رئيس الوزراء يشهد إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية
وضع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و تشاو يانج، .
رئيس مجلس إدارة مجموعة هاير العالمية، حجر الأساس لمجمع «هاير- إيجيبت» بمدينة العاشر من رمضان، .
وهو أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر، على مساحة 200 ألف متر مربع.
وتضم المرحلة الأولى من المجمع 3 مصانع رئيسية، بالإضافة إلى المصانع المغذية، بتكلفة استثمارية تتجاوز 100 مليون دولار،
ويوفر ألفين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من العام القادم، بطاقة إنتاجية سنوية
مليون جهاز، بمكون محلي يتراوح من 60 إلى 70 في المئة.
كانت شركة «هاير إليكتريك- إيجيبت» ضمن أول قائمة للشركات الحاصلة على الرخصة في ديسمبر الماضي.

وقال حسام هيبة إن الحكومتين المصرية والصينية تتعاونان من أجل أن يصبح نجاح «هاير إليكتريك إيجيبت» عامل جذب
لاستثمارات صينية أخرى، خاصة الشركات الصناعية المهتمة بتوطين نقل التكنولوجيا إلى مصر.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الاستثمار الضخم لشركة هاير في مصر خطوة هامة في
طريق توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث ستقوم الشركة بإنشاء مركز بحثي خاص بتطوير المنتجات في مصر، وليس فقط
مجرد
نقل التكنولوجيا من الخارج، بالإضافة إلى أن إقامة مجمع صناعي ضخم في مصر يجذب استثمارات جديدة في الصناعات
المغذية
والمرتبطة بصناعة الأجهزة المنزلية.

وقال أحمدالجندي، مدير شركة هاير إليكتريك إيجيبت، إن الشركة التي تمتلك العلامة التجارية الأولى في صناعة الأجهزة
المنزلية عالميا تستهدف أن تصبح مصر هي مركز تصدير منتجاتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، استغلالا للاتفاقيات
التجارية التي تربط مصر بأفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلي عبر إنشاء
عدد من المراكز التجارية محليا، ومركز لخدمة العملاء.
وقال تشاو يانج، رئيس مجلس إدارة شركة هاير العالمية، إن الاستثمار في مصر هو هدف استراتيجي للحكومة والشركات
الصينية، للاستفادة من حوافز الاستثمار التي تقدمها الحكومة المصرية، وموقعها المتميز على طريق الحرير، وانضمامها المبكر
لمبادرة الحزام والطريق 2030، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف أن تكون مصر أكبر وأهم مركز للتصنيع الذكي في المنطقة،
اعتمادا على جهود 10 مراكز للبحث والتطوير تابعة للشركة على مستوى العالم، بالإضافة إلى مركز البحث والتطوير الذي سيتم
إنشاؤه في مصر.
وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة هاير العالمية بسرعة إنجاز الاتفاقيات الاستثمارية في مصر، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم
لإنشاء المصنع مع الحكومة المصرية في أغسطس الماضي، وحصلت الشركة على الرخصة الذهبية في ديسمبر، وهي
رخصة
جامعة لكل التصاريح، واليوم يتم وضع حجر أساس المصنع
كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن 13 شركة حصلت على الرخصة الذهبية تكالفيهم الاستثمارية
تبلغ 7 مليار دولار ضمن 45 طلب لازال بعضها تحت الدراسة والبعض الاخر تم رفضه لانه لاينطبق عليه الشروط
بينما تابع في لقاء ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON
“7 في الصناعة و 3 في قطاع الصحة و1في مجال الطاقة المتجددة و1 في مجال اللوجستيات ورخصة في القطاع السياحي
والاخير سيقيم فندق في سوهاج بالاضافة إلى ستة مشروعات من هذه التمويلات تمويل أجنبي وهي شركات أجنبية
ومنهم 2 من اليابان وأربعة من هذه الرخص تمويل محلي وثلاثة تمويل مشترك مابين تمويل محلي واجنبي ”
بينما واصل : ” من يحصل على الرخصة الذهبية تمثل رخصة واحدة من قبل مجلس الوزراء بعد دراسة المشروع
دون تكلفة برسوم الرخص العادية في غضون عشرين يوماً تجب كافة الرخص المطلوبة ولابد على المستثمر
أن يكون لديه أرض جرى تخصيصها وايضاً شركته مع إشراف أحد الجهات سواء عبرها أو عبر مكاتب الاعتماد
وهي ضمن التيسيرات أن مجلس الوزراء وافق على وجود مكاتب إستتشارية تتولى الاشراف البيئي والحماية
المدنية والانشاءات عب مكتسب إستشاري يقدم تقرير ه لجهة الولاية مباشرة وأن كون مسلم به ”
بينما واصل في لقاء ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON
:بهذه التيسيرات تجعل المستثمر لديه أريحية كافيه للتعامل مع المشروعات ”
لافتاً إلى أن عملية تاسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمارات يتم في 24 شهر لكن الرخصة تمنح في عدة أشهر
وهو مايميز الرخصة الذهبية التي تختصر الوقت ألى 20 يوماً لصدورها من مجلس الوزراء ”
موضحاً أن عهد تأخر التراخيص وتأسيس الشركة لن يطول لسنوات كما كان يحدث في الماضي قائلاً :
نعمل على مقترحات أخرى تخص عروض لمجال ريادة الاعمال وكل قطاع عبر إلى مقترح قدم قترح بتنويع الرخص
وأصدارها في صورة رخصة ماسية وذهبية وفضية حسب الأولوية لكل قطاع.”
وأشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن من بين الشركات التى تسلمت الرخصة الذهبية
9 شركات تم منحها الرخصة خلال شهر ديسمبر الماضي، و4 شركات أخرى تم منحها الرخصة منذ أسبوع، مؤكداً
أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، تشجيعا للشركات والمستثمرين المحليين أو الأجانب
للإسراع فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.
ولفت حسام هيبة، إلى أنه تم خلال الاحتفال، تسليم كارت الرخصة الذهبية الذكي وفقاً للقرارات الصادرة فى هذا الشأن
من الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، لكل من شركة “يازاكي لأنظمة التوزيع الكهربائية، ومجموعة شركات ومصانع العربي
للأجهزة الكهربائية والمنزلية،وشركة “اس اي وايرنج سيستمز ايجيبت”، وشركة هايبر اليكتريك ايجيبت ليمتيد، وشركة جريفولز ايجيبت لمشتقات البلازما،
وشركة مصر للهيدروجين الأخضر، وشركة مصر للأمونيا الخضراء، وشركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولجي، وشركة سي اف سي للأعلاف والكيماويات،
وشركة يوفاك للقاحات، وشركة حسن علام للمقاولات، وشركة بلوم للتطوير العقاري، والشركة الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية”.
بينما أضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أنشطة الشركات الانتاجية الحاصلة على الرخصة الذهبية
تنوعت بين عدد من المجالات،حيث شملت المجالات الصناعية والطبية والغذائية والزراعية والإنشائية والتكنولوجية.
بينما أكد حسام هيبة، أن تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار
من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيراً إلى أن تجربة الرخصة الذهبية
باتت تعد منحى واتجاها عاماً للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن الرخصة الذهبية تُعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له،
بينما يتم منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة،
وكذلك الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة
(المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الرخصة الذهبية التي أتاحتها الحكومة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا أن التقدم للرخصة الذهبية يكون من خلال الهيئة العامة للاستثمار أو من خلال الموقع الالكتروني الذي دشنه موقع الوزراء لتلقي طلبات المستثمرين.
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء DMC الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أن لدينا العديد من المراكز للتيسير على المستثمرين، مؤكدا أنهم أصدروا أكثر من 100 ألف رخصة للمستثمرين وأن كافة التراخيص سوف تصدر خلال 20 يوم.
كما أضاف رئيس هيئة الاستثمار أن المستثمر يتقدم للجنة بالمستندات اللازمة وأنها تنظر بشكل عاجل في حل مشاكل المستثمرين، موضحًا أن كل القطاعات يمكنها أن تستفيد من هذه الرخصة الذهبية بالإضافة إلى أن الخريطة الاستثمارية متورة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار.
https://fb.watch/hgGTTQPCoZ/
قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الرخصة الذهبية التي أتاحتها
الحكومة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا أن التقدم للرخصة الذهبية يكون من خلال الهيئة العامة للاستثمار
أو من خلال الموقع الالكتروني الذي دشنه موقع الوزراء لتلقي طلبات المستثمرين.
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء DMC الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أن لدينا العديد من المراكز للتيسير على المستثمرين، مؤكدا أنهم أصدروا أكثر من 100 ألف رخصة للمستثمرين وأن كافة التراخيص سوف تصدر خلال 20 يوم.
كما أضاف رئيس هيئة الاستثمار أن المستثمر يتقدم للجنة الرخصة الذهبية بالمستندات اللازمة وأنها تنظر بشكل عاجل في
حل مشاكل المستثمرين، موضحًا أن كل القطاعات يمكنها أن تستفيد من هذه الرخصة الذهبية بالإضافة إلى أن الخريطة
الاستثمارية متورة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار.
https://fb.watch/hgGTTQPCoZ/
رئيس هيئة الاستثمار لـ “DMC”: الرخصة الذهبية تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات
قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الرخصة الذهبية التي أتاحتها
الحكومة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات،
دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين
في الحصول على “الرخصة الذهبية”، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات
وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو:
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة
تأتي استكمالاً لإجراءات تدشين منظومة “الرخصة الذهبية”،
لتسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار
وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،
رئيس الجمهورية، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،
بأن الرابط الإلكتروني يتيح للمستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”،
الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، والتي تتضمن بيانات المتقدم
وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة
سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة،
مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.
وأضاف سعد أن الرابط الإلكتروني يوضح مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها
في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، حيث يشترط أن تتخذ شركته شكل “شركة مساهمة”
أو “شركة ذات مسئولية محدودة”، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد،
والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تلك الضوابط تنص كذلك على ألا يقل رأس المال المصدر للشركات
المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية
للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع،
وأن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
ولفت السفير نادر سعد إلى أن الضوابط تتضمن ضرورة تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع،
يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها،
مع الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وتقديم إقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق
الخاصة في البنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات)،
مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرابط الإلكتروني يتيح أيضاً إمكانية تحميل دليل إصدار الرخصة الذهبية،
والحوافز التي تتمتع بها الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية،
التي تعد بمثابة “موافقة واحدة” تصدر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بموجب قرار من مجلس الوزراء،
على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر،
حيث يجُب الحصول عليها جميع الموافقات التي تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى،
بما يذلل من مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية لزيادة أنشطتها،
وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات النمو وفرص العمل.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية
أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة،
والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام
أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية،
والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يذكر أنه قد تم تشكيل لجنة عليا مختصة بالنظر في طلبات المستثمرين
الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 425 لسنة 2022، لتعرض الطلبات المسجلة على موقع مجلس الوزراء بانتظام على الأمانة الفنية للجنة،
للبت في موقفها حيال منحها “الرخصة الذهبية”،
حيث وافقت اللجنة مؤخرًا على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على “الرخصة الذهبية”
تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”
جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام
آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع في إصدار “الرخصة الذهبية” للمشروعات المتقدمة للحصول على هذه الرخصة، خاصة للمشروعات الصناعية، وذلك في ضوء جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة.
تجدُر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين
الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية” تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022، الصادر الشهر الماضي.
وتختص هذه اللجنة بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)،
وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة.
بينما نص القرار على أن يكون لهذه اللجنة العليا أمانة فنية هي “الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين”.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء:
بينما وافقت اللجنة على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على “الرخصة الذهبية” تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك في عدد من القطاعات المختلفة.
بينما أضاف “سعد” : تمت الموافقة على منح “الرخصة الذهبية” لمشروعات:
إقامة مجمع صناعي للأجهزة الكهربائية لصالح شركة”هاير إلكتريك إيجيبت ليمتد”،
ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية
تابع لشركة “سي إف سي للأعلاف والكيماويات” بنظام المناطق الحرة الخاصة،
وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة
ونصف المُصنعة ومكوناتها لصالح “شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية”
، ومشروع “شركة مصر للهيدروجين الأخضر”؛ لإنتاج “الهيدروجين الأخضر”
من محطة إنتاج قدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما تضم المشروعات التي تم منحها “الرخصة الذهبية” مشروع “مصر للأمونيا الخضراء”
لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن سنة بالمنطقة الصناعية – العين السخنة – التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
ومشروع شركة “يازاكي -مصر لأنظمة التوزيع الكهربائية” بنظام المناطق الحرة الخاصة،
لتصنيع أنظمة التوزيع الكهربية للسيارات بكافة انواعها،
ومشروع شركة “اس اى وايرينج سيستمز إيجيبت”؛ لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها،
ومشروع “مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجى”، بحيث يتم إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية
والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية والمشخصات والبيوتكنولوجى ومستلزماتها.
وعلى صعيد الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق “الرخصة الذهبية”،
بينما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قراره رقم ۲۳۰۰ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تعديل المادة ٤٢
من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷؛
لتيسير اشتراطات الحصول على “الرخصة الذهبية”،
بينما أشار، إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا
أو قوميا في مجال تطبيق حكم المادة ۲۰ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة 2017.
بينما شرح رئيس الوزراء إجراءات إصدار “الرخصة الذهبية”، بما يسهم في سرعة الإصدار، وبدء تنفيذ المشروعات؛
بينما اشار إلى أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات،
مُشددا على أن الحكومة لن تسمح بأي تعقيدات في الإجراءات،
ومؤكدا أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة، تعد ملفات أمن قومي،
ولن يتم السماح لأي أحد بعرقلة هذه الملفات.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
عن أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول
على “الرخصة الذهبية”، حيث ستعرض هذه الطلبات بانتظام على الأمانة الفنية للجنة العليا
بمجلس الوزراء،
بينما تعرض الطلبات المقدمة على اللجنة العليا للبت في الموافقة على منح “الرخصة الذهبية”،
كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الطلبات؛ وذلك تيسيراً للإجراءات.
وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة:
أطلقنا موقعاً إلكترونياً في الوزارة؛ حتى يتم تيسير الحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيا.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه تم إعداد دليل شامل عن الرخصة الذهبية
باللغتين العربية والانجليزية يتضمن جميع البيانات والمعلومات عنها،
حيث تم نشره على الموقع الالكتروني للخريطة الاستثمارية،
بينما تمت مخاطبة كافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال
ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية،
وذلك للتعريف بالرخصة الذهبية والتيسيرات التي تمت على اشتراطات الحصول عليها.
بينما أضاف أنه تم إرسال نسخة مطبوعة من دليل “الرخصة الذهبية”، باللغتين العربية والإنجليزية،
ودليل حوافز الاستثمار لكافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال
ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية،
وطلب التعميم على أعضائها من الشركات العاملة بمصر، وكذا التعميم على السفارات الأجنبية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين، خطوة إيجابية مهمة للغاية
وتقدم مؤشرا إيجابيا للصناديق الاستثمارية العالمية وكبار الشركات والمستثمرين المهتمين بالمنطقة والسوق المصرى ،وتساهم فى جذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العوائق لتحسين المناخ الاستثماري، وتشجع على دخول استثمارات أجنبية جديدة للاقتصاد، كما تدعم دخول استثمارات جديدة لقطاعات مثل قطاع الخدمات والقطاع الزراعى والقطاع الطبى وغيرها.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية،
إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهدا كبيرا للغاية،
لمواجهة التحديات والأزمات العالمية وفتح منافذ جديدة لدعم الاقتصاد الوطنى ،
ومن هذه الإجراءات قرار منح الرخصة الذهبية للمستثمرين والمصنعين ويساعدهم على تجاوز التحديات ومنها الإجراءات الروتينية فى الإجراءات والتراخيص ،
وتتيح لهم مزيد من الحوافز والضمانات ، بعد أن كانت مقصورة على مجموعة معينة من الصناعات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الرخصة الذهبية تعتبر أحد الحلول الذكية لتجاوز البيروقراطية،
ويتم منحها لكل مشروع جديد من أجل تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري،
دون الاحتياج لموافقات من عدة جهات مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية، وتتضمن إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، والحصول على تراخيص البناء،
وتخصيص العقارات اللازمة له، ومنها مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة،
والموانئ، والطرق والمواصلات، والمرافق العامة والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأضاف أيمن الجميل أن منح الرخصة الذهبية لمدة 3 أشهر للمستثمرين، يتضمن جميع الأنشطة الاستثمارية ،
وأن كل من ينشئ نشاطًا فى فترة الـ3 أشهر يحصل على تلك الرخصة،
مشيرا إلى أن المشكلة لدى المستثمرين كانت تتلخص في تعقيد الإجراءات
وأن المستثمر الأجنبي كان يحجم عن الاستثمار نتيجة إحجام رجال الأعمال المصريين وأن الإجراءات تمثل نسبة 50% من مشكلة الاستثمار.
قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحوافز والتيسيرات على القطاع الصناعي، موجودة و في مقدمتها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات
وكشف خلال مداخلة مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON” أنه من المتوقع غداً أن يتم شركتان على مجلس الوزراء للاستفادة من الرخصة الذهبية قائلاً : ” سوف نبدأ بشركتين غداً للاستفادة بالرخصة الذهبية حيث سيتم البدء بهما وسجري تعديل لائحة قانون الاستثمار في بعض الشروط بغية تخفيفها خاصة فيما يتعلق بالشكل القانوني للشركة إذا سصيبح الحصول على تلك الرخصة ليس قاصراً على الشركات المساهمة واي شكل قانوني بوسعه الحصول عليها وبمجرد الحصول عليها فإن اي مواتفقة من مجلس الوزراء تجب عن بقية الموافقات لمن سيحصل على تلك الرخصة “.
أكمل : إجراءات كثيرة لتيسير الحصول على الرخصة الذهبية وفي مقدمة هذه الشركات التي ستعرض غداً هي شركة يازاكي وهي شركة يابانية تعمل في مجال الصناعات المغذية للسيارات في قطاع الضفائر الكهربائية ومنذ عام ونصف كنا نتفاوض معهم وقبل اسابيع تم تخصيص أرض لاقامة مصنع للشركة في محافظة الفيوم وسوف تمنح الرخصة الذهبية ”
وبين أن أي مشروع ذو طابع قومي أو إستراتيجية وتأرتاي الدولة أنه يحقق إضافة وتنمية للاماكن الاكثر الاحتياجاً وأن يحمل في طياته عدد من العمالة من حقه التقدم للحصول على الرخصة الذهبية عبر التقدم للهيئة عبر وحدة الرخصة الذهبية قائلاً : بندرس ده بعد التقدم خلال عشرة ايام قبل عرضها على مجلس الوزراء لمراجعة الارقام شريطة أن يكون هناك جدولاً زمنياً للتنفيذ “.
واصل : الشركة الثانية التي ستحصل غداً على الرخصة الذهبية تعمل في مجال مكملات الاعلاف الحيوانية وستكون في محافظة قنا وبتكلفة إستثمارية 400 مليون دولار cfc للاعلاف والكمياويات “.