الوسم: الصادرات الزراعية

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح اسواق جديدة امام الصادرات الزراعية المصرية

لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطى النقدي الاجنبيى

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري

وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية

بينما جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه “القصير” من د سعد موسى المشرف

على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق السلفادوري أمام اليوسفي المصري،

كما أفاد التقرير أيضا بأن السلطات الزراعية السلفادورية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري

بالموافقة رسمياً على فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي،

والبدء فعليا في التصدير،

الجديرا بالذكر أن السوق السلفادوري مفتوح أمام منتجات مصر من البرتقال

والبطاطس والرمان. الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري،

هذا وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة في استمرار فتح الاسواق الدولية الاخرى امام المنتجات الزراعية المصرية

والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول

نظرا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستودة

بالإضافة الى الحوكمة والتطوير الذي شهدته منظومة الصادرات الزراعية المصرية بكافة

عناصرها سواء الحجر الزراعي أو المعامل وكذلك تدريب الكوادر البشرية المتخصصة ،

كما تجدر الإشارة إلى أن تقرير الصادر الشهر الماضي عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية

بينما سجل هذا العام أن قطاع الزراعة المصري حقق خلال شهر يناير الماضي

إيرادات ٤٦٧ مليون دولار تاني أعلى عائد للحصيلة الدولارية بعد مواد البناء

وذلك من خلال تصدير الحاصلات الزراعية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية،

من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال.

تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية

جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

واشار القصير الى ان عدد الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي (93)

سوق منها (30) سوق ‏تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة. حيث يتم حالياً تصدير أكثر من 400 ‏سلعة

لـ 160سوق، لافتا الى انه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020

كما احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية

لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية

نظراً لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق

لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية

كما اوضح وزير الزراعة ان آخر هذه الأسواق، تم فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية ،

وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتا الى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية،

حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023

لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي

بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية،

بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليار دولار.

وأكد القصير أن مصر احتلت المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي،

كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن

بينما يليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الاخرى.

كما اشار الوزير الى ان الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة،

حيث بلغت حوالي7.44 مليون طن في 2023، مقابل 4 مليون طن في ٢٠١٤.

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،

برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية

في الأسواق الخارجية.

كما اشار القصير إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات

التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل: الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات،

لافتا الى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية

لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد

كما يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى

أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة،

الأمر الذي يؤثر على الاستدامة.

حجم الصادرات الزراعية

كما أكد ان وزارة الزراعة تستهدف من وراء تشجيع التصدير مجموعة من الأهداف تتمثل في ان التصدير

مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة حوالي

لأكثر من 8.5 مليار دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الأحتياجات التى بها فجوة،

فضلا عن مساهمته في تدعيم العلاقات مع الدول خاصة التي يتم تصدير نسبة ملموسة لها

وبالتالي تساهم فى تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية، اضافة الى تخفيض تكلفة النقل

حيث أنه عندما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن

والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).

كما اوضح القصير ان الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية

بينما أستهدفت: رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية

وفتح أسواق جديدة، التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر – الخ …..)،

الترويج للصادرات الزراعية

فضلا عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل

التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع

في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.

كما أضاف انه تم وضع مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية

وهي: تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، تعظيم الاستفادة

من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تعظيم دور مشروع حصر

ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً،

ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء،

بالاضافة الى المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء،

وتطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة،

كذلك تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات،

لافتا الى انه يجرى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، كذلك عمليات الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية،

وانشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن زيادة الصادرات الزراعية بنسبة كبيرة تتجاوز 5.2 مليون طن يؤكد جودة المنتجات المصرية وقدرتها على اختراق السوق العالمية، وجاء ذلك بعد المجهودات الكبيرة في عمليات التكويد والتتبع للحصيلات الزراعية بدءًا من الحقل مرورًا بمختلف عمليات التجهيز انتهاءًا بوصولها للمستهلك بعد الشحن البحري، مؤكدًا أن الإنتاج هو كلمة السر لضبط كافة المؤشرات.

 

دور مركز البحوث الزراعية في زيادة الصادرات

وتابع «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع المذيعة منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن زيادة الصادرات الزراعية جاء نتيجةاختراق السوق العالمية، منها الصين واليابان للموالح، إلى جانب نيوزلاندا واستراليا وتشيلي وجنوب أفريقيا وغيرهم، مشيرًا إلى أهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعمل متبقيات المبيدات ومعهد بحوث البساتين وغيرهم في متابعة المجهودات الكبيرة المبذولة في تحقيق الجودة والمراقبة على المنتجات الزراعية.

 

أكد، أهمية الصادرات الزراعية، حيث أن محور الصادرات والإحلال محل الواردات أهم من السياسات النقدية والمالية، لأننا بذلك نركز على الاقتصاد العيني، لافتًا إلى أن مواجهة ظاهرة التضخم لا تصلح إلا بالإنتاج، وتحقيق متطلبات الجودة والأسواق الخارجية.

 

الإنتاج هي كلمة السر لضبط كافة المؤشرات

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن الإنتاج هو كلمة السر لضبط كافة المؤشرات سواء الموازنة العامة للدولة أو الخاصة بالجانب النقدي والتضخم وغيرهم، متابعًا أن الصادرات المصرية بالعام الماضي كانت جيدة رغم أزمة كورونا العارمة، موضحًا أن الشعار العام للفترة الحالية هو «فليوقظ نفسه من يستطيع عمل ذلك».

صادرات الزراعية 5.2 مليون طن يؤكد جودتها

وتابع «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع المذيعة منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن زيادة الصادرات الزراعية جاء نتيجةاختراق السوق العالمية، منها الصين واليابان للموالح، إلى جانب نيوزلاندا واستراليا وتشيلي وجنوب أفريقيا وغيرهم، مشيرًا إلى أهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعمل متبقيات المبيدات ومعهد بحوث البساتين وغيرهم في متابعة المجهودات الكبيرة المبذولة في تحقيق الجودة والمراقبة على المنتجات الزراعية.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة بحلول 2025، وتستهدف مصر زيادة الرقعة الزراعية بمعدل نصف مليون فدان خلال 2023/22، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 15% إلى 20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور.

– وتهدف مصر إلى زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليارات دولار خلال 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار في 2021/20، وتسعى مصر لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% مقارنة بنحو 45% في 2020، ورفع نسبة الاكتفاء من الذرة الصفراء إلى 32% بحلول 2025 مقارنة بنحو 24% في 2020، كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 65% في 2025 وذلك مقارنة بنحو 57% في 2020