الوسم: الرئيس عبد الفتاح السيسي

   قال المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في جنوب الوادي وحضوره موسم حصاد القمح كان له رسائل هامة، مؤكدًا أن الرئيس راهن على الشعب المصري لتحمله سياسات الإصلاح الاقتصادي.

   وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك دولاً كبيرة تأثرت بأزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه جزء من المعاناة نتيجة هاتين الأزمتين «إلا أننا حققنا معدل نمو مرتفع في أزمة كورونا بنسبة 4%».

وأوضح أن الاقتصاد المصري امتص هذه الأزمات «وهناك بعض المشاكل إلا أنها لا تؤذي الشعب المصري»، لافتًا إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع الإعلاميين، على هامش تفقده لتوشكى، حمل عدة رسائل أهمها أنه لا يوجد أحد فوق الحساب، كما أن سيناء كانت مستهدفة قبل العام 2011.

ولفت إلى أن الرئيس أكد، في عبارات قوية، أن مصر قبل 2011 كانت مثل المريض الذي لم يتلق العلاج بشكل صحيح فاشتد عليه المرض، مؤكدًا أنه لولا بناء الصوامع لما كان لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن شهادات المؤسسات المالية العالمية ، جميعها تؤكد على ثقتها فى تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو مرتفع رغم أزمة التضخم الكبرى التى تضرب الاقتصادات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية ، مشيرا إلى تأكيد البنك الدولي فى تقريره الأخير على أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة، حيث جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي 2021-2022 في كل من تقريري إبريل ويناير 2022 مسجلة 5.5%، مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر 2021 والتي سجلت 5%. فقط ، وذلك على خلفية القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة آثار الأزمة، وعلى رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات ودعم المطروح من السلع فى الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجى من السلع وتنويع مصادر الاستيراد مع ترشيد الاستيراد العشوائى.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن البنك الدولى لم يكن المؤسسة المالية العالمية الوحيدة التى توقعت استقرار وتعافى الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات العالمية ، بل تتابعت التقارير الدولية فى السياق نفسه ، ومنها تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، حيث نوهت المؤسسة الدولية إلى أن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020، وتوقعت بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 5.7٪ خلال العام المالى الحالى، وأن يبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو 7٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالى 2022-2023، بينما يصل متوسط عمر الدين 3.5 عام فى 2022 بدلًا من عامين فى 2016

وأوضح أيمن الجميل أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالى 2021- 2022 بنحو 9٪ نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التى كان له بالغ الأثر فى تحفيز قطاع البناء والتشييد، و استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق فائض أولى؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وتابع أيمن الجميل أن مؤسسة فيتش ثبتت تصنيفها للاقتصاد المصري عند B +  مع نظرة مستقبلية مستقرة ،وأعلنت المؤسسة الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، أن تصنيف الاقتصاد المصري يدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وهو ما يعتبر شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى، تعزز ثقة المستثمرين فى قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التى ضاعفت تأثيرات جائحة كورونا و امتدت لاقتصادات مختلف الدول؛ متأثرة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات

وأضاف أيمن الجميل أن المشروعات التنموية الكبرى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التى اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ساعدت فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، كما كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورا بجائحة كورونا، حتى الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة وراء تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية وصموده فى مواجهة أكبر الأزمات العالمية.

أيمن الجميل ، رجل الاعمال أيمن الجميل ، الاقتصاد المصرى ، البنك الدولى ، ستاندرد آند بورز ، وكالة فيتش

بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء، وفي إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتمكين المرأة اقتصاديًا ودعمها فنيًا وتشجيع الحرف اليدوية والمساهمة في توفير فرص عمل، سلمت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الأدوات الانتاجية عبارة عن ماكينات خياطة حديثة تم شراؤها لسيدات جمعية الوحدة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، حيث إنه مشروع اجتماعي يستهدف تنمية الموارد البشرية للأسرة عن طريق استغلال طاقات وقدرات أفرادها باستغلال الصناعات البيئية والتراثية وتحسين أوضاعهم بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة  قامت بتنفيذ 5 مشروعات تنمية للمرأة علي مستوى 24 محافظة وهي تنمية المرأة الريفية ، وتدريب المرأة الريفية علي المهارات الحياتية، بالإضافة إلي تدريب المرأة الريفية في التنمية والسكان، وتطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء  ، ومبادرات المرأة المنفذة في قنا، حيث تم تنفيذ عدد 14155 مشروعًا خلال الفترة خلال عام 2021 وتم دعم محافظة شمال سيناء بعدد 154 مشروعا.

وأضافت القباج أن المرأة السيناوية رمز البطولة، معربة عن سعادتها بتسليم سيدات وفتيات شمال سيناء لماكينات خياطة ستساهم في توفير سبل العيش لأسر هؤلاء السيدات والعاملات معهن، والتى سبقتها مشروعات تربية أغنام وماعز ووحدات انتاجية لسيدات سيناء، وكلهن من الأسر المنتجة المسجلة بالوزارة، كما ستساعدهن هذه الأدوات  على تكوين وحدات انتاجية، تساهم في انتاج منتجات تراثية، تعمل الوزارة علي تسويقها من خلال معارض ديارنا.

وعرضت وزيرة التضامن  على السيدات توفير الخيوط والأقمشة التى تلزم انتاجهن والتوسع فيه، من خلال إحدى الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال بشمال سيناء، مشيرة إلي أنه بالتوازى مع توفير أدوات الانتاج، توفر الوزارة للسيدات المنتجات الحضانات ليرسلن أطفالهن إليها، وكذلك الاستفادة من خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة،  وقروض للمشروعات الصغيرة، واستخراج كروت ميزة للتعامل البنكى وأيضا الاشتراك في سلاسل الانتاج بالقطاع الخاص، كل هذا ضمن مشروعات المبادرة  الرئاسية “حياة كريمة” والمشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية.

كما تسعي الوزارة أيضًا لدعم ومساندة الشباب والفتيات المتسربين من التعليم ومراكز  إعداد الأسر المنتجة التي تضم السيدات والحرفيين ومن دورها بث روح العمل والإنتاج، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارة العامة للتسويق والمعارض بإقامة المعارض المحلية والدولية لعرض منتجات الأسر المنتجة وتسويقها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك اهتمامًا بتطوير مركز الاعداد والتوجيه لرعاية ودعم مشروعات الأسر المنتجة ، كما تهتم  الوزارة أيضًا بتنمية النزعة التنافسية لدي الأسر المنتجة وتشجيعهم علي تحقيق النجاح في مشروعاتهم، مشيرة إلي أن هذه الشريحة تعد ركيزة من ركائز دعم الاقتصاد الوطني لذلك يجب رعايتهم واحتضانهم وتهيئة كافة الإمكانيات لهم وسن التشريعات والنظم ودعمهم ماديًا ومعنويًا.

ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس:سيناء البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحمل لها المصريون جميعًا في قلوبهم تقديرًا لا ينقضي مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال

الأرض الوحـيدة التـي تجلت عليها الـذات الإلهية وهي البقعة التي اختارها المولى – سبحانه وتعالى – لنزول أولى رسالاته السماوية

مكانتها الدينية والتاريخية لا ينازعها فيها أحد، وموقعها الجغرافي الفريد هو ما لفت إليها الأنظار عبر العصور المختلفة

يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل يوما خالدًا في ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة

تحية إلى كل من ساهم في سبيل استعادة هذه الأرض المقدسة وعودتها إلـى أحضان الوطـن الأم “مصـر”

تحية، إلى شهداء مصر الخالدين في ذاكرتها الذين جادوا بالروح والدم من أجل بقاء الوطن حرًا أبيًا

تحية، إلى رجال الدبلوماسية المصرية الذين خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة الأرض الحبيبة

تحية إلى روح الرئيس الراحل “محمد أنور السادات” الذي اتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة الفرسان

تلمسون حجم المشروعات، التي تنتشر فوق ربوعها والتي تهدف إلى تنميتها والاستفادة من خيراتها وتحقيق الرفاهية لأهالي سيناء الحبيبة.

الاحتفال بأعياد تحرير سيناء يأتي متزامنًا مع العديد من المناسبات الدينية والقومية

أكرر لهم التهنئة باحتفالاتهم بأعيادهم ويأتي متواكبًا أيضًا مع قرب نهاية شهر رمضان المعظم، وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية

من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة، القادرة على الحفاظ عليـه

التحية والتقدير، إلى رجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن

نطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادرًا على التصدي لمختلف الأزمات لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل لشبابنا الواعد، الساعي لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد بدء موسم حصاد القمح”.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية لمنطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مشروع توشكى يعد الاكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

استكمالا للقاءات التشاورية والتنسيقية، في إطار تنفيذ خارطة طريق إعداد إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، وعقب انتهاء المشاورات مع الجهات الوطنية بانعقاد اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بمشاركة كافة الوزارات المعنية خلال فبراير الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية ومراكز الفكر والأبحاث، لمناقشة الأولويات التنموية وبحث كافة الأفكار المطروحة لوضع إطار استراتيجي للتعاون المستقبلي يعزز الجهود التنموية ويدفع الرؤية الدولية 2030 في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون وتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وعلى مدار أسبوع عقدت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، رئيسا اللجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي، لقاءات متعددة مع المجتمع المدني والمؤسسات النقابية، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص من الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال ورواد الأعمال، ومراكز الفكر والأبحاث والمؤسسات الأكاديمية، بهدف بحث الأفكار المبتكرة لتوطيد آفاق التعاون الإنمائي مع الأمم المتحدة ضمن إطار الشراكة الجديد.

وحضر الاجتماعات ممثلو 125 من الأطراف ذات الصلة، بواقع 36 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الإستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، و38 منظمة مجتمع مدني من بينهم الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة والمركز المصري لحقوق المرأة ومؤسسة كاريتاس مصر، وكذلك 31 مؤسسة قطاع خاص من بينهم بنك الإسكندرية وغرفة التجارة الأمريكية وشركة كوكاكولا وجمعية رجال الأعمال المصريين، وفلك ستارتب، فضلا عن 20 من ممثلي المنمات الأكاديمية والبحثية من بينهم جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وغيرهم من المؤسسات.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة، أطلقت في مايو 2021، المشاورات الموسعة مع الأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية، ونحو 28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، لبدء إعداد إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، لافتة إلى أن اللقاءات المستمرة مع الأطراف ذات الصلة، تأتي في إطار الحرص على الأخذ بكافة الملاحظات وتكثيف المشاورات للخروج بإطار شراكة يلبي الأولويات التنموية الوطنية ويعكس جهود الدولة في كافة القطاعات ويقوم على التعاون الوثيق بين كافة الجهات المعنية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الإطار الجديد للشراكة بين الأمم المتحدة، يأتي استكمالا للعلاقة التاريخية بين مصر والأمم المتحدة، والتي عززت الجهود التنموية في مختلف القطاعات، كما كانت داعمًا كبيرًا لجهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، لافتة إلى أن الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية تعزيز المناقشات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية في ظل دورهم الحيوي والهام للمشاركة في جهود التنمية.

وأوضحت “المشاط”، أن جولات المشاورات تستهدف استكشاف الفرص الممكنة للتعاون مع الأطراف ذات الصلة لدعم جهود التنمية، في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، في ظل سعي الحكومة لإشراك كافة الجهات المعنية في تنفيذ جهود التنمية المستدامة، وحرصًا على الوصول لإطار استراتيجي يعكس كافة الجهود المبذولة ويدعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق ورؤية مصر 2030، والأولويات القطاعية، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ونوهت بأنه منذ إطلاق المشاورات الموسعة في مايو 2021، تم تنفيذ عدد من المراحل التي أثمرت عن العديد من الرؤى القطاعية والاستراتيجية لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري استكمال التنسيق واتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة، ثم تشكيل مجموعات النتائج والبدء في خطط العمل التنفيذية، ووضع الخطة التمويلية للإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

من ناحيتها قالت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر “تعد عملية المشاورات الشاملة والتشاركية مع الأطراف المعنية جزء رئيسي من مراحل إعداد الإطار الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023-2027، ولقد قدم الأطراف المشاركة من شركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز الفكر والجهات الأكاديمية مدخلات وملاحظات ثمينة بشأن حلول تحفيز التنمية. وتأتي عملية المشاورات في إطار جهود الأمم المتحدة لدعم أولويات التنمية في مصر”.

جدير بالذكر أنه منذ إطلاق وزارة التعاون الدولي، المشاورات الموسعة في مايو 2021، تم تنفيذ عدد من المراحل التي أثمرت عن العديد من الرؤى القطاعية والاستراتيجية لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، تضمنت عرض نتائج التحليل القطري المشترك وتنظيم مشاورات مستمرة وورش عمل لتحديد الأولويات التنموية، ورصد الأولويات الاستراتيجية للدولة وكذا القطاعية، ومراجعة الأولويات بشكل مستمر مع الجهات المعنية للتأكيد على فكرة التكامل والشمول والتنسيق المستمر بما يضمن الوصول لأفضل المخرجات في إعداد الإطار الاستراتيجي، وعقد الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لعرض ومناقشة تعليقات الجهات الوطنية حول مسودة الإطار الاستراتيجي للشراكة ومصفوفة النتائج.

ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري استكمال خارطة الطريق والانتهاء من إطار الشراكة الجديد وتشكيل فرق العمل والانتهاء من الموافقات اللازمة، وتشكيل مجموعات النتائج، انطلاقًا نحو بدء الاجتماعات التنفيذية للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع بداية 2023.

ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جهورية مصر العربية والأمم المتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة. ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.

ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأ المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها في الأسواق على مستوى الجمهورية”.

وقد تم عرض موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، مع التأكيد على عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط ٦ شهور.

وقد وجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

كما تم عرض جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة، في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلي، بما يتناسب مع خطط الدولة في الانتاج الزراعي وللتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان  حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقي السلاميين الوطنيين لمصر والسودان كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

كما تعقد مباحثات مصرية سودانية حيث يلتقي الرئيس السيسي الفريق البرهان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك

وفي سياق أخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب علي بن أحمد الكوري وزير المالية القطري، و عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري، والسفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة”.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، طالباً نقل تحياته لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومثمناً التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية