الوسم: السوق العقارية

في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية وحماية حقوق المطورين والمستثمرين، تؤكد الوزارة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة وجود بعض محاولات التلاعب من قِبل أشخاص غير مختصين مع عدد من المطورين العقاريين، الأمر الذي قد يضر بمصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وزارة الإسكان

 

وانطلاقًا من مسؤوليتها في تنظيم ومتابعة أعمال التطوير العمراني، قررت الوزارة إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، وتكون الوحدة معنية بالتنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة لتذليل العقبات ومتابعة حل المشكلات في أسرع وقت ممكن،

 

وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع للملاحظات والمقترحات، ووضع آلية متابعة لما يتم الاتفاق عليه.

 

كما تختص الوحدة بإعداد تقارير دورية تتضمن (المشكلات المثارة – الإجراءات التي تم اتخاذها – مدى التقدم في الحلول – التوصيات المطلوبة للعرض على السلطة المختصة)، واقتراح سياسات أو تعديلات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين بينة الاستثمار العمراني وتشجيع المستثمرين المطورين الجادين،

 

متابعة التزامات المستثمرين والمطورين وفقاً للعقود المبرمة، والعمل على حل النزاعات أو المشكلات التنفيذية بما يضمن حقوق الهيئة ويحقق مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى لطرح الحلول المشتركة وتسهيل الإجراءات، وقياس رضا المستثمرين والمطورين بشكل دوري، واعتبار نتائج هذا القياس مؤشرًا لتحسين الأداء المؤسسي بالهيئة.

وتكون الوحدة معنية أيضًا بتيسير قنوات التواصل بين الهيئة والمستثمرين عبر اجتماعات، منصات الكترونية، وتخصيص رقم «01140554000» رسميًا على تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع الوحدة،

بهدف تسهيل استقبال شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين، بما يعزز من سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية، وسيتم الإعلان عن الرقم عبر المنصات الرسمية للوزارة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية،

 

وضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الوحدة الجديدة يعكس إصرار الوزارة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، والعمل بكل حزم للتصدي لأي تجاوزات، بما يضمن استقرار السوق ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وتؤكد وزارة الإسكان أنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتطوير آليات المتابعة والرقابة، مع مواصلة دعم المطورين العقاريين الجادين، وتقديم كل أشكال التسهيلات التي تضمن دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر

المستجدات المتعلقة بإنشاء وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار المصري” داخل هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة والهيئة.

مشاركة المطورين في صناعة القرار

أكد الوزير أن الوحدتين سيتم إنشاؤهما بمشاركة فاعلة من المطورين العقاريين، حيث سيتم طرح الرؤى

والتصورات الخاصة بعمل كل وحدة، والاستماع إلى آراء المطورين وأفكارهم لضمان تكامل الرؤية وفاعلية التنفيذ.

وحدة لتنظيم السوق العقارية

واستعرض الوزير تصورًا متكاملًا لعمل وحدة تنظيم السوق العقارية، والتي تشمل التعامل مع

جميع الأطراف ذات الصلة، مثل الوسطاء والمطورين وشركات التسويق والصيانة، إلى جانب آليات التسجيل،

والتقييم، والرقابة، والتصنيف المهني.

منصة عقارية موحدة وبرامج اعتماد

تتضمن مهام الوحدة أيضًا:

إنشاء منصة مصر العقارية

وضع نظام تصنيف مهني للشركات والوسطاء

إطلاق برامج تدريبية واعتمادية

تنظيم شكاوى العملاء

حملات توعية وتثقيف بالسوق

خطة متكاملة لتصدير العقار المصري

كما ناقش الاجتماع مهام وحدة تصدير العقار المصري، والتي تشمل:

الترويج الدولي للعقار المصري

تنظيم والمشاركة في معارض خارجية

استقبال المستثمرين الأجانب

توفير بيانات دقيقة للفرص الاستثمارية العقارية في مصر

قاعدة بيانات وضوابط للسوق العقارية

في ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن الهدف الرئيسي من إنشاء الوحدتين هو بناء قاعدة بيانات متكاملة

لكل عناصر السوق العقارية، ووضع ضوابط منظمة، بما يدعم خطط تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية،

مشيرًا إلى أهمية صياغة رؤية موحدة بمشاركة القطاع الخاص لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق الأهداف.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة (بجميع مستوياتها) بجميع المدن الجديدة، وذلك للحجز الفوري من خلال الهيئة.

وأوضح وزير الإسكان، أن قرار مجلس إدارة الهيئة يأتي انطلاقاً، من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية.

وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.

وأشار الوزير، إلى أن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أقرت عدة شروط عامة.

وتشمل، عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجه أو أولاده القصر، على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

ويُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ (كحد أقصى) للمتقدم (الزوج / الزوجة) وذلك لقطع الأراضي الأكثر تميزا، بشرط عدم تخصيص قطعة أرض (متوسط – مميزة) أخرى لهم، كما يُسمح بالتخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر، وذلك بقطع الأراضي الأكثر تميزاً.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن إجراءات الطرح، ستتم على عدة خطوات، ومنها ما يلى:

سيتم طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمناً البيانات التفصيلية للقطع المطروحة.

وكراسة الطرح، وستقوم الهيئة بتلقي طلبات الحجز بدءاً من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين.

على أن يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، مع إرفاق (إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحدد ببيان الطرح.

ومظروف مالي مغلق يتضمن “عملة السداد في حالة قطع الأراضي الأكثر تميزا – نسبة الاستكمال خلال شهر من الإخطار بالتخصيص لقطع الأراضي المتوسطة والمميزة”).

وستقوم الهيئة بدراسة وتحديد الطلبات المطابقة للشروط على كل قطعة أرض، والتخصيص للمتقدمين وذلك قبيل الطرح التالي لقطع الأراضي، وسيتم العمل بتلك الآلية لحين إعداد آلية للطرح الدائم، والتخصيص إليكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.