شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، والذي يعقد في الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وذلك بعقد سلسة من النقاشات والاجتماعات الثنائية والموائد المستديرة وورش العمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي ودعم التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.
وتشارك وزيرة البيئة على مدار الأيام الثلاثة فى عدد من الموائد المستديرة حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نُوَفي” لمشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والطريق إلى مؤتمر المناخ COP27 والمبادرات المقرر اطلاقها خلاله، وتمكين المرأة لتسريع وتيرة العمل المناخي، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الجانبية مع شركاء التنمية من ممثلي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والجهات البنكية والمانحة كالبنك الدولي وصندوق المناخ الأخضر لمناقشة آليات التعاون المشترك لدعم العمل المناخي ودفع أجندة تمويل المناخ للبدء في التنفيذ الفعلي لاجراءات مواجهة آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائى واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، خطوة هامة في الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27، لدفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، من خلال تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ خاصة في قارة أفريقيا، وحشد الجهود لتمويل اجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحديد الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الرابطة بين المناخ والتنمية، وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وقالت الوزيرة ” نأمل أن نخرج من المناقشات المطولة في المنتدى بتوصيات ونتائج تثري مفاوضات ومناقشات مؤتمر المناخ COP27 فيما يخص سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية في قارة أفريقيا، وتحديد الأولويات الوطنية لدول قارة أفريقيا فى أجندة العمل المناخي، وآليات خفض تكلفة التمويل الأخضر والمستدام، ومبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام، إلى جانب وضع ملامح أساسية للطريق إلى يوم التمويل في مؤتمر المناخ لتعزيز التمويل المناخي المبتكر، وسبل الاستثمار في البنية التحتية المستدامة لتحقيق الانتقال العادل.”
كما لفتت إلى أهمية ما سيقدمه المنتدى من أفكار بناءة وتجارب في مجالات الابتكار لتحفيز العمل المناخي، والأمن الغذائي والزراعة فى ظل التغيرات المناخية، وآليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، والاقتصاد الاخضر ومتطلبات سوق العمل ، تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخي، بالإضافة إلى مقترحات حول إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، والتمكين الاقتصادي للمرأة في أجندة العمل المناخي
وثمنت وزيرة البيئة الفرصة التي سيمنحها المنتدى لتعزيز الفرص الاستثمارية والتمويلية للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” وبادرة مصر في إطلاق المشروعات الخضراء القائمة على رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والذي أطلقته وزارتي التعاون الدولي والبيئة في يوليو الماضي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بالإضافة إلى تحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة ضمن استعدادات مؤتمر المناخ COP27.
ولفتت أيضا إلى فرص خلق الشراكة مع صناديق الاستثمار في المناخ، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وأنشطة التكيف مع التغيرات المناخية ببلدان الجنوب، في مجالات الزراعة والمياه والطاقة، وآليات دمج التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التنمية الدولية، من خلال تعزيز بناء القدرات في دول أفريقيا في مجال التعاون الإنمائي الأكثر مرونة ووعيًا بالمخاطر التي يمثلها التغير المناخي لاسيما في قارة أفريقيا.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، أكد خلاله أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظات الصعيد، بداية من محافظة الفيوم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجمل المشروعات، التي تم تفقدها اليوم، تدخل ضمن محور عمل الجمهورية الجديدة، وفي إطار المشروعات القومية المهمة التي يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة دوماً بالإسراع في تنفيذها، ومتابعة سير العمل بها أولاً بأول.
وخلال حديثه، أوضح رئيس الوزراء أن أول المشروعات التي تم تفقدها اليوم كان تطوير منطقة السواقي بمدينة الفيوم، مؤكدا أنها تعد معلما سياحيا مهما للغاية في محافظة الفيوم، فمع بدء تطوير هذه المنطقة ساد جدل بأن الحكومة تهدم المنطقة التاريخية وتغير معالم المكان، وتنزع السواقي القديمة، مؤكداً أنه وعلى عكس مما أثير، فقد حاولت الدولة الرد من خلال الجهود التي قامت بها ضمن أعمال التطوير، لافتاً إلى أن زيارة اليوم عكست الاهتمام بعودة السواقي للعمل بصورة طبيعية بعد رفع كفاءتها وترميمها، كما تم تطوير المكان بصورة حضارية كمتنفس لأهالي الفيوم، يضم الأماكن الترفيهية التي سيسعدون بها، كما يقع بجوار المنطقة قصر الثقافة الذى تم توجيه وزيرة الثقافة برفع كفاءته واستغلاله في أنشطة ثقافية وترفيهية تخدم أهالي مدينة الفيوم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن جولة اليوم بمحافظة الفيوم شملت أيضاً متابعة مشروع آخر وجه به الرئيس السيسي، وهو تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، موضحاً أن أهمية هذا المشروع تتمثل في أن الدولة وهي تتوسع في برامج الإسكان المتنوعة، تركز على المدن الجديدة، ولذا كان لدينا الرغبة في الدخول إلى المدن القائمة بقدر الإمكان، من خلال استغلال أي أراضٍ متاحة لبناء وحدات سكنية تكون في متناول قدرات الشباب المتوسطة ليتم طرحها لأهالي هذه المدن.
وفي هذا الإطار، أوضح مدبولي أنه تفقد اليوم الوحدات المنفذة على أرض منطقتى الشونة والمحلج، لافتاً إلى أنه هذه الأراضي كانت مًستغلة من جانب محلج الفيوم، الذي تم تطويره بعد أن كان متوقفاً لعشرات السنين، حيث تم استغلال جزء من تلك الأراضي لتنفيذ مشروع إسكان يخدم أهالي الفيوم، مشيداًً بمستوى التنفيذ والتشطيب، ومؤكداً أن هذه الوحدات سيتم طرحها في أقرب فرصة ممكنة لأهالي مدينة الفيوم.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرية قلهانة بمركز إطسا، والتي تمثل الهدف الرئيسي للجولة، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم تشهد حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في مركزين، هما إطسا، ويوسف الصديق، بإجمالي 64 قرية و600 تابع تقريبا.
مشروع حياه كريمة بقرية قلهانة بمركز إطسا
وأكد مدبولي أنه تفقد اليوم مجمع الخدمات الحكومية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمدرسة الجديدة، مشيرا إلى أنه اطمأن على سير أغلب المشروعات وفق البرنامج الزمني المقرر، وكذا تقدم الأعمال فيما يخص المرافق، حيث دخلت بالفعل مياه الشرب والصرف الصحي ويتم توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات وشبكات الفايبر؛ وقال: اليوم ندخل لكي نحقق نقلة حقيقية في خدمات قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ولذا فهو بحق يعد مشروع القرن في مصر .
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع اليوم بالقرية عمل القوافل الطبية التي تنفذ على مدار العام بالتعاون مع الجامعات المصرية لتقديم الخدمات الطبية بكل محافظات مصر.
وأضاف مدبولي أنه طبقاً للمخطط، فبنهاية شهر ديسمبر القادم سنكون قد انتهينا من مشروعات قرى المرحلة الأولى التي تمثل ثُلث قرى المحافظة، كما ستبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من بداية العام المقبل 2023 لنكون مع انتهائها قد نجحنا في تغطية 80% من قرى محافظة الفيوم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد خلال جولته مشروعا آخر يتمثل في توسعات محطة مياه الشرب بمنطقة العزب الجديدة؛ حيث كانت محافظة الفيوم تعاني كثيرا من نقص مياه الشرب، وخاصة خلال أشهر الصيف، لافتا إلى أن هذه المحطة ستكون هي الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنتج المحطة حاليا حوالي 480 ألف م3/ يوم، إلا أن التوسعات التي تفقدنا أعمالها ستضيف 120 ألف م3، بحلول شهر مارس، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصرية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات المياه؛ وذلك للتغلب على مشكلة نقص المياه في بعض المناطق مع زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، ونعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت؛ سعيا لدخولها حيز التشغيل.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مشروع المجمعات الصناعية، والتي دخلت فيه الدولة بقوة؛ من أجل توفير وحدات لإقامة صناعات محددة تخدم شباب وأبناء الفيوم، حيث يضم المشروع نحو 576 ورشة بمساحات تتراوح ما بين 48 – 50 م، مشيرا إلى أن هذه الوحدات تخدم أيضا رجال الأعمال الذين يبدأون أعمالهم ويمكنهم من خلالها إقامة ورش صغيرة لصناعات مختلفة، مثل الصناعات الغذائية، والملابس، والنسيج، إضافة إلى بعض الأنشطة الهندسية والكيمائية، فضلا عن إقامة ورش كبيرة بمسطح يصل إلى أكثر من 600م، موضحا أن إجمالي الورش والمصانع المتاحة يبلغ حوالي 700 مصنع توفر الآلاف من فرص العمل للشباب في هذه المنطقة.
التوسع في المجمعات الصناعية
وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أننا نعمل على إقامة هذه المجمعات الصناعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ونعمل حاليا كدولة على التوسع في إقامة مثل هذه المجمعات؛ حتى يمكننا تحقيق مستهدفاتنا في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بزيادة الصادرات، رغم كل التحديات التي نواجهها بسبب الأزمة العالمية، مؤكدا أنه بالرغم من هذه التحديات إلا أن نسب البطالة لدينا في أدنى مستوياتها بشكل غير مسبوق وهي 7.2%، ولذا فنحن نمضي قدما في إقامة المزيد من هذه المشروعات لتوفير أكبر حجم ممكن من فرص العمل في صناعات إنتاجية عديدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كل ما نتحدث عنه الآن بشأن تنفيذ المشروعات يأتي في إطار الإجابة عن التساؤل الذي يمكن أن يتبادر للذهن: هل يمكن إيقاف مشروع من هذه المشروعات عن استكمال تنفيذه بسبب الأزمة الراهنة، وخاصة ما أثير عن ضرورة أن يكون لدينا أولويات في تنفيذ المشروعات، مستدركا بقوله: نحن نبني دولة ونحتاج لكل هذه المشروعات وإذا لم نقم بتنفيذها اليوم سننفذها غدا بأضعاف تكلفتها حاليا .. وليس أمامنا بديل آخر.. لابد من استكمال ما بدأناه في هذه المشروعات الضخمة، التي تخدم أهالينا وتمدهم بالخدمات الأساسية التي كانوا يعانون من الحرمان منها لعشرات السنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اختتم جولته اليوم من على ضفاف بحيرة قارون، لتفقد أعمال تطويرها، في إطار المبادرة التي يتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتأهيل البحيرات المصرية، التي عانت كثيرا من الإهمال والتلوث لأكثر من 50 عاما، وتعد بحيرة قارون واحدة من هذه البحيرات التي طالتها يد الإهمال، وقال رئيس الوزراء: لقد قطعنا شوطا كبيرا في تأهيل وتطوير البحيرات مثل بحيرة المنزلة، ومريوط، كما أنه جار العمل حاليا في البحيرات الشمالية، بقوة وعزم، إضافة إلى بحيرة إدكو، لافتا إلى أنه يتابع مشروع تطوير بحيرة قارون مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على التحديات القائمة بهذا الملف المهم، قائلاً: مشكلة بحيرة قارون أنها تتواجد في مستوى منسوب منخفض عن باقي الأراضي، وتتجمع بها المياه الناتجة عن الصرف الزراعي نتيجة لانخفاضها، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة وعدم تجدد المياه الموجودة بالبحيرة، فقد تسبب ذلك في زيادة نسبة التبخر، والذي أسهم في انخفاض منسوب البحيرة، وزيادة نسبة الملوحة بها، إلى جانب بعض أوجه التلوث، والتي منها وجود صرف صناعي سلبي على البحيرة في بعض الأماكن، وصل عددها إلى نحو 13 مصنعاً، فضلا عن الصرف الصحي من عدد من القرى المحيطة بالبحيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة واجهت هذه المشكلات والتحديات الموجودة بالبحيرة، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات للتعامل معها، تمثلت في رفع كفاءة المصارف من جانب وزارة الموارد المائية والري، وكذا بحر يوسف، وتم تنفيذ تكرير كامل للمصارف، مع زيادة كمية المياه التي تضخ للبحيرة، سعياً للعودة للمنسوب الذي كانت عليه البحيرة قبل الأزمة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن مساحة بحيرة قارون الآن تصل إلى 55 ألف فدان، موضحاً كذلك أنه طبقاً لدراسات وزارة الري تصل كمية المياه المتبخرة إلى نحو 450 مليون م3، وكان علينا العمل على استعاضة هذه الكمية من المياه المفقودة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يخص الصرف الصناعي على البحيرة، من جانب الـ 13 مصنعا الموجودة بمحيطها، فهناك 6 مصانع توقفت عن الصرف تماما على البحيرة، وباقي المصانع بنهاية هذا العام ستكون قد انتهت من أعمال إنشاء محطات المعالجة الخاصة بها، وإجراءات التوافق وصولا لأن تصبح كميات المياه التي يتم ضخها من جانبها معالجة تماما، ولا يتسبب عنها أي نوع من أنواع التلوث.
وفيما يتعلق بموضوع الصرف الصحي على البحيرة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذا المشروعات القومية والتنموية الأخرى التي تتبناها الدولة، والخاصة بإنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمختلف القرى، سيتم القضاء على مشكلة الصرف الملوث للبحيرة، مؤكداً أن الأمور تتحرك في مسارها لتصحيح الأوضاع بالبحيرة، وتلك الجهود أسهمت في وجود الأسماك بكميات كبيرة في بعض الأماكن بالبحيرة، كما أنه من المخطط إتاحة المزيد من زريعة الأسماك، سعياً لإعادة إحياء عمليات الصيد منها.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن التحسن في مستوى بحيرة قارون انعكس على تواجد المزيد من الطيور، قائلاً: تشتهر بحيرة قارون بأنها منطقة عالمية للطيور المهاجرة، وهذا يُعد دليلا صحيا على تحسن كبير في نوعية مياه البحيرة.
وكشف رئيس الوزراء عن أن هناك مشروعا كبيرا يستهدف تخفيض نسبة الملوحة بالبحيرة، وهو استخلاص الأملاح منها، من خلال إقامة مصنع كبير جار تنفيذه، وهو ما يأتي ضمن الحلول التكاملية للتطوير بهذه البحيرة المهمة.
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الرئيس الكينى وقال الرئيس السيسي..
“أتقدم بالتهنئة للرئيس الكيني ويليام روتو علي فوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية، متمنياً له كل التوفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار … وأؤكد حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة مع كينيا واستمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين حول كافة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.
تشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، المقرر انطلاقها غدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وتحفيز العمل المناخي، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة، كما تعقد لأول مرة في النسخة الثانية من المنتدى ثلاثة ورش عمل تدريبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات.
ومن المقرر أن يتضمن مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، 6 جلسات نقاشية حول عدد من الموضوعات المحورية وهي: سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية في قارة أفريقيا، الأولويات الوطنية لدول قارة أفريقيا فى أجندة العمل المناخي، آليات خفض تكلفة التمويل الأخضر والمستدام، مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام، الطريق إلى يوم التمويل بالدورة 27 من قمة المناخ.. تعزيز التمويل المناخي المبتكر، واخيراً الاستثمار في البنية التحتية المستدامة لتحقيق الانتقال العادل.
كما تضم أجندة فعاليات المنتدى 7 ورش عمل خلال ايام المنتدى، يضم اليوم الأول ورشتي عمل عن الابتكار لتحفيز العمل المناخي، والأمن الغذائي والزراعة فى ظل التغيرات المناخية. فى حين يضم اليوم الثاني للمنتدى اربع ورش عمل عن آليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، الاقتصاد الاخضر ومتطلبات سوق العمل ، تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخي، مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ويضم اليوم الاخير للمنتدى واحدة عن التمكين الاقتصادي للمرأة في أجندة العمل المناخي
.
ومن المقرر أيضًا أن تُعقد 3 موائد مستديرة، اثنان منهما يستعرضان المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لتعزيز التمويلات التنموية والفُرص الاستثمارية في المشروعات بهذه القطاعات الحيوية، وهو البرنامج الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارة البيئة خلال يوليو الماضي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. كما تُعقد مائدة مستديرة أخرى حول الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة في ضوء الاستعدادات لقمة المناخ.
ولأول مرة خلال النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، تُعقد ثلاث ورش عمل تدريبية لتبادل الخبرات والتجارب والمعرفة ومشاركة السياسات بشأن المناخ والتنمية في ضوء التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
وتُعقد ورشة تدريبية بالشراكة مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وأنشطة التكيف مع التغيرات المناخية ببلدان الجنوب، حيث تجمع الورشة بين الأطراف ذات الصلة من البلدان قارة أفريقيا (ممثلي حكومات أوغندا وزامبيا والنيجر ومدغشقر)، بالإضافة إلى نظرائهم من مصر، وكذلك القطاع الخاص، بهدف مشاركة السياسات والممارسات الناجحة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التكيف في مجالات الزراعة والمياه والطاقة.
كما تُعقد ورشة عمل تدريبية على مدار يومين لتبادل المعرفة والخبرات حول التمويل المختلط بالشراكة مع الشبكة الدولية للتمويل المختلط (CONVERGENCE). بالإضافة إلى ورشة ثالثة حول دمج التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التنمية الدولية، بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة UNDESA، حيث سيتم تعزيز عملية بناء القدرات في دول أفريقيا بشأن جعل التعاون الإنمائي أكثر مرونة ووعيًا بالمخاطر التي يمثلها التغير المناخي لاسيما في قارة أفريقيا.
ويستمر منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، خلال الفترة من 7-9 سبتمبر المقبل. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا؛ والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك؛ وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم بقصر الاتحادية رمطان لعمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية
ومن المقرر أن يتناول اللقاء مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المنفذة من قبل صندوق التنمية الحضرية، وذلك بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما تحظى به المشروعات التى يتم تنفيذها من جانب صندوق التنمية الحضرية، من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كونها تسهم فى تطوير وتحسين مستوى جودة الحياة المواطنين، هذا إلى جانب ما يتم تنفيذه لإعادة إحياء العديد من المناطق التاريخية.
ئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير عواصم المحافظات
وتناول المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق غير الامنة، ومنها مشروع “أرض الخيالة”، حيث أشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع على مساحة 40 فداناً، ويتكون من 2268 وحدة سكنية، و194 محلاً تجارياً، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار البيع بالمزايدة العلنية للمرحلة الأولي من المحلات التجارية، والتى تضم 28 محلاً تجارياً، بمساحات تتراوح من 20م2: 115م2 كاملة التشطيب، لاقامة أنشطة متنوعة، موضحاً أنه تم الترسية لـ 27 محلاً منها، مضيفاً أنه تحدد عقد جلسة للمزاد العلني يوم الاحد القادم لعدد 31 محلا “المرحلة الثانية” بمقر المشروع.
كما استعرض المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحاً أن المرحلة العاجلة تتضمن العمل بـ 36 موقعاً بـ 13 محافظة، وذلك لإقامة نحو 114 ألف وحدة سكنية، يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 1478 فداناً، مؤكداً أن تنفيذ الوحدات يتم بنسب إنجاز متقدمة، لافتا فى هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات استعداداً لطرح تلك الوحدات، متناولا الموقف الخاص بتوصيل مختلف المرافق للوحدات السكنية.
ئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير عواصم المحافظات
وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى الموقف الخاص بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشيراً إلى موقف تسليم الأراضي الفضاء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تتولى تنفيذ المشروع، موضحاً أن اجمالي ما تم استلامه من أراض وصل إلى 32 قطعة أرض، لافتا إلى موقف إخلاء المباني الخَرِبة، والتي من المُقرر أن يتم إزالتها وإعادة بنائها، مستعرضاً كذلك موقف تطوير الواجهات، وكذا حصر المباني الأثرية والطراز المعماري، بمناطق باب زويلة، ومسجد الحاكم، ودرب اللبانة.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير منطقة الفسطاط التاريخية “حدائق الفسطاط”، أشار المهندس خالد صديق إلى الموقف التنفيذي للمشروع، والذى يتضمن ساحة جامع عمرو بن العاص، والمنطقة الاستثمارية، والمنطقة الثقافية، ومنطقة الأسواق، والحدائق التراثية، وغيرها من الأعمال، مؤكداً أن هناك ثلاث شركات قد تقدَّمت لإدارة المشروع وتشغيله، وسيتم الترسية على إحداها.
وتناول المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي لمشروع “جوهرة الفسطاط”، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ عدد 45 عمارة سكنية، بواقع 2772 وحدة سكنية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية الخاصة بالتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية”.
هالة السعيد: مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021-2022
وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، موضحةً أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021-2022،.
وذلك بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة.
أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
كما تم في هذا الصدد عرض أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أهم مساهمات قطاعات الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، خاصةً الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء.
وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محلياً لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.
تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط عرضت أيضاً تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن، وذلك كونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، مشيرةً إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5,4 مليار جنيه.
السيسي يطلع على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي
وفي هذا السياق، اطلع الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، خاصةً في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.
وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار.
تابعت وزارة التنمية المحلية استمرار جهود محافظات الاسكندرية والبحيرة و المنيا و المنوفية و دمياط و القاهرة و الشرقية و الدقهلية و الأقصر فى اعمال حملات ازالة التعديات بالموجة 20 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وفقا للخطة الزمنية لكل محافظة .
و أشار وزير التنمية المحلية الى أن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديريات الأمن وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات علي اراضي الدولة واهمية الحفاظ على حق الدولة وإسترداد اراضي الدولة وازالة التعديات عليها.
وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..
أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة نجاح موسم القمح هذا العام نتيجة حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تيسير كافة إجراءات التوريد طوال فترة الموسم هذا العام ، مما ادى الى اقبال المزارعين على التوريد بكميات كبيرة.
وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وأدت هذه الخطوات الى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه، أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين ،نجحت هذا العام في استلام نحو 4.2 مليون طن قمح من المزارعين نتيجة حرص القيادة السياسية على دعم المزارعين وصرف حافز إضافى حافز لتشجيع المزارعين على التوريد، كما أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يتجاوز الـ 7 أشهر لأول مرة، حيث أن التيسيرات التي اتخذتها وزارة التموين هذا العام وصرف مستحقات المزارعين أول بأول ساهمت في زيادة معدلات توريد القمح المحلى مقارنة بالعام الماضى.
وأوضح “عبدالغفار” أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع ساهم أيضا في زيادة السعة التخزينية للأقماح والحد من الكميات التى كانت تهدر بسبب سوء التخزين فى شون ترابية مكشوفة ،حيث كان يصل نسبة الهدر الى حوالى 10%، كما أن المخزون يكفي لفترات طويلة مما يؤكد نجاح الحكومة في الوصول الى بر الأمان من خلال توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين رغم ما تعانيه كبرى الدول من أزمات كبيرة في السلع الغذائية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية”.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.
وقد عرض وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخراً من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح.
كما عرض الوزير السيد القصير الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
كما تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.
كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية السعودي نقل للسيد الرئيس تحيات شقيقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سليمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
من جانبه؛ طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه جلالة العاهل السعودي وسمو ولي العهد، مؤكداً سيادته الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يشهد مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والمقرر انعقاده 7 سبتمبر المقبل تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولي الأمم المتحدة، في سبيل وضع توصيات وأفكار بناءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط، لاسيما وأن المنتدى ينعقد قبل 60 يومًا فقط من مؤتمر المناخ COP27 المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ، كما يشهد المنتدى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي، بالتركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة.
ومن بين المشاركين رفيعي المستوى من كافة أنحاء العالم، أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، و جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، و مارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة للمناخ والتمويل والرئيس المشارك لتحالف جلاسجو للصافي الصفري «جي فانز»، و أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، و ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، و فيرا سونجوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، و ماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، و مختار ديوب، المدير التنفيذي ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ المصري والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السفير ديفيد ثرون، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، غادة والي، كيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC)، و نيجل توبينج، رائد العمل المناخي البريطاني وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لقمة المناخ COP27.
كما يشارك العديد من الوزراء الأفارقة من بينهم باربرا جريسي وزيرة البيئة – جنوب أفريقيا، ود.زينت شمسونا وزيرة المالية والتخطيط – نيجيريا، ود.الأمين عثمان وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية – الكاميرون، والسفير أوكور ياتاني كاناشو، وزير الخزانة والتخطيط – كينيا، و ديير تونج نجور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – جنوب السودان، و جارام ساراتو رابيو وزيرة البيئة ومكافحة التصحر – النيجر، و روموالد واداجني وزير الاقتصاد والمالية – بنين، و خوسي ديدير توناتو وزير البيئة والتنمية المستدامة – بنين، و دينيس ك.فاندي وزير المالية – سيراليون، و أليرتي سودان نونالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة – الكونغو، و محمد عبد القادر موسى وزير البيئة والسياحة – غينيا الاستوائية، و عبدو كريم سال وزير البيئة والتنمية المستدامة – السنغال، ود.سامايلا اويدراجو وزير البيئة – بوركينا فاسو، و جي لواندو مبويو، وزير التخطيط الإقليمي – الكونغو الديموقراطية، و فرانشيسكا إينيمي إيفوا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة – غينيا الاستوائية، ود.سيجلارو أبيلسوم وزير الاقتصاد والمالية – بوركينا فاسو، و كريستيان مواندو، وزير التخطيط – الكونغو الديمقراطية، و كافيداس رامانو، وزير البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتغير المناخي – موريشيوس، و كاتاري فولي بازي، وزير البيئة – توجو، و إيديث إيكيري مونومبي، وزير المالية – الجابون.
وتبحث النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 ثلاثة محاور رئيسية في إطار أهداف الرئاسة المصرية لقمة المناخ COP27 وهي الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، حيث يسلط المنتدى الضوء على حشد وتعزيز القدرة على الوصول للتمويلات، في ظل أهمية التمويل المناخي من أجل تسريع وتيرة أجندة المناخ على مستوى العالم، كما أن الوصول إلى موارد تمويل إضافية ضرورية من أجل تحقيق طموحات اتفاق باريس للمناخ، والتركيز على التركيز على الأدوات المبتكرة من أجل حشد التمويلات وتحفيز مشارك القطاع الخاص من خلال الاستثمارات، وضمان الوصول العادل للتمويل من قبل الدول النامية بشكل عام، وقارة أفريقيا بشكل خاص.
كما يناقش المنتدى جهود تمويل التخفيف والتكيف، في ظل الاحتياج لتحقيق التوازن بين جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال المشاركة الفعالة للقطاع الخاص، والأطراف ذات الصلة والمؤسسات الدولية، كما يبحث أيضًا التدابير الوطنية واستكشاف الإجراءات والخطوات الوطنية المطلوبة التي من شأنها تسريع وتيرة التحول الأخضر العادل.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.
