صارت منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية المختلفة مسرحا للعديد من المنازعات الزوجية
التي تتصادم مع مكانة وقدسية الزواج ، وتعلن عن ردة إنسانية تهدد سلامة المجتمع ، وتعبر عن ضعف
في البناء الأخلاقي والثقافي لشخصية الزوج أو الزوجة ، فغالبية تلك المنازعات تستند لمبررات لا تنسجم
مع المنطق أو الفطرة السليمة ، لأنه من غير المنطقي أن الزوجة تطلب الطلاق لأن الزوج يصدر صوتا
أثناء نومه أو لأنه لا يذهب لمركز اللياقة البدنية أو يطلق الزوج زوجته لأنها تحب تربية القطط أو الكلاب
أو أنها تعض الأولاد ، كما أنه ليس منطقيا أن الزوج يطلب القضاء بنشوز زوجته لأنها تقضي وقتا طويلا
أمام الهاتف الخلوي أو تطلب الزوجة الخلع لأن الزوج لا يحسن قول كلمات غزل تشعرها بأنوثتها ، وإن
كنا لا نهمل أهمية ذلك للحفاظ على العلاقة العاطفية بين الزوجين .
ولكن ما نود التنبيه عليه أن الارتقاء بمكونات الوعي العائلي هو الضمان الحقيقي لاستمرار علاقة
زوجية أساسها التكامل والانسجام والتناغم في كل ملامحها ، على نحو يشعر معه كل طرف بسعادته
بذاته وصفاته وقناعاته ، دون إحباط أو انكسار بسبب التباعد والتنافس والأنانية ، فضعف الوعي العائلي
يجعل كل طرف من طرفي العلاقة زاهدا في الأخر متربصا به ومتصيدا له الأخطاء مترقبا الفرصة للتفريط
فيه بإنهاء تلك العلاقة المقدسة .
ومما لا شك فيه أن الاستهانة بعلاقة الزواج على هذا النحو يهدد بقاء المجتمع ، وهو ما يوجب
على كافة مؤسسات الدولة الثقافية والدينية والفنية والقضائية والتشريعية مكافحة تلك الظاهرة
الخطيرة بكل حزم ، فالطلاق وإن كان شرع لاستحالة العشرة أو لسبب يؤدي إلى الضرر المحدق
بأحد الطرفين فإنه في حكم المكروه إذا كان لغير حاجة .
لذا يجب أن يكون لدينا استراتيجية وطنية لحماية الأسرة ، من خلال توفير التأهيل اللازم الذي
يضمن قدرة طرفي العلاقة الزوجية على بناء أسرة جديدة ، والتأهيل لا يقصد به توافر الامكانات المادية
فحسب ، بل يجب بناء الشخصية القادرة على ذلك ذهنيا وثقافيا ونفسيا ، لذا نطالب بأن يكون بناء
الأسرة قائما على قواعد أساسية تضمن عدم الاستهانة بتلك لعلاقة المقدسة ، ويمكن تحقيق ذلك
من خلال دليل استرشادي يلتزم طرفي العلاقة بالاطلاع عليه قبل الزواج ويتم إثبات ذلك بعقد الزواج
من جانب القائم على توثيقه ، كما يمكن الاستعانة في تقييم مدى توافر الأهلية النفسية والذهنية
للزواج من خلال لجنة متخصصة تقوم على ذلك ، ويكون ما توصي به اللجنة محل اعتبار عند تحرير عقد الزواج وتوثيقه .
