الوسم: السلع الاستراتيجية

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لضبط الأسواق

وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا أكدت فيه توجيه

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، للمحافظين بضرورة التوسع في تنفيذ أسواق

“اليوم الواحد”، بالتعاون مع وزارات التموين، الزراعة، والجهات المعنية بالقطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

التوسع في أسواق اليوم الواحد لتقليل حلقات التداول

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من هذه الأسواق هو تقليل الحلقات الوسيطة في تداول السلع

مما يسهم في خفض الأسعار وضمان وصول السلع الغذائية والاستراتيجية إلى المواطنين

في التجمعات السكنية، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا. وأكدت أن أسواق اليوم الواحد

تمثل آلية فعالة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

متابعة دورية للأرصدة وزيادة المعروض من السلع

شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة الدورية لأرصدة السلع الأساسية

من قِبل المحافظين، لضمان استقرار الأسواق ومنع حدوث أية زيادات غير مبررة في الأسعار.

ووجهت إلى ضرورة ضخ كميات كافية من السلع بكافة نقاط البيع للمستهلك النهائي

سواء من خلال المنافذ الثابتة أو المنافذ المتحركة.

إعادة توزيع المنافذ المتحركة وخطط تغطية المناطق السكنية

وفي سياق تعزيز إتاحة السلع، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية إعادة توزيع المنافذ المتحركة

جغرافيًا داخل نطاق المحافظات بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق

ذات الكثافة السكانية العالية والأسر الأولى بالرعاية.

تنسيق شامل بين الجهات المعنية

كما دعت وزيرة التنمية المحلية إلى التنسيق الكامل بين الجهات المختصة

مثل وزارتي التموين والزراعة، والجمعيات الأهلية، لمراجعة مدى توافر السلع الأساسية

في المنافذ المختلفة. وشددت على ضرورة تعزيز التعاون مع الشركة القابضة للصناعات

الغذائية لإقامة شوادر ومعارض دائمة ومؤقتة لتلبية احتياجات المواطنين.

حملات تفتيش لمنع الاحتكار وضبط الأسعار

وجهت الوزيرة بتكليف لجان التفتيش والمتابعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية

ومديريات التموين، والجهات المعنية، لتنفيذ جولات رقابية منتظمة على الأسواق والمعارض

للتأكد من توافر السلع ومنع الاحتكار أو التخزين بغرض رفع الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

دعم الجمعيات الأهلية في القرى والمناطق النائية

واختتمت وزيرة التنمية المحلية تصريحاتها بالتأكيد على أهمية دور الجمعيات الأهلية

في توفير وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة في القرى والمناطق الريفية والمحرومة

بما يسهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

بهذه الخطوات، تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين

وضمان استقرار السوق المحلي من خلال أدوات فعالة أبرزها أسواق اليوم الواحد

والمنافذ المتحركة، بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق

والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مؤكدةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي البنك المركزي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الجهود المبذولة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري على مدار الفترة الماضية من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج، مؤكدا أنه يوجد تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

وفي الإطار ذاته، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين؛ للوقوف على احتياجاتهم من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج، تنفيذا لتكليفات الرئيس بدعم الصناعة المصرية.

من جانبه، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين، وسيتم العمل على حل أي مشكلة قد تطرأ، كما ستتم دراسة أي حالة يتم تقديمها، مؤكدا أن “هدفنا هو دعم الصناعة المصرية”.

تجدر الإشارة إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، التي تضمنت إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز للمصنعين.