الوسم: السيد القصير

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح الأسواق الباكستانية أمام البصل المصرى وتصدير اولي الشحنات الي باكستان وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د. احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري وذلك بعد نجاح المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين واستيفاء كافة الاشتراطات ومعايير الصحة النباتية المطلوبة من دولة باكستان ،

كما أفاد التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 4.6 مليون طن هذا العام اعتبارا من يناير الماضي حتى الآن ،وذلك بزيادة قدرها حوالي 40 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي

وجاءت الموالح في المرتبة الأولى يليها البطاطس والبصل والعنب

القصير وجه الشكر للمزراعين والمصدرين المصريين كما أشاد بجهود رجال الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري في سفارات مصر بالخارج لدورهم في دعم الصادرات الزراعية

 

توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة الى الفلاح المصري، بمناسبة الاحتفال بعيده ال 70 والذي يأتي يوم 9 سبتمبر من كل عام، تزامنا مع اصدار قانون الاصلاح الزراعي،

 

وقال وزير الزراعة إن الاحتفال بعيد الفلاح، يأتي تكريماً له على جهده المتواصل عبر السنين، ودوره الكبير في تعظيم الاقتصاد المصرى، وتحقيق الامن الغذائي، واستمراره في العمل، حتى في وقت الازمات، لتأمين غذاء المواطنين مشيرا إلى أن الدولة تقدر دور الفلاح وتراهن دائما على وطنيته
وحريصة على تقديم كافة سبل الدعم له، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

 

وقال “القصير” إن الحكومة تسعى بكل قوة لدعم الفلاح فى كل المحاور خاصة فيما يتعلق بالبدء فى تطيبيق الزراعة التعاقدية والاعلان عن اسعار المحاصيل قبل الزراعة بهدف رفع اقتصاديات زراعته وأيضا إطلاق المشروع القومى لتطوير نظم الرى بقرض تمويلي عشر سنوات بدون فائدة وتبطين الترع بهدف دعم انتظام المياه والتوزيع العادل لها والاستمرار فى استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور لرفع الإنتاجية والتوسع فى الميكنة الزراعية وتعظيم آليات تسويق القطن وأيضا المشروع القومي للبتلو وتحسين السلالات بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير تساعد في نفاذ منتجات المزارعين للخارج

وكذلك مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي ذلك المشروع العملاق الذي يستهدف تطوير الريف المصري حيث أن معظم سكانه من الفلاحين

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا يتم بقضية الأمن الغذائي والعالم كله يلاحظ بعد الأزمات المتعددة التغيرات المناخية وكورونا الأزمة الروسية أصبحت القضية الرئيسية للدول هي الأمن الغذائي.

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية “النهار”: “الأزمات المتعددة أثبتت أن المال وحده لا يكفي لتلبية احتياجات الشعوب من الأمن الغذائي”، مؤكدًا أن الدولة قامت بتوجيهات استباقية لمواجهة الأزمات الأخيرة، وتقدمنا 4 أو 5 درجات في مؤشر الأمن الغذائي والمؤسسات الدولية تشهد أن الأمن الغذائي يشهد نهضة غير مسبوقة في مصر.

وأوضح أن مصر اعتمدت على محور التوسع الأفقي، والتحديات التي تواجه الزراعة في مصر وتنوع مصادر المياه واقامة محطات عملاقة لتحلية المياه وإقامة الصوامع، وكذلك التوسع الرأسي، مشيرًا إلى أن الرئيس دائمًا مهتم بالتفاصيل ويتابع تنفيذها.

وأكد أن الزراعات التعاقدية، وهي أن يزرع الفلاح القمح والدولة تشتريه منه، وهو محور مهم والدولة بدأت تأخده، ونعمل على رسم السياسة الزراعية للدولة.

وأوضح أن الزراعات التعاقدية بالإضافة للقمح هي البنجر فول الصويا والقصب، والذرة، وتم تحديد سعر الذرة 6 آلاف جنيهًا، ويوجد سعر ضمان ولو زاد سعره نأخذه بالزيادة، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان مؤخرًا عن سعر استرشادي للقمح الف جنيه للأردب في ضوء الظروف والمتغيرات الموجودة وتوجيهات الرئيس لتشجيع الفلاحين على زراعة مساحات أكبر منه، مضيفًا: “لو الظروف تغيرت واتجاهات الأسعار فلا يمنع منحهم حافز”، حتى لو الأردب انخفض عالميًا سنأخذ أردب القمح بألف ولو زاد سيكون هناك حافز يضاف للفلاح”.

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى  ومحافظة القليوبية اليوم الاثنين، يوم حقلي موسع بأحد الحقول الاسترشادية في قرية فرنسيس مركز بنها لتشجيع المزارعين على توريد محصول القمح ، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بـ حضور الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية،  والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي،  والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة في القليوبية ،  وبعض نواب البرلمان وقيادات المحافظة والوزارة وعدد كبير من السادة المزارعين

حيث أكد اللواء عبدالحميد الهجان ، محافظ القليوبية على اهتمام المحافظة هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح بإعتباره عاما استثنائيا كثفت المحافظة جهودها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين ، لضمان نجاح هذا الموسم من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التي قامت بها المحافظة مع المزارعين، لحثهم علي توريد القمح بالحقول بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الارشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوي المعتمده وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة،

وخلال اللقاء أوضح المحافظ للمزارعين أن تبعات الأحداث الدولية تقتضي أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من المحلى للموسم الحالي باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، موجها بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أي عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد

ومن جانبة اكد علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ، ان في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الاهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية والتواجد مع المزراعين على أرض الواقع،  تم توعية مزارعي القمح منذ بداية الموسم، والتواصل معهم طوال فترة الزراعة، مرورا بعمليات الحصاد وتوريد المحصول وأوضح أنه تم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوحية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح، بإتباع التوصيات الفنية السليمة، والممارسات الجيدة في الزراعة.

واضاف  إنه هناك تكليفات من السيد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، لكافة اجهزة الوزارة المعنية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتوفير كافة السبل واتخاذ التدابير التي تسهل علي المزارعين عمليات توريد القمح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.

ومن جانبهم أكد المزارعون المشاركون في المؤتمر، على التزامهم بتوريد محصول القمح للموسم الحالي باعتباره واجبا وطنيا وإدراكهم بما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورة التكاتف والوقوف إلى جانب الدولة في إطار سعيها لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين في ظل تلك الأزمة العالمية.

كتبت:مروة ابو زاهر

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/ نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين ، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بكل أجهزتها  المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

   وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حالياً، مشيرا إلى أن هناك توجيهات للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكداً على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال شهر أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد، لافتا إلى أنه تم هذا العام زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر أن يتم توفير ما نحتاجه من محصول القمح حتى نهاية العام.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، مؤكدا أنه سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

من جانبه، شرح وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف الأسعار العالمية لمحصول القمح في البورصات المختلفة، كما تطرق إلى الموقف على الصعيد المحلي، مؤكدا أن الأمور لدينا مستقرة، ولسنا بحاجة إلى أي شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط، كما يتوافر لدينا كميات من القمح للخبز المدعم، كما قام الوزير بشرح موقف توافر مختلف أنواع السلع الأخرى.

 وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين، بشأن معارض “أهلاً رمضان”، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمعرض إلى نحو 250 شركة، كما أن هناك نسبة تخفيضات مختلفة على السلع.

  وأضاف الدكتور علي المصيلحي أن هناك ١٣٠٠ مجمع استهلاكي ‏و٥٠٠ منفذ من منافذ “جمعيتي”، ‏وعددا من المنافذ ‏المتحركة، ستشارك في معارض “أهلاً رمضان” هذا ‏العام، وسيصل عدد القوافل المتنقلة ‏المشاركة في هذه المعارض إلى 100 ‏قافلة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم كذلك التنسيق مع المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات ‏لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في ‏جميع مناطق الجمهورية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة موقف توافر المحاصيل الزراعية والغذائية المختلفة من القمح، والذرة، والأرز، وكذا منتجات البيض، والدواجن، واللحوم، مستعرضا في الوقت نفسه عدداً من آليات تحفيز المزارعين، وكذا الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع كبار منتجي البيض لتوفير الكميات اللازمة، خاصة خلال شهر رمضان، وبأسعار مناسبة، تراعي حقوق المنتجين والمستهلكين، لافتا إلى أن هناك جهوداً أخرى تبذل مع منتجي الدواجن في هذا الشأن، كما عرض الوزير الجهود المبذولة لتوفير اللحوم بالأسواق.

من جهته، أكد وزير الداخلية أنه تم رصد بعض الظواهر السلبية المتعلقة بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خاصة الأرز، والدقيق، مشيرا إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة، ويتم التعامل حيالها وفقاً للقانون، كما يتم تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي ممارسات غير قانونية.

كما أكد وزير الداخلية أن هناك إجراءات تنسيق واستعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث يتم توفير مختلف أنواع السلع وبأسعار مناسبة في مجمعات ” أمان”، التابعة للوزارة، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة للمساهمة في جهود تحقيق الأمن الغذائي.

وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أنه سيتم العمل على دعم الأسواق بأكبر كمية من السلع المختلفة؛ لإحداث التوازن المطلوب، مؤكدا أن تجربة أزمة جائحة كورونا أثبتت أن توافر السلع المختلفة بكميات إضافية هو أهم ما يمنع المواطنين من تخزينها، أو التزاحم عليها.

كتب :سعد الشافعي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا موسعا مع الباحثين في مركز البحوث الزراعية للنهوض بزراعة محاصيل الزيتية والقصب والزيتون والتمور

وذلك بحضور د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور  عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء

حيث عقد القصير اجتماعا مع باحثي ومسئولي معهد بحوث المحاصيل السكرية بخصوص المشروع القومى لزراعة قصب السكر بالشتل ووجه بتوحيد جهودهم للعمل على إنجاح المشروع

حيث يلقى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وخلال الإجتماع وزير الزراعة وجه أيضا بمتابعة الموقف التنفيذى لمحطات الشتل بكوم أمبو ووادى الصعايدة مع قيام الباحثين بالدور الإرشادى والتدريبى والعمل على توعية مزارعى القصب نحو إتباع الممارسات السليمة فى زراعة القصب بالشتل نظراً للأستفادة الكبيرة التى ستعود على المزارع من زيادة الإنتاجية فى المحصول بالإضافة إلى توفير التقاوى إنتخاب الشتلات وطرق الزراعة المناسبة،

كما عقد “القصير” اجتماعا مع باحثي ومسئولي المعمل المركزى للنخيل اجتماعا وبحث معهم كيفية النهوض بزراعة وتصنيع التمور وتحقيق قيمة مضافة باستغلال إمكانيات مصر في هذا المجال حيث تحتل المركز الاول عالميا في إنتاج التمور

القصير وجه بوضع برامج المكافحة المناسبة لمواجهة سوسة النخيل الحمراء وإعداد خطة متكاملة للمكافحة من قبل المتخصصين .

والعمل على نشر الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية مع الحصر الدقيق وإيجاد الطريقة المناسبة لأستغلال مخلفات النخيل

وزير الزراعة عقد أيضا اجتماعا مع باحثي ومسئولي معهد بحوث البساتين بخصوص موقف الزيتون والرؤية المستقبلية ووجه بالحصر الدقيق لمساحات الزيتون ومناطق الزراعة والتركيز والعمل على حماية الأصناف المحلية وخاصة المتميزة وتسجيلها للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للأصناف المصرية .

واعتماد الخريطة الصنفية والعمل على تنفيذها من خلال ألية تنفيذ واضحة المعالم .

كما وجه بالرقابة على المشاتل والمتابعة المستمرة من قبل المختصين وتوصيل الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ودراسة الأسواق الخارجية مع الاهتمام بالقيمة المضافة للزيتون وإيجاد الطرق الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الإنتاج لتحقيق الربح ،

القصير عقد كذلك اجتماعا مع باحثي ومسئولي معهد بحوث المحاصيل الحقلية بخصوص المحاصيل الزيتية ووجه بالتوسع فى زراعة محصول دوار الشمس وفول الصويا خاصة بعد تطبيق الزراعة التعاقدية على هذين المحصولين باسعار عادلة للمزارعين  القصير وجه كذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لإعتماد التقاوى ومركز الزراعات التعاقدية لتغطية المساحات المطلوبة من دوار الشمس والفول الصويا

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقد صباح اليوم اجتماعا مع مديري مديريات الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية بحضور د حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي

أكد القصير خلال الاجتماع على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاسراع في تنفيذ منظومة تحديث الري والنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات باستخدام أساليب الري الحديث في محافظات الصعيد التي تشتهر بزراعة القصب.

كما شدد الوزير على ضرورة تحصيل مستحقات الإصلاح الزراعي لدى الغير، وكذلك متابعة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.

وزير الزراعة أكد أيضا على تكليفات القيادة السياسية بحماية الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات عليها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين
القصير شدد أيضا على ضرورة متابعة منظومة توزيع الأسمدة وتسهيل إجراءات صرفها للمزراعين مع الإسراع في الانتهاء من تسليم الكارت الذكي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطوير الجمعيات الزراعية التابعة للاصلاح الزراعي ورفع كفاءة مبانيها حتى تكون لائقة بتقديم الخدمات للفلاحين.

القصير أكد كذلك على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية وتوصيل الإرشادات الفنية للمزارعين مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة حالة المحاصيل وحل المشكلات على أرض الواقع.

كتبت:مروه ابو زاهر

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات المصرية، مشيراً إلى أن خارطة مصر الطبيعية تضم 9 بحيرات، يصل إجمالي مساحتها الكلية لنحو 1.9 مليون فدان، وتعد أحد أبرز المصادر الطبيعية للثروة السمكية في مصر، إلى جانب نهر النيل، والبحرين المتوسط والأحمر، ذلك بالإضافة إلى مزارع الإستزراع السمكي التي تمتد فوق مساحة 289 ألف فدان.

وأوضح الوزير أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو  2 مليون طن سنوياً، من بينها 1.6 مليون طن من مزارع الإستزراع السمكي، و 400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات، حيث تساهم البحيرات المصرية بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك، بواقع 242.5 ألف طن عام 2020، لافتأً إلى أن مصر تحتل المركز الأول أفريقياً ، والسادس عالمياً في الإستزراع السمكي.   

وأكد السيد القصير أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى: السد العالي، والمنزلة، والبردويل، والبرلس، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها: منع طرق الصيد المخالفة نهائياً، وكذا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، وأيضاً تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.

وعلى جانب آخر، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، أبرز ملامح المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذي يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.

وأشار الوزير إلى أن الأسباب التي دفعت إلى تحديث زراعة قصب السكر بنظام الشتلات هي أن النظام التقليدي المتبع ينتج عنه انخفاض متوسط إنتاجية الفدان، وصعوبة مكافحة الحشائش نظرا لعدم القدرة على استخدام الميكنة، إلى جانب زيادة الاستهلاك المائى، والذى يصل إلى أكثر من 10 آلاف م3 لكل فدان؛ نظرا لأن الري بالغمر لا يمكن معه التحكم في كميات مياه الري المستخدمة، وبالتالي زيادة الاستهلاك من الأسمدة، وفقدان جزء كبير منها بسبب زيادة مياه الري المستخدمة.

وأوضح أن زراعة قصب السكر من خلال الشتلات ستزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 طنا إلى 55 طنا، بمعدل زيادة يتراوح بين 50-60%، كما ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل الي 13.2 مليون طن علي أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتي تؤدى إلى زيادة السكر المُنتج بحوالي 500 ألف طن بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن علي الاقل (في حين أن الإنتاج الحالي حوالي 900 ألف طن)، لافتأً إلى أنه من ناحية أخرى سيؤدي ذلك إلى زيادة دخل المزارع وتحسين المعيشة له، وهو أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ نتيجة خفض تكاليف الزراعة نظراً لاستخدام الميكنة، وتوفير نفقات مكافحة الحشائش.

وأضاف وزير الزراعة: ستؤدي زراعة قصب السكر بالشتلات إلى رفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% (الزراعة بالشتل مع الري الحديث) مقارنة بالزراعة التقليدية وبالتالي توفير تكاليف الطاقة المستخدمة.

وتطرق وزير الزراعة إلى محاور الخطة التنفيذية لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، والتي تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية هي : إنتاج الشتلات (وتشمل انشاء محطات الشتل والحصول على تقاوي معتمدة وخلافه)، وتوفير متطلبات التوسع في نظام الشتل لمساحات الغرس، وتنفيذ الري الحديث في المساحات المزروعة بالشتل.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم العمل على الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم، وتم اقتراح إنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب في أسوان أيضا، على مساحة 70 فدانا، بطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير تشجيع القطاع الخاص على المشاركة لإنشاء محطات أخرى مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة.

كما أشار إلى أنه سيتم استخدام الري الحديث في المساحات التي سيتم زراعتها بالشتل نظراً لاتساع المسافة بين خطوط الزراعة وانضباط الكثافة النباتية وذلك بصورة تدريجية، طبقاً للخطة السنوية وذلك بالتنسيق مع مصانع السكر.

كتب:سعد الشافعي

بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقد د عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماعا بالسادة رؤساء الشعب البحثية و الباحثين بهدف عرض ما تم إنجازه في الفترة السابقة ودور مركز بحوث الصحراء في التنمية الزراعية المستدامة وتوضيح خطة العمل الجديدة وفتح باب النقاش لمعرفة احتياجات الباحثين والمشكلات التي تواجههم والعمل علي حلها .

قال رئيس المركز إن  مركز بحوث الصحراء انتهج سياسة واضحة لتحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية وهي سلسلة متصلة لما سبق تحقيقه من انجازات ويعتمد مركز بحوث الصحراء في تحقيق وإنجاز أهدافه على مجموعات من الفرق البحثية المتكاملة في تخصصاتها المختلفة ولقد اعتمدت خطة المركز لتحقيق أهدافه وترجمتها إلى إنجازات على أرض الواقع على خمس محاور رئيسية تمثلت في : تطوير البنية التحتية للمركز،

وتطوير منظومة البحوث والدراسات، و تطوير المحطات البحثية، والمشروعات الممولة من الخارج، و تطوير الوحدات الخدمية للوحدات ذات الطابع الخاص .

وأوضح أنه في اطار توجه الدولة نحوالتحول الرقمي تم انطلاق شبكة الانترنت لتسهيل العمل علي الباحثين، وتم توطين وتفعيل مجموعة من البرامج الالكترونية، وتم تفعيل عضوية مركز بحوث الصحراء بالتنسيق مع وزارة الزراعة على منصة مصر الرقمية، وتم عمل موقع رسمي معتمد، ونحاول تطوير المباني الداخلية للمركز لتوفير بيئة عمل مناسبة وكذلك في المحطات البحثية طبقا للموازنة المتاحة .

إلي جانب ما يوجد بالمركز من وحدات حفر وكثبان رملية ومعمل مركزي تحلية مياه وبنك جينات وهم من اهم الأنشطة المميزة للمركز ولابد من العمل علي تطويرها ، وكذا افتتاح معمل تطبيقات النانو تكنولوجي الذي يواكب التغيرات المناخية والتلوث وينتج مبيدات آمنه، وافتتاح وحدة لانتاج أصناف النخيل.

وأضاف زغلول أنه تم تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المكثفة بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية والكادر البحثي وطلبة الجامعات ولتوعية المزارعين وكذلك للمرأة المعيلة وذلك في ضوء توجهات سيادية لبرنامج حياة كريمة ودعم المراة المعيلة ولتحقيق ذلك  لابد من وجود مقومات لزيادة العائد ، ونعمل علي تطوير المعامل والمحطات لاستمرار تجديد  شهادة الاعتماد الدولية (الأيزو) .

وأكد أن يوجد بمركز بحوث الصحراء خمس لجان علمية دائمة تختص بترقيات السادة أعضاء هيئة البحوث ، كما تم عقد 87 مجلس ادارة منذ بدء اعتماده مركز بحوث الصحراء، كما تطور عدد الأبحاث المنشورة دولياً من 15 بحث في 2010 واصبح 150 بحث في عام 2021 ،

وساهم المركز في دراسات الاراضى بالمشروعات القومية مثل مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي وشمال ووسط سيناء بحوالي 1.5 مليون فدان حيث أن هدف المركز هو تنمية المجتمع الصحراوي وتطبيق الأبحاث علي أرض الواقع .

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء إلي أنه يوجد بالمركز (11 محطة اقليمية ) تهدف إلي تقديم الدعم الفنى والعلمى ونقل التكنولوجيا وأقلمتها لظروف البيئة الصحراوية والمساعدة فى المشروعات التنموية بكل منطقة وفقا لأهداف مركز بحوث الصحراء وخطة الدولة فى التنمية المستدامة من أجل تحقيق التنمية المتكاملة والاستقرار للمجتمعات الصحراوية،

كما تم تخصيص 20 فدان في الوادي الجديد لعمل محطة بحثية جديدة وهناك توجه للدولة لإقامة مشروعات ضخمة في هذه المنطقة ، وبدأنا الان العمل في زراعة شتلات في محطة الشيخ زويد ، كما تم تنفيذ 2000نموذج ارشادي في مطروح .

وقال زغلول إن  سياسة المركز اتجهت للبرامج البحثية الممولة من الجهات الخارجية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية ووضع آلية لتمكين المركز من الاستفادة والإفادة بما تتوصل إليها هذه البرامج من توصيات وبما يحقق أهداف المركز ولصالح توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة في المناطق الصحراوية وذلك من خلال وضع استراتيجية لمنظومة المشروعات وفقاً لاستراتيجية 2030 للمركز والخطة التنفيذية لها حيث بلغ عدد المشاريع الممولة من خارج موازنة المركز 23 مشروع ،

كما تم تشكيل فريق عمل من المتخصصين بالمركز  لدراسة رؤية المركز  فى تنمية المراعي في مناطق النجيلة وبراني ورأس الحكمة ومطروح للمساهمة فىى تنمية المناطق الرعوية المتدهورة .

أما في تطوير الوحدات الخدمية للوحدات ذات الطابع الخاص تم زيادة ايرادات الوحدة ذات الطابع الخاص بنسبة حوالي 10% من خلال التوسع في الأنشطة المختلفة مثل أنشطة الانتاج الحيواني والداجني ودراسات الجدوى المختلفة للأراضي الجديدة بالاضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من منتجات المحطات مثل البلح والزيتون والنباتات الطبية والعطرية ومحاصيل الخضربهدف المساهمة في سد الفجوة الغذائية للمجتمعات المحلية في المناطق الصحراوية .

وختم سيادته بالرؤيا المستقبلية للمركز من خلال استراتيجية المركز في 2030 يتم العمل في 3 محاور هي: تطوير البنية التحتية للمركز والمحطات البحثية، تطوير منظومة خدمة المجتمع وتنمية البيئة الصحراوية، تعظيم وتطوير العلاقات بين المركز من خلال محطاته البحثية والجهات المحيطة ذات الصلة بقضايا التنمية في البيئة الصحراوية.

 حيث تم وضع خطة للتنفيذ خلال الثلاثة أعوام التالية 2021-2023 لتطوير المركز عن طريق تحديد احتياجاته والعمل على توفير التمويل اللازم حتى يمكن تحقيق أهداف المركز المتمثلة في دراسة الموارد الطبيعية بالصحارى المصرية وتقديم نموذج ارشادي رائد يحاكي ظروف المناطق الصحراوية،

وكذلك التواصل مع المجتمع المحلي من خلال تنفيذ برامج بحثية تطبيقية بهدف خدمة المجتمعات الصحراوية الموجودة بها المحطات البحثية وذلك لتطوير منظومة خدمة المجتمع وتنمية البيئة الصحراوية حيث تم التوافق على تنفيذ 33 برنامج تطبيقي وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في اطار أهداف استراتيجة التنمية الزراعية 2030

كتب:سعد الشافعي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الثروة الحيوانية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبحث معهم كيفية النهوض بالثروة الحيوانية

وخلال الإجتماع “القصير” أكد

أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة يلقى اهتماما كبيرا من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرا لأهميته في توفير البروتين والأمن الغذائي للمواطنين

وأشار إلى العديد من المبادرات التمويلية التي تنفذها الدولة حاليا في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة للارتقاء بمستوى معيشة المشتغلين بها انطلاقا من مبادرة حياة كريمة

القصير أكد أيضا على ضرورة الاهتمام بتحسين السلالات وتشجيع المزارعين والمربين على ثقافة التلقيح الاصطناعي لتحقيق مردود اقتصادي عليهم من خلال زيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان

وتناول اللقاء كذلك آخر مستجدات مشروع البتلو حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين منه حتى الآن أكثر من 39 ألف مستفيد لتربية وتسمين حوالي 435 ألف رأس ماشية بإجمالي 6.5 مليار جنية بتمويل ميسر 5%

وشدد وزير الزراعة على تسهيل إجراءات تراخيص الأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والعلفية كما تناول اللقاء جهود الوزارة في مجال تطوير مراكز تجميع الألبان بهدف توفير منتجات ألبان صحية وآمنه

حيث بلغ عدد المراكز التي تم تطويرها حتى الآن 160 مركز من المرحلة البالغ عددها 205 مركز بإجمالي تمويل 347 مليون جنية بالقروض الميسرة 5% 

القصير أكد أيضا على التوسع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الزراعية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة تسهيلا على المواطنين

وزير الزراعة وجه كذلك بالمتابعة المستمرة مع البنك الزراعي لتسهيل إجراءات صرف قروض المستفيدين من مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة

حضر اللقاء د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وقيادات القطاع