الوسم: السعيد

قامت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور .

علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة.

الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بجولة تفقدية .

لمصنع الشركة الشرقية للسكر “النوران” فى مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية بحضور.

د.ممدوح غراب محافظ الشرقية، د.شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلي الإدارة التنفيذية بالشركة.

مصنع الشركة الشرقية للسكر “النوران”

وأشارت د.هالة السعيد إلى أن قصة نجاح شركة الشرقية للسكر تجسد نموذجًا فريدًا للشراكة الاستثمارية والتنموية التي تجمع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبنوك المصرية ومؤسسات التمويل العربية والدولية متمثلة في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة أن الشركة تعمل في أحد أهم القطاعات الواعدة والاستراتيجية للصناعة وهي صناعة السكر، موضحة أن الشركة تساهم بدورها في الوفاء باحتياجات السوق المحلية، كما تساهم بشكل متزايد في الصادرات من السكر الخام

السعيد

وأضافت السعيد أن النجاح الذي حققته الشركة يفتح المجال لمزيد من التوسع في أنشطتها سواء في مجال الاستثمار الزراعي أو في الصناعات المكملة، مؤكدة دعم الدولة المصرية لهذا النمط من الشراكات الاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار توجهها الجاد نحو تحفيز القطاع الخاص وتهيئة البيئة لمواصلة دوره الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

من جانبه، قال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:هذا المشروع يقدر حجمه بأكثر من 6 مليار جنيه مصري، مما يجعله أحد أكبر المشاريع التنموية لدى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

وأضاف: نحن نفتخر بالأثر الإيجابي الذي خلفه المشروع على المجتمع، حيث تمكنا من خلق أكثر من ٧٠٠ فرصة عمل مباشرة و ساهمنا في دعم 30 ألف مزارع ومزارعة، كما وصلت قيمة الصادرات إلى أكثر من 60 مليون دولار أمريكي
وفيما يتعلق بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أشار “سنبل” إلى أنه فى إطار دعم المؤسسة للأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية، قامت المؤسسة بعملية تمويلية جديدة EGY-228 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال فتح اعتمادات لكمية 500 ألف طن من السكر بإجمالي مبلغ 279.1 مليون دولار أمريكي وذلك لتغطية جزء من احتياجات السوق المصري من السكر خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس 2024

وأكد الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للسكر، أن الشركة تمثل قصة نجاح من خلال تعاون قاعدة من المساهمين والمستثمرين المتنوعة ممثلين من خلال مؤسسات تمويلية دولية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والصندوق العربي للتنمية والقطاع الخاص ممثلا في المهندس صادق السويدي و مجموعة النوران والقطاع العام ممثلا في الشركة المتكاملة للسكر؛ والقطاع المصرفي ممثلا في بنك مصر، موضحا أن الشركة قد أسهمت منذ تأسيسها بدور كبير في سد فجوة السكر التي تعاني منها مصر نتيجة الزيادة السكانية المضطردة حيث تنتج الشركة 250 ألف طن سكر أبيض سنويا من بنجر السكر وتكرير السكر الخام و 100 ألف طن علف حيوانى و100 ألف طن مولاس ويتم تصدير العلف والمولاس إلى الخارج مما يساهم في تعظيم الصادرات المصرية وتوفير العملة الصعبة لدعم الإقتصاد المصري

مصنع الشركة الشرقية للسكر

جدير بالذكر أن مصنع الشركة الشرقية للسكر يعد أحد أبرز المشروعات التي ساهمت فيها المؤسسة الإسلامية لتنمية

القطاع الخاص بجانب عدد من المؤسسات المالية الدولية وبنك مصر و القطاع الخاص المصري لدعم الأمن الغذائي فى

مصر حيث أقيم المصنع على مساحة 420 فدان بمدينة الصالحية الجديدة وحقق قصة نجاح كبيرة من خلال زيادة قدرة مصر

لزراعة البنجر بنحو 2.5 مليون طن وتحقيق صادرات تجاوزت 60 مليون دولار وخلق نحو 700 فرص عمل مباشرة وأكثر

من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتقوم الشركة الشرقية للسكر بإنتاج ثلاث منتجات على مدار العام، منتج رئيسي

وهو السكر الأبيض ومنتجين فرعيين هما علف الحيوانات والمولاس ويعتبر كل من العلف والمولاس منتجات تصديرية والتى

تساهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية التي تدخل في عجلة التنمية للاقتصاد المصريً، ويمثل إنتاج الشركة

من السكر الأبيض حوالي 15% من إنتاج مصر من سكر البنجر وحوالي 11% من إنتاج السكر في مصر بشكل عام

من القصب والبنجر، كما تقوم الشركة بزراعة 80 ألف فدان سنوياً محصول البنجر لإنتاج 2 مليون طن بنجر.

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في المائدة

المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشئون الشرق الأوسط، وبمشاركة كبار رجال

الأعمال الأمريكيين، وذلك لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها

باجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن،

بمشاركة وفود وممثلي الدول.

فرص الاستثمار المتاحة في مصر

وخلال مشاركتها؛ استعرضت السعيد فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى دور ومسئوليات وزارة التخطيط والتنمية

الاقتصادية، حيث أنها مسئولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد

استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030،

وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب

الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع

وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية.

الاقتصاد المصري

وأوضحت السعيد أنه على الرغم من كل تلك التحديات؛ تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في 18/2019، 3.6% في 19/2020، 3.3% في 20/2021، 6.6% في 21/2022، 3.8% في 22/2023، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، موضحة أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تشمل تعزيز صمود الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائق، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتعظيم مزاياه التنافسية، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في الاقتصاد من خلال حزمة شاملة من الإصلاحات على المستويين الهيكلي والمؤسسي.

أضافت السعيد أن المحاور والركائز الأساسية للبرنامج تتضمن تحسين بيئة الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة

كفاءة ومرونة سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.

وأكدت السعيد العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل من 7-8% من خلال تعزيز القطاعات الرئيسية: الزراعة والصناعة

والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، لافتة إلى توقعات النمو الاقتصادي،

فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في معدل النمو الاقتصادي لمصر لعام 2024 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي نتيجة الحرب

المستمرة في غزة، إلا أن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية

بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط.

غرفة التجارة الأمريكية

كما أشارت السعيد إلى أداء مصر في عدد من المؤشرات، حيث احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا في مؤشر اتصال الشحن الخطي في الربع الثالث من عام 2023، كما احتلت المركز 21 من بين 50 دولة في مؤشر أجيليتي للوجستيات للأسواق الناشئة لعام 2023، والمركز 28 في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة عام2022، والمركز 57 من أصل 139 في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، وفي عام 2022، تم تصنيف مصر (A) في “تقييم جاهزية الحكومة الرقمية” الذي أجراه البنك الدولي.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية في مصر؛ أشارت السعيد إلى ما تتمتع بع مصر من اتفاقيات التجارة الحرة مع الإعفاء الضريبي بنسبة 100%، وسوق محلية واعدة تبلغ 105.3 مليون نسمة، مع إمكانية وصول 2 مليار مستهلك إلى السوق الدولية مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة.
وتناولت السعيد الحديث حول ما حققته أبرز قطاعات التصدير غير البترولية في مصر عام 2023، مشيرة الى تحقيق قطاع مواد البناء نسبة 24.8%، الكيماويات والاسمدة 18.2%، الصناعات الغذائية 14%، الإلكترونيات والمنتجات الهندسية 12.2%، المنتجات الزراعية 10.5%، كما لفتت إلى أهم قطاعات الاستيراد غير البترولية في مصر عام 2023 ومنها، قطاع المنتجات الإلكترونية والهندسية 29%، وقطاع مواد البناء 16.6%، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة 13.1%، وقطاع المنتجات الزراعية بنسبة 13%.
وخلال كلمتها استعرضت السعيد بيئة الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها، لافتة الى تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحة أن هناك قفزة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 123.5% عام 2022 مسجلة 11.4 مليار دولار مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في عام 2021. علاوة على ذلك، فقد نما بنسبة 26.6% مقارنة بالمستوى المسجل قبل الجائحة والبالغ 9 مليارات دولار.

القطاع الخاص

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تنمية الاستثمارات العامة والخاصة في مصر، لافتة الى جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع

الخاص، حيث انه من المستهدف الوصول لنسبة 65% بحلول 2030.

وأوضحت د. هالة السعيد اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار والتي أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة

2023 برئاسة رئيس الجمهوري، مشيرة إلى أبرز قرارات المجلس ومنها تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،

لتسهيل إنشاء وتشغيل الشركات في مصر، وتقليل القيود المتعلقة بملكية الأراضي للأجانب.

كما أشارت السعيد إلى الرخصة الذهبية، والتي تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء وتصدر خلال 20 يوم عمل، لافتة إلى الموافقة على 26 ترخيص. ولفتت إلى جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص لكونه عامل أساسي في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي.
وأوضحت السعيد أن مصر توفر مجموعة من الحوافز للمشروعات الخضراء، مشيرة إلى ان الحوافز النقدية لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، كما انها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

صندوق مصر السيادي

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع

الخاص وهو الذراع الاستثماري للدولة يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات، موضحة أن

رؤية الصندوق تتفق ورؤية مصر 2030 فهو يهدف الى تحفيز الاستثمار في الأصول غير المستغلة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.

كما أشارت الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجي والحوافز التي تقدمها للقطاع الخاص، فالملكية

الأجنبية مسموحة بنسبة 100%، وتصريح إقامة للمستثمرين الأجانب مدته 5 سنوات (قابلة للتجديد لنفس الفترة)، مع

حوافز إضافية للمشاريع كثيفة العمالة باستخدام المكونات المحلية، وبرنامج دعم التصدير، لافتة الى فرص الاستثمار

المتاحة في المنطقة.

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،؛.

بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في أول لقاءات مناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي.

القادم ٢٠٢٤ ٢٠٢٥، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي ٢٠٢٣  ٢٠٢٤.

أولويات الخطة

وفي بداية الاجتماع أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع بوزير التربية والتعليم   يعد أول لقاءات التحضير للخطة

الاستثمارية للعام ٢٠٢٤  ٢٠٢٥، وهذا يعكس الاهتمام بالتعليم فضلًا عن أهميته في ترتيب أولويات الخطة، وحيث تم البدء

بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لأهمية قطاع التعليم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية، .

ومنظومة التعليم الفنى والتي تعد مكونًا رئيسيًا لخطة الدولة للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية

الخدمات التعليمية

وأشارت د. هالة السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية حيث تتركز أهمية القطاع في دوره الـمؤثر في

التنمية البشرية وزيادة الإدراك الـمعرفي وتنمية الـمهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة

الصناعية الرابعة، ومواكبة مستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات. كما أننا ملتزمون بالاستحقاقات

الدستورية تجاة التعليم والتعليم الفني ونستهدف بشكل واضح زيادة عدد الفصول وخفض الكثافة وتعظيم دور

القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الصندوق السيادي المعني بالتعليم

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة الخطة

الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم في ضوء اهتمام الدولة المصرية بقطاع التعليم، والذي سينعكس بدوره على الخطة

الاستثمارية للوزارة.

الدكتور رضا حجازي

وقال الدكتور رضا حجازي إن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥.٥ مليون طالب فضلًا عن الزيادة السكانية السنوية والتي تتطلب

التوسع في أعداد الفصول لمواجهة هذه الزيادة وتقليل كثافات الفصول مع الاهتمام بتقديم تعليم جيد للطلاب.

وقد استعرض اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات

الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن

والمستدام، ومن بينها الاهتمام بتنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة” وإنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة،

والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.

تطوير منظومة التعليم الفني

كما تم مناقشة تطوير منظومة التعليم الفني، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة أعداد المتقدمين لها، وتطوير

منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وإنشاء مدارس

جديدة للتعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلى تفعيل دور

القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، والتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يصل عددها الآن ٧١

مدرسة، ومستهدف وصولها ١٠٠ مدرسة بنهاية ٢٠٢٦، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة

(الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية ( Sector Skill Councils)، وإنشاء مراكز

التميز القطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما تم استعراض سبل التوسع في أعداد مدارس النيل المصرية، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور قطاع الخاص.

خطة التنمية المستدامة

حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ د. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، د. جميل حلمي،

مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة،

مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، إسماعيل يوسف،

المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية،

د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزيرة.وايهاب رزق المدير التنفيذي للصندوق السيادي.للتعليم

وحضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء علاء

عطاوية الوكيل الدائم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، واللواء يسرى سالم مساعد

الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة

تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وشادي

زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية

الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

للعام المالي (2023/2022) وذلك أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي وبحضور

السادة أعضاء اللجنة، وبمشاركة، د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة،

د، منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية،

د. محمد مغربي رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، اللواء محمد

الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

ما شهده العالم من أزمات متتالية ومركبة ومتلاحقة

وخلال كلمتها أشارت السعيد إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية ومركبة ومتلاحقة من أزمة كوفيد 19 والأزمة

الجيوسياسية والتي نتج عنها أزمات مختلفة في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشحن ونقص السلع وارتفاع التضخم

فضلًا عن أزمات المناخ، موضحة أنه ولأول مره يكون هناك صعوبة في التعامل مع الأزمات المتتالية والمركبة، متابعه أنه

خلال أزمة كوفيد كانت مصر من الدول القلائل التي لم تتوقف من حجم الإنتاج والاستهلاك، مضيفة أن الدول قامت بترتيب

أولوياتها نتيجة لتلك الأزمات بالتركيز على الأمن الغذائي والاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي والصحة، مشيرة إلى

اعتماد الدول على تعبئة الموارد لتشجيع الاستثمار المحلي، موضحة أن مصر من أعلى الدول الأفريقية في جذب

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأشارت السعيد إلى تنامي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 5,6 تريليون جنيه في عام 2018/19، وصولًا إلى

10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2022 بعد أن كان مستهدفًا 9.2 تريليون خلال ذات العام، لافته إلى الأداء

القطاعي لعام 2022/23، موضحة أن القطاعات مرتفعة النمو في السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق،

قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لاتزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة،

حيث بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 16.3%.

وحول معدلات التضخم أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار

السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023، متابعة أن معدل

التضخم وصل إلى حوالي 24.8% في عام 2023/22، مشيرة إلى تسجيل معدل البطالة 7% خلال الربع الرابع من عام

2023/22 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مشيرة إلى انخفاض بطالة الإناث من 19.2%

إلى 17.3%.

الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2023/22

واستعرضت السعيد الصورة الكلية لمتابعة الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2023/22 موضحة أن معدل الاستثمار

في الناتج بلغ حوالي 13% وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2% مشيرة إلى دور القطاع الخاص والذي سيزيد بزيادة

معدلات الاستثمار، وتناولت السعيد الحديث حول هيكل الاستثمارات المنفذة موضحة أن هيكل الاستثمارات الحكومية

بلغ 289 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 424 مليار، مضيفة أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5% والخاصة 25.5%، متطرقه

إلى تطور حجم الاستثمارات العامة والخاصة بالأسعار الجارية موضحة أنه من المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص

نسبة 30% هذا العام، ثم 40% العام القادم وصولًا إلى 60% المستهدف في 2027.

التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية

وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة لعام 2023/22، أوضحت السعيد ان قطاع الزراعة واستصلاح

الأراضي يمثل حوالي 4.2%، والمرافق حوالي 15.8%، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية حوالي 22.7%،

وتابعت السعيد أن ما تم تنفيذه من الخزانة العامة كاستثمارات حكومية بلغ 232.1 مليار جنيه، 5.6 مليار جنيه

قروض وحوالي 50.4 مليار جنيه موارد ذاتية، موضحة أن 80.3% من الاستثمارات الحكومية خزانة عامة.

المشروعات المنتهية

وأكدت السعيد أن هدف الاستثمار يتمثل في كفاءته وما استفاد به المواطنين، مشيرة إلى المشروعات المنتهية خلال

العام المالي (2023/22) في القطاعات المختلفة موضحة أنه تم الانتهاء على سبيل المثال من 26 مستشفى بتكلفة

حوالي 9 مليار جنيه في قطاع الصحة، ونهو حوالي 566 مشروع بما يقرب من 10 الاف فصل فيما يخص هيئة الأبنية

التعليمية، لافته كذلك إلى عدد مشروعات الإدارة المحلية المنتهية عام 2023/22، من مشروعات رصف الطرق والتي

بلغت 1182 مشروع و485 مشروع إنارة، بالإضافة إلى 322 مشروع تدعيم وحدات محلية ومشروعات تحسين البيئة،

مشيرة إلى إجمالي الطرق التي تم رصفها والتي بلغت 1907 كيلو متر بتكلفة بلغت حوالي 4.39 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الموارد المائية والري والتي بلغت المشروعات المنتهية 286 مشروع بتكلفة 6.4 مليار جنيه.

تقييم مستوى الإنجاز المحقق

وتطرقت السعيد إلى تقييم مستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ المستهدفات التنموية القطاعية، مشيرة إلى أطوال

الخطوط الهوائية المحولة لكابلات أرضية حيث كان من المستهدف تنفيذ حوالي 132كم وتم تنفيذ 133 كم، بالإضافة إلى

تنفيذ 1645 كم من أطوال المجاري المائية التي تم تبطينها وتأهيلها من المستهدف البالغ 2000 كم، بالإضافة إلى

تنفيذ 7128 ألف طن من كمية الصادرات الزراعية بزيادة عن المستهدف البالغ 5954 ألف طن، وتنفيذ 13.6 مليون دولار في

الإيرادات السياحية مقارنة بالمستهدف البالغ 8.3 مليون دولار، وكذلك تنفيذ 1407 فرصة من الفرص التصديرية مقارنة

ب 1285 فرصة مستهدفة، فضلًا عن تنفيذ 3858 ألف طن من حجم البضائع المنقولة بالنقل النهري مقارنة بـ 3000 ألف طن

مستهدف، وتنفيذ 71 مركز شباب جديد ومطور من 142 مركز مستهدف.

مشروع حياة كريمة

وتناولت السعيد الحديث كذلك حول مشروع حياة كريمة موضحة أنه تم تخصيص 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من

مبادرة “حياة كريمة”، وحول ترشيد الإنفاق الاستثماري خلال عام 2023/22 أشارت السعيد إلى قرارات الحكومة بعدم

البدء في مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والمُلحّة والتي

أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2023/2022، مع تأكيد الاستمرار في ترشيد

الانفاق الحكومي ومراجعة أوجّه الانفاق بالعملة الأجنبية، مع اقتران كل المشروعات بدراسات الجدوى.

إطلاق مُبادرة حوافز تميز الأداء

وأشارت السعيد كذلك إلى إطلاق مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، حيث تم

وضع مجموعة من المعايير لتشجيع المحافظات كافة في محاولة للدمج الاجتماعي لها، حيث تم إقرار حافز 1.1 مليار جنيه

بحوالي 10% من قيمة الخطة الاستثمارية يتم توجيهها للمحافظات التي تقوم بإعداد دراسات الجدوى والتخطيط

التشاركي، وكذلك التي تقوم بتخضير الخطط الاستثمارية، وكذلك التي تقوم بتنمية الموارد الذاتية الخاصة بها وكذلك التي

لديها نظام الشفافية والإفصاح وكذلك المحافظات التي لديها قدرات تخطيطية، موضحة ان 13 محافظة حصلت على

تقييم 75% واكثر و 6 محافظات على نسبة 100% في تلك المبادرة وفازت بالجوائز المالية، معلنه أنه سيتم إطلاق مبادرة

خاصة بضبط معدلات النمو السكاني خلال العام الحالي سيتم توجيهها للمحافظات التي ستساهم في ضبط معدلات

النمو السكاني.

قال الدكتور غانم السعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، ابلغنا إنه سيأتى زمان.

لا يبالون فيه مما اكتسبوا أموالهم هل هى حلال أم حرام، وبالتالى تنقطع العلاقة بينه وبين ربه ولا يستجاب دعائه، .

وهو ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فى حديثه الشريف: ” قال: “يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء .

ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام، وحيئذ لا تستجاب لهم دعوة”.

السعيد

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج “مع الناس”، المذاع علي فضائية “الناس”، اليوم الثلاثاء: “الدعاء هو اللى

بيستغيث به الإنسان بربه فلو قطع الدعاء، قطع العبد الصلة مع ربه، وبالتالى أكل الحرام سيدخل على صاحبه بالكوارث فى

الأموال والأولاد وكل من يأكلون من هذه الأموال”.
واستكمل: “مهما تعمل من طاعات سواء عمرة أو حج أو صلاة وصوم وعمل صالح من صدقات وزكاة وإطعام طعام، ورغم كل هذا مالك حرام فلا يقبل الله منك شيئا وحياتك ستكون ضنك”، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله وسلم، حين قال: “يا أيُّها النَّاسُ إنَّ اللَّهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلَّا طيِّبًا ، وإنَّ اللَّهَ أمرَ المؤمنينَ بما أمرَ بِه المرسلينَ فقالَ يَا أيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقالَ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قالَ وذَكرَ الرَّجلَ يُطيلُ السَّفرَ أشعثَ أغبرَ يمدُّ يدَه إلى السَّماءِ يا ربِّ يا ربِّ ومطعمُه حرامٌ ومشربُه حرامٌ وملبسُه حرامٌ وغذِّيَ بالحرامِ فأنَّى يستجابُ لذلِك”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

إذا فعلت هذا الأمر لن يستجاب منك الدعاء أبدا

سهام جلال

يستعرض موقع« الاخبارية» الاقتصادية اهم الاحداث الاقتصادية على مدار اليوم السبت 12 مارس 2022 واليكم اهم هذة الاخبار:

معيط للسفير الألماني بالقاهرة: مخزون القمح يكفينا حتى نهاية العام

وقف تصدير الزيوت والفريك والذرة.. اعرف التفاصيل

أول مصرى وعربى يتولى منصب رئيسًا للجنة الدراسية الثالثة بالاتحاد الدولي للاتصالات

ابو سنينة يشعل منصات التواصل الاجتماعى من جديد

المشاط: مصر دولة رائدة في العمل المناخي بين الدول النامية

السعيد: نسعي لوضع “خطة خضراء” للعام القادم

القصير وعطية يتفقدان أول محطة لإنتاج شتلات قصب السكر بكوم أمبو

تعرف على أهم الأرقام حول محصول القمح

“تطوير مصر” توقع اتفاقية مع I-Events لتصبح الشريك الاستراتيجي لجوائز ريادة الأعمال في مصر لمدة 3 أعوام

«آفارس للتنمية العمرانية» تطلق مشروع «HELIOS HEALTH PARK» بالعاصمة الإدارية