استعادة مجموعة من القطع الأثرية المصرية بعد زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دبلن

وزير الزراعة يستعرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب جهود الإصلاح التشريعي وخطط الوزراة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتشجيع الاستثمار
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى حاليا إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات
وتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلي رأسها الإرشاد الزراعي،
والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة،
ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأشار وزير الزراعة إلى أن إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، تشمل أيضا تحديث قانون الزراعة والذي لم يتم تطويره
أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية
ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.
وقال فاروق أن قطاع الزراعة يتضمن عدداً من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات
استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الاخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك
المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها، حيث عرضت الوزارة في عدد من اللقاءات على مستثمري
القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات (الانتاج الحيواني – السمكي – الداجني)
وقد تم الاعلان على موقع الهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار.
وأشار إلى أن هذه الفرص شملت كثير من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية
للصحة الحيوانية لعدد 38 منشاة في مجال الانتاج الداجني والانشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا
الطيور. (في مجال تسمين الدواجن – المجازر وغيرها)، لافتا إلى أنه قد تم الإعلان على موقع هيئة الإستثمار عن فتح أفاق
للإستثمار لداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات (الأقصر – قنا – الوادي الجديد – شمال سيناء)

واضاف أنه توجد أيضاً فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور
الهائل في هذه الصناعة في الفترة الاخيرة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بشأن طرح عدد 21 موقع للاستزراع
السمكي منهم عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الأحمر في مجال الإستزراع السمكي في الأقفاص البحرية.
وأوضح وزير الزراعة أنه إستمراراً لجهود الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية بشأن دعم التوسع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات فقد استهدفت خطة
الوزارة للثلاث سنوات القادمة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.
واضاف الوزير أنه تم خلال الثلاث أشهر الماضية: التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم تمويل 487 مستفيد
بتمويل قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين عدد 4820رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه 8.9 مليار جنيه
إستفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 ألف رأس، كذلك تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة
أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3780 رخصة تشغيل منهم 2100 رخصة لصغار المربيين،
كما تم توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لإستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيد من صغار
المربيين من خلال شركة هيلثي التي تتولي توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.
وأشار الوزير إلى انه تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدي صغار المربين
وتوفير إحتياجات التلقيح الإصطناعي حيث بلغ إنتاج القصيبات خلال الثلاث شهور الماضية عدد 400 ألف
قصيبة تم إستخدامهم في التلقيح الإصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاجها،
لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة تدريب عدد (130) متدرب جديد في مجال التلقيح الأصطناعي موزعين في القري بمحافظات الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض حيث بلغ الإنتاج خلال
الثلاث شهور الماضية من العام الحالي (65) مليون جرعة، لافتا إلى أنه حفاظاً على رؤوس الثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ
الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية بعدد 7 مليون جرعة خلال الثلاث أشهر الماضية، كذلك تم تنفيذ عدد
980 قافلة بيطرية علاجية مجانية وتم علاج وفحص عدد 425 ألف رأس خلال الثلاث شهور الماضية .
وأوضح وزير الزراعة أنه تم توفير مبلغ 10 مليون جنيه لتنفيذ عدد 400 قافلة طبية بيطرية مجانية بالقرى الأكثر إحتياجاً،
كما تم إصدار موافقات استيرادية للحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بإجمالي 3564 موافقة.
وقال إنه نظراً لتعثر بعض أصحاب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص فقد تم الدعوة لعقد اجتماع معهم
وممثلي البنك الزراعي المصري وتم دراسة المعوقات والتوصل الى قيام البنك
الزراعي بتقديم التيسيرات اللازمة لحل مشاكلهم للتوسع في توفير ألبان صحية وأمنه.
وفي ختام كلمته أكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية لديها تصميم أكيد وعزيمة قوية على بذل كل الجهود،
وتهيئة كل العوامل التي تضمن نجاح هذا الفكر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي في مصر،
من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة في المجالات الإدارية أو العلمية، ونحن من جانبنا لن ندخر جهدا في سبيل
تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، واستكمال تنفيذ الخطة
الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها، مع التواصل والتنسيق التام والدائم مع لجنة الزراعة
والري والمجلس الموقر، لعرض المستجدات فيما يتحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و”ايريك أوشلان”، مدير مكتب منظمة العمل الدولية
بالقاهرة دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال فى سلسلة توريد القطن فى مصر؛
التي تهدف إلى تقييم قدرات التعاونيات الزراعية على مكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن المصرية.
تم تنفيذ هذه المبادرة كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز القدرات التنظيمية
والتشغيلية للتعاونيات الزراعية وتفعيل دورها في مكافحة عمل الأطفال.
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الدولة المصرية مُستمرة وماضية قُدماً نحو تنفيذ
أهداف الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال، وفقاً لإستراتيجية دعم الأسرة “2018-2025″،
وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل المصرية.
وأن المبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسى قواعدها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،
تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضا الدستور المصري 2014، وكذا إستراتيجية ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمته خلال إطلاق دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن بمصر،
والذي تطلقها منظمة العمل الدولية بحضور إريك أوشلان – مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا وفريق الدعم الفني لشمال أفريقيا.
وقال وزير الزراعة إن مصر تمتلك العديد من التشريعات والقرارات لمكافحة عمل الأطفال،
داعيا كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين، للمزيد من التعاون والعمل المُشترك
لإستكمال تنفيذ “الخطة الوطنية ” في مصر، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمُواجهة ظاهرة أسوأ أشكال
عمل الأطفال التي تُهدد العالم أجمع، وذلك بحسب ما رصدته وبالأرقام تقارير دولية تابعة للأمم المُتحدة.
وأشار”فاروق” الى الآثار السلبية لظاهرة تشغيل الأطفال والتي تتمثل في أن الطفل لا يعرف حقوقه،
لاسيما حقه في التعليم، بما يؤدي إلى إنتشار الجهل في الأسرة فضلاً عن فقدان العامل الثقافي
والحروب السياسية التي أدت إلى ظاهرة تشغيل الأطفال وكذلك تفشي الفقر بين المجتمعات
وأضاف وزير الزراعة ان الهيئات والمنظمات المتخصصة وضعت العديد من الحلول التي يمكن من خلالها
التقليل ثم المنع لظاهرة إنتشار تشغيل الأطفال منها قيام أصحاب العمل برفض كل الأيدي العاملة فئة الأطفال،
وتوعية الأسرة على الحرص لإرسال الأطفال إلى المدارس مع نشر التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال من خلال وسائل
التواصل الاجتماعي والأعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار وزير الزراعة الى جهود معهد القطن بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية في وضع الخطة الوطنية
للإسهام في القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال في الحقول من خلال الندوات الإرشادية بمنع استغلال
الأطفال في عمليات جنى القطن مع توفير الدعم اللازم للأسرة من خلال تقديم
حزمة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير حياة كريمة للأسرة والطفل.
وقال ان أجهزة وزارة الزراعة تقدم أفضل الممارسات الزراعية لصغار المزارعين
والتوسع في استخدام أدوات وآلات حديثة مبتكرة لتقليل الفاقد من نواتج المحاصيل ومنها القطن، وتقليل العاملة اليدوية في مرحلة جنى القطن.
وأضاف فاروق أن قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ينفذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل
والندوات المعرفية والتثقيفية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات،
بغرض بناء قدرات ورفع مهارات والمزارعين بأفضل الممارسات الزراعية الحديثة مع التوعية بمخاطر
تشغيل الأطفال دون السن القانونية، بالإضافة لتعزيز دور المرأة الريفية من خلال توفير مشروعات
صغير ومتناهية الصغر لتوفير بدائل اقتصادية مدرة للدخل لتجنب اللجوء إلى تشغيل أطفالهن الصغار
واستعرض وزير الزراعة في ختام كلمته
جهود الدولة المصرية وبتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية ومنها:
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري،
وفي إطار المبادرة الرئاسية الجديدة ” بداية جديد لبناء الانسان “،
حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة لتوفير بيئة آمنة للأجيال القادمة، ولتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية ورؤية مصر 2030،
والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار الزراعي لتحقيق الآمن الغذائي الآمن والصحي لشعب مصر العظيم.
ودعا وزير الزراعة كافة شركاء التنمية المحليين والدوليين للعمل المستمر وتحقيق المزيد من التعاون
المشترك لإستكمال تنفيذ الخطة الوطنية، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمُواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال
التي قد تُهدد العالم أجمع مؤكدا أن أطفال اليوم يمثلون مستقبل الأوطان وآماله المشرقة
ولا شيء يؤثر على مستقبل الإنسان قدر أحداث الطفولة.

ومن جانبه، قال “إيريك أوشلان” مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قائلاً:
إن منظمة العمل الدولية تكرس جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية، سعياً لتحقيق رسالتها
التأسيسية التي تتمثل في أن العدالة الاجتماعية ضرورية لتحقيق السلام العالمي والدائم.
وتتعلق معايير العمل الدولية أولاً وقبل كل شيء بتنمية الإنسان. فإن تحقيق هدف القضاء على عمل
الأطفال لن يكون ممكناً إلا إذا تضافرت الجهود ، لذا فإن منظمة العمل الدولية تلتزم بدعم الحكومة المصرية
في تعزيز بيئة مواتية لازدهار التعاونيات، بما في ذلك دعم إطار قانوني يتماشى مع المبادئ التعاونية الدولية.
وتابع اليوم، يسرني أن أعلن عن إطلاق دراسة التعاونيات التي تركز على دور التعاونيات الزراعية في مكافحة
عمل الأطفال في مصر. والتي تهدف إلى تقييم احتياجات التعاونيات وقدراتها،
وتعزيز فعاليتها التنظيمية والتشغيلية للتصدي بفعالية للتحديات التي تفرضها عمل الأطفال.
فلا تساهم هذه الدراسة بشكل كبير في تنفيذ خطة العمل الوطنية (خطة العمل الوطنية 2018-2025)
التي تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسر فحسب،
بل إنها تضع الأساس للمبادرات المستقبلية، خاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاتحاد الأفريقي في أغسطس 2024
تبنى استراتيجية وخطة تنفيذية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدتها 10 سنوات،
داعيًا البلدان الأفريقية إلى الاعتراف بالتعاونيات وغيرها من كيانات الاقتصاد
الاجتماعي والتضامني وتعزيزها باعتبارها عناصر حيوية للتنمية المستدامة في أفريقيا.
كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا عام 2025 السنة الدولية للتعاونيات تحت شعار” التعاونيات
تبني مستقبلا أفضل للجميع“. ويؤكد الموضوع على الدور الهام الذي تلعبه التعاونيات في مواجهة
التحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
واختتم كلمته مؤكدا على أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز دور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال في مصر.
فمن خلال التنفيذ الجاد للتوصيات والاستفادة من الفرص التي تم تحديدها، يمكننا إحراز تقدم
ملموس في حماية حقوق الأطفال وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين في القطاع الزراعي.
وفي سياق متصل، قالت مروة صلاح عبده،
مديرة مشروع مكافحة عمل الأطفال في منظمة العمل الدولية: ” الجدير بالذكر أن نتائج هذه الدراسة
ستوفر خارطة طريق لتعزيز فعالية التعاونيات في مكافحة عمل الأطفال، مما يسهم في رفاهية ومستقبل الأطفال والأسر في ريف مصر.
من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتعاون مع التعاونيات الزراعية،
تهدف منظمة العمل الدولية إلى خلق مستقبل مستدام للمزارعين وأسرهم”.
وتحظى هذه الدراسة بدعم مشروع منظمة العمل الدولية ACCEL Africa
(الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا)؛ الذي يهدف إلى القضاء على عمل
الأطفال في سلسلة توريد القطن في مصر من خلال تعزيز التعاونيات، والترويج لممارسات التجارة العادلة،
وتعزيز الشراكات المستدامة. كما تتماشى هذه الدراسة مع الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ
أشكال عمل الأطفال (2018-2025) في مصر، وتعالج التحديات الرئيسية التي يواجهها المزارعون الصغار.
ومن خلال تعزيز قدرات التعاونيات عبر التدريب على المبادئ التعاونية ومعايير التجارة العادلة،
يسعى المشروع إلى تحسين إدارة العمليات التعاونية، وتنفيذ آليات تسعير عادلة، وتقليل عمل الأطفال في نهاية المطاف.
هنئ الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح
السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العـام
للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل،
وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات ال من 6 أكتوبر المجيدة.
كما أكد الأستاذ الدكتور على المصيلحى في تهنئته خالص التهاني القلبية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
والفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي،
وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة
انتصارات حرب ال من 6 أكتوبر المجيدة التي سطَّرت أعظم ملاحم التلاحم بين أفراد الشعب المصري
وقواتة المسلحة حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقةً في أذهان المصريين جميعًا.
وأضاف الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الذي قدَّم –
وما زال يقدم- العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري العظيم ،
ولا يزال يقوم بدَوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث
بأمن واستقرار مصرنا العزيزة وتحقيق التنمية فى ربوع مصر.
بينما أشار المصيلحي أن انتصارات اكتوبر المجيدة، سجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين،
كما أكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل، وحفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعباً إلى سبل التقدم والرخاء.
تنفيذً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقدت مؤسسة حياة كريمة أول ندوة توعوية للشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك لكون المؤسسة مظلة العمل التطوعي والتنموي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف “نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي” بين شباب الجامعات.
تأتي هذه الندوة في اطار الدور التوعوي لمؤسسة حياة كريمة وبالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وبالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للجامعات السيد الدكتور محمد أيمن عاشور بالإضافة إلي التنسيق مع كافة رؤساء الجامعات في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات رقم ٧٣١ والذي أقُيم بجامعة السويس
حيث تعقد المؤسسة سلسلة ندوات بالجامعات لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” و كذلك تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قري ومراكز الجمهورية هذا بجانب منحهم فرصة للتطوع و المشاركة في المشروع القومي حياة كريمة.
وبدأت مؤسسة حياة كريمة أولي ندواتها بكلية الاعلام جامعة القاهرة وذلك تحت عنوان “التوعية والتعريف بالجهود التنموية في المشروع القومي “حياة كريمة”، وهي المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأقيمت الندوة تحت رعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ود. حنان جنيد القائم بأعمال عميد الكلية، وبدعم من د. محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وبحضور آية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وغادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي للمؤسسة ودكتورة داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة وبحضور طلابي كبير.
يأتي ذلك ايماناً من مؤسسة حياة كريمة بأهمية دورها المجتمعي والتوعوي في تعزيز قيم العمل التنموي والتطوعي ونشر ثقافة الخدمة المجتمعية لدي شباب الجامعات والمدارس عبر المشروع القومي حياة كريمة, أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر والعالم, والذي يهدف لإحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقبل 60 يومًا من قمة المناخ COP27، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 سبتمبر المقبل. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تمثل أهمية خاصة حيث تنطلق قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، وتتضمن اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة للتباحث بشأن توحيد الرسائل والرؤى لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة أفريقيا، والاستعداد لـ”يوم التمويل”، موضحة أن المنتدى يناقش العديد من محاور وقضايا التنمية الملحة في هذا التوقيت من بينها تحفيز آليات التمويل المبتكر والمختلط لتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والمضي قدُمًا نحو تحقيق الأمن الغذائي بما يضمن مُستقبل أفضل لدول القارة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى سيسلط الضوء أيضًا على الجهود الوطنية في مصر لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخي، من خلال تنفيذ المشروعات الخضراء، والتركيز على ما تم تنفيذه مؤخرًا في مختلف قطاعات التنمية، وعرض الاستعدادات المصرية لقمة المناخ ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى”، “نُوَفِّي” “NWFE”، وتعتبر برنامجاً وطنياً ومنهجاً إقليمياً للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة فى اطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ ٢٠٥٠.
وتتنوع فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية، بين الجلسات النقاشية وورش العمل والموائد المستديرة والفعاليات التدريبية، التي يشترك فيها الأطراف ذات الصلة بهدف تحفيز جهود التنمية والعمل المناخي.
الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ
وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبحث الجهود والتدابير الوطنية، وذلك بما يعزز.
وتأتي أهمية هذه الأهداف انطلاقًا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.
فضلا عن ذلك فإن البيانات الواردة عن مبادرة سياسات المناخ تشير إلى أن التمويل المناخي المتاح عالميًا في 2019\2020 سجل نحو 632 مليار دولار، وهو أقل بكثير من المطلوب والمقدر بنحو 4.13 تريليون دولار، ويأتي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمحاولة تعزي…
الرئيس يوجه بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين، كما وجه سيادته كذلك، بدعم اضافى لمبادرة انهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار ٦٠٠ مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الرئاسية في قطاعي الرعاية الصحية للمواطنين، والجامعات والبحث العلمي”.
حيث وجه الرئيس ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.
وقد شهد الاجتماع عرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن معدل تلقي التطعيمات، والمتوفر حالياً من جرعات إضافية من اللقاحات.
كما تم كذلك استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة “100 مليون صحة”، وما تم تحقيقه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بعلاج فيروس “سي”، ودعم صحة المرأة المصرية، والقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، والتى تم من خلالها إجراء حوالي مليون و200 ألف جراحة في مختلف التخصصات الدقيقة والعاجلة، بتكلفة إجمالية بلغت حتى الآن 11 مليار و600 مليون جنيه، من خلال 477 مستشفى على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بالتأثير والمردود المباشر لهذه المبادرة على تحسين الأحوال الصحية والاقتصادية للأسر المصرية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم المبادرة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.
كما وجه الرئيس بضمان استمرار ما تم تحقيقه من نتائج في إطار مبادرة الكشف عن وعلاج فيروس “سي” من خلال الكشف الدوري المستمر والمبكر، خاصةً في مكونات المنظومة التعليمية، بما يضمن استدامة النتائج المتحققة في المبادرة على امتداد الأجيال الحالية والمستقبلية، لاسيما أن المبادرة قد أصبحت تجربة مرجعية على مستوى العالم.
كما تابع الرئيس المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر للأورام وتعزيز صحة الأم والجنين على مستوى الجمهورية، فضلاً عن جهود تطوير مستشفى أورام دار السلام “هرمل” لتصبح مركزاً متطوراً لتشخيص وعلاج أورام الثدي، وكذلك مستجدات إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام “500500”، حيث وجه السيد الرئيس بسرعة استكمال كافة منشآته ومرافقه.
وتم أيضاً عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع استعراض الخطوات القادمة في هذا الصدد والخطة الزمنية لإدراج باقي المحافظات في المنظومة، فضلاً عن التحديات التي تطرأ وخطط التغلب عليها، حيث وجه السيد الرئيس بضمان استدامة التدفقات المالية الخاصة بالمنظومة كعامل أساسي لنجاحها، بالإضافة إلى كفاءة مقدمي الخدمة الصحية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار استعرض أيضاً جهود تطوير منظومة البحث العلمي ومراكز الأبحاث التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بزيادة عدد الباحثين العلميين المؤهلين، وذلك بهدف تعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي، مع انتقائهم بشكل مهني على أعلى مستوى لتعظيم القدرة البحثية في الدولة.
كما تم عرض مستجدات المبادرة الرئاسية “التكنولوجيا المستقبلية 2050″، والتي تضم جامعات التكنولوجيا والعلوم الحديثة المتخصصة في بعض المجالات الدقيقة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والشمول المالي والإعلام الرقمي، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الدراسة للبلورة النهائية للمبادرة نظراً لأهميتها، خاصةً ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء العالميين من الخبرات العريقة من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات لتنفيذ المبادرة بكافة مكوناتها، نظراً لأهميتها، فضلاً عن التكلفة التقديرية وأعداد الطلاب المشمولين.
وعرض وزير التعليم العالي أيضاً مستجدات عدد من أبرز المشروعات القومية التابعة للوزارة، خاصةً الأكاديمية الوطنية للرياضيات، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم دعم مصاريف التقدم للطلاب الجدد للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين.