عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع أعضاء أعضاء مجلسي النواب

والشيوخ، بمحافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشيرة إلى أن هناك ركائز ثابتة في

استراتيجية الوزارة، من ضمنها مجابهة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أبناء مصر، بتوفير البدائل الآمنة للهجرة، وإعطاء

أولوية قصوى لملف المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، باعتباره أمن قومي للدولة المصرية وأحد وأهم أولويات القيادة

السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظة بني سويف

 

شارك في الجلسة من نواب محافظة بني سويف، كل من النائب سامي توفيق، والنائب علي بدر، والنائب على عبد الله،

والنائبة منى عبد الله، والنائبة سهام بشاي، والنائب حسام العمدة، والنائب نبيل حميدة، وبحضور الأستاذة دعاء قدري رئيس

الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة للمشروعات والتعاون الدولي، والأستاذ كريم

حسن، المستشار الإعلامي لوزيرة الهجرة.

وفي بداية الاجتماع، أعربت وزيرة الهجرة، عن سعادتها لتواجدها في محافظة بني سويف، زهرة محافظات شمال صعيد مصر،

مشيرة إلى أن زيارة محافظة بني سويف تمثل محطتها التاسعة من الزيارات الميدانية في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب

النجاة” المعنية بها وزارة الهجرة بتكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية.

 

السفيرة سها جندي

 

وأكدت السفيرة سها جندي، أن دور الوزارة لا يقتصر على دعم ورعاية المواطنين المصريين خارج البلاد فقط، بل يمتد إلى

رعاية مصالحهم داخل مصر ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع عقب عودتهم إلى الوطن، حيث أكدت التواصل مع المصريين

باعتبارهم قوى ناعمة حقيقية لمصر هو هدف في حد ذاته، مشددة على أن الشباب هم قادة المستقبل، وأن هذا الشباب

المتميز المتسلح بالعلم من شأنه أن يقود البلاد حيث تستحق.

كما استعرضت وزيرة الهجرة، ما تم تنفيذه من منجزات في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير

الشرعية، وتوفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري، من خلال عدد من المحاور الهامة كالتوعية والتأهيل والتدريب،

بجانب توفير فرص عمل في الداخل والخارج، مشيرة إلى أنه تم العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية

بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فور تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزارة الهجرة بتنفيذها بالتعاون

مع كافة الجهات المعنية، في ختام النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019، ومنذ ذلك الحين سعت الوزارة للتعاون

والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الملف المهم، من وزارات وهيئات حكومية، أو منظمات دولية ذات الشأن، حتى تتحقق

الأهداف المرجوة والمكلفة بها وزارة الهجرة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

وزيرة الهجرة

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة عملت على تنفيذ تلك المبادرة في 72 قرية تابعة لـ 14 محافظة هم الأكثر تصديرا للهجرة غير

الشرعية، بوعي كبير وإدراك واسع لكافة جوانب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تجذرت عبر عقود طويلة مما جعلها ثقافة

لدى بعض القرى المصرية، وحل غير آمن أو شرعي أمام الشباب المصري الراغب في الهجرة للخارج، وكان من الضروري العمل

على عدد من المحاور الهامة للتصدى لهذه الظاهرة من مختلف الجوانب، فرغم أهمية التوعية والإرشاد بمخاطر الهجرة غير

الشرعية، كان لابد العمل أيضا على توفير البدائل الآمنة أمام الشباب المصري، ومساعدته على إيجاد فرص عمل مناسبة

بالداخل أو الخارج.

 

محافظة بني سويف

 

وكشفت وزيرة الهجرة، عن البرامج التي تم تنفيذها في محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة خلال

الفترة من 2021 الي 2024، مشيرة إلى أن إجمالي المستفيدين من أهل بني سويف، بالتعاون مع جمعية “شباب الخير”،

بلغ 315 مستفيدا ، موضحة أنه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تم تنفيذ 10 حملات لطرق الأبواب خلال عام 2023/2024

بمشاركة 50 رائدة ومتطوعة لكل حملة بمعدل 1275 زيارة يوميا، وأمسيات مسائية قدمت أنشطتها لـ 12 ألف شخص بالقرى،

فضلا عن تدريب 570 سيدة وتجهيز3480 وجبة بقري حياة كريمة ضمن مشروع مطبخ المصرية، كما تنفيذ 27 تدريب ريادة

 

الأعمال، بإجمالى مستهدف 672 سيدة داخل قرى المراكز السابقة يتناول التدريب كيفية عمل مشروعات صغيرة وإعداد

دراسة الجدوى، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ 51 تدريبا تثقيفيا ماليا استهدف 1785 سيدة بقري مراكب النجاة وحياة كريمة، مع

تنفيذ ندوة تثقيف صحي ومحاضرات رفع وعي بيئي بالمدارس.

 

الهجرة غير الشرعية

 

وتابعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة وضعت عددا من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب

والأسر، فقد تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لإعداد مدربين كذلك تنفيذ برامج لتوعية طلاب مدارس التعليم الفني

والشباب والأسر والأطفال القصّر بجانب التوعية جاء التدريب من أجل التوظيف، من خلال برامج التدريب والتأهيل على المهن

وفرص العمل وريادة الأعمال بالتعاون مع الوزرات والمؤسسات المعنية، فضلا عن تنفيذ برامج للتأهيل والتدريب على المهن

وفرص العمل وريادة الأعمال وكذلك تم إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بقرار جمهوري وهو

باكورة التعاون الثنائي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لدعم المكون المصري من المشروع العالمي

“الهجرة من أجل التنمية”، حيث يقوم المركز بتوفير النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لشبابنا في وطنهم، وتوفير

فرص عمل وتدريب للعمالة المصرية الماهرة وفقا لاحتياج سوق العمل الأوروبي، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع

المصري اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير النظامية عن طريق التوعية

بمخاطرها، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك.

 

وزيرة الهجرة

 

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن المركز يمثل أحد أذرع الوزارة التي تعمل على خلق البدائل الآمنة في إطار جهودها لمكافحة

الهجرة غير الشرعية، كما اطلعت على الخدمات التي يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي

الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري

اقتصاديا واجتماعيا، موضحة أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية،

إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم سريعا مع تلك

المجتمعات الجديدة، لافتة إلى أن هناك عملا متواصلا مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الملف المهم، وأن مصر تستثمر هذه

الجهود في مبادرات مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية

والأجنبية، من خلال التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لإتاحة فرص العمل للشباب في الأسواق المختلفة، حيث تعد الجاليات

المصرية أفضل الجاليات قدرة على الاندماج في المجتمعات المحلية، وفهم ثقافة واحتياجات المجتمعات المحلية.

 

وزارة الهجرة

 

كما أكدت السفيرة سها جندي، أولوية التواصل وأشكاله المختلفة مع المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن التواصل مع

المصريين هو أحد أهم أولويات وزارة الهجرة، والاستماع منهم إلى أفكارهم ومحاولة التعامل مع ما يتعرضون له من تحديات في

بلاد الإقامة، كما أن هناك تحديا كبيرا أمام وزارة الهجرة للقيام بدورها في رعاية أبناء الوطن في الخارج وتقديم مختلف الخدمات

والمحفزات التي يسعون إليها في ظل أزمات اقتصادية وسياسية عالمية طاحنة، موضحة أن كل ما يتم تلقيه من المصريين

بالخارج سواء مقترحات أو شكاوى يلقى عناية كبيرة وتقديم كافة التسهيلات لهم من أجل تلبية رغباتهم واحتياجاتهم، لأن

وزارة الهجرة تمثل داعما رئيسيا لكل المصريين بالخارج.

 

سيارات المصريين بالخارج

 

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لخدمة أبناء مصر في الخارج، لتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم،

منها مبادرة سيارات المصريين بالخارج، حيث تسمح المبادرة للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارات الركوب

للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، شريطة تحويل وديعة بالدولار تعادل قيمة الرسوم والضرائب في حساب حكومي

لمدة خمس سنوات دون فوائد، على أن يتم استرداد الوديعة في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة وقتها،

 

كما كشفت السفيرة سها جندى، عن أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، على إطلاق أول تطبيق

إلكتروني يتضمن كافة الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، موضحة أنه سيكون أول تطبيق للمواطن بالخارج على الهواتف

الذكية، وهو بمثابة وسيلة وآلية جديدة تساعد المصريين بالخارج على التواصل مع دولتهم، وتؤكد على اهتمام الدولة بتوفير

احتياجاتهم، مشيرة إلى أن التطبيق سيكون منصة رئيسية لكل الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمصريين بالخارج،

بما في ذلك الخدمات المصرفية، والأوراق الثبوتية، فضلا عن عرض السلع والمنتجات التي يستهدف المصريون شرائها لما فيها الأجهزة لأبنائهم في مصر والتراثية التي ستوفر المنصة إرسالها لهم في دولهم.

 

وزيرة الهجرة

ونوهت وزيرة الهجرة، إلى أن من ضمن المنجزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج، إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين في

الخارج، مشيرة إلى أنه جارٍ الانتهاء من جميع التفاصيل والترتيبات المتعلقة به، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمهيدا

لإطلاقه.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن من ضمن أهداف إنشاء الصندوق، توفير الدعم الكامل، والمتنوع لكل أبناء مصر بمختلف دول العالم،

مبينة أن صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج، يستهدف مساعدة المصريين بالخارج ومن يتعرض منهم لضائقة، خصوصا

المقيمين بمنطقة الخليج وبعض الدول الأوروبية، والتي شهدت تعثر لمصريين لأسباب مختلفة، حيث يساهم في التعامل

سريعا مع الحالات التي تتعرض لظروف مادية صعبة لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتها مثل التوقف عن العمل، أو ظروف مرض أو

وفاة، وحالات ترك العمل ومن لا مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض لحادث، أو تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محامٍ،

وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.

 

 

المصريين بالخارج

 

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن ملف بناء الإنسان المصري، والحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية لأبناء المصريين بالخارج وربطهم

بوطنهم الأم وجذورهم المصرية، ودعم الشباب المصري بالخارج لمواجهة التحديات التي تواجه الهوية الوطنية، كان أيضا من

ضمن أولويات وزارة الهجرة، لذا تم إطلاق المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للوزارة، لتعزيز

وترسيخ روح الانتماء في نفوس الأجيال الناشئة بالخارج، من خلال تعليم اللغة العربية.

وشددت السفيرة سها جندي، على أن منذ توليها مهام مسئولية وزارة الهجرة، حرصت على إعطاء هذا الملف الأولوية اللازمة

للحفاظ علي الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج، وذلك من خلال إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”

في فبراير ٢٠٢٣ تحت شعار “جذورنا المصرية” لتعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بحضارتهم العظيمة وبتراث وطنهم مصر

الضارب بجذوره في عمق التاريخ والتي كان ومازال لها الكثير من الفضل على تطور الإنسانية ومفاهيمها السياسية والعلمية

والاجتماعية، وإيمانًا بأهمية دور اللغة العربية في التواصل وتشكيل وجدان الأجيال القادمة.

 

وزيرة الهجرة

 

كما أكدت وزيرة الهجرة، أنها حريصة على تعميق الولاء والانتماء لدى أبناء المصريين بالخارج والداخل على حد سواء، من خلال

تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية والتثقيفية والترفيهية والمعسكرات التفاعلية والندوات المعلوماتية،

فضلا عن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول إلى أبنائنا المصريين بالخارج حول العالم وربطهم بمصر تاريخا

واعطائهم الفرصة لان يكونوا جزء من المستقبل.

وقالت السفيرة سها جندي، إنه تم عقد عدد من الندوات التثقيفية التي تستهدف أبنائنا في الداخل من المتعلمين في

المدارس الدولية في مصر، وأبنائنا في الخارج من الجيل الثاني إلى الخامس من أبناء المصريين في الخارج، للاهتمام بغرس

جذور اللغة العربية في وعي أبناء مصر بالداخل والخارج، والاحتفاء بالشخصية المصرية وتاريخها وإرثها الحضاري، بالإضافة إلى

إعداد سلسلة من الفيديوهات التعريفية بالتاريخ والحضارة المصرية.

 

وزيرة الهجرة

 

وخلال اللقاء، استمعت وزيرة الهجرة، إلى مقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خاصة في تنفيذ المشروعات التنموية

لدعم شباب المحافظة، من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، وكيفية الاستفادة من المنتجات الحرفية واليدوية التي

تفرزها المحافظة، فضلا عن دعم الأيدي العاملة المصرية والتسويق لها سواء داخليا أو خارج، بالإضافة إلى الاستفادة من

محافظة بني سويف من الناحية الزراعية، وتصدير العمالة المصرية لليونان، خاصة وأن هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين مصر

واليونان للعمل في قطاع الزراعة، حيث أكدت الوزيرة، استعدادها الكامل على التعاون مع محافظة بني سويف ورجال الأعمال

بها أيضا من أجل خدمة وتحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

 

مجلسي النواب والشيوخ

 

وفي ختام الاجتماع، وجه السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الشكر إلى وزيرة الهجرة لدورها ونشاطها الواضح منذ تولي

سيادتها المسئولية، والإشادة بآليات التواصل مع النواب ومع المصريين بالخارج، حيث أعبروا عن سعادتهم بزيارة سيادتها إلى

المحافظة والاستماع إلى الأهالي حول مطالبهم وتوفير لهم كافة الاحتياجات من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع

المدني، بالإضافة إلى حرصها الشديد على الزيارات الميدانية للمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” لتوعيتهم

بمخاطر الهجرة غير الشرعية واستعراض البدائل الآمنة وتدريبهم على اشكال مختلفة من العمل يمكن ان تفيدهم بالوظائف

التي يوفرها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ اجتماعاً لمناقشة مستجدات وتطورات الأعمال والمفاوضات التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية

لقناة السويس مع تحالفات وشركات عالمية في قطاع مشروعات الوقود الأخضر، وعقد الاجتماع أمس برئاسة النائب عبد الخالق عياد،

وحضور النائبة نهى زكي أمين سر اللجنة وأعضاء لجنة الطاقة بالشيوخ، بمشاركة  وليد جمال الدين،

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بناءً على الاقتراح المقدم من النائب محمود أبو سديره.

الاجتماع

بينما قد تطرق الاجتماع إلى مناقشة الرؤية المستقبلية لصناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية، خاصة بعد النجاح

الذي تم تحقيقه خلال مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، حيث وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

٩ اتفاقيات إطارية مع كبرى الشركات الدولية لتوطين صناعة الوقود الأخضر داخل المنطقة بالإضافة إلى افتتاح أول مصنع للهيدروجين الأخضر

داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة.

الجلسة

بينما خلال الجلسة أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة وقعت ٢٣ مذكرة تفاهم مع كبرى الكيانات الدولية

والتي تم تحويل ٩ منها لاتفاقيات إطارية لتكون المنطقة مركزاً لصناعة الوقود الأخضر، وذلك نتيجة لما تملكه من إمكانيات داخل مناطقها الصناعية

وموانئها التابعة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ والبنية التحتية المجهزة

وسهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والتي تعد السوق الأساسي لاستهلاك هذا النوع من الوقود.

الهيدروجين الأخضر

بينما أضاف أن استراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر قائمة على ٣ محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من هيدروجين أخضر

، أمونيا خضراء ، وإيميثانول وكذا توفير الصناعات المكلمة لصناعات الهيدروجين الأخضر من محللات كهربائية ،ألواح شمسية وتوربينات وغيرها

من الصناعات التي تعمل الهيئة حالياً على طرح بعض مشروعاتها للمستثمرين لإقامتها بالتزامن مع تنفيذ مشروعات الوقود الأخضر،

وذلك لأن توطين الصناعات المكملة والمغذية يسهم بشكل كبير في خفض تكلفة المنتج النهائي ويدعم قدراته التنافسية.

رئيس المنطقة الاقتصادية

بينما خلال الاجتماع، أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قرب تقديم خدمات تموين السفن والخدمات البحرية عبر موانئ المنطقة

، خلال إبريل المقبل بالإضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر المتوقع بدء نشاطه خلال عام ٢٠٢٦،

مشيراً إلى أن هدف توقيع مذكرات التفاهم هو منح أطراف التوقيع الفرصة في دراسة آليات تنفيذ المشروع وإجراء دراسات جدوى شاملة

من شأنها تحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف .

جمال الدين

بينما تابع جمال الدين أنه يتم العمل على إقرار حوافز خاصة لصناعات الوقود الأخضر، والتي يوليها مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً

ودعماً لتسريع العمل لإصدار هذه الحوافز والتي من شأنها استقطاب استثمارات متنوعة في هذا المجال،

مضيفاً أن الشركات التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها قامت بإجراء دراسات سوقية ومقارنات ووجدت تميز مصر بموقعها الجغرافي

والمزايا التي تمتلكها في الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ للأسواق الإفريقية والأوروبية، مما جعلها محط أنظار الجميع

في أن تتحول لمركز إقليمي رائد لصناعات الوقود الأخضر، لافتاً إلى الدراسات الجارية بشأن طرح مشروعات للمستثمرين

لإقامة الصناعات المكملة لمشروعات الوقود الأخضر من محطات تحلية مياه وصناعة الألواح الشمسية ،

مؤكداً على أن الهيئة تراعي جميع الاشتراطات البيئية في مثل هذه المشروعات بمعايير عالمية وأسس علمية سليمة.

رئيس المنطقة الاقتصادية

بينما ما تطرق الاجتماع إلى شرح رئيس المنطقة الاقتصادية لمقومات وحوافز ومزايا المنطقة فضلاً عن المشروعات المقامة فعلياً

بالموانئ التابعة والمناطق الصناعية فضلاً عن العقود التي تم توقيعها مؤخراً مع شركات عالمية لتشغيل الأرصفة في موانئ الهيئة،

بالإضافة إلى الإعلان قريباً عن أحد المشروعات الهامة التي ستشهدها منطقة الإسماعيلية شرق “وادي التكنولوجيا” ب

عد الانتهاء من تنفيذ المرحلة العاجلة بها لاستقطاب استثمارات بها.

عبد الخالق عياد

بينما اختتم النائب عبد الخالق عياد جلسة لجنة الطاقة معرباً عن سعادته بما شاهده بالعرض التقديمي عن الهيئة ومشروعاتها والأعمال

التي تتم بالمنطقة الاقتصادية، قائلاً: “فخورون بوجود قيادة شبابية تترأس المنطقة الاقتصادية هذا المشروع القومي الواعد الذي لولا الرؤية الثاقبة

للرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانت هذه المنطقة”، واصفاً اختيار رئيس المنطقة الاقتصادية الحالي بمثابة الأمثل في التخاطب مع المستثمرين وإجادة التعامل معهم.

قال وزير الزراعة خلال كلمته بالشيوخ: أن هناك توجيهات للوزارة بالتواصل مع البرلمان.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون والتشاور المستمران، بين وزارة الزراعة ومجلس الشيوخ ‏وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر ‏والمناقشة حول الكثير من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة ‏بقطاع الزراعة.

بينما شدد على أن قيادات وزارة الزراعة والهيئات ‏والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة دائما متواجدين فى كل اللجان ‏النوعية بمجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل أول المجلس،

‏ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء ‏المجلس.

قدر كبير من المرونة والدعم

بينما اضاف انه تم توجيه قيادات الوزارة بأن يكون هناك قدر كبير من المرونة والدعم حال مناقشة

أى من ‏الموضوعات والقضايا المطروحة فى ذلك

تنفيذاً لتوجيه دولة رئيس مجلس ‏الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتدعيم التعاون مع المجالس النيابية ‏‏تحقيقياً

لمزيد من التلاحم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإعتبار ‏أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.

الإجراءات المنفذة

بينما أكد وزير الزراعة ان الإجراءات المنفذة من جانب ‏الدولة في سبيل تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتى،

شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى ‏جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل

مصر الذى ‏يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق.

فضلا عن ما أتخذ من أجراءات بإنشاء ‏محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى ‏رفع كفاءة أستخدام المياه،

بينما لفت إلى ان الجهد المبذول في هذه ‏المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت ‏خالدة فى ذاكرة المصريين.

ملف الأمن الغذائى

وقال القصير أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء

ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب

بينما استدرك ، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا

فى يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.

استجاب مجلس الشيوخ للتعديل المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة (253)  من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة والتمييز ضد العمال.

وكانت المادة 253 من القانون الحكومي تنص “يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود”.

واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تغلظ العقوبة المنصوص عليها في القانون لتنص “يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50  ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود”.

وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على مقترح نائب التنسيقية، قائلا: “تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوب لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال ويحدث نوعا من الخلل، لكن لو المجلس موافق فلا مشكلة”.

وقال النائب محمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين، إن “تغليظ عقوبة السخرة أمر ضروري وحتمي، ولا يمكن أن يكون الحد الأقصى 5 آلاف جنيه والحد الأدنى ألفي جنيه، نتكلم عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة تصبح الغرامة 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، لا بد أن نردع هذه الممارسة، هذا أقل شئ نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة في بيئة سوق العمل”.

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: “عندنا من 2000 لـ 5000 تقديرية للمحكمة، ووزير القوى العاملة يوافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألف استجابة لمقترح النائب علاء مصطفى، هذا عن كل عامل وليس عن مجمل أعمال السخرة”.

واستجاب وزير القوى العاملة لمقترح نائب التنسيقية برفع الحد الأقصى للعقوبة لتصبح 20 ألف جنيه، بعد أن تمسك نائب التنسيقية برفع الحدين الأدنى والأقصى.

ووافق المجلس على الاقتراح الذي قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه، وتصبح  نص المادة  بعد التعديل: “يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي ألف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود”.