الوسم: الرى

وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف المائي بالمحافظات بشكل عام ، وبعدد من النقاط الساخنة بشكل خاص والتى تتطلب

المتابعة الدائمة لها من قبل أجهزة الوزارة مثل زمامات ترع السويس وبورسعيد و وادى النقرة ، حيث شدد الدكتور سويلم على

متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع المغذية لهذه المناطق بشكل مستديم ، لضمان استيفاء درجات المناسيب المطلوبة

والكافية لاحتياجات الرى والشرب وغيرها من الإستخدامات ، بالتزامن مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذه المواقع

مثل المحليات وأجهزة وزارة الزراعة وشركات مياه الشرب وغيرها لضمان إدارة المنظومة المائية بهذه المناطق بكفاءة وبدون أى

شكاوى من المنتفعين .

بينما أكد سيادته على استمرار المرور الدورى لمهندسى الإدارة المركزية لشئون المياه والتفتيش الفنى والمالى والإدارى

والجهات المختصة على كافة المواقع وخاصة النقاط الساخنة ، ومتابعة إلتزام إدارات الرى بتطبيق المناسيب والتصرفات المقررة

لها عند القناطر الفاصلة بين إدارات الرى ، ومتابعة إلتزام الإدارات بتطبيق المناوبات على الترع ، ومتابعة مدى إلتزام المزارعين

بزراعة الأرز طبقا للقرار الصادر بشأن المساحات المصرح لها بزراعة الأرز فقط .

كما شدد الدكتور سويلم على متابعة المناسيب بنهر النيل والرياحات والترع الرئيسية عند مواقع مآخذ محطات مياه الشرب

لضمان تحقيق المناسيب والتصرفات المطلوبة لتوفير إحتياجات المواطنين من مياه الشرب خاصة خلال فترة الصيف التى تشهد

إرتفاع الطلب على مياه الشرب .غ

كما وجه سيادته بإستمرار متابعة حالة الترع والمصارف للتأكد من تمام أعمال التطهيرات بها وعدم وجود حشائش تعيق إمرار

التصرفات المائية ، والتعامل الفورى مع أى حشائش تظهر فى الترع أو المصارف نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والتى قد تؤدى

لزيادة معدلات نمو الحشائش المائية .

مع التأكيد على إستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص متابعة

مناسيب وتصرفات المياه بالترع للتأكد من كفايتها لاستيفاء الإحتياجات المائية ، ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية للتأكد

من عدم تجاوزها للدرجات الآمنة ، مع متابعة حالة شبك الأعشاب لمنع دخول المخلفات لوحدات الرفع وما ينتج عن ذلك من

أضرار كبيرة بهذه الوحدات .

تلقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيدة المهندسة/ إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش

الفني والمالي والإداري بشأن متابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

بينما صرح الدكتور سويلم أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد

الشكاوى خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات التى تشهد زيادة فى الطلب على المياه ، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن

أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسم هذه الشكاوى طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة فى إطار منظومة

دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء

.

بينما أضاف سيادته أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

أوضح أن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢٤ بلغت (٩٦.٥٧ ٪) ، وإنتهت الوزارة من

بحث ودراسة عدد (١٢٨٢) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر مايو ٢٠٢٤ .

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة الإسكندرية بسرعة إتخاذ اللازم حيال

الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية بشأن التضرر من ضعف مياه الرى بفرع (١) الشهداء الآخذ من فرع (٢)

أيسر البستان بقرية الشهداء بوادي النطرون ، حيث قامت الإدارة العامة لرى النصر بالمعاينة على الطبيعة بعد التواصل مع

الشاكي ، وتم رى الأرض وحسم الشكوى في حينه .

وفي محافظة القليوبية ..

بينما جهت أجهزه الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر أهالي قرية

سندنهور من تراكم المخلفات بمصرف طحلة ، حيث تمت المعاينة بمعرفة الإدارة العامة لصرف القليوبية ، وتطهير المصرف

ومناسيب المياه به في الحدود الآمنة .

وفي محافظة الدقهلية .. وجهت أجهزه مصلحة الرى المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي

الحكومية تشير للتضرر من نقص مياه الرى بترعة سعيدة الآخذة من ترعة الشرقاوية ، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق

الدقهلية بالمعاينة على الطبيعة وتوفير المياه بالدرجه الكافية لرى جميع الزراعات علي طول الترعة وطبقا لجدول المناوبات

المعتمد من قبل الادارة .

وفي محافظة الشرقية .. وجهت أجهزه الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية

بطلب صيانة الصرف المغطي مجمع رقم ٢٦ على مصرف صان القبلي ، حيث تمت المعاينة بمعرفة الإدارة العامة لصرف شمال

الشرقية وعمل الصيانة اللازمة للمجمع ذاتيا بمعدات هيئة الصرف ، وأصبح المجمع يعمل بحالة جيدة .

بينما أشار الدكتور سويلم أن أجازة العيد الحالية تتزامن مع فتره أقصي الإحتياجات المائية والتي تشهد زيادة فى الطلب علي

المياه لمواجهة إحتياجات الزراعات الصيفية ، بالتزامن مع تأخر زراعة القطن هذا العام ليكون في نفس توقيت زراعة الأرز ،

بينما بالإضافة لموجه الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام ، مما يؤدى لزيادة الطلب على المياه ، وبالتالي يتطلب الأمر بذل المزيد من

الجهود وإستمرار المتابعة من كافة العاملين في مختلف المحافظات لضمان استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المائية

المطلوبة .

بينما أضاف سيادته أن فترة أقصى الإحتياجات سبقها شهور من الإعداد الكثيف لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل مع

هذه الفترة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات لحوالى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع وحوالى ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف ،

والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة و روابط مستخدمى المياه للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية ،

وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات .

بينما قد وجه الدكتور سويلم برفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات

على مستوى الجمهورية ، وقيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف ومتابعة

الالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد ، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية ، ومتابعة زراعات الأرز المخالفة واتخاذ

الاجراءات اللازمة تجاهها ، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، مع تجهيز وحدات

الطوارئ النقالى للتعامل مع أي طوارئ .

بينما شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع

والمصارف ، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية

اللازمة فى هذا الشأن ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين

الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية .

وكل عام ومصر والمصريين بكل خير .

تلقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من  الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى

للموارد المائية والري بخصوص توقيع بروتوكول تعاون بين “مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري” و “المعهد العالى

للهندسة والتكنولوجيا بالعبور” لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال التدريب وبناء القدرات .

وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة

لخدمة العملية التعليمية والتدريبية وتنمية و رفع القدرات بما ينعكس بشكل إيجابى على التدريب والبحث العلمي فى مجالات

عديدة ، بالإضافة لإثراء الجانب التدريبى والتطبيقي لكل من العاملين بوزارة الموارد المائية والرى وطلاب ومنتسبى معهد العبور

العالى للهندسة والتكنولوجيا من خلال تفعيل برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة بين الجانبين والاستفادة من الإمكانات التدريبية

المتخصصة بكل من المركز ومعهد العبور .

كما يُعد هذا البروتوكول هو الثانى من نوعه في التعاون بين الوزارة والجهات البحثية ، حيث تم مؤخراً بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠٢٤

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وجامعة بنها للتعاون المشترك بين الجانبين فى مجال

التدريب وبناء القدرات .

وأشار سيادته للمجهودات الكبيرة التي تم بذلها مؤخراً لتطوير الخطة التدريبية للوزارة بما يٌسهم فى رفع كفاءة العاملين من

مختلف التخصصات من خلال تقديم التدريب اللازم بعد تحديد الإحتياجات الحقيقية للتدريب ، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من

الخبرات المتراكمة للسادة المحالين للمعاش لتقديم خبراتهم لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة ، كما تم وضع عدد من

الجدارات اللازمة للترقى في الوظائف بتخصصاتها المختلفة و ربط هذه الجدارات بعدد محدد من الساعات التدريبية الواجب

استيفاءها قبل الترقى بحيث تتضمن هذه الساعات التدريبية عدد من الدورات المتخصصة طبقاً لطبيعة العمل في كل جهة من

جهات الوزارة .

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى يمثل الذراع التدريبى لوزارة الموارد المائية والرى ،

ويعد جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى

خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،

وقد تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر ، ويتبعه (٧) فروع تغطى محافظات الجمهورية ، ويتمتع المركز

بإمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و (٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً ،

كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية “مودل” ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ،

عبارة عن (١٠) قاعات للتدريب و (٣) قاعات للمؤتمرات والندوات وورش العمل ، و(٥) معامل هندسية مجهزة ، و (٥) معامل

للحاسب الآلى ، ومكتبة تحتوى على كتب متخصصة وكتب للقراءات المتنوعة ، وفندق يضم (١٨٧ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ،

و ٢ مطعم ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) .

وخلال اللقاء أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير الجامبى ، وأن هذا اللقاء يأتى في إطار التواصل لتعزيز التعاون بين

مصر وجامبيا فى مجال الموارد المائية ، ومن جانبه أعرب السيد دراميه عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وحرص بلاده على

تعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه فى ظل العلاقات الطيبة بين البلدين .

بينما خلال اللقاء .. أشار الدكتور سويلم لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجامبيا وخاصة فى مجال إدارة المياه للتعامل

مع تحديات ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ والتصحر وأثره على الزراعة والأمن الغذائي ، وإدارة الأنهار المشتركة (مثل نهر النيل

ونهر جامبيا) ، معرباً عن إستعداد مصر لنقل تجاربها الناجحة في مجال إدارة المياه ومعالجة وإعادة إستخدام المياه والرى

الحديث والتنبؤ بالفيضان والتعامل مع أخطار السيول للجانب الجامبى ، مع تعزيز التعاون العلمي بين البلدين و وضع برامج

بحثية مشتركة بين الجامعات والمعاهد من البلدين ، وإمكانية إرسال خبراء مصريين لتقييم حالة الموارد المائية في جامبيا

ومقترحات للتعامل مع تحديات المياه بها ، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر الجامبية في مصر من خلال “المركز الإفريقى للمياه

والتكيف المناخى” PACWA ، والتنسيق المشترك في كافة الفعاليات الإقليمية والدولية .

كما أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بإنضمام دولة جامبيا للمبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية AWARe ضمن ٣٥

دولة إنضمت للمبادرة حتى الآن ، مشيراً لأهمية هذه المبادرة لدولة جامبيا فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على

الأرض فى مجال التكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، حيث تقوم المنظمات الدولية الرائدة

بالمبادرة حالياً بوضع خطط عمل لكل مسار من مسارات المبادرة وفقاً للأولويات الوطنية للدول المشاركة بالمبادرة

.

وفيما يخص مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .. فقد أشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز دور دولة جامبيا ضمن الفعاليات

والأنشطة المختلفة التي يتم تنظيمها تحت مظلة الأمكاو ، لاستكشاف المزيد من الحلول المبتكرة للتعامل مع تحديات المياه

في أفريقيا ، وتسريع وتيرة العمل لصياغة رؤية أفريقيا لما بعد عام ٢٠٢٥ ، ومواصلة بناء موقف أفريقي موحد بشأن قضايا المياه

والمناخ بالقارة الإفريقية والعالم .

وعقب اللقاء قام الدكتور سويلم والسيد دراميه بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية ووزارة الموارد المائية والمصايد بجمهورية جامبيا فى مجال الموارد المائية والرى .

وتهدف مذكرة التفاهم لتحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات ( الإدارة المتكاملة للموارد المائية – إدارة الأنهار المشتركة – إستخدام التكنولوجيا المتقدمة فى التحلية وحصاد مياه الأمطار – إستخدام أحدث النظم في مجال التنبؤ بالتغيرات المناخية ونظم الإنذار المبكر ومكافحة ظاهرة التصحر ) ، كما تتضمن مذكرة التفاهم ( تسهيل الزيارات الفنية عالية المستوى والتبادل الفني – تبادل المعلومات المرتبطة بمجالات التعاون – التنظيم المشترك لورش العمل حول الموضوعات ذات الإهتمام المشترك – تشجيع مؤسسات البحث العلمى لكلا الطرفين للقيام بمشروعات بحثية وتبادل المعلومات البحثية والخبراء والمتدربين من خلال دورات تدريبية لبناء القدرات ) .

استقبل  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، السيد السفير/ ريتشارد موتايوبا سفير دولة تنزانيا بالقاهرة .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء السيد السفير ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى في إطار التعاون الوثيق القائم بين

مصر وتنزانيا و رغبة مصر فى تعزيز هذا التعاون المتميز ، ومن جانبه أعرب السيد موتايوبا عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم

وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات فى ظل العلاقات الطيبة بين الدكتور سويلم و وزير المياه التنزانى ،

متوجها بالشكر للدولة المصرية على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مجال الموارد المائية والرى .

وأكد الدكتور سويلم على عمق العلاقات المصرية التنزانية على كافة الأصعدة ، حيث يمثل نهر النيل شريان الحياه الذى يربط

كافة دول الحوض معاً ، مشيراً إلى أن مصر طالما لعبت دوراً رائداً لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل من خلال خلق

مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .

وتم خلال اللقاء إستعراض موقف المشروعات التى يتم تنفيذها تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تم من

خلال إنشاء عدد (٣٠) بئر جوفي في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة ،

حيث تم الإتفاق على الإستمرار فى تفعيل مواد مذكرة التفاهم لحفر عدد (٣٠) بئر جوفى آخر وتنفيذ عدد (٢) من سدود

حصاد مياه الأمطار طبقا لمتطلبات الجانب التنزانى .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب التنزانى للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية AWARe ،

مشيراً لاهمية هذه المبادرة لدولة تنزانيا فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على الأرض فى مجال التكيف في قطاع

المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، كما أشار سيادته لأهمية إستفادة دولة تنزانيا من الدورات التدريبية التى

يقدمها “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” الذى أنشأته مصر لتدريب وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة في مجال

التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe .

وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار السياسات التى تنتهجها وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى قطاع الخزانات والقناطر

الكبرى لتطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل وتعظيم الإستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها

الإفتراضى من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتشغيل القناطر .. فإنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة

الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة .

وأضاف سيادته أن هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا ، ورفع كفاءة مراقبة البوابات وضمان سهولة

تشغيلها وإتزان حركتها وسرعة التحكم فيها بإستخدام أنظمة حديثة ، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية والوقوف

على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها ، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات ،

بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التصرفات فى توليد الكهرباء عن طريق محطة

توليد كهرباء إسنا ، وقد بدأ المشروع إعتبارا من شهر يناير ٢٠٢٣ ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذ المشروع فى شهر يوليو

وقد تم خلال الفترة السابقة الإنتهاء من كافة الأعمال الميكانيكية والمدنية من دهانات للحوائط والأرضيات وخلافه للبوابتين

أرقام (٣) و (١٠) واللتين تم دخولهما للخدمة لإمرار التصرفات المطلوبة من خلالهما ، وجارى حاليا تنفيذ الأعمال الميكانيكية

والمدنية والدهانات للبوابتين أرقام (٤) و (٩) واللتين أوشكتا على الإنتهاء ومن المنتظر دخولهما للخدمة خلال الإسبوع القادم ،

كما أنه جارى تحديث وإعادة تشغيل منظومة الأعمال الهيدروليكية للبوابتين أرقام (١) و (١١) .

الجدير بالذكر أن قناطر إسنا الجديدة تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل وتتكون القنطرة من ( قناة

المفيض والتى تتكون من عدد “١١” بوابة – سد ركامى بطول ٥٢٠ متر – هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى – محطة توليد

كهرباء ) ، بالاضافة لكون القنطرة تمثل جسر برى يربط بين الكتل السكنية لشرق وغرب مدينة إسنا .

 عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية (المرحلة

الأولى للمنشآت ذات الأولوية) ، بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى

للمنظومة المائية .

وإستعرض الدكتور سويلم ما تم إتخاذه من إجراءات في المرحلة الأولى من خطة العمل والتى تتضمن المنشآت التى تحتاج

للصيانة أو الإحلال أو التجديد والتي تم تحديدها بمعرفة الادرات العامة التابعة لمصلحة الرى والهيئة المصرية العامة لمشروعات

الصرف علي مستوي الجمهورية .

كما تم إستعراض موقف حصر بيانات المنشآت وإدراجها ضمن قاعدة البيانات المعدة لهذا الشأن ، حيث وجه الدكتور سويلم

بمواصلة العمل على تحديث قاعدة البيانات وإمدادها الدورى بالبيانات بالتنسيق بين قطاع التخطيط ووحدة المتابعة المركزية

وتدريب مهندسي الوزارة علي إستخدامها .

وفى ضوء توجيهات الدكتور سويلم السابقة بالعمل على رفع كفاءة السادة المهندسين والفنيين بالوزارة من خلال المشاركة

فى دروات تدريبية متخصصة فى إحلال وصيانة المنشآت المائية .. فقد تم عقد برنامج تدريبى فى شهر مارس الماضي بعنوان

“توحيد معايير التقييم للمنشآت وإعداد تقارير المتابعة الدورية” لرفع كفاءة مهندسي الوزارة فى مجال تقييم ومتابعة المنشآت

المائية ، كما تم عقد دورة تدريبية لأعضاء وحدة المتابعة المركزية في مجال التصميمات بمشروع قناطر ديروط الجديدة وجارى

إعداد دورات مماثلة لرؤساء اللجان بالمحافظات ، كما يجرى التنسيق لعقد دورة تدريبية للإشراف على التنفيذ وضبط الجودة

ضمن مشروع قناطر ديروط الجديدة ، بالإضافة الي سلسلة من الدورات التدريبية التى ستنعقد شهريا بما يساهم في تطوير

منظومة الري وإدارة المنشات التابعة للوزارة .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج تأهيل للمنشآت المائية ذات

الأولوية ، و رفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت المائية القائمة وضمان سلامتها من الناحية الإنشائية والتشغيلية ، والمساهمة

في تطوير منظومة توزيع المياه عن طريق رفع كفاءة تشغيل منشآت التحكم في التصرفات والبوابات .

وأضاف سيادته أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المائية ،

وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة ، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف

والإستشارى ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة ، كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة

مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات – مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة – لمتابعة أعمال

الإحلال والصيانة على الطبيعة واعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة

المشروع تقارير المعاينة ، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة .

كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه

النماذج لتوحيد طريقه تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط

بالوزارة .

للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا في مجال المياه .

وأشار الدكتور سويلم للمناقشات البناءة التي تمت مع السيد شيبتوريس خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه وخلال

زيارة الدكتور سويلم لأوغندا في أكتوبر ٢٠٢٣ ، ورغبة مصر في إستمرار التعاون بين البلدين لخدمة مواطني أوغندا ،

وإتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه اللقاءات ، والإنتهاء من إعداد بروتوكول التعاون الفني

المستقبلي في أسرع وقت والذى يهدف للتعاون في مجالات (حصاد مياه الأمطار ، ومتابعة المياه الجوفية وإستخدام الطاقة

الشمسية لرفع المياه من الآبار ، وتعزيز قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية) .

كما أشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لعقود طويلة ، حيث تم حديثاً توقيع مذكرة تفاهم فى

عام ٢٠١٠ لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي إشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع

المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ ٧٥ بئر جوفي في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية

للمواطنين ، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في (٥) مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية

والاستخدامات المنزلية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية ، كما تم توقيع اتفاقية

التمديد الخامس للمشروع المصري الأوغندي لمكافحة الحشائش المائية في نوفمبر ٢٠٢٣ مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية

ومصايد الأسماك في أوغندا .

وأكد سيادته على أهمية “مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط” نظراً لدوره الهام في خدمة أوغندا

وكافة دول حوض النيل بإعتباره ممر يحقق التطوير المنشود في حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر

المتوسط وفتح آفاق للتكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل .

واستعرض الدكتور سويلم المجهودات البارزة التي قامت بها مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حيث

لعبت أفريقيا دوراً هاماً على المستوى العالمى خلال العديد من الفعاليات الدولية والتي قدمت خلالها القارة رؤية مشتركة

تدعو لتحقيق الرخاء للجميع ومستقبل آمن ومزدهر للمياه .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة أوغندا للمشاركة في مبادرة AWARe ، وتعيين نقطة إتصال من الجانب الأوغندى لتحديد

المشروعات ذات الأولوية للجانب الاوغندى في مجال المياه والمناخ حيث يمكن الإستفادة من المبادرة في توفير تمويلات لها

من الجهات المانحة .

تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الاستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ،

وبحضور السيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والسيد اللواء الدكتور/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والسيد اللواء/

ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والسيد الدكتور/ علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ،

والسيد الأستاذ الدكتور/ علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، والسيد الأستاذ الدكتور/ عصام خليفة رئيس

الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، والسادة ممثلي وزارات ( الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة

والآثار) ، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية

والسويس) ، وممثلى هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وصرح الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص

الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص

ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٩) موضوع بمحافظات البحر الأحمر (٥) وجنوب سيناء (٣) والسويس (١) و

بورسعيد (١) والاسكندرية (١) والبحيرة (١) ، وطلبات خاصة بوزارة النقل “هيئة النقل البحري” (٢) ، وطلبات خاصة بالهيئة

العامة للتنمية السياحية (٥) ، وطلبات خاصة بجهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية (١) ، وطلبات خاصة بجهاز

مدينة العلمين الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية (١) ، وطلبات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة

المجتمعات العمرانية (١٨) .

وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) طلبات ، علاوة على الموافقة على عدد (٣٢) طلب آخر ،

وإرجاء البت فيما يخص أعمال التهذيب بالهضاب بمنطقة الساحل الشمالي ضمن بعض الطلبات للمزيد من الدراسة ،

ورفض عدد (١) طلب لعدم إستيفاء الإشتراطات المطلوبة .

وتم الموافقة على عدد (٦) طلبات مقدمة من المشروعات القومية وهي ( الموافقة على تطوير ميناء الدخيلة لتعديل التصميم

لمشروع انشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الرصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية – الموافقة على

أعمال إنزال الكابل البحري (Africa-1) في منطقة نزول الكابل براس غارب حتى حدود المياه الاقتصادية المصرية بمحافظة البحر

الأحمر – الموافقة على القيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بالزعفرانة وحتى حدود

المياه الاقتصادية المصرية لشركة (SUBCOM) بمحافظة السويس – الموافقة لشركة (SUBCOM) للقيام بأعمال تمديد كابل

الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بسيدي كرير بمحافظة الإسكندرية – الموافقة على إنشاء عدد ٣ خطوط

مواسير (سولار – مازوت – مياه) لربط عدد ٣ خزانات تموين وقود بميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر – الموافقة على

الزيادة في كمية اعمال التكريك لمآخذ محطة كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد ) .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد

الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط

الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا

للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات

التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع

والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .