رئيس الوزراء






أعلنت شركة بيكو، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية في أوروبا، إطلاق العلامة التجارية البارزة هيتاشي في السوق المصرية،
حيث تتبنى الشركة خطة طموحة لبدء التصنيع المحلي داخل المجمع الصناعي لشركة بيكو بالمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان في مصر بحلول النصف الثاني من عام 2025، مما يعكس التزام بيكو بدمج الخبرة العالمية مع الاستثمار الاستراتيجي المحلي.
تستند هيتاشي في رؤيتها الجديدة إلى إرث عريق يمتد لأكثر من 110 عام من الجودة والابتكار، حيث تواصل مسيرتها تحت شعار “نعمل لنمنحك الفخر جيل بعد جيل”، لترسخ مكانتها كشريك حياة موثوق يدعم العائلات ويثري أسلوب حياتهم اليومي. اشتهرت العلامة التجارية بتقديم أجهزة منزلية متطورة تمزج بين التكنولوجيا المبتكرة، والكفاءة في استهلاك الطاقة، والتصميم العصري.
يواكب هذا الإطلاق الجديد تطلعات المستهلك المصري من خلال توفير مجموعة واسعة من الأجهزة الحديثة، بما في ذلك الثلاجات المزودة بتقنيات التبريد المزدوج وضواغط العاكس الموفرة للطاقة، وغسالات الأطباق المصممة لتوفير أعلى كفاءة في التنظيف مع استهلاك منخفض للطاقة،
إلى جانب المكانس الكهربائية التي توفر أداءً قويًا بتقنيات متطورة تضمن سهولة الاستخدام. كل منتج يجسد التوازن المثالي بين الدقة اليابانية والتصميم الراقي، وهما الركيزتان الأساسيتان في هوية العلامة التجارية هيتاشي.
وقد عززت بيكو من وجودها الإقليمي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل حاليًا في 57 دولة، وتضم أكثر من 50,000 موظف، و45 منشأة إنتاج منتشرة في 13 دولة حول العالم.
ويأتي الإنتاج المحلي لعلامة هيتاشي في مصر كجزء من العمليات التصنيعية لمجمع بيكو الصناعي، الذي تم افتتاحه مؤخرًا باستثمارات تجاوزت 110 ملايين دولار، ليصبح مركزًا محوريًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب تعزيز صادرات الشركة للأسواق الإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتعليقًا على هذه الخطوة الاستراتيجية، علق أوميت جونيل، المدير الإقليمي لبيكو شمال أفريقيا،
قائلاً: “يعد إطلاق العلامة التجارية “هيتاشي” في السوق المصرية بمثابة إحتفاء بإرث عميق وحافل بالتميز والابتكار. على مدار مسيرتنا الممتدة، كانت لدينا رؤية راسخة لإرساء كافة آليات التطوير والتوسع، واليوم نشهد جميعاً خطوة جديدة تؤكد على التزامنا الكبير تجاه السوق المصري، والذي نفخر أن نتواجد به من خلال مجموعة متنوعة من الشراكات المحلية القوية، علاوة على الاستثمار في التصنيع الحديث. فا من خلال ذلك التواجد نكرر وعد هيتاشي للعملاء بالتزام الجودة الفائقة والأداء المتميز، والتي تعتبر مبادئ للعلامة التجارية استمرت لأجيال.”
من جانبه، أعرب السيد أتسوشي ياماناكا، المدير العام للمبيعات بشركة أرتشيليك هيتاشي لمبيعات الأجهزة المنزلية بمنطقة الشرق الأوسط، عن تفاؤله بهذه العودة
قائلاً:” لقد أثبتت العلامة التجارية هيتاشي من خلال تواجدها في السوق المصري قبل 15 عاماً قوة كبيرة. وعلى الرغم من التحديات التي ظهرت آنذاك، إلا أن عودتنا اليوم بدعم شراكات راسخة تمنحني ثقة كبيرة في مستقبل تواجدنا في مصر، وتضيف حماس كبير لدي لرؤية منتجات هيتاشي من جديد في السوق المصري وستظل هيتاشي ملتزمة بكافة مبادئ الجودة والابتكار، بل والاستمرارية في تلبية تطلعات الأجيال القادمة.”
تعتمد هذه الخطوة على الشراكة القوية بين ارتشيليك هيتاشي، التي تأسست عام 2021، حيث تمتلك ارتشيليك القابضة حصة 60% في المشروع المشترك، وتدير عمليات تصنيع متطورة من خلال 10 شركات تابعة ومصنعين حديثين وأكثر من 5,500 موظف حول العالم.
ويهدف هذا التحالف إلى تقديم أجهزة منزلية مبتكرة طبقاً لأحدث التقنيات، مع التركيز على الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، إلى جانب المتانة والتصميم المبتكر الذي تنفرد به شركة هيتاشي.

كُرم بنك التعمير والإسكان ضمن قائمة أفضل 100 مؤسسة وشركة عاملة بالسوق المصرية، وذلك خلال.
فعاليات قمة مصر للأفضل 2024، والتي أُقيمت يوم الإثنين الموافق 3 من يونيو الجاري، تحت رعاية معالي الدكتور.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبحضور نخبة من الوزراء والقيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات والشركات العاملة.
في السوق المصرية.
ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمواصلة البنك مسيرة نجاحه وتمكنه من تسريع وتيرة نموه وتحقيق معدلات
نمو قوية وملحوظة على
مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال عام2023، وذلك وفقاً للمعاير والمؤشرات المالية والاقتصادية التي وضعتها
القمة والمتمثلة في الإيرادات وصافي الأرباح والقيمة السوقية وإجمالي الأصول، حيث تمكن البنك من مواصلة تعزيزه
للأصول الخاصة به ليبلغ إجمالي الأصول 125 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 21%، مما أثمر بدوره عن نمو صافي إيرادات
التشغيل بنسبة 95% لتصل إلى 12.3 مليار جنيه، كما تمكن البنك على خلفية هذا الأداء من زيادة صافي الأرباح لتسجل
6.031 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 167.2% بنهاية عام2023، ليبرهن البنك بذلك على مكانته كأحد أكبر البنوك
التجارية الشاملة في القطاع المصرفي المصري.

وقد تسلم التكريم السيد الأستاذ حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان،
معرباً عن فخره بحفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية خلال عام2023
والتي تعكس قوة مركزه المالي، فعلى الرغم من التحديات الراهنة، فقد تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو ملحوظة
ومتسارعة وسط بيئة تنافسية قوية، مما يعكس قوة استراتيجيته وقدرته على التكيف مع التغيرات المتلاحقة في السوق
المصرفي، وذلك بتبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص
على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق
ذلك النجاح المتواصل.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولي شركة “المنصور للسيارات”
المالكة للعلامة التجارية “إم جي”؛ لاستعراض خطط التوسع المستقبلية للشركة في السوق المصرية،
وذلك بحضور المهندس محمد منصور، رئيس شركة المنصور للسيارات، و أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي
لشركة المنصور للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات،
وعدد من مسئولي الشركة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسؤولي الشركة، معربا عن تقديره لنشاط الشركة الواضح في السوق
المصرية خلال الآونة الأخيرة، منذ قيام الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية بشأن التعاون في مجال
توطين صناعة السيارات فى مصر.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير وتوطين صناعة السيارات ضمن أولوياتها، واتخذت الحكومة والجهات المعنية بقطاع السيارات خطوات مهمة في هذا الشأن، مشيرا إلى إصدار إستراتيجية تطوير والنهوض بتلك الصناعة، كما تم تشكيل المجلس الأعلى للسيارات ليكون الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، اعرب محمد منصور عن شكره لرئيس الوزراء على دعمه لقطاع السيارات في مصر ولمشروعات الشركة خلال هذه الفترة الصعبة المليئة بالتحديات.
كما أكد تقديره بشكل خاص لإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات في مصر كونها خطوة شديدة الأهمية في طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
وقال: إن تنمية صناعة السيارات رحلة طويلة، لذلك فإن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي اطلقتها الحكومة ترسى الثقة في ثبات الأسس التنظيمية الضرورية لتنمية وازدهار هذا القطاع.
وأضاف أن شركة المنصور للسيارات تعد رائدة في مجال السيارات في مصر منذ فترة طويلة وبالأخص في مجهودات التصنيع
من خلال شراكتها مع شركة جنرال موتورز منذ عام 1983 سواء في تجميع أو تصنيع سيارات النقل والركاب.
وتابع: واليوم لدينا شبكة توزيع واسعة من خلال 14 فرعا في مصر وأفريقيا.
وأعلن “منصور” اعتزام الشركة استثمار 35 مليون دولار لإنشاء مصنع تجميع محلي، وكذا التصنيع المحلى لقطع الغيار لخدمة السوق المحلية وكذلك للتصدير.
وأضاف ان الشركة تدرس -تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية و رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، إطلاق سيارات كهربائية في متناول المشتري المحلي يتم تصنيعها محليا.
وخلال الاجتماع، عرض السيد/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للشركة دراسة طرح منتج جديد في السوق يعمل بالكهرباء بالكامل، على أن يتم تصنيعه محليا بنسبة ٥٠% وتزيد هذه النسبة في غضون أعوام قليلة، مشيرا إلى أن سعر المنتج الجديد سيكون تكلفته معقولة ومن شانه توفير آلاف من فرص العمل.
ورحب رئيس الوزراء بدراسة طرح المنتج الجديد، معربا عن دعمه الكامل لمثل هذه الافكار لاسيما وانها تتماشى مع
السياسات الحكومية لاستبدال المركبات ببدائل تراعى المعايير البيئية وبأسعار معقولة، مرحبا بالمشروعات الهادفة
إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات.
أوضح المهندس محمد طلعت نائب الرئيس بشركة دل تكنولوجيز بمنطقة السعودية
ومصر وليبيا وتركيا وبلاد الشام أن حصة الشركة في السوق المصرية
بلغت 61.5% في خدمات التخزين Storage، وبلغت 56% في الخوادم Servers،
وفي منتجات العملاء CSG بلغت 34.9%، وفي أجهزة الكمبيوتر المحمولة Notebooks بلغت 49.9%.
كما أكد أن استثمارات الشركة في مصر لم تتراجع خطوة واحدة وتواصل الشركة تخطي كافة التحديات
بنفس القوة والاستمرارية والنمو أملاً في تحسن الظروف الاقتصادية.
كما أوضح طلعت أن الغالبية العظمى من المشاريع القومية ومشاريع التحول الرقمي تكون شركة دل تكنولوجيز
جزء من تلك المشاريع، ومع القطاع الخاص تعمل في قطاع البترول وأغلبية البنوك
وجميع شركات الاتصالات وكذلك قطاع التعليم والتعليم العالي.
كما أضاف أن الشركة من خلال شركائها تعمل على الشركات المتوسطة والصغيرة أيضاً باعتبارها القطاعات الأكثر نمواً.
بينما من جهته قال طارق هيبة المدير العام لشركة دل تكنولوجيز فى مصر وليبيا، إن الشركة تدعم الشباب
في عدة جوانب منها المسابقات التي يتم تقديمها للطلاب بين الجامعات
وتشهد ابتكارات متميزة ويحصلون الشباب على الكثير من الدعم والجوائز وربما فرص التوظيف أيضاً،
ويتم التعاون مع الجامعات من خلال الوزارة ولكن لأي شخص داخل الجامعة إمكانية المشاركة
وفقاً للضوابط المقررة.
كما أكد أن أكثر الدول تستوعب أنشطة من شركة دل في الجامعات هي جمهورية مصر العربية
كما يتم تدريس مواد دل تكنولوجيز للأساتذة المدرسين في الجامعات أيضاً.
وحول الذكاء الاصطناعي قال إن البنية التحتية هي أول ما يجب الاهتمام به للاستفادة من الذكاء الاصطناعي
ثم ثانياً يجب تهيئة المواطنين لهذا الذكاء الاصطناعي لأنه قادم لا محالة وتحتاج البنية التحتية في مصر
إلى المزيد من التطوير، ولابد من تطوير وتدريب المواطنين والمتخصصين لقيادة الذكاء الاصطناعي في مصر.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً من حسابات شخصية بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية،
وقد نفت رئاسة مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدة الاهتمام والتفاعل المستمر مع ما ينشر
على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح مجلس الوزراء أن المنشور المتداول تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص
المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه، مشيراً إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، يشرف عليها
رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات المختلفة والجهات الرقابية، وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما
يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها، ومن ثمَّ فإن أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فوراً بمذكرة لهذه الوحدة،
للعمل على حلها، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات المطلوبة، مناشداً المواطنين
توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي
تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز
الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني
ترددت الأنباء، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، حول إغلاق شركة اوبو في مصر، وتصفية فروعها في أنحاء محافظات الجمهورية.
بينما كثرت الأقاويل حول حقيقة تلك القصة، أم أنها شائعات غرضها إحداث بلبلة.
وأن تتصدر شركة اوبو مؤشرات البحث بجوجل.
بينما قامت شركة اوبو قامت بتسريح العمال المصريين بشكل كامل.
كما قامت الشركة بإغلاق الغالبية العظمى من مكاتبها، بجميع محافظات الجمهورية.
بينما يرجع سبب تسريح العمال من شركة الهواتف المحمولة؛ هى أزمات تتعلق بعمليات الاستيراد، حيث تم وقف الاستيراد، وغلق الجمارك.
فيما لا تتمكن الشركة أيضا في الوقت الحالي من إجراء عمليات التصنيع بشكل كامل داخل مصر.
ولذلك قررت شركة اوبو أنه لا ضرورة لوجود العمال.
كما رأت أنه لا أهمية لدفع رواتب للعمال وقامت بتسريحهم من مكاتب الشركة العالمية.
بينما بدأت الأزمة داخل أهم الشركات الخاصة بالهواتف المحمولة فى مصر، شركة اوبو الصينية منذ 8 أشهر.
فيما يتضح أن سبب الأزمة هو عدم استيراد أى أجهزة جديدة للعمل داخل مكاتب العمل بمصر.
بينما أكد محمد وهبة مدير أحد فروع شركة اوبو في مصر، عبر حسابه الشخصى بفيسبوك، أن الشركة حاولت طوال الأشهر الماضية.
أن تحافظ على العمالة بمكاتب فروع شركة اوبو داخل مصر.
كما حاولت الشركة أن تجلب قطع غيار أو بدائل من الأجهزة للعمل بها.
ولكن ساءت الأمور بطريقة كبيرة مع أزمة الدولار والاستيراد والجمارك.
بينما أغلقت شركة صينية أخرى خاصة بالهواتف المحمولة، وهى شركة ريلمى.
عددا من فروعهما بأماكن متفرقة فى محافظات جمهورية مصر العربية.
فيما استغنت الشركة عن عدد كبير من العمالة الموجودة بمكاتبها، خلال الفترة الأخيرة.
حيث تعرضت شركة ريلمى لخسائر كبيرة؛ بسبب عدم توافر كميات من الهواتف المحمولة، التى يتم استيرادها من خارج مصر.
بينما سلكت بعض الشركات العالمية الأخرى مثل شركة سامسونج العالمية، اتجاه مغاير.
حيث قامت شركة سامسونج مؤخرا بخفض العمالة فى مصر، بعد توقف الاستيراد، وعدم توافر أجهزة في السوق المصرية.
بينما تكبدت بعض الشركات العالمية والكبيرة خسائر فادحة، داخل مصر.
فيما يرجع بعد ارتفاع التكاليف وزيادة العبء والأحمال على أصحاب الشركات.
حيث تتكلف الشركات إيجارات ومصاريف عمالة وطاقة.
وأيضا مع توقف عمليات الاستيراد وعدم توافر الأجهزة فى السوق المصرية.
بينما أعلنت شركة اوبو فى بيان صحفى أنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات.
على منصات التواصل الاجتماعي حول تخطيط الشركة للخروج من السوق المصرية.
بينما أكدت الشركة فى البيان أن كل انشطة الشركة وأعمالها في مصر، تسير بشكل طبيعي.
فيما يرجع ذلك بسبب أن السوق المصرية تعتبر أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط أجمع.
حيث يمتاز السوق بالعديد من الإمكانيات، التى تتوافر به.
مما يجعل شركة اوبو تضع ثقتها فى السوق المصرى وإمكانياته.
بينما ذكرت الشركة أنها فى الفترة المقبلة، ستبحث عن المزيد من فرص العمل مع الشركاء المحليين.
فيما ستقوم الشركة بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ملكية العلامة التجارية الخاصة بها.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة.
وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي للهيئة بتولي مسئولية الهيئة، مؤكداً على الدعم الكامل لعمل الهيئة
في كافة الملفات، ومتمنياً له التوفيق في مهمته، كما توجه بالشكر للمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة السابق
على ما قام به من جهد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك 3 ملفات مُهمة تأتي على رأس أولويات ملف الاستثمار في هذه المرحلة، وهي: أولاً
حل مشكلات المستثمرين القائمة، وثانياً سرعة إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، وثالثاً الترويج للمشروعات والفرص
المختلفة.
ونوه رئيس الوزراء عن أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف الاستثمار والترويج للفرص الواعدة في السوق المصرية، كما تعمل
على جذب الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وحل المشكلات، مضيفاً أنه فيما يخص تبسيط وتيسير إجراءات إصدار
التراخيص، فقد قامت الدولة بتفعيل الرخصة الذهبية، وتمت الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية لـ 8 مشروعات خلال
الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، ومن ثم يجب متابعة هذه المشروعات لبدء العمل بها.
من جانبه توجه حسام هيبة بالشكر لرئيس الوزراء على الثقة بتوليه منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً
أنه سيبذل كل الجُهد المُمكن من أجل دفع ملفات العمل المختلفة، والعمل على تنفيذ هذه المهام تباعاً بالتنسيق مع الوزارات
المعنية.
وأشار إلى أنه يعكُف حالياً على دراسة ملفات ومهام الهيئة المختلفة، وسيتقدم قريباً برؤية وتصور كامل لعرضه على رئيس
الوزراء بشأن المهام المختلفة.
من جانبه توجه حسام هيبة بالشكر لرئيس الوزراء على الثقة بتوليه منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً
أنه سيبذل كل الجُهد المُمكن من أجل دفع ملفات العمل المختلفة، والعمل على تنفيذ هذه المهام تباعاً بالتنسيق مع الوزارات
المعنية.
وأشار إلى أنه يعكُف حالياً على دراسة ملفات ومهام الهيئة المختلفة، وسيتقدم قريباً برؤية وتصور كامل لعرضه على رئيس
الوزراء بشأن المهام المختلفة.
ناقشت جلسة التأمين والتحول الرقمي التي عقدت خلال اليوم الاول لمعرض Cairo ICT 2022
مستقبل صناعة التأمين في السوق المصرية ومشكلات هذا القطاع في ضوء التحول الرقمي
الذي يحدث حالياً على مستوى العالم.
وقال عمر جودة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Insurance –
الذي أدار الجلسة – أن الخدمات الرقمية أصبحت موجودة حاليا في كل مكان في مصر ،
وكل يوم يشهد الجديد موضحا أن صناعة التأمين من أهم الصناعات التي تحتاج إلي هذا التحول الرقمي.
واضاف :”أكاد أجزم أن الشركات التي لم تستطيع الالتحاق بركب التحول الرقمي
لن يكون لها مكان في المستقبل وعليها الإسراع في تنفيذ هذه الخطوة”.
بدوره أشاد عادل منير رئيس Sarwa Insurance Co بالتواجد في “معرض كايرو اي سي تي
” بكل الخبرات والكيانات المشتركة،
والذي يثبت أن قطاع التأمين لا ينفصل عن التحول التكنولوجي الراهن في المجتمع المصري.
وأشار إلي أن قانون التأمين الموحد سوف يضم عديد من البنود التي تحث على التطورات التكنولوجية،
وهي أحد الخطوات المهمة في النهوض بقطاع التأمين في مصر.
وأضاف أن كوفيد وتغيرات المناخ أثبت أهمية التكنولوجيا في كل المجتمعات فيما يتعلق باستخدام البيانات ،
والمطلوب لها الحماية اللازمة وهنا يظهر دور الجهات الرقابية في توفير وضمان هذه الحماية.
وشدد على أهمية أن يواكب مقدمو خدمات التأمين والوسطاء للتحول الرقمي
الذي يحدث في مجالات التأمين السيبراني والتسويق وتجميع البيانات وغيرها من عمليات التطوير التكنولوجي.
وقال عادل فاطوري العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين: “يجب التحول تماما رقميا ،
وهذا الإجراء بدأ على مستوى العالم منذ زمن طويل، بينما كان يعاني من تباطؤ في مجالات التأمين على مستوى العالم،
ما يستدعي التوجه بقوة نحو الأنظمة الرقمية في هذا المجال”.
وأشار إلي أن الحكومة المصرية سبقت القطاع الخاص في توفير آليات التحول الرقمي،
مشيرا إلي أن طبيعة المنتج التأميني تختلف عن أي منتج آخر، نظرا لأن مبيعات التأمين
هي عبارة عن وعود وبالتالي لابد من إيجاد الثقة لدى العملاء وتوفير مستوى عالي من الجودة
والسهولة في التعامل مع مقدمي خدمات التأمين.
وأكد على أن التحول الرقمي في مجال التأمين ليس مشروع كل شركة وحدها،
بل هو مشروع متكامل بين كل مقدمي هذه الخدمات والجهات الرقابية وكل أطراف الصناعة.
وقالت نهال عفيفي مدير التسويق والتحول الرقمي بشركة GIG للتأمين إن التحول الرقمي
ومساعدة موسسات التأمين في الشمول المالي
وإصدار الوثائق وصرف المستحقات والتعويضات إلكترونيا ساهم في الوصول إلي شريحة أكبر من العملاء
وزيادة الثقة وفتح المجال بصورة أوسع في مجال التأمين.
وأشاد المهندس أحمد عيسى العضو المنتدب لشركة ايجي انشور تك بدور التكنولوجيا في صناعة التأمين،
مشيرا إلي أحد النماذج المتميزة في هذا المجال وهو نموذج الحكومة الذكية في الامارات
الذي تم تنفيذه عام ٢٠١٣ لتطبيق الحلول التكنولوجية بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين
على ٢٤ ساعة لتطوير كل الخدمات وجعلها ذكية بتوجيه من الشيخ محمد بن راشد آنذاك.
ولفت إلي التحديات وقتها كانت تتمثل في توفير العنصر البشري وإتاحة التكنولوجيا بشكل يحقق هذا الهدف،
موضحا شركة ايجي انشور تك كانت أحد الكيانات المنفذة لهذه الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال إن دور التكنولوجيا في توفير الخدمات الإلكترونية للجمهور ظهر بوضوح خلال جائحة كورونا،
مضيفا بأن الفترة القادمة ومع تغير الأحداث التي تحدث عالميا وأهداف التنمية المستدامة لن يحدث التطور إلا من خلال حلول التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأشار إلي أهمية اعتماد التنمية المستدامة على تطوير أداء الموظفين والعاملين في أي مكان لزيادة الإنتاجية،
هذا بالإضافة إلي مراقبة الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة مستقبلا،
بجانب أنظمة الأمن السيبراني التي لابد من توافرها لحماية أعمال أي مؤسسة.
وقال الدكتور فادي اسماعيل رئيس لجنة الخدمات بجمعية شباب الأعمال إن التحول الرقمي
هو تطبيق الميكنة “الاوتمشين” واستخدام الآلة في توفير المعلومات والبيانات أمام متخذي القرار
وبالتالي توفير الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى عملية حوكمة البيانات بصورة تساعد صناع القرار
على اتخاذ أنسب القرارات بشكل أفضل.
وقال إن ٤٠٪ من منتجات التأمين تعتمد على حاليا علي التحول الرقمي،
مشيرا إلى أن حجم الإنفاق زاد في مجال التأمين بنسبة ٧٠٠٪ منذ عام ٢٠٠٥ حتى الآن،
وذلك بمبالغ تصل إلى ٧.١ مليار دولار هذا العام حجم الإنفاق على التحول الرقمي
على شركات تكنولوجيا التأمين على مستوى العالم، حسب آخر تقرير لشركة ماكنزي العالمية في قطاعات التأمين.
وحدث ذلك بجانب تطوير أداء العنصر البشري من موظفين وعاملين لتوفير كل الخدمات بشكل أفضل، وفق المتحدث.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط
وإفريقيا Cairo ICT،
والذي يعقد على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضيف شرف معرض ومؤتمر Cairo ICT 2022
والتي انطلقت تحت شعار Leading Change وتركز على التطور الهائل الذي شهده قطاع التقنية في مصر
والمنطقة على مدار ربع قرن، ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 200 متحدث ويصاحبه
إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة
هي PAFIX و DSS، وSATCOM، وINSURETECH، وManuTech وStartup Africa، وConnecta،
والحدث يحظى برعاية مجموعة “بنية”، و”إي فاينانس”، و”هواوي”،
ودل تكنولوجيز، والبنك التجاري الدولي CIB، وسيسكو، ومايكروسوفت، وفورتينت، واورنچ مصر.
أعلنت جي 42، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من الامارات مقراً لها، اليوم عن توقيع شراكة قائمة على الاستثمار مع مجموعة “بنية تكنولوجيز”، المزود الرائد للحلول والخدمات الرقمية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لنشر البنية التحتية الحيوية لحلول الذكاء الاصطناعي وقطاع الاتصالات في مصر.
وتُعد مجموعة “بنية تكنولوجيز” من أبرز الشركات الداعمة لمساعي التحوّل الرقمي والبنية التحتية التقنية في السوق المصرية، وتمتلك الشركة رصيدا واسعا من الخبرات في مجالات تكامل الأنظمة ومراكز البيانات.
وتهدف جي 42 من خلال الشراكة إلى توفير رأس المال والحلول التقنية الضرورية لدعم مسيرة تطوير القطاع الرقمي في مصر ونشر البنية التحتية الرقمية اللازمة لحلول الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وأبراج الاتصالات والتقنيات السحابية، كما يُسلط استثمار جي 42 في مجموعة “بنية تكنولوجيز” الضوء على مدى التزام الشركة بمصر كسوق استراتيجية للنمو ونقطة عبور نحو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ووقع على الاتفاقية كل من سعادة منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة لدى جي 42؛ والمهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة “بنية تكنولوجيز”، في جناح جي 42 المُشارك في أعمال معرض جيتكس للتقنية في دبي.
وستحصل جي 42 بموجب الاتفاقية على مقعد ضمن مجلس إدارة مجموعة “بنية تكنولوجيز”.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة لدى جي 42: “تتعاون جي 42، من موقعها كمستثمر استراتيجي وعضو في مجلس الإدارة، مع مجموعة “بنية تكنولوجيز” لإطلاق العنان للمرحلة المقبلة من النمو الرقمي في مصر ومنطقة شمال أفريقيا. تبذل الشركتان جهوداً حثيثة لابتكار حلول التحول الرقمي والبنى التحتية المعززة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الخاصة بهما، ما يشير إلى أهمية التعاون بيننا لتحقيق أهدافنا المشتركة سوية. نتطلع قُدماً للعمل مع مجموعة “بنية تكنولوجيز” لدعم القطاع التقني في جميع أنحاء الجمهورية ومنطقة الشرق الأوسط”
ومن جانبه، أشار أحمد مكي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة ”بنية تكنولوجيز” إلى أن استثمار جي 42 في مجموعة “بنية تكنولوجيز”و ذلك يأتي تأكيداً ودعمًا لإنجازات المجموعة ومشاريعها الناجحة في القطاع الحكومي والخاص من بينها قطاعي البنوك، والاتصالات.
وأضاف مكي: “تعاوننا مع جي 42 كشريك يمنحنا ميزة تنافسية للغاية كونهم أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة”. وخلص مكي إلى أن هذا التعاون سيخدم خطط توسعة مجموعة “بنية تكنولوجيز” في مصر والشرق الأوسط مع التركيز على التقنيات الحديثة والمتقدمة.
حول جي 42:
تُعد جي 42 مجموعة عالمية رائدة في توفير حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لضمان مستقبل أفضل، وتنشط المجموعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها في جميع أنحاء العالم، وتقود جهود استثمار قطاع الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافٍ نبيلة.
وتقود جهود استثمار قطاع الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافٍ نبيلة. ويحرص موظفو المجموعة على إعادة تصور ما يمكن أن تحققه التكنولوجيا من خلال التفكير المتقدم والابتكار، لتسريع وتيرة التطور ومعالجة المشكلات الأكثر إلحاحاً في المجتمع.
وتسعى جي 42 إلى تحفيز التغيير في المنطقة وأنحاء العالم، عن طريق التعاون مع الدول والشركات والأفراد لإنشاء بنية تحتية تواكب متطلبات المستقبل في العالم. وتفتح المجموعة اليوم آفاقاً واسعة في مختلف المجالات، بدءاً من الطب الجزيئي ووصولاً حتى السفر إلى الفضاء.
حول مجموعة “بنية تكنولوجيز”:
تُعد “بنية تكنولوجيز” أول مجموعة مصرية تعمل في مجال الأقمار الاصطناعية ضمن المدار الأرضي المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما بالتعاون مع شركة ون ويب نتوورك. وتُقدم المجموعة باقة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية من خلال شركاتها الفرعية العامة في مختلف قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها خدمات الاتصالات وحلول السحابة والأمن ومراكز البيانات الفائقة وحلول التصنيع القائمة على التكنولوجيا وتكامل الأنظمة.
اكتسبت مجموعة “بنية تكنولوجيز” سمعةً قوية كواحدة من أبرز داعمي التحوّل الرقمي بفضل محفظتها من العروض الخدمية وخطط التطوير الطموحة الرامية إلى تطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تُعتبر مجموعة “بنية تكنولوجيز” الشريك المُفضّل للعديد من العملاء في القطاعين العام والخاص بفضل التزامها الكامل بدعم مساعي التحوّل الرقمي للدول والشركات بما ينعكس إيجاباً على حياة المستهلكين من الأفراد الذي يحصلون على الخدمات. كما تلتزم المجموعة بتعزيز ترابط منطقة الشرق الأوسط وتزويدها بأفضل الحلول الذكية على الإطلاق.