قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: “نتقدم بأصدق وأطيب التهاني إلى أشقائنا بالمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة. إن العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للعلاقات الأخوية والتكامل في الرؤى والطموح الخليجي والعربي المشترك نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً ورخاءاً لشعبي البلدين الشقيقين وشعوب المنطقة.
والروابط التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتعززها روابط الأخوة والمصير المشترك، وهي نموذج يحتذى به للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدول العربية، ومثالاً على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة.
إن أجندة التعاون الاقتصادي والتجاري تُترجم قوة الروابط الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، حيثُ تمثل المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي بعد الصين والهند، خلال الخمسة أعوام الماضية من 2017 حتى 2021، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً يقدر بـ57.4%.
فيما شهد النصف الأول من العام 2022 قيمة تبادلات تجارية بلغت 65.6 مليون درهم وبنسبة نمو 6.6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتُمثل دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة العربية السعودية، وبنسبة تصل إلى 43% من تجارة مجموعة الدول العربية مع السعودية خلال عام 2021، وتأتي الدولة في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين خلال عام 2021.
وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك استثماري لدولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي والخامس عالمياً.
ولقد أحرز البلدين الشقيقين العديد من الخطوات المهمة لتوثيق أواصر التعاون الثنائية، ويأتي تشكيل المجلس التنسيقي المشترك كأحد الخطوات الرئيسية في هذا الاتجاه، وقد ساهم في توليد فرص متنوعة وجديدة في العديد من القطاعات الحيوية، خاصةً الاقتصادية منها، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي في المجالات كافة، وبما يخدم الرؤى المستقبلية في البلدين الشقيقين وعلى صعيد المنطقة ككل.
تصريح معالي الدكتور ثاني الزيودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: “يمثل اليوم الوطني السعودي الـ 92، مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بالعلاقات والروابط التاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويؤكد تمسكنا بالثوابت المشتركة ووحدة المصير المشترك الذي يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين”.
وأضاف معاليه: “لقد انعكست قوة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية من خلال النمو المتواصل في كافة القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الاقتصادية والتجارية، حيث شهد حجم المبادلات التجارية بين البلدين نمواً بنسبة 6.6% خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وشكلت إجمالي الصادرات وإعادة التصدير من دولة الإمارات إلى السعودية ما نسبته 75% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 25% للواردات الإماراتية. وعلى الصعيد الاستثماري جاءت دولة الإمارات في طليعة
الدول المستثمرة في السعودية بإجمالي استثمارات تراكمية قدرت بأكثر من 44 مليار درهم، فيما تعد السعودية أكبر شريك استثماري لدولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي والخامس عالمياً بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة حتى مطلع 2021 بما قيمته 18 مليار درهم”.
وأشار معاليه إلى أن شعار “معا أبدا – السعودية – الإمارات” الذي اختارته دولة الإمارات لمشاركة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الاحتفال بيومهم الوطني، يجسد حجم التكاتف والتعاضد الكبيرين بين الدولتين على مدار السنوات الماضية، مدعوماً بالرؤى المشتركة لقيادتي البلدين تجاه جميع القضايا والملفات الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق الرخاء لجميع شعوب المنطقة والعالم، مؤكداً حرص قيادتي البلدين برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، على تعزيز أواصر التعاون المشترك على كافة الصعد ذات الاهتمام المشترك والانتقال بها نحو مستويات أرحب، وتوطيد روابط الأخوة بما يرسخ مكانة الدولتين في مصاف الدول المتقدمة، ويوحد جهودهما في مواجهة التحديات المشتركة.
وأكد معالي الزيودي مواصلة العمل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل تعزيز نمو وتوسيع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين في جميع القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، وبما يدعم الأجندة التنموية واستدامة النمو الاقتصادي للبلدين الشقيقين، ويعزز رفاه شعبيهما.
