحداث زيادة في صادرات تلك القطاعات التي تبلغ حاليا 14 مليار دولار سنويا خلال خمس سنوات لتقفز إلى 34 ملياراً،

وهو ما يصب في الاتجاه نفسه الذي تسعى إليه الدولة بشأن مضاعفة صادراتنا السنوية بأسرع وقت ممكن وبوسائل وإجراءات سريعة،

لافتا في الوقت نفسه إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا قدرة هذه القطاعات الثلاثة على تحقيق تلك المستهدفات ووضعوا بالتنسيق مع الحكومة مستهدفات سنوية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك جُهودًا بذلتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أثمرت عن التوصل إلى توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية،

ومُؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية، لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية،

مُؤكداً أنه تم بذل جهود كبيرة في هذا الشأن مع تلك المؤسسة الدولية المرموقة على مستوى العالم، بالتنسيق مع وزير الطيران،

مُشدداً على أن الاتفاقية تعني بإدارة وتشغيل وليس ببيع أصولنا، ولكننا نستهدف تشغيلها وإدارتها من جانب أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم؛ حتى تحقق الطفرة التي نسعى إليها في مجال السياحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد توقيع العقد النهائي لمجموعة شين فينج الصينية، لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، بحيث سيتم تنفيذ وإقامة هذه المصانع على مدار السنوات الخمس القادمة على الأكثر،

في العديد من المجالات والقطاعات المهمة، من بينها مكونات وقطع غيار السيارات، والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية، وقطع غيار الآلات، ولفائف الصلب المدرفل، منوها إلى أن المرحلة الأولي من هذا المجمع سيتم الانتهاء منها خلال العامين القادمين، على أن تتبعها المرحلة الثانية خلال العامين التاليين.

ولفت رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على إقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة

“الستوم” لإنتاج قطع غيار عربات السكك الحديدية ومترو الانفاق، منوها إلى أن هذه صناعة جديدة تدخل مصر لأول مرة، مؤكداً أن هذا المصنع سيكون إضافة لقطاع الصناعة في مصر.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد مؤخراً، والذي تم خلاله التأكيد على الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، والإجراءات المتبعة في هذا الصدد،

مع التأكيد على توفير مختلف الخدمات، وإتاحة الحدائق والمتنزهات لمختلف المواطنين في انحاء الجمهورية، للاستمتاع بإجازة العيد.

وعن التصريحات التي تم نشرها مُؤخراً فيما يتعلق بالموقف الاقتصادي المصري، وما أثير من أرقام ومعدلات في هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى رغبته في تصحيح عدد من المؤشرات التي تم نشرها،

خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة، مُوضحاً في هذا الصدد أن مُعدل البطالة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي وصل إلى 6.4%،

وهو يُعد من أقل نسب البطالة التي سجلت في مصر منذ نحو 20 عاما، مُشيراً إلى أن معدل البطالة في عام 2014 وصل إلى 13%، واليوم نشهد انخفاضا لأكثر من النصف.

وفى ذات السياق، أوضح رئيس الوزراء أن نسبة البطالة بين الشباب في العمر من 15 إلى 29 عاما، حاليا تسجل 14.2%، لافتاً إلى أن هذه النسبة كانت تسجل 26.5% من عشر سنوات،

مؤكداً أن هذه المعدلات والنسب يتم رصدها وفقا للمعايير الدولية، كما أنه تتم مراجعتها من مختلف المؤسسات الدولية.

وأكد رئيس الوزراء أن موقف الاقتصاد المصري جيد وهو ما تعكسه المؤشرات التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 فقد وصل إلى 4.3 %، وهو معدل جيد جداً.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه بالإشارة إلى انخفاض مُعدل التضخم إلى النسبة المُستهدفة، مُشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي وصافي الأصول للبنوك المصرية يسيران بصورة جيدة،

وأن جميع مُؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح، لافتاً إلى أنه يأمل تحييد التحديات الخارجية التي تواجه مصر والتي سوف يعقبها طفرة هائلة في الاقتصاد المصري،

مُشيرًا إلى أن هناك نموا في جميع القطاعات بصورة كبيرة، عدا قناة السويس واستخراج البترول والغاز التي تراجعت مُؤشراتها خلال الفترة السابقة،

لافتاً إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة لإعادة نموها الإيجابي، مُؤكدًا أن مُعدلات النمو سوف تصل إلى أكثر من 6% في حالة تحييد التحديات الخارجية.

 

وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي السفارة وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA) لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)،

لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، حيث تسهم هذه المشروعات التنموية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

حضر الاجتماع السيد/ هاكان إمسجورد، سفير مملكة السويد في جمهورية مصر العربية، والسيد جاكوب جرانيت، المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)،

والسيدة يوهانا نودر، رئيسة قسم تعزيز الاقتصاد والتجارة بالسفارة السويدية في القاهرة، والسيدة آنا روسندال، رئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بمكتب الهيئة في عمان،

السيدة ستينا شيلديبراند، مستشارة المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية.

وزيرة التخطيط والتنمية

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور معبرة عن تقديرها العميق للعلاقات الثنائية بين مصر والسويد التي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق،

ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين محورًا رئيسيًا في هذه العلاقات، حيث يعكس عمق الروابط بين الشعبين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد

من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي

تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات أحد الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات

بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تحسين

استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT) الذي يهدف

إلى تحسين النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، علي أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج «نُوَفِّي»،

والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية

للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وزيرة التخطيط والتنمية

واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري

وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية،

مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

كما أعرب الجانب السويدي خلال الاجتماع عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة،

ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.

الجدير بالذكر، أن هيئة SIDA هي وكالة حكومية سويدية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات تنموية يتم تحديدها من قبل الحكومة السويدية، حيث تستند الشراكة

مع مصر في هذه الاستراتيجية إلى مكانتها كأكبر دولة في المنطقة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في المبادرات التنموية التي تمولها الهيئة.

محمد حلاوة : التاريخ سيذكر للرئيس السيسي مواقفه فى دعم الشعب الفلسطينى بحروف من نور.. 

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن التاريخ سيذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي مواقفه.

فى دعم القضية الفلسطينية بحروف من نور ، فقد وقف صلبا حاسما أمام كل المحاولات الدولية والإقليمية التى .

تستهدف القضية الفلسطينية على حساب مصر ، وأعلن للعالم أجمع لا تهجير ولا تصفية للشعب الفلسطينى.

داعيا العالم إلى تحمل مسئولياته فى بناء السلام الإقليمى والدولى دون تراجع أو مهادنة ،.

على أساس الشرعية الدولية ومنع اتساع رقعة الصراع

القضية الفلسطينية

 

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسما وواضحا

كعادته ، عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومى المصرى والقضايا المركزية العربية ، وذلك بتأكيده أكثر من مرة على

مجموعة من الثوابت، وفى مقدمتها رفض التهجير القسرى للفلسطنيين إلى سيناء، ورفض تصفية القضية الفلسطينية

على حساب مصر ورفض استهداف المدنيين من الجانبين والمطالبة بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وإقامة

دولة فلسطينية قابلة للحياة على الأراضى المحتلة وحدود الرابع من يونيو 1976، وضمان توفير وإدخال المساعدات

الإغاثية والطبية والغذائية إلى الشعب الفلسطينى فى غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا مضنية

على كافة المسارات الديبلوماسية والتفاوضية لوقف الحرب الدائرة فى غزة وضمان وصول المساعدات والمواد الإغاثية

والوقود لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه لتوفير الرعاية الصحية الضرورية ومياه الشرب لأهالينا فى غزة أولا ،

ثم البدء فى مسار تفاوضى يضمن الحقوق الفلسطينية ومنها مستقبل الدولة الفلسطينية، مع الحرص على عدم اتساع

رقعة الصراع حتى لا ينهار الأمن الإقليمى والأمن العالمى ونخسر جميعا نتيجة هذا الانهيار الذى يمكن أن يحدث نتيجة

استفزازات الطرف الإسرائيلى

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة البناء على التوافق بين وجهات النظر المصرية والأمريكية والتى تجلت فى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له والوفد المرافق له اليوم، وإعلانه حرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر، للتوصل إلى التهدئة والعمل على عدم اتساع نطاق الصراع، وإشادته وتقديره لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة ، وتأكيده لاستمرار الولايات المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة

مجلس الشيوخ

 

من ناحية ثانية ، أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الأزمة الاقتصادية الراهنة الناتجة عن موجات التضخم العالمية واشتعال الحروب فى العالم ، ستمر كما مرت أزمات سابقة عديدة خلال السنوات الماضية ، وستخرج الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من هذه الأزمة العالمية أقوى وأكثر صلابة واقتصادها أكثر تنوعا وأقدر على مواجهة التقلبات والتحولات العالمية

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن كافة قطاعات الدولة وفى مقدمتها القطاع الخاص الذى يعتبر قاطرة التنمية ، تعمل وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية الشاملة ، من خلال تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات وتقليل الاعتماد على الواردات العشوائية مع إحلال المنتجات المصرى محل الواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية، لا سيما وأنها تعد عاملا أساسيا فى سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل

وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المستثمرين والمنتجين أحدثت نقلة تشريعية إيجابية وفتحت المجال أمام استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف العمل على النهوض بالوطن وبقطاعاته الإنتاجية وفى مقدمتها القطاع الصناعى والاستفادة من البرامج التي تطرحها الدولة لتنمية الشباب ومساعدتهم على أن يكونوا أرباب أعمال، وذلك جنبا إلى جنب مع تحديث القطاعات الصناعية التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها فى توفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى توفير مستلزمات الإنتاج لصناعات أخرى، بما يخدم دعم بيئة التصدير وزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الـ 100 مليار دولار سنويا

 

خبير.. دوبروفنيك الكرواتية أداة للترويج للصادرات المصرية

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة، ان المدينة الكرواتية دوبروفنيك، الواقعة في جنوب شرق أوروبا،

تعد من أفضل المدن في منطقة البلقان لعقد المؤتمرات للترويج للصادرات المصرية.

إذ حصلت تلك المدينة على جائزة أفضل مدينة في فئة واجهات الفئة المتوسطة لمؤتمرات الأعمال،

وذلك في المعرض المتخصص في تقييم واجهات الأعمال والمؤتمرات،

الذي أقيم في ليوبليانا السلوفانية في الفترة من ١ ال ٢ فبراير العام الحالي وشارك فيه ١٤٦ عارض دولي.

 

المطارات الدولية:

 

وأشار طه في تصريح خاص “للاخبارية” الي ان مدينة دوبروفنيك تعد من المدينة الأكثر ارتباطا بالمطارات الدولية في منطقة البلقان كما تمتلك بنية تحتية جيدة لعقد التجمعات التجارية الصغيرة او المتوسطة.

كما انها واجهة سياحية ممتازة في صناعة المؤتمرات بأوروبا بصفة عامة مما تعد واجهة جيدة ونقطة انطلاق لرجال الأعمال المصريين في سوق واعد مثل سوق البلقان.

 

 

 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم:

 

 

 

 

حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، 30,2 للشراء، و30,3 للبيع.

 

 

 

 

 

 

 

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم:

 

 

 

 

فيما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 32,5 للشراء، و 32.7 للبيع.

 

 

 

 

 

سعر صرف الجنيه الإسترلينى مقابل الجنية المصري اليوم:

 

 

 

 

بينما سجل سعر صرف الجنيه الاستريلني مقابل الجنيه المصري،  36.5 للشراء، و 36.6 للبيع.

 

 

 

 

 

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري:

 

 

 

 

فيما سجل الدينا الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 98.8، و99.2جنيها للبيع.

 

 

 

 

 

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري:

 

 

 

 

بينما سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء 8.05، وللبيع 8.08.

 

 

 

 

 

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري:

 

 

بينما سجل الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري شراء 8.2 ، وبيع 8.25

 

 

 

 

 

سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري:

 

 

فيما سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري، 8,06 للشراء، و8.15 للبيع.

 

مدبولي يتابع جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى

الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية، ومشروع تشغيل خط ملاحي سريع لشحن الحاصلات الزراعية لبعض الدول الأوروبية،

وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير،

وزير التجارة والصناعة، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء علاء فتح الله، وكيل الإدارة العامة

للمرور بوزارة الداخلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

مدبولى يؤكد أن الدولة تتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية

بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح

المزيد من الأسواق الخارجية للنفاذ إليها، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من

خلال تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين، سواء فيما يتعلق بالنقل، أو إقامة المخازن اللوجستية

خاصة بالدول الأفريقية، بجانب الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة للقطاعات المختلفة، خاصة قطاعي الصناعات الغذائية،

 

والحاصلات الزراعية، بما يحقق الهدف الأسمى المنشود للدولة، المتمثل في رؤية السيد الرئيس بتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا كحكومة نسعى للعمل على تذليل مختلف الصعوبات والتحديات التي

تواجه عملية الصادرات المصرية، ومنها المطالبات بأن تكون هناك سفن لنقل البضائع المصرية المختلفة وشحنها للدول

الخارجية، خاصة الأفريقية، ومن هنا يجب العمل على تنفيذ ذلك على الفور، مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزير النقل جاهز

للتنفيذ، ومن ثم يجب التنسيق الفوري بين وزيري النقل والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لتحديد

المسارات المطلوبة للدول المستهدفة، سواء في أوروبا أو أفريقيا، أو غيرها، والبدء في تنفيذ ذلك على الفور.

 

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الإسراع في تنفيذ مختلف الجهود التي من شأنها أن تسهم في تنمية حركة

التبادل التجاري بين الدول المختلفة.

وأشار وزير النقل إلى ما يتم من تعاون مع عدد من الخطوط الملاحية العالمية، موضحاً أن الدولة المصرية متحالفة مع أكبر 4

خطوط ملاحية عالمية، مؤكدا استعداد هذه التحالفات لمساعدتنا في تصدير أية كميات نرغب في تصديرها؛ سواء لأوروبا، أو

 

أفريقيا، أو غيرها، ونحن جاهزون للتصدير من الغد.

وفي هذا السياق، أوضح الفريق كامل الوزير أننا بحاجة إلى خطة متكاملة للشحن يتم إعدادها من جانب وزارة التجارة

والصناعة، أو من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن يتم تسليمها لوزارة النقل وسنقوم بتنفيذها على الفور.

وفي ضوء ذلك، استعرض وزير النقل جهود تشغيل خط شحن ملاحي سريع (Ro Ro) لشحن الحاصلات الزراعية إلى بعض

الدول الأوروبية، مؤكدا أن هناك تعاونا وتنسيقا مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أيمن الجميل: القارة الأفريقية السوق الأول للمصنوعات والمنتجات المصرية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، تعتبر فرصة كبيرة للعمل على زيادة الصادرات المصرية وتنويعها لمختلف بلدان القارة السمراء الموقعة على الاتفاقية ، مشيرا إلى أن الجمعة 7 أكتوبر الجارى شهد تنفيذ أول صفقة تجارية فى إطار الاتفاقية وتمثلت فى شحنة صادارات مصرية من المواد الغذائية إلى دولة غانا بمشاركة محدودة من أربع دول أخرى هى تنزانيا ورواندا والكاميرون وموريشيوس.

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن دول القارة الأفريقية هى السوق الأول والأكبر للمصنوعات والمنتجات والخدمات المصرية ، خاصة وأن هذا السوق الكبير بدوله فى الشرق والغرب والجنوب ترتبط مع الدولة المصرية بمجموعة من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية التفضيلية التى تجعل الأولوية للعلاقات الثنائية والتبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية ، كما تشهد العلاقات المصرية الأفريقية أزهى عصورها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى جعل من العودة لأفريقيا والانفتاح على دولها أولوية للدولة المصرية.

 

وأضاف أيمن الجميل أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTAتفتح المجال أمام عقد لقاءات مستمرة بين المصدرين ورجال الأعمال ونظرائهم فى الدول الإفريقية ، كما تحرص على تحقيق المكاسب لجميع دول القارة بالتبادل التجارى الفعال، وهو أفضل من الاستيراد من مصادر خارج القارة ،والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوي الصناعي والتجاري للدول الأعضاء، الأمر الذى ينتج عنه بالضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن.

 

وتابع أيمن الجميل أن القارة الأفريقية تستورد من الخارج بما قيمته 600 مليار دولار سنويا، وتصدر الدولة المصرية بما قيمته 3 مليارات دولار لدول مجموعة الكوميسا ، كما أن هناك محاولات كبيرة لدعم الصادرات إلى الدول الأفريقية للوصول إلى رقم 5 مليارات دولار قابل للزيادة من خلال القرار الحكومى الإيجابى بتغطية الشحن لمن يصدر إلى القارة الأفريقية 80%، وتقديم مساندة تصديرية بنسبة 50%، حتى يتمكن المصدر من دخول الأسواق الأفريقية بسعر منافس مقارنة بالخدمات المتواجدة بدول القارة.

 

وأوضح أيمن الجميل أن المنافسة شرسة للغاية بين الدول الكبرى على السوق الأفريقية ، وهناك ربط للاستثمارات الخارجية بالصادرات والدعم الخارجى ، إلا أننا قادرون فى ظل توجيهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق زيادة الاستثمارات المصرية فى أفريقيا وأيضا النفاذ بقوة أكبر إلى أسواق جديدة فى القارة الأفريقية وبناء مراكز لوجيستية للبضائع والمنتجات المصرية فى مختلف أنحاء القارة أسوة بما هو قائم فى السنغال وجنوب أفريقيا ، مع الاستمرار فى بناء الشراكات الناجحة مع مختلف الدول الأفريقية سواء على مستوى التدريب أو الخدمات أو المشروعات العملاقة مثل البنية التحتية والطرق والكبارى ومحطات الكهرباء والمياه.

الإحصاء: 15.7% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لروسيا خلال 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 489.6  مليون دولار خلال عام 2021 مقابل  423.3 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.7%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 3.3 مليار دولار خلال  عام 2021 مقابل  2.9 مليار دولار خلال  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

وأشار الإحصاء  إلى ارتفاع  قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 3,8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.4  ملياردولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12%.

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2021 :

  1. فواكه بقيمة 233.5 مليون دولار.
  2. خضر ونباتات بقيمة 137.5 مليون دولار.
  3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 32.9 مليون دولار.
  4. بذور وأثمارزيتية بقيمة 11 مليون دولار.
  5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 8.9 مليون دولار.
  6. مطاط ومصنوعاته بقيمة 8.3 مليون دولار.
  7. أسمدة بقيمة 5.4 مليون دولار.
  8. صابون بقيمة 5 مليون دولار.
  9. زجاج ومصنوعاته بقيمة 4.9 مليون دولار.
  10. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 4.8 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2021:

  1. حبوب بقيمة 1,6 مليار دولار.
  2. خشب  ومصنوعاته بقيمة 411.7 مليون دولار.
  3. قاطرات وعربات ومعدات سكك حديدية بقيمة 296.6 مليون دولار.
  4. حديد وصلب بقيمة 243.4 مليون دولار.
  5. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 137.3 مليون دولار.
  6. نحاس ومصنوعاته بقيمة 106.8 مليون دولار.
  7. وقود معدني وزيوت نعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 84.4 مليون دولار.
  8. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 48.9 مليون دولار.
  9. ورق مقوى بقيمة 43 مليون دولار.
  10. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 38.3 مليون دولار.وبلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24,8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل  1,4 مليون دولار خلال العام المالي  2018 /2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 1712,4%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا  13,4 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 11,6 مليون  دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 15,5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر 17 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 21,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها  19,9%.