الوسم: الشركات الصغيرة والمتوسطة

عبد اللطيف عُلما الرئيس التنفيذي لـ جوميا مصر يشارك في منتدى التجارة والاستثمار الإفريقي

 عبد اللطيف عُلما : “جوميا” تلعب دورًا محوريًا في ربط الأسواق المحلية ببعضها البعض وتسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

شارك السيد/ عبد اللطيف عٌلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، في حفل العشاء الرسمي الذي أقيم على هامش منتدى التجارة والاستثمار الإفريقي:

عبد اللطيف عُلما

فتح آفاق التجارة والاستثمار في سياق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية  (AfCFTA) والذي دعت إليه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات الإفريقية، ومجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية والتنموية.

وأقيم حفل العشاء ضمن فعاليات المنتدى الذي يُعقد خلال يومي 15 و16 أبريل 2025 ، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK) واتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن.

وتعقيبا على هذه المشاركة، أكد عبد اللطيف عٌلما على أهمية المنتدى في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثّل فرصة غير مسبوقة لتمكين الاقتصاد الرقمي ودعم التكامل التجاري بين دول القارة.

وأوضح أن جوميا، باعتبارها أول منصة للتجارة الإلكترونية في إفريقيا، تلعب دورًا محوريًا في ربط الأسواق المحلية ببعضها البعض، وتسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول القارة.

وأضاف: “نحن في جوميا نؤمن بأن التجارة الإلكترونية هي قاطرة النمو القادمة لإفريقيا. ومع وجود البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المناسبة، يمكننا تحفيز التبادل التجاري داخل القارة بطريقة أكثر كفاءة واستدامة.”

وأشار عٌلما إلى أن جوميا مصر التي بدأت اعمالها في مصر قبل 13 عامًا تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث تسعى المنصة إلى تمكين البائعين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة، وتقديم تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة للمستهلكين، مؤكدًا أن “التجارة الإلكترونية لم تعد رفاهية، بل ضرورة لتحقيق الشمول الاقتصادي والمالي في القارة” .

وشدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف AfCFTA، معربًا عن تطلع جوميا لتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات الدولية لتوسيع نطاق الاستفادة من الفرص التي توفّرها الاتفاقية، خاصة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتجارة العابرة للحدود، والخدمات اللوجستية.

ويُعد حضور عبد اللطيف علما لهذا الحدث البارز تأكيدًا على التزام جوميا بدورها الريادي في دعم التجارة الإفريقية عبر الوسائل الرقمية، وتأكيدًا على أهمية دمج الحلول التكنولوجية في المنظومات الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا.

تحت رعاية البنك المركزي المصري وقعت جامعة النيل الأهلية مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي (CIB)، لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تأتي هذه الخطوة في إطار دور جامعة النيل الأهلية ممثلة في كلية إدارة الأعمال بتصميم البرامج النوعية والتخصصية التي تتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق والخريجين، واستجابة لخطة البنك المركزي المصري في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الشمول المالي.

وقع الاتفاقية عن جامعة النيل الأهلية الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، وعن البنك التجاري الدولي الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام، ورشوان حمادى رئيس مجموعة قطاعات العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية، و محمد السنارى رئيس قطاع الموارد البشرية، وذلك بحضور  شريف لقمان  وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والدكتور حسن يوسف علي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل.

ومن جانبه رحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل؛ بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك التجاري الدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة والبنك يجمع بينهما تاريخ متميز من الشراكة الناجحة في تنفيذ عدد من البرامج الدراسية والتأهيلية الرائدة.

وقال رئيس جامعة النيل، أن البنك التجاري الدولي يُعد أحد أهم المؤسسات المصرفية في مصر والمشهود لها بالتميز على مستوى العالم، وأن الجامعة تفتح كلياتها ومجالاتها البحثية لخدمة المبادرات الرائدة والمؤسسات المصرفية التي لها دور مهم في دعم متطلبات السوق والاقتصاد المصري وتأهيل الخريجين.

وأشار الدكتور وائل عقل، أن الهدف من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هو إعداد جيل جديد من المتخصصين في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة القطاع المصرفي على خدمة السوق بشكل أفضل.

وفي تعليقه على البرنامج، أكد  شريف لقمان – وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي على دعم البنك المركزي لمثل هذه الشراكات التي تعقدها الجامعات مع البنوك للتثقيف المالي للفئات المختلفة من المواطنين والتعريف بالخدمات والمنتجات المالية، كما أثني علي الجهود التي تقوم بها كافة البنوك والتي ساهمت في تحقيق قفزة في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة، ولفت لقمان إلى أن هذه الاتفاقية تُعد استكمالاً وتنفيذًا لرؤية واستراتيجية البنك المركزي لمساندة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتثقيف طلبة المدارس والجامعات لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل من أجل فهم أفضل لطبيعة وبيئة عمل تلك المشروعات واحتياجاتها التمويلية، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين البنك المركزي المصري وجامعة النيل الأهلية من خلال مبادرة رواد النيل والتي تُعد من أهم المبادرات الحالية الداعمة للشباب ورواد الأعمال.

في سياق متصل أفاد الدكتور حسن يوسف علي، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل، أنه بموجب مذكرة التفاهم ستقوم كلية إدارة الأعمال بالجامعة بتطوير مسار جديد معني بالـــ ” التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة” لتصبح الجامعة بهذا البرنامج رائدة في هذا التخصص الجديد الذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بصفتها “شريك مؤسس”، خاصة وأن البنك التجاري الدولي سيشارك في تطوير البرنامج من حيث المحتوى والأساتذة المعنيين بتقديمه.

من جانبها أكدت الدكتورة داليا عبد القادر – رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي – ان دمج مفهوم الاستدامة بأبعاده البيئية والمجتمعية والحوكمة في مناهج التعليم بالجامعات المصرية أمر حيوي، حيث أن التعليم له دور رئيسي في الاسراع بتحول الاقتصادات والمجتمعات نحو التنمية المستدامة، لذلك يسعي البنك التجاري الدولي للتعاون مع المؤسسات التعليمية السباقة التي تسعي دائما للابتكار وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية والتي تحتم التحول نحو التنمية المستدامة.

وأوضح  رشوان حمادي من البنك التجاري الدولي على أهمية هذا البرنامج ودوره في الدمج بين الجانب الأكاديمي والعملي للشباب، وأثره الفعال في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل تملك المهارات والمعرفة التطبيقية لخدمة القطاع المصرفي.

وأعرب السادة الحضور من البنك التجاري الدولي على امتنانهم لتلك الشراكة مع جامعة النيل والتي تأتي من منطلق ثقة وقناعة البنك التجاري الدولي بأهمية تطوير العنصر البشري وخاصة الشباب، لما للشباب من دور فعال في تطور الاقتصاد ونمو المجتمع.
يذكر أن هذا البرنامج يعبر عن أحد التوجهات الاستراتيجية لجامعة النيل والبنك التجاري الدولي التي تسعي لتوجيه خبراتها وقدراتها لدعم المبادرات القومية من خلال الشراكات الاستراتيجية، لتقديم قيمة مضافة للمجتمع عبر برامج ومشروعات تهدف إلى التأثير المباشر في الصناعة وتقديم حلول متطورة لسد الفجوة في القدرات التي يحتاجها سوق العمل لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مشروعات مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن هذه الشركات تعد حجر الأساس لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيدا بدورها فى توفير وتصدير حلول تكنولوجية مبتكرة وإتاحة فرص عمل متميزة وكثيفة لرواد الأعمال والشباب.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى؛ حيث استعرض  الوزير خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم ريادة الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار الدكتور عمرو طلعت فى كلمته إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت فى تنفيذ خطة طموحة لنشر مركز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات لدعم إنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة، وتنفيذ برامج متكاملة لرعاية الإبداع الرقمى فى كافة مراحله بدءا من توفير التدريب المتخصص وحتى الوصول إلى الاحتضان والتشبيك بين رواد الأعمال والمستثمرين؛ لافتا إلى أنه يتم تنظيم فعاليات داخل المراكز تجمع بين رواد الأعمال وشركاء الإبداع والابتكار من الشركات المحلية والعالمية والجامعات والمؤسسات البحثية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وتضمنت إنشاء ٨ مراكز إبداع فى محافظات المنوفية، والمنصورة، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والإسماعيلية، والقاهرة؛ فيما يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع التى تتضمن إنشاء ١٥ مركزا للإبداع فى المحافظات خلال العام المقبل؛ مؤكدا أنه يتم التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الحاضنات التكنولوجية وتسريع الأعمال لإدارة مراكز إبداع مصر الرقمية ومنها شركة بلاج اند بلاى    كمشغل لمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر تحظى بريادة إقليمية فى قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى ضوء النمو والازدهار الذى يشهده القطاع بشكل مستمر؛ حيث بلغت نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة نحو ١٥٧% لتتضاعف من ١٩٠ مليون دولار بعدد ١١٧ صفقة فى عام ٢٠٢٠، إلى ٤٩٠ مليون دولار بعدد ١٤٧ صفقة خلال عام ٢٠٢١ ؛ موضحا أن مصر احتلت المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات فى الشركات الناشئة وفقا لتقرير “ماجنيت  “، والمركز الثانى من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقرير “ومضة .

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة كمركز متكامل لكافة محاور بناء القدرات التكنولوجية ورعاية الإبداع الرقمى بما تشمله من مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الالكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات؛ مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس لاتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة العمل والاستثمار فى الشركات الناشئة وهى تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، و تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.