الوسم: السوق العقارى المصرى

 

أكد سامح عمر رئيس قطاع التسويق بشركة لافيردي للتطوير العقاري، على أن السوق العقاري المصري من أفضل الأسواق في المنطقة،

وأن مصر بإمكانياتها الكبيرة قادرة على تصدير العقار، بصفته الملاذ الآمن للاستثمار في الأزمات والفترات الصعبة،

مشيرا إلى ضرورة زيادة اهتمام الدولة بالتعاون مع الشركات العقارية في التسويق الخارجي لمصر، لجذب العملاء من المصريين بالخارج

بالإضافة إلى المستثمرين العرب والأجانب، خاصة وان تحرير سعر الصرف اعطى ميزة كبيرة للمصريين بالخارج ويحفزهم على شراء العقارات.

وقال عمر في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللى بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن الفترة الأخيرة

لم يحدث ركود في سوق العقارات المصري، بل بالعكس وعلى غير المتوقع،

كان هناك توجها أكبر للإستثمار في العقار، مثلما حدث في جميع الأزمات السابقة، التي أثبتت زيادة قيمة الأموال المستثمرة في العقار،

حيث تزيد قيمته وتتضاعف خلال عام او عامين بنسبة تصل إلى ١٠٠%.

كما أشاد بمقترح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بتشكيل لجنة من كبار الخبراء، والاستماع لمطالب المطورين ومقترحاتهم لتصدير العقار،

مقترحا تعاون الدولة والشركات العقارية، وتشكيل لجنة بمجموعة من المتخصصين والمتميزين في مجال التسويق والعاملين في الشركات العقارية،

لعمل دعاية لمصر خارجيا، ووضع قوانين وضوابط معينة لتنظيم العمل المشترك.

بينما أضاف أن شركة لافيردي للتطوير العقاري نجحت في تصدير مشروعاتها العقارية، حيث حققت نسبة مبيعات تجاوزت ٧٠% من العملاء خارج مصر،

مؤكدا على أن الوقت الحالي يعتبر من أفضل الأوقات، لجذب العملاء خارج مصر،

خاصة بعد تحرير سعر الصرف، الذي يصب في مصلحة العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب، وعامل جذب كبير في إقتناص الفرصة وشراء العقار المصري.

أعلنت سيدة الأعمال منى نور، الاتجاه باستثماراتها من السوق الكندي للسوق العقاري المصري، وذلك انطلاقًا من تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وارتفاع العائد على الاستثمار في العقار بـ مصر.

قالت منى نور، إن التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها مصر تتضمن العديد من الفرص لكافة المستثمرين، بالإضافة إلى التيسيرات التي تقدمها الدولة لجذب المستثمرين الأجانب، وهي عوامل تدعم توجهها للاستثمار بالسوق العقاري المصري والذي يتمتع بالعديد من العوامل الجاذبة.

وأشارت إلى أن تدشين جيل من المدن الجديدة وتقديم منتجات عقارية جديدة هي عوامل تجذب الاستثمار الأجنبي للتواجد في مصر، وتمكن المستثمر من الابتكار في المنتجات التي يقدمها في السوق المصري والتي تواكب التطورات العالمية في مجال التطوير العقاري، لافتة إلى أن استثمارها في السوق الكندي والانتقال للسوق المصري يضيف لخبراتها وخططها للاستثمار في السوق المصري.

وأكدت أن مصر تأتي في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات بالمنطقة، ويوجد بها طلب قوي وحقيقي نتيجة الزيادة السكانية، مما يجعلها بيئة خصبة لكافة أنواع الاستثمارات لمختلف الشرائح السكنية، كما أن التيسيرات التي تقدمها الدولة تشجع الكثير من المستثمرين على توجيه استثماراتهم لمصر.

وأوضحت أن الدراسات السوقية لمكاتب الاستشارات العقارية العالمية تؤكد جاذبية السوق العقاري المصري ووجود طلب قوي وحقيقي وعائد مرتفع على الاستثمار في قطاعات متعددة سواء السكني أو التجاري أو الإداري، وتعد منطقة شرق القاهرة إحدى المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات عقب انتقال موظفي الحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة.

كتبت: مروة أبو زاهر

قال  فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، لاسيما في ظل قيام الدولة ممثلة في وزارة الإسكان بتدشين 40 مدينة جديدة، كان على رأسهم العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدتين.

وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “اللي بني مصر”، المذاع على راديو مصر، أن حجم التنمية في السوق العقاري المصري أصبحت كبيرة في الوقت الحالي؛ بسبب توسع الدولة في طرح الأراضي المرفقة على المستثمرين، والتي أدت إلي الحد من الزحف العمراني غير المخطط والقضاء على العشوائية.

وأكد أن العقار المصري يتميز بكونه الأرخص في المنطقة، حيث يصل سعر المتر المربع في العاصمة الإدارية لـ 1500 دولار، أي ما يعادل 25 ألف جنيه تقريبا، ويقدم من أفضل الشركات العقارية الموجودة بها،  وبمواصفات عالمية في أعمال التشطيبات، وفي المناطق المحيطة يتراوح بين 4 و 5 آلاف دولار، لافتا إلي سعر المتر في منطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة يتراوح بين 2000 و2500 دولار، بينما يصل سعره في المتر إلي 7 آلاف دولار، في مناطق مثل بيروت وجدة  ودبي، هذا إلي جانب تميز مصر باعتدال مناخها طوال العام.

وأشار إلي أن تسويق العقار المصري بالدول المحيطة يساهم في جذب العملة الصعبة لمصر؛ هو أمر مطلوب في الوقت الحالي،  لافتا إلي أن مصر تتمتع بمناخ معتدل طوال أيام العام، وخاصة في المناطق المطلة  على السواحل منها منطقة البحر الأحمر والعلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، مشيرا الي أن بعض مواطني دول الخليج وخاصة السعودية يفضلون تملك العقار في منطقة القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية.

وصرح على وجود بعض الشركات العقارية الكبرى في البحرين الأحمر والمتوسط تقدم منتجات عقارية متميزة تمكننا من دخول مستثمرين جدد إلى مصر عن طريق شراء العقار، فضلا عن وجودها أيضا بمناطق شرق وغرب القاهرة نظرًا لتقديمها منتجات جيدة وبأسعار مناسبة وبجودة تشطيب متميزة، وتعتبر الأرخض في المنطقة ككل.

وأشاد  فتح الله إذا ما تم مقارنة المنتج العقاري في مصر بالدول المجاورة مثل اليونان، يؤكد لنا أن مصر لديها القدرة علي المنافسة القوية في المنطقة والحصول على حصة قوية من حجم التصدير العقاري على مستوى العالم، مؤكدا أن من أهم المعوقات التي تواجه عملية تصدير العقار هو صعوبة التسجيل العقاري، ولكن بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات جادة وحقيقة في حل هذه المشكلة، بعد وصول القانون الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته بشكل رسمي.

وتوقع أن يتم الإنتهاء من مناقشة قانون الشهر العقاري وخروجه للنور في القريب العاجل، بعد أن اعلان الدولة فترة الانتهاء منه في  غضون عام علي أقصي تقدير، مشيرا إلي أن مشاركة الدولة والمستثمرين في الأسواق الخارجية ليس فقط في دول الخليج ولكن يشمل دول أوروبا من خلال إقامة المعارض الخارجية لتعريف مواطني تلك الدول بالعقار المصري عن قرب، لافتا إلي أن الدولة ستشارك الشهر المقبل في معرض مبيم 2022، المقرر انعقاده خارجيا.

وألمح بأن قرار الدولة في وقت سابق عند إتاحة فرصة تملك غير المصريين في شرم الشيخ تمكنت من جذب عدد كبير من المواطنين  الأجانب للشراء بها، مقترحا أن تقوم الدولة المصرية بإتاحة الفرص الاستثمارية في مناطق الغردقة ومرسي علم، أمام كبار الشركات العقارية لتقديم منتجات جيدة تمكنا من جذب مشترين أجانب.