قالت الإعلامية نيفين منصور، إن الدولة واجهت جشع بعض التجار، وذلك بعد أن قاموا برفع أسعار بعض السلع بدون مبرر، مؤكدة أن معظم السلع ارتفع سعرها بداية من رغيف العيش، و مواد البناء، و المعادن، والسلع الغذائية، ولكن بعد تدخل الدولة عادت الأسعار لـ طبيعتها.
وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الدولة تتخذ قرارات كثيرة لكى يكون هناك تخفيض فى أسعار السلع.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بـ منظومة نافذة، للإفراج الجمركي، ونظام التسجيل المطبق للشاحنات “aci ” ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي طالب بتخفيض زمن الإفراج الجمركي، لأقل فترة ممكنة، والتى بنتج عنها تقليل التكلفة الخاصة بالاستيراد و التصدير، ولتشجيع الصادرات المصرية.
ولفتت إلى أن قرار الدكتور مدبولى بشأن الإفراج الجمركي سينتج عنه تخفيض الأسعار، و يكون هناك استفادة بالسوق المصري.
صرح المهندس عماد وصفى رئيس الادارة المركزية للتنمية والمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، فى حوارةه ببرنامج صباح الخير يا مصر ، الذى يعرض على القناة الاولى ، تقديم الاعلاميين احمد عبد الصمد ، و جومانا ماهر ، إنّ وضع الثروة السمكية في مصر مطمئن، مشيرًا إلى أنها تنتج نحو مليوني طن سمك بجميع المصادر.
وأضاف وصفي أن أسعار السمك ثابتة، كما تستورد مصر بعض الأنواع غير الموجودة في السوق المصري مثل التونة وبعض أنواع الجمبري”.
وتابع رئيس الادارة المركزية للتنمية والمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ان هناك زيادة في الطلب على الجمبري كسندوتش أو وجبة، وعموما فإن إنتاج مصر من السمك لم يقل، وكثفنا عمليات الاستزرا لأن المصادر الطبيعية في العالم لا تشهد زيادة لكنها تثبت أو تقل”.
وأوضح عماد لا نصدر السمك بأرقام كبيرة، لأن سوق المستهلك كبير، بواقع 100 مليون شخص، ونسعى إلى تحسين جودة المياه والبيئة التي يعيش السمك فيها وتطوير قوانين الصيد لزيادة صادراتنا، كما شهدت مصر مشروعات عملاقة ونموذجية في السنوات الأخيرة”.
صرح أحمد البطراوى مؤسسس بلات فورم ليدرز بأمريكا ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج« اللى بنى مصر»، تقديم مروة الحداد، المذاع على راديو مصر، إن السوق المصرى سوق واعد لتقديمة منتج عقارى متميز، ولكن لانستطيع مقارنتة بالسوق الامريكى ، لا سيما فى ظل المشروعات المطروحة من قبل الدولة الان، وسيرها بخطى ثابتة وقوية نحو تنظيم وتصحيح مسار القطاع العقارى بشكل عام ، لخلق نوع من المصداقية فى التعامل مع المطوريين العقاريين.
وأضاف البطراوي، أن الدوله تعمل بمنتهى القوة من خلال اتخاذها عدداً من القرارات الجديدة التي تسهم في ضبط المنظومة العمرانية، لافتا الى أن مصر بلد قوي في حجم العقارات المتاحة بها، ولكن الأمر يتطلب وجود مصدر أو جهه واحدة للمعلومات، مؤكداً أنه حان الوقت أن تكون جهه منوط بها مراقبة السوق وتوفير المعلومات الكافية للراغبين في الحصول عليها من مصادر موثوق بها.
وأشار إلي أنه لا يمكن أن يتم تنظيم القطاع العقاري إلا من خلال الدولة، لأنها هي الجهه القادرة علي القيام بهذا الأمر، مشيرا الى أن المصداقية للعملاء داخل مصر وخارجها لن تكون إلا من خلال مصداقية حقيقية في التعامل.
وقال إن السوق العقاري في حالة تخبط لعدم توافر المعلومة الصحيحة، فان هذا الأمر يوثر بشكل كبير علي تصدير العقار، والذي لا يمكن أن يكون إلا من خلال ضبط الدولة للسوق بشكل عام، والحفاظ علي سمعه العقار المصري، بما يضمن حصولها علي حصة قوية من التصدير.
وأوضح أن القطاع العقاري مساهم رئيسي في الناتج القومي المحلي بما يعادل 25%، وبالتالي لأبد من الحفاظ على الثروة العقارية التي تقيم بمليارات الجنيهات، موضحا أن العقار المصري أصبح من أهم العقارات الموجودة علي الساحة في ظل ما تقوم به الدولة من تشييد مشروعات غير مسبوقة سواء في الطرق والمحاور الرئيسية و المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة و منطقه التوسعات بالتجمع الخامس، وبالتالي أصبح العقار المصري هو المنافس الوحيد في المنطقة وهو ما يستدعي وجوب تدخل الدولة بشكل أسرع.
واقترح البطراوي، أن تقوم الدولة بمنح الرخص والتصاريح اللازمة للمسوقين العقاريين وجميع المتعاملين به، فضلا عن رقابتها للسوق بشكل أكثر دقة، ومنع التضارب في المعلومات، مشيراً إلي أن السوق الأمريكي يختلف تماماً في هذه المرتكزات عن السوق العقاري المصري، لأننا نجد في الخارج المسوق العقاري لا يمكنه أن يتعامل في البيع والشراء عن طريق السيولة النقدية، ولكن هناك جهات رقابية تشرف علي المنظومة بشكل كامل، لضمان عدم تخوف العملاء من إجراءات قد تخلق لديهم شعور التخوف من ضياع مدخراته.
وقال في حالة رغبة مستثمر أو مواطن أجنبي لشراء وحدة سكنية داخل السوق المصري أول ما يلجأ إليه هو البحث في محرك الإنترنت، ليتضح له إن الوحدة السكنية الراغب في شرائها معروض لدي أكثر من 70 مسوق عقاري، وبالتالي يؤدي ذلك إلي التخوف والحيطة والحذر، وهو ما ينتج عنه ضياع نصيب مصر من حصيلة العملة الأجنبية من تصدير العقار .
وأكد أنه لأبد من وجود جهه منوط بها تنظيم السوق العقاري بشكل جاد وفعال وربط العلاقة بين أطراف المتعاملين بالسوق من دولة ومطور ووسيط لافتا الى أن الوسيط هو أول المستفيدين من القرارات الجديدة، لانه يضمن الحصول علي حقه في العقار المباع، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة المصرية سيجعلها في مقدمة الدول الأكثر مبيعا في منطقة الشرق الأوسط، وستصل للعالمية بفضل ما تمتلكة من مشروعات متفردة.
في إطار جهود البنك المركزي لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، أصدر فينتك إيجيبت التابع للبنك المركزي المصري أول تقرير من نوعه يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية.
يلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.
وكشف التقرير أن مصر حققت نمواً متسارعًا خلال السنوات الماضية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث شهد حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية قفزة كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات لا غير في عام 2017 وصولاً إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021، كما شهدت الشهور الإثني عشر الماضية ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
وفي نفس الإطار فقد شهدت الشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية والعاملة في هذا المجال زيادة مطردة، حيث ارتفع عددها من شركتين ناشئتين فقط في عام 2014 لتصل إلى 112 شركة بحلول نهاية عام 2021 في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل المدفوعات والتحويلات، وأسواق الأعمال التجارية، والإقراض والتمويل البديل وغيرها.
كما تم تسليط الضوء على ما تزخر مصر به من الكوادر والمواهب الشابة الواعدة في كافة المجالات؛ وخاصة مجال التكنولوجيا المالية، حيث أشار التقرير أن أغلب شركات التكنولوجيا المالية المصرية قد تم تأسيسها من قبل الشباب والذي تراوح أعمارهم ما بين ال 25 إلى 35 عاماً. وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير دور المواهب الشابة المؤسسة لتلك الشركات لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل في تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري، حيث قامت 24 شركة بالتوسع في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت تحظى بتواجد ملحوظ في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا.
رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري
وصرح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ” تقرير منظور التكنولوجيا المالية 2021يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية منذ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في 2019، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف الدولة المصرية بالتحول الرقمي المستهدف كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تم في ضوءها إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وإجراء سلسلة جلسات للمناقشات لتحديد مجالات الطلب بالسوق، وكذا دعم وتشجيع كوادر التكنولوجيا المالية من خلال البرامج التعليمية المخصصة والموجهة لهذا الغرض”
أيمن حسين وكيل اول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات
ومن جانبه أوضح أيمن حسين وكيل اول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات “أسفرت الجهود المبذولة لتعزيز التكنولوجيا المالية عن خلق مستقبل مبشر لمجموعة واعدة من رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة وكذا الاستثمارات المصرية في مجال التكنولوجيا المالية، ومن المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في خلال 2022، وذلك بدعم من إطلاق مركز التكنولوجيا المالية (Grid)، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الذي قامت البنوك الثلاثة (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة) بإنشائه برأس مال يتجاوز المليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري والذي من المتوقع أن يصبح أكبر صندوق استثمار موجه يركز على قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة”.
رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار
وأضافت رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار “يعد هذا التقرير الخطوة الأولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، ولا سيما إبراز حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث جاء التقرير كنتيجة للاستقصاءات التي تتضمن البيانات الاساسية الواردة من 112 من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، و18 من المؤسسات الداعمة لهذا المجال، ومن المتوقع أن يكون هذا التقرير محفزاً للابتكار في المستقبل، وداعماً للتعاون بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية”.
وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة مصر للبترول يتيح تقديم خدمات التحصيل المالي والإخطار الإلكتروني لعملاء شركة مصر للبترول عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية،وقع البروتوكول كلا من ، خالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد “للشمول المالي” و محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول.
قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الهيئة القومية للبريد وشركات البترول العاملة في مصر حيث أن شركة مصر للبترول تعد من الشركات الرائدة في السوق المصري، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى التيسير على عملاء شركة مصر للبترول في سداد مستحقات الشركة من خلال مكاتب البريد.
وأشار شريف إلى أنه فور تفعيل البروتوكول سيتمكن جميع عملاء شركة مصر للبترول من إيداع مستحقات الشركة عبر مكاتب البريد والبالغ عددهم 4200 مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية وذلك من خلال خدمة التحصيل والأخطار الإلكتروني والتي تتمتع بالعديد من المزايا ومنها تسجيل المبالغ المودعة إلكترونيا وإخطار الشركة بكافة تفاصيل عمليات الإيداع التي تتم بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية بصورة لحظية فور إيداعها بالإضافة إلى تصنيف تلك الإيداعات حسب المنتج البترولي، كما تتميز هذه الخدمة بإمكانية الربط الإلكتروني بالنظام الداخلي للشركة بما يمكن الشركة من متابعة كافة الإيداعات لحظيا واستخراج كافة التقارير اللازمة وقت الحاجة إليها.
وأضاف فاروق أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع مؤكداً على حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
ومن جانبه صرح محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول أن الهيئة القومية للبريد واحدة من أقدم مؤسسات مصر الوطنية وأعرقها وتلعب دوراً هاماً في خدمة الاقتصاد المصري، وقد شهدت في الآونة الأخيرة طفرة حقيقية في نوعية الخدمات التي تقدمها حيث أنها تساهم بشكل كبير ومباشر في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية والتوسع في توفير الخدمات المالية الرقمية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي.
كما اعرب شعبان رئيس شركة مصر للبترول عن سعادته باستكمال مسيرة التعاون بين المؤسستين من خلال توقيع بروتوكولا للتعاون المشترك والذي يهدف إلى تسهيل إيداع العملاء لمستحقات الشركة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة متمنيا مزيد من التعاون بين شركة مصر للبترول والبريد المصري.
أعلنت شركة Grintafy – قرنتافاي – أكبر منصة إلكترونية اجتماعية لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم بالشرق الأوسط، بدء أعمالها رسميًا في السوق المصري، حيث اختارت أحمد زلط مديرًا للشركة في مصر، وذلك في إطار خطة الشركة للتوسع في أسواق المنطقة العربية بعد تجربة نجاح حققتها في السوق السعودي على مدار 4 سنوات، ثم الانتقال للسوق المصري الذي يضم ملايين من الموهوبين المصريين في رياضة كرة القدم.
وتعد Grintafy – قرنتافاي- شركة سعودية تمتلك منصة احترافية لاكتشاف المواهب الناشئة في كرة القدم وربطها بعضها البعض مع كشّافين المواهب والأندية والأكاديميات الرياضية من خلال مجتمع إلكتروني مبتكر، وتأسست الشركة عام 2018 بواسطة رائد الأعمال الخبير في الخدمات التقنية مجدي اللولو، ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.
ونجحت قرنتافاي على مدار الأشهر الماضية في إقامة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية التي أهلتها لتنظيم أحدث فعالياتها لاكتشاف الموهوبين المصريين في كرة القدم، بالتعاون مع فريق وست هام الإنجليزي، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجاري، ضمن جولة تمتد لأسبوعين داخل مصر والسعودية والإمارات لاختيار 20 لاعبا موهوبا يتم منحهم الفرصة لإجراء فترة معايشة داخل النادي الإنجليزي الشهير.
ومن المنتظر أن يشارك بالاختبارات ما يزيد عن 150 شابا موهوبا ممن قاموا بالتسجيل عبر منصة Grintafy لحضور الفعالية التي ستقام بالقاهرة، وسوف يتم تقييم اللاعبين وفقا لبعض المعايير الفنية والبدنية التي وضعها خبراء أكاديمية وست هام الإنجليزي، ليتم تصفيتهم واختيار أفضل الموهوبين ليفوزوا بتجربة العمر.
وتساعد منصة “قرنتافاي” المواهب المصرية الناشئة على تحقيق أحلامهم بالوصول إلى الاحترافية، إذ تسمح للمستخدمين ببناء سيرتهم الذاتية في كرة القدم وإعطائها الفرصة لمشاهدتها من قبل كشّافة المواهب والأكاديميات والأندية الرياضية، وذلك من خلال تنظيم التمارين والمباريات والبحث عنها والمشاركة فيها، وتقييم أداء غيرهم من اللاعبين، بالإضافة إلى الحصول على تقييمهم الخاص ومتابعة أدائهم، كما يمكن لأصحاب المواهب تحميل مقاطع الفيديو والصور لمهاراتهم الخاصة وأهدافهم المميزة لعرضها على الكشّافة ولفت انتباههم.
أعرب أحمد زلط، مدير قرنتافاي مصر، عن سعادته بانضمامه للشركة بالتزامن مع المشروع الكبير مع نادي وست هام الانجليزي، لافتًا إلى أن الشركة لديها خطة ضخمة للانتشار بمختلف محافظات مصر وبالشراكة مع أندية عالمية ذات أسماء رنانة يحلم بالالتحاق بها جميع الموهوبين في كرة القدم، مؤكدًا أن البداية ستكون مع فريق ويست هام الإنجليزي ويليها سلسلة من الأندية العالمية الأخرى، وسوف نساهم في تقديم تجربة العمر للموهوبين وفرصة لإجراء فترة معايشة داخل نادي وست هام بمدينة لندن، حيث يتكفل النادي الإنجليزي بتكاليف السفر والإقامة، بجانب الإجراءات اللوجيستية الأخرى بالتنسيق مع قرنتافاي”.
وأضاف زلط، أنه وفقا لاتفاقية الشراكة بين وست هام الإنجليزي ومنصة قرنتافاي، فإن اختبارات الموهوبين ستكون جديدة من نوعها، حيث تتكون من 3 حصص تدريبية متكاملة على أعلى مستوى بحضور مدربين مؤهلين من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للإشراف على الاختبارات، مشيرًا إلى أن رؤية قرنتافاي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية لاكتشاف ودعم المواهب الرياضية وتأهيلهم ليكونوا محترفين دوليين يرفعون اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.
كما تتضمن فترة الاختبارات إجراء تقييم وتحليل أداء ومستوى الحضور الذهني للاعبين بشكل مستمر على مدار أيام الاختبارات الثلاثة، بحيث يحتوي التقرير على درجة تركيز اللاعب ومهاراته وكفاءته في أداء التدريبات المطلوبة من حيث المستوى البدني والفني وغيرها، مما يمنح اللاعبين فرصة كبيرة لاكتساب الخبرات الاحترافية داخل وخارج الملعب، سواء تم اختيارهم للحصول على تجربة المعايشة الخارجية من عدمه.
ومن المنتظر أن يتم تسليم كل لاعب مشارك في الاختبارات تقريرا شاملا يتضمن تحليل مستواه الفني والبدني، بجانب فيديوهات خاصة به يحق له استغلالها فيما بعد، مقابل رسوم رمزية، مما يساهم في تطوير مهارات اللاعبين الشباب وتأهيلهم للاحتراف المبكر،وبعد اختيار أفضل الموهوبين في كرة القدم، سوف يتم عقد جلسة خاصة لمنحهم نصائح فنية وكروية تساعدهم على الاحتراف بالخارج.
الجدير بالذكر أن شركة قرنتافاي السعودية هي الشريك الحصري لاكتشاف مواهب أكاديمية وست هام الإنجليزي لكرة القدم، بجانب شراكتها مع العديد من الأندية الكبيرة الأخرى، وتمتلك خطة توسعات ضخمة بعدة بلدان داخل الوطن العربي ومن بينها مصر.
فى إطار حرص إتصالات مصر على توفير الخدمات المقدمة لعملائها فى السوق المصرى ،بأحدث تكنولوجيا وتطوير شبكتها والخدمات المقدمة للعملاء وتلبية احتياجاتهم.
صرح حسام المعداوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن شركة اتصالات مصر تشهد تطورا كبيرا في جودة الخدمات المقدمة لعملائها في السوق المصري وذلك بفضل اعتماد الشركة على أحدث التكنولوجيا لخدمة العملاء في السوق المصري، كذلك استثمارات الشركة المتزايدة لتطوير الشبكة والخدمات المقدمة للعملاء، مشيرًا إلى أن اتصالات مصر حصلت مؤخرًا على 40 ميجا هرتز من الترددات في الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD.
وأضاف أن الترددات الجديدة التي حصلت عليها اتصالات مصر تمنح الشركة المزيد من القدرة على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة في الفترات الأخيرة لا سيما في ظل تنامي الطلب على خدمات نقل البيانات، وبذلك تكون اتصالات مصر من اكبر الشركات في السوق المصري استحواذاً على ترددات في الحيز 2600 تقنية TDD.
وقال المعداوي أن اتصالات قد رصدت استثمارات تتراوح ما بين 5 إلى 5.5 مليار جنيهاً خلال العام الجاري ٢٠٢٢ لدعم قدراتها وريادتها بالسوق وتقديم أفضل خدمة لعملائنا ومواكبة النمو المتزايد للعملاء على شبكة اتصالات مصر، لافتا إلى أن تقارير جودة الخدمة التي اصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا تشير إلى تفوق كبير لشركة اتصالات مصر في جودة الخدمات المقدمة للعملاء على مستوى الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات في العديد من المناطق.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة في معدلات استخدام نقل البيانات عبر شبكات المحمول والتوسع في خدمات نقل البيانات يعتمد على ضخ مزيد من الاستثمارات في تجهيز البنية التحتية بهدف توسيع التغطية وتقديم خدمات سريعة وبجودة ذات كفاءة عالية وتطوير الشبكات بالإضافة إلى توسيع أنشطة الشركة في قطاع نقل البيانات.
وأضاف ترتكز استراتيجيتنا خلال 2022 على الاستمرار في تحسين وتطوير خدماتنا، ودعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية؛ مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وخدمات المدن الذكية؛ حيث نعتمد على تخطيط طويل الأمد للاستثمارات، مع القيام بعمل الصيانة اللازمة والدورية للشبكة لكي تستوعب جميع العمليات والطلب المتزايد.أوضح أن الشركة تسير بخطوات جادة وثابتة نحو رقمنه رحلة العملاء مع الشركة بهدف تسهيل تجربة العملاء بقدر المستطاع، وقد استطعنا تحقيق تحول رقمي في كافة خدماتنا بنسبة كبيرة وذلك في ظل حرص اتصالات مصر على تلبية احتياجات عملائها المختلفة من خلال الاعتماد على أحدث تكنولوجيا وأفكار مبتكرة، خاصة وان الشركة تمتلك إمكانيات تؤهلها لتقديم هذه الخدمات من خلال أحدث تكنولوجيا وأفضل بنية تحتية، كما تمتلك اتصالات أحدث شبكة في السوق المصري مزودة بأحدث تكنولوجيا، وقد قدمت الشركة الحلول الذكية والتطبيقات الحديثة بالتزامن مع أسواق المجموعة الأخرى.
أطلقت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري-الذراع العقاري لمجموعة دايموند وواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة- مشروع Capital Avenue، وهو مشروع تجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في ضوء إيمان إدارة الشركة بالفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري بصفة عامة والعاصمة الإدارية على وجه الأخص، وفي إطار سعي الشركة لتحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري بإنشاء مشروعات سكنية وتجارية متكاملة الخدمات توفر كافة ما يحتاجه العملاء.
ويعد مشروع Capital Avenue، من أكبر المشروعات التجارية في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع ، وينفرد المشروع بمزايا عديدة ستجعله قبلة التسوق في العاصمة الإدارية بدايةً من موقع متميز بمنطقة R8 يطل على 4 واجهات متعددة أبرزها الحي الدبلوماسي والنهر الأخضر، بالإضافة إلى تصميم عصري يوفر مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية مما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بجانب ذلك سيضم المشروع مسطحات مائية، وممشى مركزي، وكذلك مجموعة من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية والعيادات الطبية والوحدات الإدارية ليوفر تجربة فريدة في التسوق والترفيه لسكان العاصمة والمترددين عليها.
بجانب وسائل الترفيه المتعددة، سيوفر مشروع Capital Avenue مكاتب إدارية متنوعة المساحات لتحقيق الطلب المتزايد للاستثمار بمنطقة شرق القاهرة، مما يمثل فرصة لجذب كبرى الشركات الأجنبية التي تبحث عن مقرات إدارية لها بمستوى مميز من التصميم والخدمات في مصر.
قال عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري: “بذلت شركة سكاي أبو ظبي جهودًا ضخمة لإطلاق مشروع Capital Avenue مطلع عام 2022، للتأكيد على التزامها بخطتها المعلنة وقد ساهم نجاح مشروعنا الأول Residence Eight بجانب الدعم من الحكومة المصرية في تسريع وتيرة تنفيذ خططنا بزيادة استثمارات الشركة في مصر، خاصة بعدما لمسنا تطورًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، وتوقعات المؤسسات الدولية الكبرى بتحقيقه أداء إيجابي الأعوام المقبلة”.
وأضاف العجمي أن شركة سكاي أبو ظبي تستهدف من إطلاق مشروع Capital Avenue تغطية الفجوة في الطلب على المشروعات متعددة الاستخدام خاصة في منطقة شرق القاهرة، كما يأتي تماشيًا مع التوقعات بزيادة الطلب على هذه النوعية من المشروعات مع انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، فنحن نستهدف تقديم مستوى مختلف من المشروعات متعددة الاستخدام قائم على تصميم عصري وخدمات إدارية على أعلى مستوى تحقق تطلعات الشركات الأجنبية الراغبة في نقل مقراتها في مصر، وتوفير تجربة تسوق مميزة لعملائنا”.
من جانبه قال مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري :” تخطط شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، بدء تسليم أولى وحدات مشروع Capital Avenue، خلال الربع الثالث من عام 2025 لتحافظ الشركة على مسارها كأسرع شركة في العاصمة الإدارية في إطلاق وبدء تنفيذ المشروعات، مستغلةً ما تمتلكه الشركة الأم “دايموند” من خبرة ضخمة في تطوير مشروعات كبرى متنوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة بحجم استثمارات بلغ مليار دولار.
ويعد مشروع Capital Avenue أول مشروع تجاري لشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري في عام 2022 وثاني مشروع للشركة في السوق المصري والعاصمة الإدارية، وذلك استكمالًا للنجاح الضخم لمشروعها الأول Residence Eight والذي حقق مبيعات تعاقدية تجاوزت أكثر من 1.7 مليار جنيه في أقل من عام على طرحه.
نبذة عن شركة سكاي أبو ظبي
شركة سكاي أبوظبي هي الذراع العقاري لمجموعة ” دايموند ” الإماراتية، والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة، بإجمالي استثمارات تبلغ مليار دولار ومحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروع في دولة الامارات بداية من الامارات العربية المتحدة وصولاً لجمهورية مصر العربية.
تضم محفظة سكاي أبو ظبي عدة مشاريع، خصوصا في أبو ظبي والعين، حيث تتسع خبرات الشركة لتتخصص في انشاء المباني السكنية، والتجارية والإدارية والمدارس والمستشفيات والنوادي. وتتبع الشركة لمجموعة دايموند القابضة، والتي تعد من أقوى المجموعات التي تتسع أعمالها في عدة قطاعات على مستوى المنطقة العربية.
انطلقت سكاي أبوظبي بالسوق المصري منذ بداية عام 2021 كمطور ذو ثقة وخلفية عقارية كبيرة، حيث أنها تابعة لمجموعة قوية على مستوى المنطقة.
