رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك الأهلي يحقق 71 مليار جنيه أرباح السنة المالية 2022

عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 71

مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

واستمرارا للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 مقارنة بــ

3.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت حقوق الملكية في

ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.

استراتيجية البنك

 

بينما في ضوء استراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي

وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، فقد تم استقطاب نحو 0.8

مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي ” الأهلي نت ” ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى

7 مليون عميل في ديسمبر 2022، مقابل 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021،

محفظة الفون كاش

بينما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.5 مليون عميل في ديسمبر 2022 بزيادة نحو 293 ألف عميل

جديد مفعل للخدمة خلال العام لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.6 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 مستفيدين من

الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه والتي تشهد تطوير وتحديث بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.

بينما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي الـ ATM إلى نحو 6532 ماكينة في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 1185 ماكينة عن

ديسمبر 2021 مع وصولها إلى 6674 في يونيو 2023، وارتفع عدد ماكينات الـ POS في ديسمبر 2022 لنحو 403 ألف ماكينة

مقابل نحو 335 ألف ماكينة في ديسمبر 2021 لتصل في يونيو 2023 إلى أكثر من 469 ألف ماكينة.

التوسع الجغرافي

بينما تطبيقا لاستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في

الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، نجح البنك في افتتاح 46 فرعا جديدا ليصل بذلك إجمالي شبكة

الفروع في ديسمبر 2022 إلى 634 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف

شرائح عملاء البنك، واستمر البنك في زيادة شبكة فروعه في كافة المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 643

فرع في يونيو 2023 منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقل و20 فرع تقليدي مزودة بركن الكتروني.

وسعيا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نمت إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 47% عن

ديسمبر 2021، حيث سجلت 1 729 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل نحو 1 175 مليار جنيه في ديسمبر 2021،

لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1978 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية،

وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد

من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 143 مليار جنيه في ديسمبر 2022 وزيادتها إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو

2023، هذا بالمقارنةً بـ 110 مليار في ديسمبر 2021.

وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك

بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس

احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 455 مليار جنيه لتصل إلى 1 358 مليار جنيه في

ديسمبر 2022 بمعدل نمو 50 %، ولتتخطى 1 563 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

الديون غير المنتظمة

وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 1 950عميل غير منتظم بلغت اجمالي مديونياتهم نحــــو 3 مليار

جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد

دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1% في ديسمبر 2022

مقارنةً بـ 1% في ديسمبر 2021، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى

معايير الدراسات الائتمانية ، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022

مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه في ديسمبر 2021 .

 

البنك الأهلي

بينما استمراراً لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر2022 بزيادة

قدرها 836 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 3.4 تريليون جنيه في يونيو 2023 وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء

البنك الذي تجاوز 19 مليون عميل في ديسمبر 2022 مقابل نحو 18 مليون عميل في ديسمبر 2021.

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 227 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 68 مليار جنيه بمعدل نمو 42% عن ديسمبر 2021، محققا نحو 256 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

احتياجات المواطن المصري الصحية

بينما إيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية، والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية

والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال

تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك

في مجالات المسئولية المجتمعية في ديسمبر 2022 نحو 1.4 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك في هذا الملف الحيوي

10.7 مليار جنيه في السنوات السبع الأخيرة، تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.

فرق العمل بالبنك

بينما تتويجاً للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي

ديسمبر2022 حيث حصد جوائز في خدمات التجزئة المصرفية، المسئولية المجتمعية، الشمول المالي والخدمات الرقمية

والموقع الإلكتروني، بالإضافة الى تحقيق مستويات متقدمة وريادية في عدة تصنيفات محلياً وإفريقياً من عدد من المؤسسات

الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي مثل Asian Banker ، Global Finance، The Banker ،

Bloomberg ، EMEA Finance ، BSI وغيرها من مؤسسات التقييم وهو ما يعكس أفضلية خدمات البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي.

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على التعامل مع امتصاص الصدمات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى الذي عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم؛ بما يُساعد فى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم فى تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته فى عملية التنمية، على النحو الذى يُؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

قال الوزير، فى لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إننا نجحنا فى تحقيق معدل نمو قوى بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالى الحالى، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالى فى يونيه المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

أضاف الوزير، أننا رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، مازلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة ٦,٢٪ وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن ٩٠٪ بنهاية العام المالى الحالى، بحيث يصل إلى ٨٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الاستمرار فى عمليات «التطوير والميكنة» التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة ١٣,٦٪ خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ونأمل أن تتعدى هذه النسبة بنهاية السنة المالية.

أكد الوزير، أن وزارة المالية أخذت في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية لمساندة الفئات المجتمعية الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية، حيث تم تخصيص ٢,٧ مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة «تكافل وكرامة»، وتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات أيضًا؛ ليتم صرفها خلال شهر أبريل الحالي بدلاً من بداية العام المالي الجديد، ورفع حد الإعفاء الضريبي الشخصى من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، ليصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى ٣٠ ألف جنيه، بما يعنى أن الدخل حتى ٢٥٠٠ جنيه شهريًا يكون معفى من الضرائب، لافتًا إلى وجود مستوى مطمئن من الاحتياطيات العامة بالموازنة للعامين الماليين الحالي والمقبل تستطيع من خلاله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع الأساسية التي تشهدها الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.