الوسم: السوق العقاري

أطلق رجل الأعمال والخبير العقاري “أحمد البطراوي” شركة “إايسيستيماتيك” (E-SYSTEMATECH) المتخصصة في إدارة الحلول الرقمية العقارية، والمدعومة بأحدث التكنولوجيات الرقمية العالمية، والتي سوف تعمل بعقول وأياد مصرية مما يعزز قدرات السوق العقاري من جانب، ويدعم من جانب آخر مصداقية تلك الأسواق من خلال منظومة قاعدة البيانات الرقمية القادرة على خدمة أكثر من مليون و200 ألف مسوق عقاري حول العالم، مما يعبر بالمنتج العقاري المصري من المحلية إلى العالمية.

وأضاف البطراوي أن تلك الخطوة تأتي فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية لأرض الوطن بهدف تشجيع الاستثمار في الأسواق الوطنية والاستفادة من الانجازات الكبيرة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، وتلك الخطوة ستكون بمثابة المساهمة في وضع حجر زاوية في السوق العقاري وزيادة أهميته إسوة بالعديد من التجارب العالمية التي اصبحت الرقمنة هي الدافع لتلك الأسواق لتصنيفها كدول مصدرة للعقار.

واستطرد البطراوي أن خبراته المكتسبة من خلال تجاربه العقارية المختلفة ومن أبرزها تجربته بالولايات المتحدة الأمريكية سوف تنعكس على أداء السوق العقاري المصري، موضحا أن الحلول التي سيتم تقديمها ستفتح الباب بقوة أمام تصدير العقار المصري والعربي، وهو ما سيجلب المزيد من العملات الصعبة، بما يتماشى مع استراتيجة الدولة في هذا الشأن، وخاصة خلال الفترة الحالية.

وأشار البطراوي إلى أنه باستثمار رأس مال الشركة الذي يصل إلى 200 مليون جنيه، في السوق المصري، وأنه من المتوقع أن تغير (E-SYSTEMATECH) “إايسيستيماتيك” من صناعة الأعمال العقارية في العالم العربي بأكمله بطريقة تتناسب مع التطلعات لبناء مستقبل عظيم وتتفق مع الرؤية المستقبلية لاقتصاديات دول الشرق الأوسط في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها.

وسلطت عدة صحف عالمية الضوء على تلك الخطوة.

إذ ذكرت صحيفة “نيويورك ويكلي” الأمريكية، أن تكنولوجيات شركة “كورلوجيك” Corelogic العالمية التي ستطبقها شركة “إايسيستيماتيك” قد أتاحت لحوالي 1.2 مليون وكيل عقاري في الولايات المتحدة وكندا إمكانية الوصول إلى أدوات أكثر فاعلية ودقة مكنت المشترين والبائعين من العثور على المنزل المناسب في مجتمعاتهم.

بينما أكد موقع “فوربس زون” (Forbes Zone) أن البطراوي من خلال شركتي “دي إس بي دبي” و “كورلوجيك” سينشأ حلول الإدراج المتعددة (MLS) والتي ستوفر قاعدة بيانات عقارية واسعة النطاق ونظام مركزي لإدارة العقارات يمكن للمهنيين العقاريين الاستفادة منه بالكامل.

فيما وصف موقع “تيك كابل” (Tech Cabal) رجل الأعمال “أحمد البطراوي” بأنه شخصيا يمثل “علامة تجارية عقارية”، حيث أنه يملك الكثير من الأدوات القوية التي جعلته واحدًا من أنجح المدربين العقاريين عالميا، و أحد القلائل المعروفين بموسوعيته العقارية التي ساهم بها في تدريب الكثير من المهنيين العقاريين، وتحقيق أرباح كبيرة من خلال عمليات الشراء والبيع والاستثمار في العقارات.

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، على حدوث نموا كبيرا في السوق العقاري وزيادة في المبيعات في النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٢ ، مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١، طبقا لنتائج وتقارير الشركات العقارية التي تم نشرها وإعلانها على موقع البورصة المصرية، موضحا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا على قوة قطاع العقارات المصري.

 

وقال فوزي في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر)، أنه من المتوقع استمرار هذا النمو الكبير في النصف الثاني من العام الحالي ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن السبب في زيادة المبيعات في السوق العقاري المصري مقارنة بالأعوام السابقة، هو زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دولة تخطى تعدادها ١٠٠ مليون نسمة، كما تقدر الزيادة السنوية في عدد سكانها ٢.٥ مليون نسمة، بالإضافة إلى مليون حالة زواج كل عام.

 

وذكر أن كل التقارير التي يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدارها، تؤكد على ان إنتاج العقارات في مصر من جميع الشركات سواء القطاع الخاص والقطاع العام وفي جميع المحافظات، لا يزيد عن ٣٠٠ ألف وحدة سكنية، في حين يصل حجم الطلب إلى ٥٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا، أي أن هناك فجوة كبيرة جدا تصل إلى ٢٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا على جميع المستويات والفئات.

 

وأشار إلى أن نسبة القطاع الخاص لا تزيد عن ١٠% فقط من هذا السوق، بل لا يتعدى في أحيان كثيرة ٥% فقط، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه النسبة التي ينتجها القطاع الخاص، والتي تقدر ب ٥٠ ألف وحدة سكنية كل عام، تعتبر رقم جيد جدا في السوق العقاري المصري.

 

وصرح بأن الحكومة المصرية قامت بجهد كبير جدا، خلال ٧ سنوات السابقة في التنمية العمرانية في جميع أنحاء مصر، حيث تم خلالها إنشاء ٤٠ مدينة جديدة، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي العلمين والمنصورة الجديدة، وغيرها الكثير من المدن الجديدة في صعيد مصر وشمالها وغربها، بالإضافة إلى الطفرة الأخيرة في إصلاح شبكات الطرق والمواصلات العامة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل سكن لجميع المصريين على كل المستويات، ولكل الفئات المختلفة سواء كانت لمحدودي الدخل، أوالمتوسط وفوق المتوسط وحتى الإسكان الفاخر.

 

وأضاف أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولي اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل، حيث تقوم بتوفير الوحدة السكنية بسعر٢٤٠ ألف جنيه، من خلال صندوق التمويل العقاري وصندوق دعم العقار، على الرغم من أن تكلفتها لا تقل عن ٩٠٠ ألف جنيه، نتيجة لزيادة تكلفة الأرض والمباني بعد حدوث التضخم وارتفاع الأسعار، أي تقوم الدولة بدعم كل وحدة سكنية لمحدودي الدخل بأكثر من ٦٠٠ ألف جنيه تقريبا.

 

وأوضح أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات الإسكان الفاخر بمشاركة شركات القطاع الخاص، والذي بموجبه تحصل الدولة على نسبة ٥٠% من أرباح هذه المشروعات، وتقوم باستخدام هذه الأرباح في دعم إسكان محدودي الدخل

 

كشفت منصة الإعلانات المبوبة أوليكس مصر عن المناطق الأكثر طلبًا لشراء العقار على المنصة خلال أغسطس الماضي، وكذلك موديلات السيارات الأكثر إقبالًا من الزائرين للموقع خلال نفس الفترة.

وأوضحت المنصة أنه تم رصد 5 مشروعات سكنية متكاملة “كومباوند” هي الأكثر طلبا للبيع وعليها إقبال من العملاء على المنصة، وهي مشروعات “مدينتي” و”هايد بارك التجمع” و”الرحاب” و”تاج سيتي” و”ماونتن فيو أي سيتي”.

وأضافت المنصة أن هذا الإقبال رغبة في الشراء في المشروعات السكنية التي تتوافر بها كافة الخدمات وتحقق حياة متكاملة للعملاء بداخلها
واستحوذ مشروع “مدينتي” على المرتبة الأولى بحجم طلب بلغ 16,557، ثم مشروع “هايد بارك التجمع” في المرتبة الثانية بحجم طلب وصل إلى 14,331 ثم مشروع “الرحاب” بحجم طلب بلغ 6,103، ثم مشروع “تاج سيتي” بمعدل طلب 3,467، ليأتي “ماونتن فيو أي سيتي” في المرتبة الخامسة بحجم طلب 2,785.

كما رصدت المنصة أكثر 5 مناطق طلبًا للبيع والتي تستحوذ على إقبال العملاء الزائرين للمنصة والباحثين عن عقار، وتضمنت تلك المناطق التجمع الخامس و6 أكتوبر والشيخ زايد ومدينة نصر والشروق.

وأشارت المنصة إلى أن التنوع في المدن التي تلقى إقبال العملاء يعد ترجمة لخطة الدولة بأن توزيع التنمية يعني توزيع السكان في أكثر من مدينة والقضاء على مفهوم التكدس في مناطق ومدن محددة.

واحتلت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة المرتبة الأولى في المدن التي تستحوذ على اهتمام العملاء بحجم طلب بلغ 97,661، ثم مدينة 6 أكتوبر بحجم طلب 42,644، ثم مدينة الشيخ زايد بمعدل طلب بلغ 38,075، ومدينة نصر بمعدل طلب 34,823، ثم مدينة الشروق في المرتبة الخامسة بحجم طلب 22,147.

وفي قطاع السيارات، رصدت المنصة أكثر 5 موديلات طلبًا للبيع خلال شهر أغسطس، وجاء موديل “الانترا” في المرتبة الأولى بعدد طلب 10,1095، ثم “لانسر” في المرتبة الثانية بمعدل طلب 78,131 وفي المرتبة الثالثة “نيسان صني” بحجم طلب 72,129 وفي المرتبة الرابعة جاء “كيا سيراتو” بعدد 65,288 ولتحتل “تويوتا كورولا” المرتبة الخامسة بحجم طلب 61,690.

وأكدت منصة أوليكس مصر أن وجود الطلب الحقيقي واستمرار تقديم الشركات العقارية لأنظمة سداد مرنة يدعم القدرة الشرائية للعملاء ويحافظ على استمرار المبيعات بالسوق العقاري، كما أنه تم رصد وجود طلب للسيارات المستعملة مقارنة بالسيارات الجديدة، ومن المتوقع استمرار وجود طلب على كلا المنتجين انطلاقا من السياسات الحكومية الداعمة للحفاظ على نشاط الاقتصاد المصري.

البستانى: السوق العقارية المصرية من أفضل الأسواق حول العالم

أكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجدبدة والعاصمة الإدارية، على أهمية تشجيع جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية في ظل احتياج مصر لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمواجهة التراجع بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مشيرًا إلى أبرز المشروعات التي ستطرحها الدولة، ومتوقع أن تشهد إقبالًا من المستثمرين مثل الفنادق، وشركات قطاع الأعمال، والموانئ والنقل.

وأوضح أن السوق العقارية المصرية، سوق واعدة، وتعتبر من أفضل الأسواق العقارية حول العالم، وتستطيع المنافسة بقوة، نتيجة للطلب المتزايد على العقار المصري، مؤكدا أن العقار المصري وخاصة بالمدن الجديدة و الذكية، وفي مقدمتها العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمتع بموقع استراتيجي مهم سواء كانت في العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، أو المنصورة الجديدة، أو باق مدن الجيل الرابع.

وقال إن وثيقة ملكية الدولة توضح الحدود الفارقة بين القطاع الخاص والعام، وأنها تتضمن لأول مرة خطة واضحة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري بما يفتح مجال واسع أمام الاستثمار الأجنبي، ويمنح القطاع الخاص فرصة غير مسبوقة للعمل بمفرده أو التشارك مع الدولة، موضحا أن المواطن مستفيد من وثيقة ملكية الدولة بصفته المستهلك، لأنها تتيح المنافسة العادلة.

وأضاف «البستاني» خلال تصريحات صحفية، إن الحكومة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، من أجل التوضيح للقطاع الخاص اتجاهات وتصورات الدولة بشأن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وعدم مزاحمته في المشروعات، مضيفًا أن الحكومة استفادت من التجارب الدولية ومنها أدلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إعداد هذه الوثيقة.

كشفت شركة DRE Investments، عن أبرز ملامح خطتها التسويقية خلال النصف الثاني من العام الجاري، والقائمة على دراسات تحليلية للسوق العقاري وأبحاث تسويقية معتمدة.

وقال إيهاب الأمير، مدير قطاع التسويق بشركة DRE Investments، إن الشركة قامت بأبحاث ودراسات سوقية متعددة حول توجهات السوق العقاري منذ بداية العام، خاصة في ضوء متغيرات السوق التي يشهدها القطاع نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية، مما يساهم في وضع خطة احترافية واعدة خلال النصف الثاني قائمة على تطورات السوق.

وأشار الأمير إلى أن الشركة تعتمد في إجراء تلك الدراسات على خبرات وكفاءات في التسويق متواجدة داخل الشركة، بالإضافة إلى العمل باستمرار على ضم خبرات وكوادر جديدة لفريق عمل الشركة، وهو ما يعد أحد ملامح الخطة التسويقية للشركة والتي تقوم بتطبيقها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف الأمير، أن الخطة التسويقية تتضمن العمل على التسويق بالمحتوى ومخاطبة العملاء وفقا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم وإبراز القيم المضافة للاستثمار العقاري في الوحدة التي يبحثون عنها، والتركيز باستمرار على مهمة المستشار العقاري وذلك لخدمة العميل في المقام الأول ومساعدته في الوصول للوحدة التي تتناسب معه.

وتابع الأمير أن الشركة تركز على المصداقية في تسويق الوحدات وتقديم استشارات موثوقة لكل عميل، فالشركة تستهدف علاقة دائمة ومستمرة مع العملاء وليس مجرد بيع وحدة فقط، وهو ما يدعم ثقة العملاء بالشركة كما يضمن جذب عملاء جدد لها، فالعميل الحالي إما عميل مستقبلي أيضا أو يقوم بالتوصية لعميل آخر بالتعامل مع شركته.

ولفت الأمير إلى أنه سيتم مساعدة الشركات الحاصلة على حق الامتياز من شركة DRE بالمواد التسويقية اللازمة والحملات الدعائية التي تتناسب مع طبيعة المشروع وسمعة الشركة والخطة المحددة للوصول للعملاء المستهدفين، مشيرا إلى أن شركته بدأت في منح الشركات العمل بنظام حق الامتياز -الفرانشيز-.

أكدت حنان رمسيس خبيرة الاقتصاد و أسواق المال على ان الاهتمام بإنشاء البنوك لصناديق الاستثمار العقاري يتم تداولها في البورصة المصرية، يفيد تطوير السوق العقاري المصري ويقوم بتنشيطه بنسبة ٨٠%، وذلك بعد إعلان بنك مصر عن تأسيس صندوق للاستثمار العقاري بمشاركة الشركة القابضة للتأمين وبنك القاهرة برأس مال قيمته ٥٥٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى تأسيس شركة مملوكة للبنك بنسبة ١٠٠% لإدارة هذا الصندوق.

وأوضحت رمسيس في مداخلة هاتفية لبرنامج (الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن صناديق الاستثمار العقاري في الاسواق المالية المصرية، ضئيلة جدا مقارنة بالصناديق العالمية التي تبلغ قيمتها حوالي ٢ تريليون دولار، وأن مصر تمتلك صندوق عقاري واحد فقط للاستثمار بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه وهو غير كافي لنمو وتنشيط هذا السوق الهام.

وأشارت إلى أن هناك استفادة كبيرة جدا في مصر من هذه الصناديق في ظل تزايد المشروعات القومية مثل المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية مثل تطوير منطقة مثلث ماسبيرو وغيرها من المناطق الأخرى، وأضافت أن صندوق استثمار بنك مصر سيلاقي اهتمام واقبال كبير جدا، وذلك لاتساع حجم السوق وزيادة عدد السكان، ويؤدي ذلك إلى زيادة المشروعات وزيادة الشركات الخاصة المشاركة مع الدولة في هذه المشروعات.

وذكرت أن هناك خطة للدولة في الفترة القادمة لتسويق العقار في الخارج، فمصر من الدول التي يهتم الاجانب والعرب في الاستثمار بها وبصفة خاصة في قطاع العقارات، لانه يوجد بها حق تملك العقارات عكس الخارج الذي لا يقنن التمللك للأجانب وإنما يقتصر على حق الانتفاع فقط.

وقالت أن فترة عام ٢٠٠٨ كانت فترة جيدة وناجحة في عمل صناديق الاستثمار العقاري، إلا أنه ومنذ ٢٠٠١١ قل الاهتمام بها واصبح ضئيلا، وكان هناك اتجاه كبير لعمل صندوق كبير للاستثمار في العقارات ولكن وجدوا ان طرح وثائق الصندوق لن يتم تغطيتها، ولذلك قامت الجهة المصدرة بالامتناع والتراجع عن إصداره، موضحة أن معنى صناديق الاستثمار العقاري هي أنه عوضا عن بناء عقار او المشاركة في بناء عقار لذوي الإمكانيات المادية القليلة، فيمكن لهم الاستثمار في وثيقة تتعلق بصندوق يمتلك العديد من الأصول في مجال العقارات سواء في شركات قائمة او شركات تسويق عقاري وشركات خدمة فندقية لهم مجال الاستثمار، وهذه الصناديق تمكن الأفراد من الاستثمار ليس فقط داخل مصر بل وخارجها أيضا، مما يحقق الامان ويقلل المخاطر.

وأشارت إلى أنه قبل عام ٢٠١٦ كان سوق العقارات نوعا ما مستقرا والاسعار معروفة، ولكن بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وزيادة أعداد اللاجئين العرب في مصر بعد ثورات الربيع العربي، اختلف السعر وزاد، ولكن حدثت تهدئة واستقرار في الأسعار عندما دخلت الدولة كمنافس في هذا المجال لزيادة المعروض ومواجهة الطلب المتزايد.

وأوضحت أن هناك صندوق يطلق عليه بيت العيلة مخصص لاستثمار العاملين في الخارج في العقار المصري،وهناك ايضا ما يطلق عليه بصناديق الريف وهي موجودة في الاسواق العربية، وبصفة اكبر في الكويت والسعودية، وتختص بالاستثمار في الاصول والعقارات والتطوير العقاري ويتم طرحها في البورصة، وهي جيدة جدا للمتداول الذي لا يختار شركة معينة يتداول فيها ولكنه يختار مجموعة من الشركات الموجودة في هذا الصندوق، موضحة أنه في السعودية قد تم عمل صندوقين للريف بطبيعة مختلفة في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وذلك للاستفادة من موقعها المقدس الذي يهتم به الحجاج.

وتنصح رمسيس الأفراد في توجيه استثماراتهم لصناديق الاستثمار العقارية المملوكة للبنوك، لأنها من أوجه الاستثمار الجيدة التي تعطي عوائد قوية مثل عوائد الادخار البنكي حيث أنها مزيج من التداول في البورصة والادخار البنكي، وتحقق تنوع الاستثمارات وتحقق أيضا ضمانا لعدم المخاطرة بشكل اكبر.

قال محمد فتحي مدير تسويق شركة وطن للتطوير العقاري انه تم طرح المرحلة الأخيرة من مشروع ” اورينت بيزنس كومبلكس بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال معرض ذا أنفيزتور أكسبو ” ، وانه تم الانتهاء من بيع ٨٠ ٪ المرحلة الأولي والثانية من المشروع .

وأضاف محمد فتحي أن الشركة حالياً بصدد الاختيار من بين عدد من شركات الإدارة والتشغيل للمشروع وأن العامل الرئيسي في الاختيار هو كفاءة شركة الإدارة علي أرض الواقع ونجاحها في تشغيل المشروع ،
لأن ذلك هو النجاح الحقيقي لأي مشروع والعائد والمكسب الحقيقي للعملاء .

وأكد فتحي أن وطن تمتلك خبرة وسابقة أعمال قوية ولا تدع مجالاً للمخاطرة او التجربة في مشروعاتها ، ولهذا عند اختيارنا للمكاتب الاستشارية تم اختيار ما يتوافق مع تصوراتنا للحدث، فتم التعاقد مع مكتب المهندس محمد حافظ للاستشارات الهندسية كاستشاري معمارى، وكذلك التعاقد مع مكتب محرم – باخوم المهندسون الاستشاريون العرب كاستشاري علي اعمال التنفيذ لضمان أفضل جودة و اعلى معدلات التنفيذ،

و صرح فتحي أن المشروع فى مرحلته الاخيرة من اعمال الحفر واحلال التربة للمبني، وفي صوب البدء في أعمال الاساسات، بألتزام صارم للجدول الزمني المتفق عليه مع شركة العاصمة الادارية الجديدة و المعلن لعملائنا الكرام.

و تابع أن العاصمة الإدارية هي الملتقي الاستثماري الأكبر في المنطقة بتدفقات مالية ضخمة من كل انحاء العالم، ونحن في وطن علي ثقة كاملة في إدارة الدولة لهذا الملف الاقتصادي المحوري، وعلاوة على ذلك فان وطن تدرس فرص استثماريه جديدة سيتم الاعلان عنها لاحقا لتكمل سلسة النجاحات مع عملائنا والتي بدأناها بمشروع أورينت
وأضاف أن موقع اورينت يعد بمثابة الحلم لأي مستثمر، فهو يقع على المدخل الشرقى لمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية ،و بإطلالة مباشرة على مسجد مصر، سوق الذهب، وساحة الشعب، ساحات انتظار واسعة بجوار واحدة من أكثر المناطق حيوية في الداون تاون، محوري بين محطتين قطار مونوريل،
وتابع أن كل العوامل التي تضمن زخم وحركة متوفرة وبشدة، وهذه الحيوية هي قيمة استثمارية في حد ذاتها، وعامل اساسي للنجاح سواء كانت الوحدة تجارية، إدارية، او طبية .

وكشف محمد فتحي أن رؤية شركة وطن هي تعميق دور ومفهوم ومعني كلمة الوطن في مشروعاتها ، وهو أن توفر من خلاله الأمان والانتماء، وكنموذج فهي احتياج مُلح في السوق العقاري لوجود كيان منظم وصادق الوعود، و يضم كل المهتمين بالاستثمار في العقار بأفعال ملموسة ووعود مدروسة.

أكد الدكتور ريمون تغيان، المدير التنفيذي لشركة CCR للتطوير العقاري، أن السوق العقاري يشهد تحديات راهنة ناتجة عن تغيرات اقتصادية عالمية، أدت لارتفاع أسعار مواد البناء وأثرت على تكلفة التنفيذ، ولكن الدعم الحكومي لهذا القطاع، بالإضافة إلى وجود طلب حقيقي ودائم، وكذلك مرونة الشركات في التعامل مع التغيرات، كلها عوامل تدعم استمرار عمل القطاع.

وأشار إلى أن المطور العقاري يضطر لتحمل جزء من الزيادات السعرية في تكلفة الوحدة، وإضافة جزء من هذه الزيادة على سعر الوحدة النهائي، فالمطور والعميل شركاء في تحمل ارتفاع الأسعار والذي يكون خارجا عن إرادة كافة الأطراف، لافتا إلى أن المستثمر لا يكون مقبلا على إضافة الزيادات إلا بعد دراسات كافية تجعله مضطرا للزيادة.

وأضاف أن الفترة الراهنة تتطلب مزيدا من التوسع في نشاط التمويل العقاري، وذلك لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، وهو ما يستدعي تقليل سعر الفائدة، وهي خطوة قامت بها الدولة بالفعل من خلال طرح مبادرة للتمويل العقاري بفائدة 3%، بالإضافة إلى أهمية تسهيل الإجراءات للحصول على التمويل العقاري.

وأضاف أن القطاع العقاري يظل مستحوذا على اهتمام العملاء الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم خلال فترات التحديات لضمان تحقيق عائد استثماري مرتفع مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، حيث إن الدراسات السوقية تؤكد ارتفاع العائد على الاستثمار في العقار على المدى المتوسط والبعيد.

وقال إنه رغم وجود تحديات مفروضة على السوق والعاملين به حاليا إلا أنه تظل هناك فرص لا تتكرر خلال الأزمات، سواء للمطورين أو العملاء، والتي يمكن اقتناصها وتحقيق مكاسب من خلالها مع تحرك السوق وانتهاء التحديات الراهنة، لافتا إلى أن هذه الفرص تنطوي على قدر من المخاطرة كذلك، وبالتالي فيجب اتخاذ القرار الاستثماري بعد دراسة كافية.

قال الدكتور عبد الرحمن خليل، الرئيس التنفيذي لشركة ساري العقارية، إن العقار يستحوذ على 65% من إقبال العملاء للاستثمار به مقارنة بباقي الأوعية الادخارية، وهو ما تأكد خلال الفترة الأخيرة من إقبال العملاء على الاستثمار في العقار مقارنة بالأوعية الأخرى.

وأكد أن تملك العقار هو جزء أساسي من ثقافة الشعب المصري، وقد اعتاد المواطن على شراء العقار وخاصة خلال أوقات الأزمات، فالعقار يظل مخزنا آمنا للقيمة وإما أنه يتعرض للثبات أو الارتفاع ولكنه لا ينخفض، مشيرا إلى أن هناك طلبا حقيقيا وقويا على العقار في مصر، فهناك احتياج لمنتج عقاري بنحو مليون وحدة سكنية سنويا.

وأشار إلى أن هناك بعض الشركات التي ليس لديها خبرة كافية أو ملاءة مالية كافية أو كوادر بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات التي قامت بتسويقها للعملاء، أو توسعت في تقديم وعود للعملاء لن يمكنها الوفاء بها، ولكن هذه نسبة محدودة من الشركات ولكن الأغلبية الأكبر من السوق العقاري هي شركات قوية ولها خبرة وسابقة أعمال قوية.

ولفت إلى أنه لا يوجد أحد بمعزل عن تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن الشركات التي لديها خبرة وملاءة مالية تستطيع مواجهة هذه الأزمة بأقل الخسائر أو بدون خسائر تذكر، ولكن الشركات غير الجادة أو التي ليس لديها خبرة كافة فإنها تنهار في ظل هذه التحديات ولا يمكنها الاستمرار.

وأضاف أن هناك تنوعا في الأوعية الادخارية التي يتجه إليها العملاء لاستثمار أموالهم، ولكن يظل العقار مستحوذا على النسبة الأكبر من إقبال العملاء للاستثمار به نظرًا لقدرته على حفظ قيمة أموال العميل، كما أن الشركات ذات المصداقية وسابقة الأعمال القوية هي التي تستحوذ على إقبال العملاء.

وتابع، أن هناك حاجة لتوفير تمويل عقاري للوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء، وهو ما يساهم في رفع العبء التمويلي عن المطور العقاري للعملاء، كما أنه يسهم في تقليل الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع.

وأكد أن مؤشر الطلب يتجه نحو المطور الذي يستحوذ على ثقة العملاء، ولديه سابقة أعمال قوية وملاءة مالية وخبرة تمكنه من مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه خلال الأزمات تظهر الفرص الاستثمارية للعملاء الباحثين عنها والتي لا تتكرر كثيرا.