في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه المساعدات الإنسانية والدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين، استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
وذلك لبحث توسيع آفاق التعاون بما يساهم في استدامة الجهود المصرية الإغاثية لقطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض مستجدات خطة الإنقاذ والإعمار المصرية لقطاع غزة، والتي تشمل تقديم الخدمات الطبية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة.
كما ناقش الاجتماع جاهزية المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، حيث تم استعراض استعداد أقسام الطوارئ والرعاية المركزة وغرف الإقامة الداخلية لاستيعاب المصابين، إلى جانب جاهزية الفرق الطبية بمختلف التخصصات لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للجرحى والمرضى من قطاع غزة.
وتناول الاجتماع أيضًا سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير الاحتياجات الطبية والإنسانية للفلسطينيين، وإعادة تأهيل المنظومة الصحية الفلسطينية، كما تمت مناقشة آليات توفير الدعم النفسي لأبناء غزة، وخاصة الأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية خلال الأزمة الأخيرة، وفي هذا السياق،
وزير الصحة يؤكد استعداد مصر لتقديم خبراتها لدعم الشعب الفلسطيني
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن مصر مستعدة تمامًا لتقديم خبراتها لدعم الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الصحية والإنسانية، في إطار دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
وفي ختام اللقاء، دعا وزير الصحة وفد الاتحاد الأوروبي لزيارة المنشآت الطبية في شمال سيناء والمحافظات المجاورة، للاطلاع على الجهود المصرية في تقديم الرعاية الصحية للفلسطينيين المقيمين بالمستشفيات المصرية.
من جانبه، أشاد السيد ستيفانو سانينو بالجهود الإغاثية التي تبذلها مصر لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القاهرة تلعب دورًا محوريًا يُحتذى به في الأزمة الراهنة، كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، وتلبية الاحتياجات الصحية والإنسانية للفلسطينيين في ظل التحديات الراهنة.
حضر الاجتماع كلا من:
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، من بينهم الدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية،
والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، كما حضر من جانب الاتحاد الأوروبي السيد إل ماركوس ليبين، مساعد المدير العام،
والسيد آن شو، نائب المدير، والسيدة دينا بيرزينا، مسؤول التعاون الدولي، والسيد نيكولاس زايميس، رئيس الوحدة التجارية بالاتحاد.
وصفت الإعلامية لميس الحديدي عام 2024 المنقضي بالعام الذي غيّر موازين القوى وربما خارطة الشرق الأوسط،
قائلة: “نحن في بداية عام 2025.. بعد أن ودّعنا عامًا غيّر الكثير من الأوضاع السياسية والاقتصادية.
عامٌ غيّر موازين القوى وربما خارطة الشرق الأوسط، وترك خلفه أكثر من 56 ألف شهيد ومفقود في غزة، و4000 آخرين في لبنان، في أكبر مجزرة جماعية تقودها إسرائيل تحت سمع وبصر العالم.”
وتابعت عبر برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على شاشة “ON”: “عامٌ سقط فيه حكم بشار الأسد الذي قتل وقاتل شعبه
وهجّرهم على مدار 14 سنة، ثم هرب لتستيقظ سوريا على أبواب حكم جديد – ما زال تحت الاختبار من العالم أجمع – ونتمنى أن يجمع شمل السوريين ويحفظ دولتهم.”
لميس الحديدي: 2024 عام أعاد ترامب إلى البيت الأبيض من جديد
وأكملت: “عامٌ أعاد ترامب إلى البيت الأبيض من جديد، وما قد يحمله ذلك من توابع دولية وإقليمية.”
وعلى صعيد مصر قالت الحديدي أن عام 2024 لم يكن عاماً سهلاً على المصريين
قائلة : ” لم يكن عام 2024 سهلا أبداً على المصريين، ربما كان من اصعب الأعوام اقتصاديا فما بين التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الجنيه و خطوات الإصلاح الاقتصادى التي طالت الدعم على الكهرباء والعيش و المحروقات ..عانى المصريون وتحملوا كثيرا في انتظار تحسن الأوضاع و تحقق الجهود الحكوميه بتحسين الأحوال “
وزيرة خارجية السويد تم خلاله مناقشة مُجمل العلاقات الثنائية وكذلك التطورات فى الشرق الأوسط في ظل التصعيد المتسارع بالمنطقة.
وقدم الوزير عبد العاطى التهنئة للوزيرة السويدية بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد الشهر الماضى،
وأعرب عن تطلعه للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية
والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر في قطاعات واعدة مثل الطاقة، فضلاً عن تشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.
وأعرب فى هذا السياق عن اهتمام مصر بانعقاد الدورة الثانية لمنتدي الأعمال المصري السويدي بالقاهرة،
للبناء علي نجاح الدورة الأولى التي عقدت في استكهولم في 2023. وأعرب عن تعويل مصر على
دعم السويد للأولويات المصرية خاصة فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي والتنموي.وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط،
أدان السيد وزير الخارجية التصعيد الإسرائيلي فى قطاع غزة ولبنان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى
والقانون الدولى الإنساني والتسبب في كارثة إنسانية في القطاع ولبنان، مشدداً على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق
النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بدون شروط. وأشاد بالدور الإنساني الهام الذي تلعبه السويد في دعم وكالة الأونروا،
معرباً عن استنكاره الشديد المساعي الاسرائيلية لتقويض عمل الأونروا. كما أكد الوزير عبد العاطى أن السلام
والأمن والاستقرار لن يتحقق بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استعرض السيد وزير الخارجية الجهود المصرية لوقف التصعيد في لبنان والاتصالات المكثفة التى تتم مع كافة الأطراف
الإقليمية والدولية، مؤكداً على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره دون انتقائية،
ودعم المؤسسات اللبنانية، مندداً باستهداف الجيش الاسرائيلى لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان.
كما شدد على أهمية انتخاب رئيس توافقي بلبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسى بدون إملاءات خارجية.
وتطرق الوزير د. عبد العاطى إلى مسألة الأمن المائى المصرى، منوهاً إلى أنها تعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر لن تتهاون فيها
، كما تناول التطورات المتسارعة في السودان، حيث استعرض محددات الموقف المصرى من الأزمة السودانية والتى تتمثل في الاحترام
الكامل لسيادة السودان ووحده أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها والنفاذ الكامل والسريع للمساعدات الإنسانية.
ويشير إلى وجود فرصة كبيرة للاستثمار في القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء في مصر نموًا قويًا من حيث القدرات وحجم الإنتاج، وذلك
في ظل الجهود المبذولة من الدولة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، كما ستشهد مصادر الطاقة المتجددة
غير الكهرومائية أقوى نمو خلال فترة توقعات الوكالة للفترة (2022-2032)، مع مساهمة قطاع الطاقة الشمسية بالحصة الأكبر.
صناعة الهيدروجين الخضراء في مصر
بالإضافة إلى ذلك، فقد بدأت مصر تشييد أول محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمشروع الضبعة،
كما تشكل التطورات في صناعة الهيدروجين الخضراء في مصر مؤشرًا إيجابيًا على نمو إنتاج الكهرباء.
وأكد التقرير على اتخاذ مصر والاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة
من خلال شراكة استراتيجية بشأن تطوير الهيدروجين المتجدد وإعداد مصر للانتقال العادل للطاقة،
كما وقعت مصر بيانًا مشتركًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ يصل إلى 35 مليون يورو
لدعم مبادرة الثروة في مجال الطاقة الكهربائية في مصر.ذكر التقرير أن مشروعات الهيدروجين الأخضر سوف تعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة،
وعلى مدى العقد المقبل، سوف يستمر استهلاك الكهرباء في النمو مع وجود فائض في الإنتاج، ومع زيادة الاستثمارات
في شبكات النقل البيني، فيتش من المتوقع زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى الأسواق المجاورة وإلى أوروبا
كما ذكر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت منذ عام 2018 خطوات كبيرة لدعم قطاع الكهرباء
وجذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء، كما أصبح القطاع أكثر تنافسية بشكل ملحوظ،
مع تنافس العديد من الشركات الدولية للحصول على حصة في السوق والاستثمار بكثافة في البلاد.
وخلال العقد المقبل،فيتش من المتوقع أن يزداد إجمالي توليد الكهرباء في مصر بنسبة 38٪ ليصل إلى 284 تيراواط ساعة في عام 2032،
كما سيرتفع صافي الاستهلاك من 166.4 تيراواط ساعة في نهاية عام 2022 إلى 227.2 تيراواط ساعة في عام 2032، مما يشير إلى فائض محتمل للتصدير.
بينما أفاد التقرير، أن معدلات نمو الاستثمار الخاص بقطاع الكهرباء في مصر تبشر بالخير بشكل عام، لتطوير مصادر الطاقة المتجددة
على المدى المتوسط إلى الطويل، وتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، لا سيما وأن مصر
تخطط لزيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الكهرومائية في مزيج الكهرباء لديها إلى 37٪
من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2035، مما يضيف إلى النظرة الإيجابية لنمو مصادر الطاقة المتجددة في البلاد على المدى الطويل.
ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ.
وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته:
– يسعدني أن أرحب بكم اليوم، في هذه الجلسة المهمة التي تعقد بالشراكة بين مصر وقبرص وأود في هذا الصدد، أن أعبر عن خالص تقديري، لصديقي العزيز، الرئيس نيكوس أناستاسياديس، رئيس جمهورية قبرص على مبادرته بعقد هذه الجلسة، خلال قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ وذلك في إطار حرصه على المساهمة في خروج قمتنا، بنتائج تساهم في ترسيخ مبدأ “التنفيذ”، الذي نجتمع في إطاره.
– لقد حرصت مصر، على الانضمام إلى مبادرة “تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط”، منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام ٢٠١٩ إيمانًا منها بأهمية الدور، الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به، في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ، بين الدول أعضاء المبادرة بما يساهم في تعزيز عمل المناخ، وجهود التغلب على آثاره السلبية، في محيطنا الإقليمي وهي منطقة كما تعلمون، تعد ضمن أكثر مناطق العالم تأثرًا، بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة، على كافة الأصعدة وهو ما بات واضحًا بشكل ملموس، خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت أحداثًا مناخية قاسية في المنطقة، من حرائق للغابات، إلى فيضانات وسيول، خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.
– ولعلكم تتفقون معي، أن المبادرات الطوعية، الرامية لحشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ قد أصبحت إحدى أهم آليات عمل المناخ العالمي لاسيما وأنه قد أصبح من المعلوم، أنه على الرغم من المسئولية الرئيسية للدول والحكومات، في هذا الجهد إلا أن الأطراف الأخرى غير الحكومية، يمكن لها، بل يتعين عليها، أن تمارس أدوارًا مكملة وداعمة انطلاقًا من مسـئولياتها، وعملًا بمبادئ التعاون والمشاركة وهنا تأتي أهمية هذه المبادرات، التي تتيح المجال لكافة هذه الأطراف، لتنسيق سياساتها وجهودها.
– والحقيقة أن ما يميز المبادرة، التي نجتمع في إطارها اليوم، عن غيرها من المبادرات والجهود، هو المكون العلمي الذي تنطوي عليه والذي لا غنى عنه، إذا كنا نسعى إلى أن تكون جهودنا لمواجهة تغير المناخ، متسقة مع أفضل العلوم المتاحة بما يضعنا على الطريق الصحيح، نحو تنفيذ أهداف “اتفاق باريس” بما في ذلك هدف الـ”١.٥” درجة مئوية.
– إنني أتطلع خلال اجتماعنا، للتعرف على ما استطاعت المبادرة تحقيقه، منذ إطلاقها وحتى اليوم بما في ذلك خطة العمل الإقليمية المقترحة والتي أثق أنها ستساهم في تعزيز جهودنا المشتركة، نحو مواجهة تغير المناخ في المنطقة كما أتطلع أيضًا للاستماع، إلى الخبرات والتجارب المختلفة للدول الأعضاء في المبادرة اتصالًا بجهودها لمواجهة تغير المنـاخ، على النطاقين الوطني والإقليمي ..وإنني لعلى ثقة، أننا سنخرج من حديثنا اليوم، بفهم أكثر عمقًا، لحجم التحدي الذي تواجهه دولنا، وقدر الجهد المطلوب منا لمواجهته.
ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نشاطه المكثف والمتنوع خلال فترة انعقاد قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ حيث من المقرر أن يشارك الرئيس السيسي فى عدد من الفاعليات الرئيسية بالقمة والتي تتعلق باجتماعات رفيعة المستوى للقادة والزعماء تتعلق بمبادرات التحول الأخضر فى عدد من المناطق الجغرافية على مستوى العالم وفي القارة الافريقية
وكذلك من المنتظر ان يواصل الرئيس السيسي عقد عددا من اللقاءات الثنائية مع زعماء وقيادات الدول المشاركين خلال فترة انعقاد المؤتمر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول العالم وكذلك لبحث القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها بالطبع قضية تغير المناخ.
انطلق اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 أول قمة مصرية لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، تحت عنوان (مصر بوابتك الاستثمارية إلى إفريقيا و الشرق الأوسط في مجال رؤوس الأموال المخاطرة) بالشراكة مع بالشراكة مع جي أي زد مصر (G I Z Egypt) نيابة عن التعاون الإنمائي الألماني وصندوق (Africa Grow) ومؤسسة (Change labs)، وذلك تحت رعاية السيد/ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لمجال التكنولوجيا المالية لها خلال فاعليات هذه القمة الاستثماريه .
بينما كانت كلمة السيد محافظ البنك المركزي و الذي قد القاها الاستاذ رامي ابو النجا نائب المحافظ بالنيابة عنه ,قائلا : ” تنعقد هذه القمة تماشيا مع توجيهات معالي الوزير و السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية ، بهدف توفير بيئة مواتية لرواد الأعمال الموهوبين والمبتكرين ، وخلق وظائف جديدة للمستقبل ، واعتماد حلول أكثر ابتكارا في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية قادرة على تقديم الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع بسهولة أكبر وبتكلفة مناسبة ” .
و اسكمل حديثه : ” هذه القمة ليست سوى جزء من سلسلة من المساعي التي سعينا إليها لتصوير مصر على أنها “مركز معترف به إقليمياً لاستثمارات رأس المال الاستثماري” ، كما أنها تقدم لمحة عن جهودنا ورؤيتنا لوضع مصر كبوابة إقليمية لاستثمارات رأس المال الاستثماري. صناعة التكنولوجيا المالية في العالم العربي وأفريقيا , و إنني على ثقة تامة من أن مساحة الاستثمار في رأس المال الجريء في مصر تؤكد مسارها الناجح و السبب الرئيسي وراء كل هذا النجاح هو الإيمان القوي بتمكين المواهب ورواد الأعمال الشباب من أجل مستقبل واعد ” .
و على الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية الخطيرة التي جلبها جائحة Covid19 ، الا ان مصر كانت واحدة من البلدان القليلة التي شهدت معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وحصدت مصر ثمار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي المحلي ، والذي وضع الأساس للبلاد لمواجهة الصدمات ، وبالتالي سجل معدل نمو مثير للإعجاب بنسبة 8.3 ٪ من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من السنة المالية 21/22.
أما بالنسبة لاستراتيجية الشمول المالي ، فقد نجح البنك المركزي المصري في تحقيق معدل إدراج بلغ أكثر من 56 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك ، يحرص البنك المركزي المصري بشدة على دعم التوسع في التكنولوجيا والأمن السيبراني والدفع الإلكتروني والتحول الرقمي ، فضلاً عن تعزيز مجتمع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مصر الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى ذلك ، تساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي .
مشيرة إلى أن مشهد الشركات الناشئة في مصر قد نما بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. حتي اليوم؛ وفقًا لتقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر لعام 2021 ، تعد مصر موطنًا لما مجموعه 600 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا.
و وفقًا لتقرير FinTech Egypt الأخير ، انما النظام البيئي للتكنولوجيا المالية بوتيرة سريعة ، حيث نتحدث هنا ، يوجد في مصر حوالي 150 شركة ناشئة ومزودة خدمات وممكّنة ومبتكرة وشابة في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية , حققت مصر نموًا سريعًا في استثمارات رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية والصناعة التي تدعم التكنولوجيا المالية على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستوى جديد بلغ 167 مليون دولار فقط في النصف الأول من هذا العام ؛ التي زادت بمقدار 12 مرة مقارنة بعام 2017 , والمزيد قادم.
ونحن نتكلم و نتطلع حول ما يقرب من 110 من الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع التي تدعم التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية إلى جمع الأموال في الأشهر الـ 12 المقبلة بمبالغ تقريبية تتجاوز نصف مليون دولار , بالنظر إلى المستقبل ، فإن التطورات التنظيمية المستمرة هي أولويات أجندة البنك المركزي المصري لضمان النمو طويل الأجل لصناعة التكنولوجيا المالية وبيئة الاستثمار في رأس المال الاستثماري ، بمساعدة عوامل التمكين الإستراتيجية مثل ، إنشاء البنية التحتية المالية الرقمية ، ودعم رواد الأعمال المبتكرين الشباب ، والتضخيم , القواعد القانونية والتنظيمية ، وتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.
وقد ثبت هذا جيدًا أثناء إطلاق Nclude مؤخرًا هذا العام ان الصندوق المركّز المدعوم من FinTech و FinTech من قبل البنوك التجارية الثلاثة : ” بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة ” إلى جانب مجموعة الاستثمار للتمويل الإلكتروني وشركة البنوك المصرية (EBC).
و يهدف هذا الصندوق إلى أن يكون أكبر صندوق يركز على التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا برأس مال مستهدف يبلغ 150 مليون دولار.
بالإضافة إلى “صندوق أفانز المنارة” الذي يضم مستثمري 7 بنوك تجارية في مصر ومؤسسات مالية مختلفة. وتهدف إلى الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري التي تسعى إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بإجمالي الاستثمارات المستهدفة التي تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار .
كما ان كل هذا يدل على الخطوات الجريئة وغير المسبوقة التي اتخذتها البنوك التجارية في مصر والتي تضع الأساس للدور الحيوي والخطوات التقدمية التي يجب على جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر اتخاذها نحو دفع عجلة الابتكار في صناعة الخدمات المالية ، ودعمها. الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
بينما نتطلع إلى إظهار الدور الحيوي الذي تلعبه صناديق رأس المال الاستثماري (V C) التي تشارك بنشاط في مشهد الاستثمار من فئة الأصول ، ودعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات الواعدة للتطور والنمو , و بالتالي ، فإنني أؤكد مجددًا على تفويض البنك المركزي المصري وقراراته لضمان احتفاظ مصر بمكانتها كسوق استثمار إقليمي رئيسي ، ويعد حدث اليوم معيارًا مهمًا في هذه الرحلة ، وخطوة نحو تعزيز نظام بيئي يجذب المستثمرين الأجانب والأجانب. رواد الأعمال الشباب المبتكرون. وهو جزء لا يتجزأ من أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار الخاصة بالبنك المركزي , آمل أن تشهد الأيام القادمة جذب المزيد من استثمارات رأس المال الجريء والشراكات المثمرة في مصر ، وهذا هو الهدف الأساسي لوجودنا هنا في غضون اليومين المقبلين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً يتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان، بدعم من ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري، وهو ما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من العالم.
وأوضح التقرير أن جي بي مورجان هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية، تقدم حلولاً لأهم الشركات والحكومات والمؤسسات حول العالم في أكثر من 100 دولة، وقد تم إصدار مؤشر سندات جي بي مورجان للأسواق الناشئة (EMBI) في أوائل التسعينيات ليصبح المؤشر الأكثر انتشاراً من نوعه.
وأظهر التقرير أن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لمؤشر “جي. بي. مورجان للسندات الحكومية” بالأسواق الناشئة، بينما أوضح أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر بما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري.
وكشف التقرير عن وجود 14 إصداراً متوقعاً تدخل به مصر المؤشر بقيمة إجمالية تبلغ ٢٦ مليار دولار بمؤشر “جي. بي. مورجان للسندات الحكومية”، حيث بلغت نسبة مصر بمؤشر “جي. بي. مورجان للسندات الحكومية” 1.85%، بينما بلغت نسبة مصر بمؤشر “جي. بي. مورجان للبيئة والحوكمة” 1.18%، وذلك استناداً إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020.
وأوضح التقرير أن الفوائد التي ستعود على مصر من إدراجها في المؤشر تتمثل في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين، ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وخفض تكلفة الدين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، وتطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات، فضلاً عن تواجد مصر على خريطة الاقتصادات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
هذا وقد استعرض التقرير جهود الدولة للانضمام لمؤشر “جي. بي. مورجان”، لافتاً إلى تراجع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 68.6% عام 2019/2020، مقارنة بـ 72.5% عام 2018/2019، و78.2% عام 2017/2018، و90% عام 2016/2017، و94.9% عام 2015/2016، و85.2% عام 2014/2015، و79.7% عام 2013/2014.
كما شملت الجهود أيضاً، زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية بما يعكس قوة الاقتصاد، لتصل إلى 3477.9 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 2955 مليار جنيه عام 2018/2019، و2806.5 مليار جنيه عام 2017/2018، و1925.7 مليار جنيه عام 2016/2017، و1342.3 مليار جنيه عام 2015/2016، و1085.5 عام 2014/2015، و963.2 مليار جنيه عام 2013/2014.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إطالة عمر الدين من خلال ارتفاع معدل نمو سندات الخزانة مقارنة بتراجع معدل نمو أذون الخزانة، ليسجل 64.3% عام 2019/2020، مقارنة بـ 32.1% عام 2018/2019، و2% عام 2017/2018، و-1.4% عام 2016/2017، و24.4% عام 2015/2016، و35.4% عام 2014/2015، و38.4% عام 2013/2014.
في حين تراجع معدل نمو أذون الخزانة ليسجل 7.9% عام 2019/2020، و5.9% عام 2018/2019، و30.5% عام 2017/2018، و45.3% عام 2016/2017، و36.9% عام 2015/2016، و11.5% عام 2014/2015، و10.6% عام 2013/2014.
ويذكر أن سندات الخزانة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تزيد عن عام وقد تصل إلى 20 عاماً ، أما أذون الخزانة فهي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام، أي أقل من عام. وبشأن متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة، أشار التقرير إلى أنه مقدر أن يتراوح مبدئياً ما بين 4.2 لـ 4.3 سنة في يونيو 2022، بينما مقدر أن يبلغ 3.6 سنة في يونيو 2021، فيما بلغ 3.2 سنة في يونيو 2020، و2.7 سنة في يونيو 2019، و2.8 سنة في شهر يونيو بعامي 2018 و2017، و2.1 سنة في شهر يونيو بعامي 2016 و2015، و1.8 سنة في يونيو 2014، و1.3 سنة في يونيو 2013.
وإلى جانب ما سبق، تضمنت جهود الدولة للانضمام لمؤشر “جي. بي. مورجان” مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، لتبلغ استثماراتهم في أذون الخزانة 10.6 مليار دولار في يونيو 2020 مقارنة بـ 18.9 مليار دولار في يونيو 2019 و18.7 مليار دولار في يونيو 2018، و10.4 مليار دولار في يونيو 2017، و1.1 مليار دولار في يونيو 2016، و0.7 مليار دولار في يونيو 2015، و0.2 مليار دولار في يونيو 2014.
هذا وقد تناول التقرير الحديث عن السندات الخضراء، موضحاً أنها تهدف لتعزيز كفاءة الموارد نحو الاستثمار في المشروعات الخضراء، وكذلك تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة النظيفة.
وأضاف التقرير أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، مضيفاً أن مصر أصدرت أول طرح من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، في حين بلغت نسبة العائد على السندات الخضراء للمستثمرين 5.25%.
كما خصصت الحكومة 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف، و54% لمشروعات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر الممولة حكومياً إلى 50% بحلول عام 2025.
وأظهر التقرير أن قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة بلغت 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، بواقع 39% في مجال الحد من التلوث، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و19% في مجال النقل النظيف، و16% في مجال الطاقة المتجددة.
ورصد التقرير نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، حيث وضعت مؤسسة ستاندارد آند بورز تصنيفها عند B مع نظرة مستقرة في مايو 2021 مقارنة بتصنيفها B – مع نظرة مستقرة في نوفمبر 2014.
أما موديز فقد وضعت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقرة في يوليو 2021 مقارنة بتصنيفها Caa1 مع نظرة مستقرة في أكتوبر 2014، بينما وضعت فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقرة في أكتوبر 2021مقارنة بـ -B مع نظرة مستقرة في يونيو 2014.
ولفت التقرير، وفقاً لفيتش، إلى أن تصنيف السندات المصرية بالعملة الأجنبية الصادر في 20 أكتوبر 2021 هو +B، وأن قيمة السند 1.5 مليار دولار، وسعر الكوبون 7.5%، ويتثمل تاريخ الاستحقاق في 16 فبراير 2061.
وعن تصنيف فيتش للسندات المصرية بالعملة المحلية الصادر في 20 أكتوبر 2021، هو +B، في حين بلغت قيمة السند 2.21 مليار جنيه، وسعر الكوبون 15.4%، أما عن تاريخ استحقاق فهو 13 يوليو 2036.
وعلى صعيد الرؤية الدولية، كشف التقرير عن توقعات إيجابية بانخفاض نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات المقبلة، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل 86.2% في 2022/2023، و82.3% في 2023/2024، و78.2% في 2024/2025.
وبدورها، توقعت فيتش أن تسجل نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات المقبلة 84.8% في 2022/2023، و83.9% في 2023/2024، و82.1% في 2024/2025، فيما تمثلت توقعات ستاندرد آند بورز في 84% في 2022/2023، و81.1% في 2023/2024.
واستكمالاً لتوقعات المؤسسات الدولية، أشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولي أن تتضاءل نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وأن يتم التخفيف من حدتها خلال العامين المقبلين مع توسيع قاعدة المستثمرين وإدراج مصر في مؤشر “جي. بي. مورجان”، وهناك تقدم جيد في إصدار الديون طوية الأجل خلال عام 2020/2021 وتساعد أحجام فترات السداد الأكبر على تحسين السيولة وجذب المستثمرين،.
ومن جانبها، توقعت فيتش أن يؤدي انضمام مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان للسندات الحكومية” اعتباراً من يناير 2022 إلى تعزيز الاستثمارات بالأصول المصرية، في حين أكدت ستاندرد آند بورز أن مصر تمكنت من زيادة متوسط آجال استحقاق الديون، مما سيساعد تدريجياً على تخفيف أعباء احتياجات التمويل السنوية.
