الوسم: الرقابة الادارية

شهد اليوم الثاني من اجتماع الخبراء الدوليين حول تنفيذ إعلان شرم الشيخ لمكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والاستجابة

للأزمات والتعافي منه، استئناف الجلسات النقاشية حول تعزيز التدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته أثناء أوقات الطوارئ عن

طريق التعاون الدولي ومتعدد الأطراف.

اجتماع الخبراء الدوليين

وخلال الجلسات ناقش الخبراء موضوعات التأكيد على تعزيز سلطة الأطراف الفاعلة من خارج القطاع العام وتطوير شراكات

القطاعين العام والخاص وإتاحة قنوات ومنصات وأنظمة شكاوى وإبلاغ عن الفساد ، وكذا التغلب على العقبات التي تواجه

التعاون الدولي من خلال تنويع طرق التواصل وتطويع الأساليب التكنولوجية لخدمة العدالة الجنائية، وتبنّي المناهج متعددة

الأطراف لتعزيز النزاهة في الاستجابة للأزمات.

إعداد وثيقة أوّلية منبثقة عن تقارير الخبراء

اختتم الاجتماع  بإعداد وثيقة أوّلية منبثقة عن تقارير الخبراء خلال الجلسات الجانبية، والتي تتكوّن من ٥ أجزاء تشمل

الملاحظات العامة، تحديد القيود القانونية والمؤسسية والتغلّب عليها، قياس فعالية الإطار المحلي للتعاون في مواجهة أوقات

الطوارئ والتعافي من الأزمات، التعاون الدولي كأداة للتصدي للفساد في أوقات الأزمات، آليات مناقشة مخاطر الفساد على

المساعدات المالية الدولية ومتعددة الأطراف.

الدليل الاسترشادي لإعلان شرم الشيخ

ترسم الوثيقة خارطة لوضع الدليل الاسترشادي لإعلان شرم الشيخ، الذي يُستكمل خلال الجلسات الافتراضية اللاحقة

للاجتماع، لتتم مناقشته خلال الدورة الثانية عشر لاجتماع الفريق المعني بتعزيز التعاون الدولي في سبتمبر 2023، ومن ثم

اعتماده خلال الدورة العاشرة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقدها فى الولايات

المتحدة الأمريكية خلال شهر ديسمبر 2023.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي منتحل صفة مسئول سيادي بإحدي الجهات الحكومية للنصب والاحتيال والاتجار بالنقد الأجنبي والأدوية محظورة التداول باستخدام مستندات مزورة واصطناع اختام رسمية.
وقام المتهم بتكوينه تشكيل عصابي من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.

هيئة الرقابة الإدارية

وكانت قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسئول سيادي بإحدى الجهات السيادية بالدولة
بهدف النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين

بينما تبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص لتنفيذ عملياته الإجرامية.

النقد الأجنبي

شملت الاتجار بالنقد الأجنبي واستخدام مستندات مزورة واصطناع أختام رسمية والاتجار بالأدوية المحظور.
تداولها عن طريق النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين لتحقيق مكاسب مالية ، واستخدامهم للعديد من المقرات بأنحاء الجمهورية لتنفيذ نشاطهم الاجرامي خشية ضبطهم.

توجيهات رئاسية

وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط أفراد التشكيل، وتنفيذا للإذن الصادر
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد والحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة

بينما تم رصد تحركات أفراد التشكيل والمقرات الخاصة بهم، حيث أمكن ضبطهم.
بينما أسفر التفتيش عن العثور على أجهزة فنية وعملات مصرية وأجنبية وكميات من الأدوية المحظور تداولها المعدة للبيع.
وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

الصفحات والمواقع الإلكترونية الوهمية

جاء ذلك بعد يوم من رصد الهيئة لبعض الصفحات والمواقع الإلكترونية الوهمية المنسوبة لجهات سيادية وحكومية بالدولة ،

وبتكثيف التحريات حول تلك الصفحات والمواقع باستخدام الوسائل الفنية الحديثة أمكن تحديد القائم عليها

وتبين استغلال تلك الصفحات في ارتكابه للعديد من جرائم النصب والاحتيال وايهام ضحاياه بقدرته علي إلحاقهم للعمل بالخارج مقابل حصوله علي مبالغ مالية منهم.

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ودعمًا لدور أجهزة الدولة في هذا المجال.

تقوم هيئة الرقابة الإدارية بتلقي شكاوى المستثمرين الخاصة باستخراج التراخيص والموافقات للمشروعات الصناعية من خلال وسائل التواصل المختلفة مع الهيئة، والتي يمكن معرفتها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال الرقم المختصر: ١٦١٠٠

تقدم المئات من ملاك قرية الجوهرة الواقعة في الكيلو 204 طريق الأسكندرية مطروح بعدد من الشكاوى لجهات عديدة في الدولة وهيئة الرقابة الادارية ومجلس الوزراء ومحافظ مطروح ، وعدد من البلاغات ذُكر فيها أن رئيس الاتحاد الذي يدعى محمد كمال تلاعب بحقوق الملاك والقوانين وأرتكب العديد من المخالفات القانونية والادارية وأستغل موقعه في الاستيلاء على أموال الاتحاد وتربيح الأخرين واستيلاء على المال العام وفقاً لما تضمنته أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن تنظيم البناء.

واستعرض اتحاد الملاك في الشكاوي والبلاغات أهم المخالفات التي تثبت اهدار الأموال والاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة وتسهيل الأستيلاء على أموال الاتحاد وتربيح الأخرين :-

1- سحب مجموعة من الأراضي من الأعضاء بدون أحكام نهائية بحجة عدم البناء عليها والتي كانت مملوكة لبعض من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين المنحلة وفقاً لما يتردد من أقوال في هذا الشأن والتي كان يجب الابلاغ عنها للجهات المختصة والمعنية بالدولة لاستصدار أحكام باعتبارها أموال يتعين الحفاظ عليها وفقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن في حال اثبات صحة ذلك.

2- بيع عدد من قطع الأراضي المخصصة للخدمات والبناء عليها مع تجاهل انشاء الخدمات بالمخالفة للرسم المعتمد من الجهات الادارية للقرية.

3- الاستيلاء على عدد من قطع الاراضي وبيعها لشركة تدعى سقارة للاستثمارات العقارية والمقاولات وادارة المشروعات والتي تبين أنها مملوكة لابناء رئيس الاتحاد المدعو محمد كمال وهم علاء الدين كمال محمد خالد و أحمد محمد كمال محمد خالد بثمن بخس دون اعمال الاجراءات القانونية بشأن اجراءات البيع وفقاً لما تضمنته احكام قانون المناقصات والمزايدات والتي يتعين الالتزام بها ، حيث تم بيع عدد 19 قطعة أرض بمساحة 225 متر مربع للقطعة الواحدة بأجمالي مبلغ 200000 جنية وهذا يعد جزءا من كل حيث أن رئيس الاتحاد وابناؤه يمتلكون عدد 320 قطعة أرض تم الحصول عليها بمبالغ ضئيلة أو سحبها من أصحابها بدون مقابل مما يتطلب ضرورة بحث أسعار المثل ومستندات الملكية وسبل قيام رئيس للاتحاد بالحصول على ذلك الأراضي وتمليكها لابنائه واستخدامه لأموال الاتحاد لتحقيق منافع خاصة له ولابنائه مستغلاً التواطؤ مع كافة الأجهزة المختصة من قيادات منطقة الضبعة في وضع غطاء لأعماله الفاسدة وعدم الالتفات إلى البلاغات المقدمة منا على مدار العديد من السنوات والتي تم تقديمها إليها.

4- التأخر في سداد الالتزامات المستحقة للدولة عند شراء أرض القرية لجهاز أملاك الدولة مما ترتب عليه زيادة أصل مبلغ الشراء حتى أصبح المبلغ المطلوب أربعة مليون جنية شاملة للفوائد المتراكمة بدلاً من 2 مليون جنية وقيام رئيس الاتحاد بارتكاب مخالفة أخرى لحل هذه المشكلة من خلال بيع عدد من قطع الاراضي صورياً بمبلغ 5 مليون جنية وبدون أي أعلان عن ذلك البيع.

5- وقع أعضاء الاتحاد سواء الجدد أو القدامى ضحية لابتزاز أموالهم من خلال المطالبات المستمرة لهم بسداد أموال مقابل سداد التزامات على الاتحاد نفسه بالمخالفة للعقود المبرمة معهم بخلاف أن الاعضاء غير مسؤولين عن ارتكاب تلك المخالفات ويستمر رئيس الاتحاد في مخالفاته والقاء المسؤولية على المطورين العقاريين وتاه الأعضاء بين هذا وذاك.

6- عدم ادخال الكهرباء العمومية للقرية عن طريق الكوابل الأرضية حيث أن الكهرباء الحالية مصدرها خطوط هوائية تابعة لكهرباء الريف المخصصة للقرى والنجوع بالساحل الشمالي حيث يتم التعامل مع القرية على أنها ما زالت تحت الانشاء وقد حصل رئيس الاتحاد على خطاب من أحد المسؤولين في الجهة الادارية بالضبعة بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي للقرية عن طريق الخطوط الهوائية بدلاً من الكابلات الأرضية بقدره 300 كيلو وات علماً بأن المسؤول عن استخراج هذه الموافقة بمجلس مدينة الضبعة تم القبض عليه لتلقية رشوة في أعمال مماثلة.

7- تضييع أموال على الدولة حيث تم الاستيلاء على 30 فدان من أراضي الدولة ليست ضمن المساحة المخصصة للقرية لأقامة خدمات عليها بالمخالفة للمخطط العام من خلال التواطؤ مع الاجهزة المختصة حتى يصعب أن تقوم الدولة باستردادها بعد البناء عليها وفقاً لما يتم تطبيقه حالياً من اجراءات صارمة بشأن استرجاع الاراضي المملوكة للدولة من مغتصبيها محترفي الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال ما يعرف بنظام وضع اليد حيث قام رئيس الاتحاد بإنشاء خزانات مياه ومحطة معالجة على تلك الاراضي المستولى عليها من الدولة من خلال أموال الاتحاد وهو ما يعد استيلاء واغتصاب لأملاك الدولة بدون وجه حق واستخدام لأموال الأعضاء بالبناء عليها ، وقد تم اثبات ذلك الوضع القائم أمام الجهة المختصة بالمجتمعات العمرانية بالضبعة والتي اثبتت المخالفة وطالبت رئيس الاتحاد بإزالتها ولم تقم بمتابعة الأمر وكذلك اتخاذ ما يلزم قانوناً للمحافظة على حقوق الاعضاء وتقدير ثمن الأراض المستولى عليها ومحاسبة رئيس الاتحاد عليها باعتباره من قام بارتكاب تلك المخالفة ضارباً عرض الحائط.

ويأمل اتحاد ملاك قرية الجوهرة في تحرك المسؤولين للحفاظ على حقوقهم وحقوق الدولة ومحاسبة كل من شارك وخطط وأفسد واهدار المال عام وحقوق الملاك.

تحت شعار ” شارك .. حاور .. تفاعل ” تطلق هيئة الرقابة الإدارية غدا أول لقاء جماهيري لها مع رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب بتنظيم أول ندوات جناحها الذي يشارك للمرة الأولى في فعاليات الدورة الـ53 للمعرض.

وإيماناً من الرقابة الإدارية بأهمية المشاركة المجتمعية في جهود منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهه والشفافية بالمجتمع ،تستضيف القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في السادسة مساء يوم الأثنين الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٢ ندوة بعنوان “استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه … نحو الجمهورية الجديدة” ، وتديرها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد،

حيث ستناقش الندوة تطور آليات الوقاية من الفساد والرؤية الاستراتيجية التي تحقق أهداف الدولة في هذا الملف بالإضافة لاستعراض دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في بناء الشخصية المصرية وبحضور عدد من الخبراء والمعنيين بهذا الملف.


يذكر أن جهود الدولة المصرية نجحت في تحقيق 60.29% من مستهدفات المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ – ٢٠٢٢ التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر إفريقيا بشرم الشيخ بعد نجاح الدولة في تنفيذ أهداف المرحلة الأولي ٢٠١٤ – ٢٠١٨.

ويمثل اللقاء الجماهيري المفتوح بين هيئة الرقابة الإدارية وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة في عرض ما تحقق من الإستراتيجية شاملة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك التحديات ليشاركنا المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأطراف المشاركة في التنفيذ والعلم والتعقيب والتوصيات، تقويماً لمسار جهود المتابعة وتفعيلا لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية .