وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار
أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، قراراً بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية
الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد
قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.
بينما يأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة وفي إطار
تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذاً لدور الوزارة
كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به
من تجربة سياحية متميزة، وتماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن
البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة
مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
بينما كذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم
وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة
والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر
من تاريخ العمل به.
بينما جدير بالذكر، أنه كان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامناً مع
استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27.
عقد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، إجتماعًا مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، ما يأتي في إطار
المتابعة الدورية لتنفيذ اللمسات النهائية الخاصة بالمتحف بمراحله المختلفة تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.
بينما حضر الاجتماع كل من اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور
محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الديوان والوكيل
الدائم للوزارة، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز، وأحمد يوسف مساعد الوزير للإتصال المؤسسي
والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير،
والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف، والدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف،
والمهندسة يمني إسماعيل معاون وزير السياحة والآثار لمتابعة أعمال المتحف المصري الكبير، كما شارك عبر تقنية الفيديو
كونفرانس، يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمستشار القانوني للوزارة.
بينما خلال الاجتماع تم استعراض آخر تطورات الأعمال بالمتحف، وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية حيث تم
الإنتهاء من أعمال نظام التحكم البيئى في درجات الحرارة والرطوبة داخل فتارين العرض والقواعد الخاصة بالآثار الثقيلة،
بالإضافة إلى البدء في تزويد فتارين العرض بالبطاقات الشارحة للقطع الأثرية المعروضة بها.
بينما إطلع الوزير خلال الاجتماع، على آخر مستجدات العمل بمتحف مراكب الملك خوفو، حيث أنه جاري العمل على تأهيل
المركب الأولى للعرض المتحفي من خلال أعمال الترميم المبدئي والتنظيف الميكانيكي والكيميائي والتعقيم، بالإضافة إلى
البدء في أعمال مشروع ترميم المركب الثانية بالتعاون مع الجانب الياباني، حيث يجري الآن أعمال التجميع المبدئي لجسم
المركب والمقصورة الرئيسية الخاصة بالملك وصولاً إلى الشكل النهائي للمركب والتي تتماثل إلى حد كبير مع المركب الأولي
من حيث الطول والعرض، مع الاختلاف في عدد المجاديف فالمركب التانية بها 52 مجداف بالحجم الطبيعي و8 مجاديف
للتوجيه، أما المركب الأولى فبها 12 مجداف للتوجيه فقط.

بينما تم التأكيد على أنه جاري العمل بشكل منتظم لتجميع المركب الثانية والتي سيتم ترميمها وإعادة تركيبها أثناء عرضها
داخل المبني في تجربة سياحية فريدة يستطيع الزائر مشاهدتها خلالها زيارته لمتحف مراكب خوفو.
وعقب انتهاء الاجتماع حرص وزير السياحة والآثار على القيام بجولة داخل متحف مراكب خوفو لتفقد الأعمال، ومسارات الزيارة
داخله وما يحويه من خدمات والمكان المخصص لتأهيل الزائر لمشاهدة المراكب والمزود بشاشات عرض تفاعلية ولوحات تروي
قصة المراكب وتاريخ اكتشافها وكذلك عرض بعض الأدوات والمواد المستخدمة في ترميم المراكب، لتعريف الزائر بالمراكب قبل
رؤيتها على أرض الواقع، ومن ثم الصعود للمركب الأولي.
بينما أعرب أحمد عيسي عن ثقته في تقديم تجربة سياحية متميزة بالمتحف، مؤكدا على أن أعمال إنشاء المتحف تضاهي
مثيلاتها في أعرق المتاحف العالمية، لافتا أنه سيكون بمثابة هدية مصر للعالم ولعاشقي الحضارة المصرية القديمة بما يحويه
من كنوز أثرية نادرة.
وبعد الإنتهاء من جولته بالمتحف، توجه الوزير إلى منطقة أهرامات الجيزة لتفقد الموقف الراهن لاستراحة الملك فاروق والوقوف
على الحالة الإنشائية لها، رافقه خلالها اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة
المحيطة به، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير
لمشروعات الآثار والمتاحف ورئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول
الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والسياحية والمتاحف ،وأشرف محي الدين مدير عام
منطقة آثار الهرم.
بينما خلال الجولة تم مناقشة الحالة الإنشائية للمبنى ومدي إمكانية تدعيمه وترميمه والوقت والجهد المبذول لوضع خطة للإنتهاء
منها وتحويلها إلى مركز ثقافي إبداعي ترفيهي قائم بذاته.
عقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الملتقى الرابع للقيادات العليا والوسطى بالوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك في
أول انعقاد لهذا اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم عقد هذا الملتقي بشكل دوري منذ أكتوبر الماضي تحت
عنوان “١٠٠ قيادة” لاستعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر ومناقشة خطط العمل وسياسات
الوزارة خلال المرحلة القادمة للوصول بصناعة السياحة في مصر إلى تحقيق المستهدف منها وبما يساهم في دفع حركة العمل
بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أكمل وجه.
بينما قد حرص السيد الوزير على استهلال اللقاء بالاطمئنان والتأكد من سير منظومة العمل بشكل جيد بعد أن تم الانتهاء من الانتقال
الكامل للموظفين والعاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، موجهاً الشكر لكافة أعضاء لجنة
الوزارة الخاصة بمتابعة ملف الانتقال للعاصمة لما قامت به من جهود على مدار الأشهر الماضية للانتهاء من هذا الملف على
الوجه الأمثل.
بينما استكمل الوزير حديثه مشيراً إلى ما أعلنه دولة رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي من إجراءات
لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء وخاصة في ظل الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، والتي من بينها التوافق على أن
يكون اعتباراً من يوم الأحد 6 أغسطس عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح
الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام “الأون لاين” مما يساهم في انخفاض
استهلاك الكهرباء نتيجة تخفيف الضغط على الإنارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق ذلك على الإدارات المختلفة بالوزارة والهيئات التابعة لها غير المتعاملة مباشرة مع الجمهور وأيضاً
التي يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين على مدار اليوم، مؤكداً على أهمية تنفيذ ذلك وفق خطة يتم التوافق عليها داخل كل إدارة
وفقاً لرؤية قياداتها ولآلية العمل بها وبما لا يضر بأي مهام يقوم بها موظفي هذه الإدارات أو خدمات يتأثر بها المواطنين.
وأكد السيد أحمد عيسى على أهمية قيام الوزارة بالمشاركة في تحقيق المزيد من تخفيف وترشيد استخدام الكهرباء، مشجعاً
كافة قيادات الوزارة على التكاتف وحث فرق عملهم على ذلك حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.
وأشار الوزير إلي أن عقد هذا اللقاء يعد فرصة للوقوف بشكل مستمر على أي تحديات تواجه منظومة العمل بالوزارة بشكل عام
وبحث مقترحات لحلها، بجانب دوره كفرصة ليقوم قيادات الوزارة بنقل وتوصيل الرسائل التي يتم عرضها لفرق عملهم المختلفة بما
يضمن العمل كفريق واحد نحو تحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.
بينما تحدث الوزير عن القرارات الوزارية الأخيرة الخاصة بترقيات وشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة، موضحاً أن هذه القرارات
جاءت في إطار حرص الوزارة على تمكين الكفاءات والاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة والحرص على قيامهم بأدوار
مختلفة تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم الشخصية وتوظيفها بصورة أفضل مما يساهم في تعظيم الإنتاج والوصول بمستوى العمل
والإنجاز لأقصى وأفضل درجات.
وعن أبرز المؤشرات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، أوضح الوزير أن السياحة شهدت معدلات
إيجابية غير مسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي حيث تعتبر أعلي ٦
شهور في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بما شهدته تلك الفترة خلال عام ٢٠١٠ والذي كانت قد حققت السياحة في مصر خلاله
أعلي أرقام، لافتا إلى تميز تركيبة وتوزيع هذه الأرقام بين الجنسيات المختلفة من السائحين حول العالم.
وأشار السيد أحمد عيسى أن هذه المؤشرات الإيجابية انعكست بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية في
مصر حيث تشهد الآن أعلي مستوياتها وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية ومن ثم زيادة
معدلات الإنفاق السياحي.
وأكد السيد الوزير على أهمية العمل بصورة أكبر على تطوير والارتقاء بجودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين وتحسين
التجربة السياحية في مصر في ظل ما تشهده صناعة السياحة بها من تطور كبير، مشيراً إلى أن ذلك يجعل نصب أعيننا جميعاً
ضرورة العمل على إرضاء أذواق هؤلاء السائحين وتلبية توقعاتهم في تجربتهم السياحية بالمقصد السياحي المصري وتلقي الزائر
والسائح ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة بما يليق بمكانة مصر وبالإمكانيات السياحية والأثرية بها.
بينما أشار إلى أهمية الاهتمام بقياس مدى ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل صناعة السياحة في مصر كأحد أهم معايير نجاح
وقياس أداء وكفاءة العمل بالوزارة وخاصة في ظل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في هذه الصناعة وما يقوم به لتحقيق مثل
هذه النجاحات، وكذلك لتعزيز استثماراته المختلفة مما يعمل على زيادة فرص العمل المختلفة والنهوض بهذه الصناعة.
لفت السيد أحمد عيسى إلى أن أحد مظاهر ارتفاع معدلات ثقة القطاع الخاص هي الزيادة التي شهدتها أعداد الغرف الفندقية
في مصر خلال الفترة من يونيو ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٣ والتي بلغت حوالي ٤٠٠٠ غرفة فندقية، موجهاً الشكر للجان التفتيش
وفرق عمل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على ما يقومون به من مجهودات
لمعاينة المنشآت الفندقية الجديدة ودورهم في تسهيل الإجراءات للحصول على التصاريح اللازمة في هذا الشأن.
كما تحدث الوزير عن أبرز المستجدات والتنظيم الجيد الذي شهده الموسم الأخير لكل من الحج والعمرة هذا العام، مقدماً الشكر
أيضاً للإدارة المركزية للشركات السياحية على جهودهم في هذا الشأن.
وقام باستعراض ومناقشة أبرز الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للآثار بشكل غير مسبوق من اكتشافات أثرية جديدة تم
الإعلان عنها مؤخراً، وعدد من المشروعات الأثرية التي تم الانتهاء منها مؤخراً وجاهزيتها للافتتاح، وكذلك النجاح الغير مسبوق
لمعرض الآثار “رمسيس وذهب الفراعنة” في محطته الحالية بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب ما حققته منظومة التحول
الرقمي من نجاح في تحصيل رسوم تذاكر دخول عدد كبير من المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، لافتاً إلى أن التداول النقدي
انخفض إلى أقل من ٣% في تحصيل إيرادات المجلس الأعلى للآثار بهذه المواقع والمتاحف خلال الأسبوع الأخير من يوليو الجاري مقارنة بنسبة ترتفع عن ٨٠% في ذات الفترة من العام الماضي.
وتحدث أيضاً عما تحققه هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية من إنجازات وطفرة كبيرة في أعداد الزائرين وحجم الإيرادات،
وكذلك جهود فرق عمل هيئة المتحف المصري الكبير للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بهذا الصرح العظيم في التوقيتات المحددة
تمهيداً لافتتاحه.
واختتم السيد أحمد عيسى حديثه بالإعراب عن فخره لكونه جزء من فريق عمل الوزارة الناجح، متمنياً أن يتم تحقيق المزيد من
الإنجازات على مستوى كافة قطاعات وهيئات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وعقب ذلك، قام السيد الوزير بالاستماع إلى عدد من التساؤلات والمقترحات التي تم طرحها من قبل الحضور حول خطط الوزارة
خلال الفترة المقبلة لتطوير منظومة العمل بالوزارة، ومن ثم النهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر منها ما يتعلق بآليات رفع
كفاءة العمل بالوزارة بصورة أكبر وخاصة بعد الانتقال للعمل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وسبل تحسين التجربة السياحية في
مصر وخاصة للسائحين الفرادى، وآليات تفعيل بعض الإدارات التي تم استحداثها بهيكل الوزارة.
جدير بالذكر أن السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد قام في أكتوبر الماضي، بعقد الملتقى الأول للقيادات العليا
والوسطى بالوزارة وهيئاتها التابعة، لمناقشة خطط العمل واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة.