الوسم: السوق المحلي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع أصناف زيوت الطعام متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلي،

سواء الزيوت التموينية أو الزيوت الحرة. وأوضحت أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني، سواء المتاح داخل

البلاد أو من خلال التعاقدات الجارية، يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 5.6 شهر.

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرح عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا

ضمن منظومة السلع التموينية اعتبارًا من 1 ديسمبر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار

جهود الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

إلى جانب العبوة الجديدة، تتوافر أيضًا عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا.

وتؤكد الوزارة أن هذه الأسعار ثابتة ولا يوجد أي تغيير فيها.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من زيوت الطعام، وتؤكد الوزارة أن ما يُثار حول وجود نقص في الزيوت بالأسواق غير صحيح.

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على مدار الساعة

حتى اثناء الإجازات والأعياد الرسمية لخدمة المزارعين والمصدرين

 

قامت معامل مركز البحوث الزراعية بالوزارة خلال إجازة العام الهجرى وثورة يوليو تفحص

كما تصدر أكثر من 3000 عينة وشهادة منتجات الزراعية سواء للتصدير أو السوق المحلي

بينما قالت د هند عبداللاه مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة

في الأغذية ان المعمل استلم 1200 عينة من العملاء خلال الاجازة

من الخميس الماضي حتى اليوم كما قام بإصدار 1000

شهادة بنتائج التحاليل لاصحاب الشأن

وفي ذات السياق صرح د شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات

بأنه تم فحص عدد 600 عينة للصادرات والغذاء الوارد

وكذلك 200 عينة لاختبار جودة المبيدات خلال فترة الاجازة

هذا وتواصل إدارات وزارة الزراعة الخدمية عملها على مدار الساعة

وخلال الاجازة والظروف الجوية الصعبة وموجة الحرارة الشديدة

التي تشهدها البلاد من أجل خدمة المزارعين والمواطنين والمصدرين

كتبت عبير خالد

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير ورفع كفاءة منظومة توفير اسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي،قد ساهم بشكل كبير في توفير هذه السلعة الاستراتيجية ،بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الست الماضية وتجاوز التحديات و الازمات ،.

 لافتا الي المتابعة والدعم الكامل الذي أعطته القيادة السياسية لهذا الملف ، وان تطوير هذه المنظومة ،تم جنبا الي جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقري والتي ساهمت في تراجع  استهلاك البوتاجاز من نحو ٢ر٤ مليون طن سنويا  في عام ٢٠١٨ الي ٦ر٣ مليون طن خلال العام 2020/2021  .

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا اجتماع الجمعية العامة لشركة الغازات البترولية      ( بتروجاس) عبر الفيديوكونفرانس لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وأوضح الملا ان قطاع البترول قام بتطوير هذه المنظومة بالكامل ورفع كفاءة عمليات استقبال البوتاجاز والنقل والشحن وتعبئة الاسطوانات والتداول والتوزيع حتى وصول السلعة للمستهلك النهائي،  لافتا الي اهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة و تصحيح اليات التسعير للوقود في توفير الموارد اللازمة لتطوير منظومة البوتاجاز وبنيتها الأساسية والتي يعد تطويرها نتاجاً للإصلاح الذى تبنته الدولة.

وأشاد الملا بالتطوير الذى شهدته العديد من مواقع انتاج وتعبئة أسطوانات البوتاجاز خلال العام الماضى في اطار برنامج شامل لتطوير كافة المواقع الإنتاجية للوصول إلى أعلى مستوى من الاداء و رفع معدلات السلامة والامن الصناعي و مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي فضلا عن تطوير مهارات الكوادر البشرية لتواكب التطور الحالي في منظومة التشغيل، مشيرا الي تطوير منطقة  انتاج القطامية بالقاهرة الكبري كأحد اهم النماذج في هذا الشأن .

و استعرض المهندس رأفت عبدالهادي رئيس شركة بتروجاس اهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الاساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول اسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة و المشروعات المخططة في هذا الصدد.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجي اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه ، و الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية و المحاسب هشام نورالدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير و المحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية و المهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المحاسب محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات والاستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

كتبت عبير خالد

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير ورفع كفاءة منظومة توفير اسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلى قد ساهم بشكل كبير في توفير هذه السلعة الاستراتيجية ،بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الست الماضية وتجاوز التحديات والأزمات.

 لافتا الي المتابعة والدعم الكامل الذي أعطته القيادة السياسية لهذا الملف ، وان تطوير هذه المنظومة ،تم جنبا الي جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقري والتي ساهمت في تراجع  استهلاك البوتاجاز من نحو ٢ر٤ مليون طن سنويا  في عام ٢٠١٨ الي ٦ر٣ مليون طن خلال العام 2020/2021  .

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا اجتماع الجمعية العامة لشركة الغازات البترولية      ( بتروجاس) عبر الفيديوكونفرانس لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وأوضح الملا ان قطاع البترول قام بتطوير هذه المنظومة بالكامل ورفع كفاءة عمليات استقبال البوتاجاز والنقل والشحن وتعبئة الاسطوانات والتداول والتوزيع حتى وصول السلعة للمستهلك النهائي،  لافتا الي اهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة و تصحيح اليات التسعير للوقود في توفير الموارد اللازمة لتطوير منظومة البوتاجاز وبنيتها الأساسية والتي يعد تطويرها نتاجاً للإصلاح الذى تبنته الدولة.

وأشاد الملا بالتطوير الذى شهدته العديد من مواقع انتاج وتعبئة أسطوانات البوتاجاز خلال العام الماضى في اطار برنامج شامل لتطوير كافة المواقع الإنتاجية للوصول إلى أعلى مستوى من الاداء و رفع معدلات السلامة والامن الصناعي و مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي فضلا عن تطوير مهارات الكوادر البشرية لتواكب التطور الحالي في منظومة التشغيل، مشيرا الي تطوير منطقة  انتاج القطامية بالقاهرة الكبري كأحد اهم النماذج في هذا الشأن .

و استعرض المهندس رأفت عبدالهادي رئيس شركة بتروجاس اهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الاساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول اسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة و المشروعات المخططة في هذا الصدد.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجي اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه ، و الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية و المحاسب هشام نورالدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير و المحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية و المهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المحاسب محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات والاستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

كتبت عبير خالد

قال طارق الملا وزير البترول أن شركتى تسويق المنتجات البترولية التابعتين للقطاع العام البترولى ،نموذج متميز لنجاح تلك الاستراتيجية من حيث التطوير الشامل الذى تنفذه الشركتان، واستغلال إمكانياتهما لتحقيق المزيد من الانطلاق،.

مشيراً للتطور اللافت الذى تشهده الكوادر البشرية وشكل وخدمات المحطات، التى رأت أنها لابد وأن تشهد تجديداً ومستمراً ومواكباً للتغيير نحو الأفضل ومشروعات التنمية، التى تقوم بها الدولة.

كما ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيتين العامتين لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركتى مصر والتعاون للبترول، عن العام المالى المقبل 2022/2023، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأكد الملا خلال الجمعيتين على أهمية مواصلة شركات القطاع العام البترولي لخطط التطوير والتحديث، التى من شأنها   متابعة كافة أوجه  الأنشطة البترولية  لاعادة  الكيانات العريقة لمسارها الصحيح، وتحويلها لكيانات اقتصادية تدير أنشطتها بكفاءة، خاصة فى ظل ما توفر لها من استثمارات غير مسبوقة، لافتاً لأن الاستراتيجية المرنة التى تنفذها الوزارة لتطوير وتحديث محاور العمل البترولى تسير بخطوات جيدة تواكب بها الإصلاحات العامة التى تقوم بها الدولة.

وشدد الوزير على أهمية التفكير المبتكر فى استغلال الإمكانيات المتاحة لشركات التسويق والتعاون بينها لاقتناص الفرص التى يتيحها السوق المصرى حالياً  ، كمشروع تنمية الريف المصرى الذى يضيف 5ر1مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية والتوسع فى نشاط تموين السفن الذى يشهد دخول شركات عالمية فى هذا النشاط عبر اللجنة الوطنية المشكلة لمشروع تموين السفن بالموانيء المصرية والتى يترأسها وزير البترول وتضم أعضاء من هيئة قناة السويس والهيئة الإقتصادية، ووزارة النقل، والهيئة المصرية العامة للبترول ،.

 وكذلك خدمة التوسع العمرانى الذى تقوم به الدولة ، وذلك من خلال زيادة عدد المحطات الجديدة وإقامة شراكات وتحالفات تمكنها من تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التى يمتلكها قطاع البترول كالمستودعات وسيارات النقل وتعظيم نشاط تسويق الزيوت ، بالإضافة لإعادة دراسة السوق المحلى والأفريقى والإقليمى من أجل إضافة المزيد من الأنشطة وزيادة الحصة السوقية والتصديرية.

وأكد الملا على أن الالتزام بالتطوير والسلامة والتحول الرقمى مبدأ أساسي فى عمليات قطاع البترول لاحياد عنه فى ظل خطط الوزارة لزيادة كفاءة الأداء وتحسينه وتقليل الفاقد واستغلال كل المقومات،

وشدد على أهمية الإسراع بالانتهاء من مشروعات تركيب أجهزة RTG للرقابة على المستودعات.

و استعرض المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول والمهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول خلال الاجتماعين أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣، هذا بالإضافة إلى استعراض حجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الأساسية ومحطات تموين السيارات وأنشطة تموين السفن وتسويق الزيوت ومشروعات التحول الرقمى التابعة للشركتين والمشروعات المخططة فى هذا الصدد.

حضر أعمال الجمعيتين الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه ، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية و المهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات والاستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.