شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي جاء تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، مؤكدًا أن القرارات والتشريعات الصادرة عن الهيئة تهدف بالأساس إلى توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز وصول العملاء إلى الخدمات المالية غير المصرفية، مثل التمويل والتأمين وسوق رأس المال، عبر توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير القطاع.
الرقابة المالية
التكنولوجيا المالية محفز للادخار وبناء الطبقة المتوسطة
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل أداة استراتيجية لتحقيق مستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، ما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وخلق طبقة متوسطة ميسورة الحال.
وأوضح أن الهيئة قامت بتحليل أسباب ضعف معدلات الوصول للخدمات غير المصرفية، وخلصت إلى أن الثقافة المالية والحواجز التكنولوجية من أهم التحديات. من هنا جاءت الحاجة إلى رقمنة المعاملات المالية، وتطوير بنية تحتية إلكترونية آمنة وقابلة للنمو، مع التأكيد على أهمية أنظمة الحماية الإلكترونية لضمان استمرارية الخدمة وسلامة البيانات.
طفرة في فتح الحسابات وصناديق الذهب والاستثمار بسوق المال
لفت فريد إلى أن نظام التحقق الإلكتروني من الهوية والعقود الرقمية والربط مع رقم الهاتف المحمول، ساهم في تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد بصناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، بقيمة تجاوزت 2 مليار جنيه.
كما سجل سوق المال المصري قفزة نوعية في عدد المستثمرين الجدد، من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى 350 ألفًا في 2022، و270 ألفًا في 2023، إلى جانب ارتفاع رأس المال السوقي من 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه في الوقت الراهن.
تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار والتمويل التشاركي
أوضح رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تنظيم خاص بصناديق الاستثمار العقاري، في ظل إعداد إطار تنظيمي مرن لتمكين منصات التمويل التشاركي من العمل بكفاءة.
كما كشف عن إعداد الهيئة لمشروع قانون “التقاص على أساس الصافي” في سوق المشتقات المالية، الذي ينظم تسوية العقود حال الإفلاس ويوفر ضمانات قانونية واضحة لدخول المؤسسات المالية لهذا السوق.
عزام: بنية تشريعية متكاملة تدعم التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة
في جلسة حوارية بعنوان “ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة“، استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من القرارات التنظيمية الرائدة، أبرزها:
-
قانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية.
-
قرارات 58، 139، 140، 141 لسنة 2023 لتنظيم التأسيس والترخيص والهوية الرقمية وسجلات التعهيد.
-
قرار 30 لسنة 2025، الذي يُلزم الشركات المالية باستخدام الربط الإلكتروني للتحقق من بيانات العملاء.
-
قرار 268 لسنة 2023، لتيسير تأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية وفق شروط محددة، من أبرزها ألا يقل رأس المال عن 15 مليون جنيه.
كما أشار إلى إطلاق الهيئة المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية لدعم الابتكار واختبار نماذج الأعمال الرقمية، وهو ما من شأنه دعم بيئة الأعمال وزيادة القدرة على تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بكفاءة أعلى.
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية تقود التحول الاقتصادي
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد طفرة في الاستثمارات، حيث زاد عدد شركات “فينتك” أكثر من 5 أضعاف، وارتفع معدل الشمول المالي لمن هم فوق 15 عامًا إلى نحو 75%.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا المالية تسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة المعاملات المالية، مع ضرورة تجاوز تحديات مثل الفجوة الرقمية، والأمن السيبراني، والحاجة إلى تأهيل الكوادر والاستثمار في تخزين البيانات وحوكمتها.
الكلمات الدلالية (Keywords):
التكنولوجيا المالية، الشمول المالي، هيئة الرقابة المالية، سوق المال المصري، صناديق الاستثمار، التنمية المستدامة، تمويل غير مصرفي، شركات ناشئة، منصات رقمية، القانون المالي، الرقمنة، الابتكار المالي.
