الوسم: الشمول المالي

انطلاقا من حرص بنك القاهرة على دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتزامناً مع الاحتفال بعيد الفلاح تحت

رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر 2023 . يشارك بنك القاهرة في فعاليات الشمول

المالي من خلال تقديم العديد من المزايا والعروض لعملائه.

المزايا والعروض

حيث يقدم بنك القاهرة طوال فترة الحملة باقة متنوعة من المزايا والعروض من أبرزها الترويج لحسابات الشمول المالي

“وفـــــــر” والتي تتميز بفتح الحساب مجاناً بدون حد أدنى لفتح الحساب وبدون مصاريف لكشف الحساب، وكذلك بدون

مصاريف إصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر، مع التمتع بالاشتراك المجاني في خدمة الانترنت والموبايل البنكي وإصدار

البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً وكذلك إصدار محفظة قاهرة كاش مجاناً سواء لعميل جديد أو عميل قائم.

 القروض متناهية الصغر

بينما يمنح بنك القاهرة خصم 100% على المصاريف الإدارية للعملاء الجدد فى مجال القروض متناهية الصغر وذلك لأنشطة

الجرار الزراعي، تجارة الأدوات والمعدات الزراعية، تجارة الأعلاف والحبوب والأنشطة اليدوية والحرفية.

هذا ويحرص البنك طوال مدة الحملة على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية من خلال تواجده بالعديد

من المواقع الخارجية، ومن أبرزها محافظات الفيوم، بنى سويف، المنيا، دمياط، والمنوفية، كما عقد البنك ندوة تثقيفية بالتعاون

مع جهاز تنمية المشروعات، وتضمنت الندوة أيضاً فتح حسابات نشاط اقتصادى “وفر الجارى” وذلك لكافة المشاركين بالندوة

مجاناً وبدون أى رسوم اصدار.

اليوم العالمي للشباب

بينما الجدير بالذكر ان بنك القاهرة شارك ايضاً فى فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للشباب للشمول المالى خلال شهر

اغسطس الماضى من خلال تقديم مزايا وعروض حصرية خلال فترة الفعالية لفئة الشباب من خلال تمكنيهم من فتح

الحسابات أو اصدار البطاقات المدفوعة مقدما او اصدار محفظة قاهرة كاش من سن 16 سنة بدون ولاية وبالرقم القومي فقط.

أعلن البنك المركزي المصري عن مؤشرات الشمول المالي الرئيسية لعام 2022.

• ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 64.8 % بنهاية 2022
• 42.3 مليون مواطن يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية منهم 18.3 مليون سيدة

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الاتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع، بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.

إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي

بينما تشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%،

ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع)

إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

الشمول المالي للمرأة

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية،

حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.

أعداد البطاقات مسبقة الدفع

بينما ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022،

فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 54% خلال نفس الفترة.

تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية

كما تشير المؤشرات أيضًا إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية – والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر،

بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع – لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن

بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وجدير بالذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في متابعة

تطور أرقام ومعدلات الشمول المالي مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا.

أعلن البنك الأهلي المصري عن اتفاقية شراكة إستراتيجية مع ماستركارد، تهدف إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي المصري.

وستقدم ماستركارد والبنك الأهلي المصري، من خلال هذا التعاون، حلول مدفوعات رائدة ومتطورة

تسهم في استقطاب شرائح جديدة من العملاء من خارج منظومة القطاع المصرفي، لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.

كما يأتي هذا التعاون ليرسخ الشراكة الممتدة بين الجانبين والرامية إلى تعزيز الابتكار وتحقيق الشمول المالي في مصر.

وقع الاتفاقية كل من ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد، وهشام عكاشة،

رئيس البنك الأهلي المصري، وبحضور كل من خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط

وشمال إفريقيا، وآدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بماستركارد، ويحيى أبو الفتوح،

نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وداليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،

وكريم سوس، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، بالإضافة الى قيادات أخرى من ماستركارد والبنك.

 وماستركارد

كما قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد: “تعد هذه الشراكة مثالًا

على التعاون الناجح، والذي يهدف إلى نمو المدفوعات الرقمية في مصر لتعزيز الشمول المالي، وتحقيق اقتصاد رقمي قوي

ومستدام، من خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً لتطوير منظومة الدفع لتوفير حلول مبتكرة وسهلة وآمنة للعملاء”.

بينما أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه باستمرار تلك الشراكة مع شركة ماستركارد،

لكونها من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، والتي أثمرت عن المساهمة في تنفيذ استراتيجية البنك،

ولتقديم مزيداً من الحلول المتطورة التي تدعم بشكل كبير منظومة الشمول المالي، وتشجيع التحول الرقمي،

والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

كما أشار إلى أن التعاون مع ماستركارد يدعم خطط البنك التوسعية لتقديم الخدمات المصرفية

لعدد أكبر من العملاء في مختلف المحافظات، مما يتيح مزيد من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية في السوق.

بينما أكد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: “نفخر

بتجديد التعاون والشراكة الممتدة مع البنك الأهلي المصري لاستكمال ما تحقق من انجازات عبر السنوات السابقة”.

كما تابع الجبالي: “مع تزايد الطلب على حلول جديدة للمدفوعات، تستمر ماستركارد في تطوير تقنيات الدفع الرقمية المتعددة

التي تعزز التنوع، والاختلاف، وتساهم في خلق وتطوير منظومة الدفع الإلكترونية. لذلك، فان تجديد التعاون مع البنك الأهلي المصري

ليس فقط دليل على ثقتنا المتبادلة، إنما يعد خطوة اساسية نحو تحقيق اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.”

كما أضاف يحيي أبو الفتوح ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تجديد التعاون مع شركة ماستركارد

بينما يأتي استكمالاً للتوسع في الخدمات الإلكترونية، والتي تتضمن خدمة الدفع عبر الهاتف Tap-on-Phone، وأسورة الدفع الإلكتروني،

وبرامج الائتمان الصغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تجديد الشراكة

بينما يوفر حلول قبول جديدة ومبتكرة في مصر، وذلك من خلال تقديم سبل دفع آمنة وفعالة وسريعة.

كما أشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن المصرف يسعى دائماً إلى توسيع خدماته ومنتجاته،

بينما لتضم أدوات لمواجهة مخاطر الاحتيال وحلول الأمن السيبراني، موضحة استمرار الاستفادة من حلول ماستركارد

في برنامج “الأهلي بوينتس” للولاء لتعزيز مبيعات التجارة الإلكترونية وتشجيع التجار على استخدام ماكينات نقاط البيع وخيارات الدفع الرقمية.

تقديرًا لجهود البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، وتيسير وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع، حصد البنك المركزي النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي (Alliance for Financial Inclusion)، والذي يضم في عضويته أكثر من 101 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة.

البنك المركزي المصري

جاء ذلك خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني عشر للتحالف الدولي للشمول المالي بالبحر الميت في الأردن خلال سبتمبر الجاري، حيث فاز البنك المركزي المصري بجائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والالتزام بتحقيق مستهدفات الشمول المالي، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف سنويًا، كما تم تكريمه لوصوله للتصفية النهائية – ضمن 3 دول – لجائزتي التميز المؤسسي والشمول المالي للشباب.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للدعم الكبير من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشمول المالي، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع كافة الجهات والمؤسسات على المستويين الدولي والمحلي والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج المميزة، التي تعكس حجم المجهود الذي يتم بذله لتعزيز رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الخدمات المالية والمصرفية الرقمية لكافة فئات المجتمع، والتوسع في تحقيق نسب الشمول المالي المستهدفة.

الجائزة الأولى التي حصل عليها البنك المركزي المصري، هي جائزة  نيستور اسباتييا جونيور (Inclusion Innovation Award “Nestor Espenilla Jr Financial )  في مجال الابتكار في الخدمات المالية الرقمية وتمثل أعلى الجوائز التي يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي، ويعد البنك المركزي المصري أول مؤسسة على مستوى العالم تفوز بتلك الجائزة التي تم استحداثها تخليدا لذكرى محافظ البنك المركزي الفليبيني الراحل نيستور اسبانييا جونيور أحد مؤسسي التحالف الدولي للشمول المالي، وجدير بالذكر أن الجائزة تم منحها للبنك المركزي المصري بناء علي ما تم من إنجازات فيما يخص الخدمات المالية الرقمية خلال الفترة السابقة وكذا خارطة الطريق التي وضعها البنك المركزي المصري لتطوير تلك الخدمات خلال الفترة المقبلة بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا علي أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي.

وفاز البنك المركزي المصري أيضًا بجائزة الوفاء بتحقيق التزامات الشمول المالي التي يطلق عليها “تعهدات مايا” (Maya Commitments Award)، التي تمنح لأعضاء التحالف في مجال الشمول المالي المستدام ومحاربة الفقر، من خلال تعهدات ادبية تحددها الدول الأعضاء بشكل سنوي وتقوم بتحديث إنجازاتها تجاه تحقيق تلك التعهدات بشكل دوري حتى تمام التنفيذ، وتتضمن تلك التعهدات تقليص الفجوة بين الإناث والذكور في الحصول على الخدمات المالية الرسمية، زيادة نسبة الشمول المالي للشباب، العمل علي التثقيف المالي، وغيرها، وسميت الجائزة بهذا الاسم نسبة إلى مدينة مايا بالمكسيك، والتي شهدت إطلاق هذه المبادرة.

كما وصل البنك المركزي المصري للتصفية النهائية بين ثلاث دول لجائزتي، التميز المؤسسي بين الدول الاعضاء في التحالف، وجائزة الشمول المالي للشباب (Child & Youth Finance International) وهي جائزة مستحدثة بالتحالف تعكس أهمية الشمول المالي للشباب على مستوي العالم.

انضم البنك المركزي المصري عام 2013، للتحالف الدولي للشمول المالي الذي تأسس عام 2008، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول لمالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الاصلاحية وتطبيقها.

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الشمول المالي هو إتاحة جميع الخدمات المالية بطريقة سهلة وآمنة عبر قنوات رسمية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الدفع الرقمي لجميع فئات المجتمع بلا تمييز.

وأضاف غنيم خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: “الجهة التي تقدم الخدمات يجب أن تكون معتمدة من البنك المركزي، لأن في بعض القرى تظهر شركات تمويل غير رسمية مثل المستريح، سواء كان ذلك شركة او فرد”.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: “أثناء جائحة كورونا جرى الإغلاق التام والجزئي، فزادت الخدمات الرقمية البنكية من خلال محفظة الموبايل.

في إطار جهود البنك المركزي المصري لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية لجميع المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، أعلن البنك عن نتائج الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها لتعزيز الشمول المالي خلال عام 2021.

وكشفت النتائج أن عام 2021 شهد نشاطًا ملحوظًا في حجم فعاليات وجهود تعزيز الشمول المالي؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية بحيث تكون متاحة لجميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم المرأة والشباب وذوي الهمم مع التركيز على تحقيق انتشار جغرافي واسع في كافة مناطق الجمهورية.

الجهود المبذولة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر:

وأسفرت الجهود المبذولة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021 عن إصدار 3.4 ملايين منتج (حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مقدمًا)، وفي هذا الصدد، تم إصدار 1.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، إلى جانب فتح 1.1 مليون حساب بنكي، و462 ألف محفظة إلكترونية، وكانت فعالية المرأة صاحبة النصيب الأكبر في المنتجات بنحو 779 ألف منتج، ثم فعالية اليوم العربي للشمول المالي بنحو 688 ألف منتج، تليها فعالية ذوي الهمم بنصيب 637 ألف منتج، ورغم أن فعالية المرأة تعد الأكثر إصدارا للمنتجات إلا أن فعالية ذوي الهمم تُعد الأكثر تأثيرا أخذا في الاعتبار أنها استغرقت أسبوعين فقط مقابل 3 أسابيع لفعالية المرآة خلال 2021.

كما نجحت الفعاليات، التي قادها البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي للفلاح المصري من خلال إتاحة 467 ألف منتج لهم، وساهمت الجهود المنفذة في توفير 371.5 ألف منتج للشباب.
وتنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي للقطاع المصرفي بالتوجه للمحافظات والقرى النائية، استحوذت محافظات الوجه البحري على نسبة 39% من إجمالي المنتجات المصرفية التي تم إصدارها خلال 2021، وهي أعلى من المحققة في محافظات القاهرة الكبري، بينما استحوذ الصعيد على نحو 20.4%.

وفي إطار السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والتسويق لمنتجاتها من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى والقيام بالعديد من الأنشطة، فقد تم تنظيم الكثير من الفعاليات وطرح العديد من البرامج والمنتجات مثل “مشروع التدريبات الحرفية للمرأة المعيلة” و”حملة عينيك في عنينا لضعاف البصر”، ومنتج “إرادة” لذوي الهمم وغيرها من الخدمات المميزة التى كان لها مردودًا إيجابيًا في تعزيز الشمول المالي.

بالإضافة إلى ذلك، واصل البنك المركزي جهوده لترسيخ الشمول المالي في المجتمع من خلال تكثيف أنشطة التثقيف المالي التى استفاد منها أكثر من 19 ألف مواطن، وتم خلالها توزيع نحو ألف كتيب لنشر الثقافة المالية بخلاف حملات التوعية المتحركة.

وقد اتسمت برامج التثقيف المالي، بالانتشار الجغرافي الواسع خاصة في الصعيد والريف، واستهدفت الشباب من خلال التواجد في الأندية ومراكز الشباب، ولم تغفل ذوي الهمم من خلال تصميم فيديوهات بلغة الإشارة، وكذلك صغار السن عبر إعداد فيديوهات كارتونية لأول مرة، مع الحرص على نشر تلك المواد على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشمول المالي، ربما الكلمة الأكثر تعقيدا التي لم يفهمها عموم المصريين بل وكثير من أهل العلم بعيدا عن أهل البنوك والمصارف والمالية والمحاسبين، ومن كثرة تداولها اضطر «العامة» إلى البحث عنها في محركات البحث جوجل أو عبر أراء أهل العلم، ليتبين أن  المصطلح اقتصادي بحث يهدف بكل بساطة إلى إدخال كل الأنشطة المالية عبر شرايين مالية رسمية سواء بالبنوك أو الشركات المالية المعتمدة، مايعود بالفائدة على الجميع ومساعدة الدولة في معرفة حجم الاقتصاد وقوة الأسواق المالية والاقتصادية.

لكن كثير من المواطنين يتسائلون عن أهمية الشمول المالي بالنسبة لهم، خاصة بعد تخصيص عدد من البنوك لإدارات مركزية بها تهتم بهذا الشأن لتحسين مستوى الشمول المالي في مصر، كماساد تسائل عن أهمية للاقتصاد.

وفق خبراء المال فإن الشمول المالي، ھو أن يجد كل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتھا منھا مثل: حسابات التوفير، والحسابات الجارية، و خدمات الدفع والتحويل، و التأمين، و التمويل والائتمان، وغيرھا من المنتجات والخدمات المالية المختلفة، وهذه المنتجات يجب تقديمها من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وھيئة البريد والجمعيات الأھلية وغيرھم، كما يجب أن تكون أسعارھا مناسبة للجميع، و سھل الحصول عليھا، كما تراعي حماية حقوق المستھلك.

ووبساطة تقوم البنوك المشاركة بفتح حسابات للعملاء الجدد، وتقديم منتجات مصرفية جذابة لجذب المواطنين ممن لا يملكون حسابات مصرفية لوضع أموالهم في البنوك؛ بمصروفات بسيطة، بالإضافة إلى ابتكار أدوات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل؛ لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع.

بلاشك فإن الشمول المالي مهم للمواطن، فتطبيقه، يعني أن كل فئات المجتمع تكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل سليم وآمن؛ لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف، حتى لا يتعرض المواطن لحالات نصب أو تفرض عليھم رسوم مُبالغ فيھا.

ولبيان أهمية الشمول المالي، فيكفي أن عرف أنه سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي للدولة، ويعمل على تحقيق الاستقرار المالي، فالحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن، في ظل وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع المالي الرسمي، كما أن دمج التعاملات المالية للدولة في شبكة رسمية يساهم في السيطرة على تدفق الأموال السوداء أو الأموال المجهولة التي تستغل في عمليات مشبوهة كالإرهاب وغسل الأموال والتجارة الغير مشروعة.

لذا كان اهتمام الدولة المصرية والاهتمام الشخصي من القيادة السياسية،يعكس الهدف القومي وراء تطبيق الشمول المالي بمفهومه الواسع، ليضع الاقتصاد المصري ضمن أفضل اقتصاديات العالم حيث ووفقا للمؤشرات فإن مصر مقبلة على عصر من الازدهار الاقتصادي والمالي وهو مايستدعي جاهزية خاصة و«سيستم» قوى قادر على التحكم في كل واردة وشاردة حفاظا على الأمن القومي للبلاد.

كتبت عبير خالد

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فرع طيبة  الجديد لبنك ناصر الاجتماعي بمحافظة الأقصر، لخدمة العملاء على أكمل وجه وتقديم الخدمات البنكية بطريقة ميسرة لأهالي محافظة الأقصر،حتى يمكنهم بسهولة الحصول على التعاملات البنكية بابسط الطرق الممكنة،.

كما تفقدت احدى سيارات البنك المتنقلة المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتي تمثل خدمة إضافية يقدمها البنك لعملائه، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة ،ولفيف من قيادات البنك .

مضيفة أن هذه السيارات سوف  تتواجد تلك السيارات في عدد من المناطق بالجمهورية وفقًا للتوزيع الجغرافي المخطط له، في عدد من أماكن تجمعات العملاء التى يزداد ترددهم عليها، وهى المناطق التى يتم تحديدها وفقا لدراسة توجهات العملاء واحتياجاتهم ،.

 بالإضافة إلى جانب القطاعات المعنية بالبنك، ومن بين تلك المناطق المستهدفة فروع البنك تحت التطوير، لتخدم السيارات عملاء تلك الفروع لحين إتاحة ماكينات صراف آلي ثابتة، وتحتوي السيارة علي 2آلة صرف آلي ومكان مجهز لخدمة العملاء وتلقي مقترحاتهم .

كما قامت القباج بتفقد أقسام الفرع واستمعت إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات المقدمة للعملاء، حيث أكدت على أهمية دور القطاع المصرفى في المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى يقدمها البنك.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفرع الجديد يأتي في إطار استراتيجية البنك التوسعية، وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي والذي يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وأضافت أن الفرع تم تجهيزه بالمعدات و الأثات وأجهزة الحاسب الآلي حتى يظهر بالشكل المشرف الذي يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وجاري تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة .

وفي ذات السياق أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أنه تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي فأن البنك وضع خطة استراتيجية طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع والتوسع جغرافيا هذا بالإضافة إلي الاستمرار في الاستثمار في الخدمات المصرفية التي يقدمها لخدمة مختلف الشرائح في المجتمع إلى جانب تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيرة من البنوك .

وقال عشماوي تعليقاً على افتتاح الفرع الجديدة إن هذا الفرع مقام على مساحة 500 م٢ تقريبا ويتضمن الفرع 4طوابق (بدروم ودور ارضي واول علوي وثاني )وهو الفرع الثالث بالمحافظة بعد فرع الاقصر وفرع المحاميد، موضحًا  أن تزايد إقبال العملاء على الخدمات المتنوعة المقدمة من البنك أدت إلى الحاجة لافتتاح البنك لهذا الفرع الجديد فى الأقصر، بهدف توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد في اماكن التوسع العمراني موضحًا أن بنك ناصر الاجتماعي ينفرد بانتشار فروعه في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ عدد فروعه 104 فرعا بجانب 28 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية  هذا بجانب البدء في استخدام  سيارات فروع متنقلة وذلك للمساهمة في استقطاب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي و التيسير علي العملاء .