الوسم: الشركات العقارية

أكد المهندس محمد المنشاوي، وكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات،

أن تنشيط التمويل العقاري عبر مبادرات بفائدة ميسرة وآليات تحفظ حقوق البنوك،

يمثل الحل الأمثل لتحفيز السوق العقاري وتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الوحدات.

محمد المنشاوي: اشتراطات البنوك تعوق حصول المواطنين على التمويل

أوضح المنشاوي أن اشتراطات التمويل العقاري المعقدة، والإجراءات التي تفرضها البنوك لضمان حقوقها،

تعد من أكبر التحديات التي تواجه العملاء، ما يدفع الشركات العقارية إلى الاعتماد على أنظمة التقسيط طويل الأجل.

محمد المنشاوي: العقار أقل مخاطرة من السيارات وضامن لحقوق البنوك

أكد أن أسعار العقارات في مصر لا تنخفض، مما يضمن للبنوك حقوقها في حال التعثر،

مشيرًا إلى أن العقار يعد استثمارًا آمنًا وأكثر استقرارًا مقارنة بقطاعات أخرى مثل السيارات.

قال إن السوق يضم شركات عقارية جادة قادرة على التوسع في حال توفر تمويل عقاري منتظم،

ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.

أشار إلى أن تسهيل التمويل العقاري سيدفع الشركات للتنافس على جودة المنتج العقاري

بدلاً من الاعتماد على تسهيلات السداد فقط، وهو ما ينعكس إيجابًا على السوق والمستهلك.

توقع المنشاوي ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة تكاليف البناء والطاقة،

لكنه رجّح انتعاش الطلب خلال موسم الصيف بدعم من تراجع أسعار الفائدة البنكية.

اختتم حديثه بالتأكيد على أن تراجع الفائدة سيدفع العملاء للاستثمار في العقار،

كونه الأعلى عائدًا والأكثر أمانًا للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

أكد محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتنمية العقارية، ارتفاع حجم الإقبال من كبريات الشركات العقارية.

للاستثمار في منطقة غرب القاهرة، وخاصة في ضوء التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة ضمن خطة الدولة.

لتكون عاصمة سياحية ل مصر، لافتا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا الإقبال.

وجود فرص استثمارية واعدة للشركات العقارية

وأضاف أن هذه العوامل تتضمن وجود فرص استثمارية واعدة للشركات العقارية تتيح تقديم منتج عقاري مميز وبأسعار

مناسبة، كما أن وجود المتحف الكبير ومطار سفنكس عوامل تدعم ارتفاع إقبال العملاء الأجانب والسائحين على

شراء عقارات أو تأجيرها في هذه المنطقة، وهو ما يوفر عائدا استثماريا لمالك الوحدة.

وأشار إلى أن بالفعل هناك عددا كبيرا من الشركات العقارية التي تتجه لأول مرة للاستثمار في منطقة غرب القاهرة، أو شركات لديها مشروعات في الغرب وتتوسع بمشروعات جديدة، مما يعكس جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، موضحا أن وجود مشروعات خدمية تعليمية وطبية وترفيهية في الغرب يعزز توجه العملاء إليها.

وتابع أن منطقة غرب القاهرة يوجد بها العديد من المدن الجديدة والأنشطة الاستثمارية المتنوعة ما بين العقاري والسياحي والصناعي وهو ما يحقق التكامل في هذه المدن بين فرص العمل والسكن، بالإضافة إلى أن وجود مشروعات سكنية ضخمة ومتكاملة تنفذها الدولة بنظام الشراكة مع مطورين عقاريين في غرب القاهرة يعتبر نقطة جذب قوية لتنفيذ مشروعات متنوعة في هذه المدن.

أكد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، أن السوق العقاري

يواجه عددًا من التحديات خلال الفترة الراهنة، إلا أنه قادر على مواجهتها اعتمادًا على قوة الطلب الحقيقي،

والدعم الحكومي للسوق العقاري، بالإضافة إلى مرونة الشركات العقارية في مواجهة التحديات.

وأوضح ضياء خلال الجلسة التحضيرية لمؤتمر الأهرام العقاري، أن أبرز هذه التحديات التي تواجه السوق العقاري

خلال الفترة الراهنة تتضمن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وسط استيراد جزء كبير من المواد الخام المستخدمة

في تنفيذ المشروعات من الخارج، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التنفيذ وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن استمرار وجود فجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء يؤثر على مبيعات السوق،

ويعد التمويل العقاري الآلية الأساسية التي تساهم في تقليل هذه الفجوة، والتي تتطلب مزيدًا من التنشيط وتخفيض سعر الفائدة

لسهولة تمويل مزيد من العملاء بالسوق العقاري، موضحا أن ارتفاع أسعار الفائدة تحدٍ آخر يواجه التمويل العقاري والشركات العقارية.

وتابع أن التوجه لتصدير العقار للخارج يعد فرصة قوية لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة، مع تنشيط مبيعات الشركات العقارية،

بالإضافة إلى التعريف بتطور المنتج العقاري المصري في ضوء النهضة العمرانية الشاملة

التي تنفذها مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن الحكومة والقطاع الخاص يبذلان جهودًا قوية في هذا الملف.

وقال إن التيسيرات التي قدمتها الحكومة مؤخرًا لدعم السوق العقاري ساهمت بشكل قوي في تعزيز قوة السوق العقاري،

وتؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الواعد الذي يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يوفر ملايين فرص العمل،

لافتًا إلى أن الشركات العقارية تعمل بكامل طاقتها لاستمرار عملها رغم حجم التحديات.

 قدمت أورا ديفيلوبرز إيجيبت، إحدى الشركات العقارية الرائدة في مصر، على مدار الأسابيع الماضية، مهرجان ميكس مازيكا.

ويستهدف المهرجان محبي الموسيقى ويسعى لتقديم أفضل فرص الترفيه لهم، حيث عقد المهرجان على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، محاولا جلب أفضل ما في صناعة الموسيقى، لتوفير تجربة لا تنسى لمحبي الحفلات الموسيقية في مصر.

مهرجان ميكس مازيكا، الذي تم تنظيمه في ZED بارك، تم إنتاجه بالتعاون مع شركة ievents، لمالكها عمرو منسي، والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال في مصر والشرق والأوسط وشمال أفريقيا.

حيث تم تنظيم فعاليات المهرجات خلال ثلاثة أيام جمع متتالية بين يومي 30 سبتمبر و14 أكتوبر حيث تم تقسيم المهرجان إلى ثلاث فعاليات، كل منهم تقوم بعروض أنواع مختلفة من الموسيقى، للتأكد من تنوع الأذواق وإرضاء كافة الأذواق الموسيقية والفنية.

وشارك في الفعالية الأولى التي تم عقدها في يوم ٣٠ سبتمبر الماضي، الكينج محمد منير، شاهين، ومسار إجباري، بينما شارك في الفعالية الثانية، يوم ٧ أكتوبر كل من محمد حماقي، وجدل، وليجي-سي، وكان ختم المهرجان مع الفعالية الثالثة والتي شهدت مشاركة النجوم، تامر حسني، أبيوسف، وعزيز مرقة.

في تجربة جديدة تمامًا، وفي ليلة الختام، اجتمع تامر حسني وأبيوسف وعزيز مرقة معًا في لقاء فريد من نوعه وغنوا معًا على خشبة المسرح في ZED Park. وجد معجبون الفنانين الثلاثة أنفسهم يستمتعون بدمج يتضمن انواع الموسيقى المفضلة لديهم، وكانت هذه التجربة جديدة تمامًا لعشاق الموسيقى تم إحياؤها من خلال مهرجان ميكس مازيكا.

حيث استمتع على مدار فترة انعقاد المهرجان الآلاف من محبي الموسيقى، بمختلف أنواعها، كما كانت أمامهم الفرصة لمشاهدة نجومهم المفضلين، من مختلف أنواع الموسيقى، مثل البوب، الراب، وحتى الموسيقى المستقلة، في قلب ZED بارك. ولاقى هذا الشكل الجديد من الاحتفالات نجاحا واسعا، وتجربة استمتاع فردة لكل من تمكنوا من الحضور.

تجهز شركة هوم تاون للتطوير العقاري لإطلاق أكبر مول تجاري في مدينة ناصر غرب أسيوط على مساحة 71 ألف متر مربع، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع في مدن الجيل الرابع.

شركة هوم تاون للتطوير العقاري

أكد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، أن الحكومة تقدم محفزات تدعم توجه المستثمرين لإقليم الصعيد وتنمية مشروعات متنوعة به، فمن الملاحظ خلال الفترة الأخيرة توجه الكثير من شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشروعات سكنية وتجارية كبرى بمدن الصعيد، لافتا إلى أن تنفيذ الدولة لشبكة قوية من البنية التحتية والمرافق في مدن الصعيد يدعم توجه الشركات العقارية للاستثمار بها.

وقال إن إقليم الصعيد يتميز بوجود قدرة شرائية للعملاء ولكن لا يتم تنفيذ الحجم الكافي من الوحدات لهذه القدرة الشرائية، مما يجعل سوق الصعيد فرصة واعدة للشركات العقارية لتقديم منتجات متنوعة تلقى إقبال العملاء وتلبي احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الاستثمار ضمن مدن الجيل الرابع يأتي ضمن خطة الشركة التوسعية.

وأضاف أن الشركة قامت بإجراء كافة الدراسات السوقية اللازمة التي تكشف عن حجم الطلب الكبير للمشروعات السكنية بالمدينة، وطبيعة المنتج العقاري المناسب مع العملاء بالإضافة إلى تحديد العميل المستهدف من مشروعات الشركة، وهو ما يقدم خريطة واضحة أمام الشركة للعمل في الصعيد حاليا ومستقبلا.

وتابع أن المشروع سيكون أكبر مول تجاري بمدينة ناصر غرب أسيوط على مساحة 71 ألف متر مربع، وجار إعداد التصميمات الخاصة بالمشروع بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية، وتخطط الشركة للتعاقد مع كبريات العلامات التجارية ضمن المشروع وذلك ليكون علامة تجارية بارزة في منطقته.

وأشار إلى أن خطة الدولة لتنمية مدينة ناصر غرب أسيوط وتوجه العديد من المطورين للاستثمار في المدينة يجعلها بحاجة لتنفيذ مول تجاري كبير لخدمة المواطنين الشاغلين لهذه المشروعات الجديدة، كما أنه فرصة للعملاء الراغبين في الاستثمار في وحدة مميزة لتحقيق عائد استثماري متجدد منها.

وأوضح أن تنفيذ المشروع في إحدى المدن الجديدة يأتي ضمن خطة الدولة لتنمية مدن الجيل الرابع وتدشين خدمات متكاملة في المدن الجديدة به، بالإضافة إلى خطة الشركة لتلبية الطلب المتراكم في اقليم الصعيد والذي يتميز بوجود قدرة شرائية للعملاء ولكن دون وجود منتجات عقارية تلبي هذا الطلب.

وأضاف أن المشروع سيضم خدمات ترفيهية لتقديم تجربة رائدة للعملاء خلال زيارتهم للمشروع، وسيتم تنفيذ هايبر ماركت على مساحة تتخطى 4 آلاف متر ومجمع سينمات، ومن المخطط أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة مع تشغيله، فالشركة تستهدف توظيف أكبر عدد من الشباب داخل المشروع.

وتابعت أن توفير فرص عمل للشباب يأتي ضمن المسئولية المجتمعية للشركة ودورها في دعم كافة فئات المجتمع وخاصة من الشباب الذين يمثلون عصب هذا المجتمع وفرصته للنمو والازدهار.

وأضاف أن الشركة تنفذ 4 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي “زها بارك” و”لافاييت مول” و”فيلدج مول” و”يودورا مول”، موضحا أن مشروع “زها بارك” وهو مشروع تجاري إداري طبي يقام على مساحة 7200 متر مربع بمنطقة المولات الواقعة بين الحى السكنى R3 والحى السكنى R2.

أما مشروع “لافاييت مول”، فهو أكبر Mall Megaفي العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يجمع بين الأنشطة التجارية والترفيهية، ويقع على مساحة 23 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 25 ألف متر لاند سكيب.

وتابع أن مشروع “فيليدج مول”، هو ثالث مشروعات الشركة بالعاصمة الجديدة بمنطقة الـ Down Town الذي يقام على مساحة 20 ألف متر مربع وبارتفاع أرضي و5 أدوار متكررة، ويتميز بإطلالة ساحرة على المساحات الخضراء، وأيضًا تصميماته الهندسية المختلفة.

وأشار إلى أن المشروع الرابع “يودورا مول”، يتميز بموقعه الفريد من نوعه أمام فندق الماسة، وصمم وفق أحدث الأساليب المعمارية الحديثة في العالم، تحقيقًا لمتطلبات العملاء وجودة الحياة والرفاهية، حيث يقام على مساحة 10,500متر مربع، ويضم مولًا تجاريًا ومجمع مطاعم وبدروم لانتظار للسيارات.

كشفت منصة الإعلانات المبوبة أوليكس مصر عن المناطق الأكثر طلبًا لشراء العقار على المنصة خلال أغسطس الماضي، وكذلك موديلات السيارات الأكثر إقبالًا من الزائرين للموقع خلال نفس الفترة.

وأوضحت المنصة أنه تم رصد 5 مشروعات سكنية متكاملة “كومباوند” هي الأكثر طلبا للبيع وعليها إقبال من العملاء على المنصة، وهي مشروعات “مدينتي” و”هايد بارك التجمع” و”الرحاب” و”تاج سيتي” و”ماونتن فيو أي سيتي”.

وأضافت المنصة أن هذا الإقبال رغبة في الشراء في المشروعات السكنية التي تتوافر بها كافة الخدمات وتحقق حياة متكاملة للعملاء بداخلها
واستحوذ مشروع “مدينتي” على المرتبة الأولى بحجم طلب بلغ 16,557، ثم مشروع “هايد بارك التجمع” في المرتبة الثانية بحجم طلب وصل إلى 14,331 ثم مشروع “الرحاب” بحجم طلب بلغ 6,103، ثم مشروع “تاج سيتي” بمعدل طلب 3,467، ليأتي “ماونتن فيو أي سيتي” في المرتبة الخامسة بحجم طلب 2,785.

كما رصدت المنصة أكثر 5 مناطق طلبًا للبيع والتي تستحوذ على إقبال العملاء الزائرين للمنصة والباحثين عن عقار، وتضمنت تلك المناطق التجمع الخامس و6 أكتوبر والشيخ زايد ومدينة نصر والشروق.

وأشارت المنصة إلى أن التنوع في المدن التي تلقى إقبال العملاء يعد ترجمة لخطة الدولة بأن توزيع التنمية يعني توزيع السكان في أكثر من مدينة والقضاء على مفهوم التكدس في مناطق ومدن محددة.

واحتلت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة المرتبة الأولى في المدن التي تستحوذ على اهتمام العملاء بحجم طلب بلغ 97,661، ثم مدينة 6 أكتوبر بحجم طلب 42,644، ثم مدينة الشيخ زايد بمعدل طلب بلغ 38,075، ومدينة نصر بمعدل طلب 34,823، ثم مدينة الشروق في المرتبة الخامسة بحجم طلب 22,147.

وفي قطاع السيارات، رصدت المنصة أكثر 5 موديلات طلبًا للبيع خلال شهر أغسطس، وجاء موديل “الانترا” في المرتبة الأولى بعدد طلب 10,1095، ثم “لانسر” في المرتبة الثانية بمعدل طلب 78,131 وفي المرتبة الثالثة “نيسان صني” بحجم طلب 72,129 وفي المرتبة الرابعة جاء “كيا سيراتو” بعدد 65,288 ولتحتل “تويوتا كورولا” المرتبة الخامسة بحجم طلب 61,690.

وأكدت منصة أوليكس مصر أن وجود الطلب الحقيقي واستمرار تقديم الشركات العقارية لأنظمة سداد مرنة يدعم القدرة الشرائية للعملاء ويحافظ على استمرار المبيعات بالسوق العقاري، كما أنه تم رصد وجود طلب للسيارات المستعملة مقارنة بالسيارات الجديدة، ومن المتوقع استمرار وجود طلب على كلا المنتجين انطلاقا من السياسات الحكومية الداعمة للحفاظ على نشاط الاقتصاد المصري.

أكد المهندس محمد إدريس ، عضو جمعية مستثمري الشيخ زايد ، على أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد شهرين بنسبة 2 % سيضيف أعباء جديدة على القطاع العقاري بما يسهم فى رفع اسعار الوحدات السكنية وعدم قدرة شريحة كبيرة من العملاء على تلبية احتياجتها.

واشار الى ان الارتفاعات السعرية فى العقارات يقابلها انخفاض فى القوى الشرائية للعملاء كذلك تسهم زيادة الاعباء المالية على الشركات فى ابطاء عمليات التنفيذ وتنفيذ الخطط التوسعية وهو مايؤثر سلبياً على القطاع ككل ويهدد من عدم قدرة بعض الشركات على الاستمرارية ولجوءها الى حلول لتقليل النفقات منها الاستغناء عن العمالة.

وشدد على أن الوضع الحالي يتطلب العديد من الاجراءات والحلول الاستثنائية لدعم القطاع العقاري وامتصاص الاثار السلبية للتحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم.

وطالب المهندس محمد إدريس هيئة المجتمعات العمرانية باتخاذ اجراءات تسهم فى تقليل الاعباء على كاهل الشركات العقارية وتضمن استمرارية معدلات التنفيذ والتنمية بالقطاع وحفاظ الشركات على عمالتها والاستمرار فى الخطط التوسعية.

وأوضح ان من ضمن المقترحات المطلوبة لتحقيق تلك الاهداف الهامة النظر فى مد اجال سداد الاقساط لمدة عام وكذلك اجل التنفيذ للمشروعات لاتاحة فرص للشركات لامتصاص الارتفاعات السعرية والاعباء المالية الجديدة وتوجيه السيولة المتاحة بالكامل الى عمليات التنفيذ بدلا من توجيه جزء كبير منها الى اقساط الاراضى والتى يتم تطبيق عليها فوائد البنك المركزي التى شهدت ارتفاعاً .
واشار الى امكانية ان تقوم الهيئة بدعم جزء من الزيادة فى اسعار فائدة البنك المركزي بحيث يتحمل المطور جزء منها وليس الزيادة كاملة.

وشدد على ان تلك الحلول ستساهم ايضا في عدم حدوث قفزات وزيادات سعرية كبري فى الوحدات السكنية وبالتالى استمرارية تلبية احتياجات العملاء والطلب على القطاع العقاري حيث ان الزيادات تحمل على سعر الوحدة السكنية.

وأضاف أن القطاع العقاري قوي وتمكن من مواجهة أزمات عديدة طوال السنوات الماضية وتحملت الشركات اعباء تلك الازمات بما يدلل على جديتها ودورها فى حركة التنمية والتعمير المتبنأة من الدولة.

قال أيمن عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري وعضو مجلس إتحاد التمويل العقاري، أن هناك مقترح لانهاء مشكلة ادخال الوحدات تحت التشطيب ضمن، مبادرات التمويل العقاري، حيث أن المبادرة تشمل الوحدات كاملة التشطيب حتى ينتقل إليها العميل مباشرة للسكن، ولا تكون مجرد استثمار فقط، وهذا يحد من الاقبال على الوحدات تحت التشطيب لكونها لا تدخل فى المبادرة.

وأوضح أيمن عبد الحميد في مداخلة هاتفية لبرنامج( الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد المذاع على (راديو مصر) أنه قد تقدم باقتراح للمساعدة في حل مشكلة إدخال الوحدات تحت التشطيب ضمن هذه المبادرة بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك عن طريق دفع مبلغ معين كمقدم مع إعطاء العميل فترة زمنية محددة للإنتهاء من تشطيب وحدته، وبعد ذلك يتم استكمال التمويل وهذا الاقتراح تم تقديمه بشكل ودي وليس كمستند رسمي وفي انتظار الرد عليه.

وأوضح  أن أحد أهم الأسباب لعدم قيام المطورين والشركات العقارية بتشطيب الوحدات السكنية، هو قيام العميل بتغيير التشطيب الذي قامت به الشركة بالكامل بعد شراءه الوحدة ، وهو ما يمثل إهدار لمبالغ كبيرة، ولذلك اتجه المطورين لبيع وحدات تحت التشطيب بشروط معينة مع إعطاء مهلة زمنية محددة للعميل للانتهاء من تشطيب وحدته، وبالتالي تم تخفيض سعر بيع الوحدة نتيجة لذلك. 

وأكد على أن تطبيق هذا الاقتراح سيسهم فى تنشيط السوق العقاري بنسبة كبيرة جدا لما له من فائدة كبيرة للعملاء وفي إنعاش حركة البيع وسد احتياجات السوق.

كتبت: مروة أبو زاهر

أكد الدكتور عبد الرحمن خليل، الرئيس التنفيذي لشركة ساري العقارية، أنه رغم تأثير التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية على السوق العقاري بمصر، إلا أن الشركات العقارية لديها بالفعل دراسات جدوى لمشروعاتها راعت من خلالها احتمالية وجود زيادات سعرية خلال فترة تنفيذ المشروع وخاصة للمشروعات الكبرى التي يتطلب تنفيذها فترة زمنية طويلة.

وأضاف أن الدراسات السوقية ودراسات الجدوى التي تقوم بها الشركات العقارية لمشروعاتها تحتسب احتمالية الزيادة خلال فترة التنفيذ ووجود زيادات تضخمية سنوية وكذلك زيادات سعرية سنوية للعقار بالسوق، وكلها عناصر تضعها الشركة في اعتبارها منذ اليوم الأول وتقوم بتسعير مشروعاتها بناء عليه وبيعها للعملاء.

وأوضح أن عدم استيفاء هذه الدراسات خطأ لا يجب أن يتحمله العميل أو السوق العقاري، فالشركات التي لم تستوف دراساتها تواجه أزمة حالية في استكمال مشروعاتها وبالتالي تقوم برفع أسعار الوحدات بشكل لا يمكن للعميل تحمله، وبشكل قد يؤدي لتوقف حركة المبيعات بالسوق.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة مواد البناء لا يتطلب ارتفاع سعر المنتج النهائي بنفس النسبة التي زادت بها عناصر التنفيذ، فمن المنطقي حدوث زيادة على المنتج النهائي ولكن يجب احتسابها بشكل دقيق يتناسب مع نسبة الزيادة الحقيقية في مواد البناء مقارنة بإجمالي ثمن الوحدة، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع وجود زيادات سعرية للعقارات مطلع العام الجاري.

وأضاف أنه رغم وجود زيادات سعرية حالية ومتوقعة إلا أن حركة الطلب على العقار لا تزال قائمة، نظرا لوجود طلب حقيقي قوي وحاجة لدى المواطنين لشراء وحدات سكنية، كما نصح أي شركة جديدة تخطط لتنفيذ مشروع جديد باستيفاء الدراسات السوقية التي تراعي كافة الزيادات المحتملة طوال فترة تنفيذ المشروع.

وأوضح أن الأزمات رغم ما تحمله من تحديات إلا أنها تحمل أيضا فرصًا استثمارية، وهو ما ينطبق على السوق العقاري حاليا، فرغم وجود تحديات عالمية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة التنفيذ، إلا أن الوقت الحالي يضم فرصًا استثمارية للمستثمرين والعملاء. وتابع أن هذه الفرص تكون متواجدة للمطورين والعملاء كذلك ويجب على الجميع البحث عنها وتحليلها للتعرف على تناسبها مع احتياجاته، وهو ما تقوم به إدارات البحث ودراسات السوق لدى الشركات للبحث عن الفرص التي لا تظهر إلا خلال الأزمات ويمكن اقتناصها وتحقيق مكاسب.