الوسم: السيارات

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن قطاع السيارات، من أكثر القطاعات التى تأثر بـ قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لجميع العمليات التصديرية، والذى صدر من محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن هذا القرار صدر فى فبراير الماضي، وتم تنفيذه من بداية من شهر مارس، وأن طارق عامر أوضح فى تصريح سابق له أن قرار تنظيم الاستيراد لا رجعة فيها، ولن يحدث به تعديل، وأن هذا القرار يهدف لـ تسهيل عملية الشراء من الخارج.

ولفتت إلى أن قرار طارق عامر استثنى 15 سلعة استراتيجية لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، الذى سجل تراجعا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وتم استثناء أيضًا فرع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.

وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من رجال الصناعة والتجارة و لمستوردين، اعترضوا على هذا القرار، وأكدوا أن :” قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحقيقة وسيرفع من تكلفة الإنتاج، و سينتج عنه ارتفاع سعر السلع بالسوق المحلي، و سيكون له تأثير بالسلب على تنافسية الصادرات المصرية، و رجال الصناعة أكدوا أن القرار لم يراعي الشركات التى لا تمتلك تسهيلات تأمينية وتحديدًا الصغيرة و المتوسطة”.

وتساءلت: هل سيكون هناك قرار جديد من القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل؟”.

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إنّ الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة تلقى 39200 طلب لتسليم السيارات القديمة واستلام سيارات جديدة، مؤكدا أن المبادرة مازالت تتيح للمواطن سيارات بأسعار أقل من السوق.

وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، اليوم الخميس، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: “المبادرة تسدد السيارة بشكل كامل وعبر قرض يتيحه الجهاز المصرفي للمواطن بفائدة مخفضة قدرها 3%، كل التسهيلات والتيسيرات لم تتغير في ظل الأزمة الأخيرة”.
وتابع المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أن المواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم وحصلوا على موافقات من البنوك قبل يوم 24 إبريل سيعاملون بالأسعار القديمة، ويبلغ عددهم نحو 1800 طلب، ومع بدايات الشهر القادم سوف يتسلمون سياراتهم الجديدة.
وأشار طارق عوض، إلى أنّ المبادرة بدأت في 7 محافظات وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، والبحر الأحمر، ومع نهاية إبريل الماضي أعلن وزير المالية انضمام محافظتي الأقصر وأسوان إلى المبادرة، وهناك إجراءات عملية وتنفيذية طبقا للتكليفات الرئاسية لتجهيز باقي المحافظات تباعا للانضمام للمبادرة.
وأوضح: “مع بداية المبادرة، كان هناك بروتوكول موقع مع شركات السيارات، وهي شركات وطنية مصرية تعمل في مصر، حيث يتيح البروتوكول للشركات أن تتقدم بطلب لتعديل للأسعار بعد مرور أول 6 أشهر على بدء إنتاجها، بحيث يتم تعديل في حدود 10% من ثمنها في الأوضاع الطبيعية، ولكن الآن نمر بأوضاع غير طبيعية نتيجة لعدة عوامل، إما نقص أحد المكونات على مستوى العالم، أو تغيير في سعر الصرف والأحوال السياسية العالمية وما نتج عنها من ارتفاع أسهار الشحن الدولي، وبالتالي فقد ارتفعت الأسعار على مستوى العالم، والزيادات تتراوح من 17% إلى 25% حسب الموديل والماركة والفئة”.
وحول تأخر استلام بعض السيارات، قال: “هناك بطئ في التسليم، بسبب بعض العوامل الدولية، نحمد ربنا إن إنتاج السيارات في مصر مازال مستمرا، نحن مرتبطون بالأحوال الدولية”.