عبر جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ عن سعادته للمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، حيث بعث تحيات الرئيس جو بايدن المحملة بالنوايا الحسنة من الولايات المتحدة مع رسالة سلام من الولايات المتحدة إلى مصر والمنطقة.
وتوجه كيري بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لدعوتهم له للمشاركة في منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتوصيل رسالة الولايات المتحدة الهامة والعاجلة حول تغير المناخ قبيل الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ cop27.
واتفق كيري مع المشاركين حول كل الكلمات عن مخاطر تغير المناخ، مشيرا إلى أنه شارك في مناقشات منذ ١٩٨٠ عن التغيرات المناخية كما شارك في جلاسجو العام الماضي كمفوض عن الولايات المتحدة.
وأكد على ضرورة النظر بدقة للوضع الحالي تتسبب ٢٠ دولة فقط على مستوى العالم في٨٠% من التلوث على مستوى العالم فيما تسبب ٢٤ دولة في الصحراء الإفريقية 0.005% فقط من الانبعاثات الضارة، ومن هنا يمكن القول أن الكوكب يعاني بصورة خاصة بسبب الإنسان.
وأشار إلى أن سبب اجتماعنا اليوم ليس التأثيرات الاقتصادية أو الخلافات السياسية وإنما بسبب تهديدات علمية أظهرتها علوم الكيمياء والأحياء والجيولوجيا، التي تصرخ بضرورة اتخاذ القرارات الصحيحة فقط للاستمرار في إيجاد رحلات طيران، وتدفئة المنازل، وحتى للحصول على مستويات الإضاءة.
وتطرق كيري، إلى أن عقد مؤتمر المناخ cop27 في دورته المقبلة بشرم الشيخ في مصر (أم الدنيا)، يتزامن مع ظهور تأثيرات الجفاف وتغير المناخ على القارة الأوروبية، حيث تشهد أنهار مثل نهر الراين انخفاضا في منسوب المياه، وتظهر تأثيرات تغير المناخ في الصين والولايات المتحدة، وتمثل المياه التي تعد سبب أساسي للخلاقات السياسية مشكلة حقيقية وتختفي من الدول.
وقال المبعوث الأمريكي للمناخ، إنه خلال مناقشته مع أحد العلماء الأمريكين قال إننا بسبب تلك العوامل على وشك الهاوية، فيما يلقى ١٥ مليون انسان حتفهم سنويا بسبب انخفاض جودة الحياة بينما درجات الحرارة سترتفع ١.٥ درجة في ٢٠٥٠ وتتسبب الصين ثم الهند، وروسيا، ويليها للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكسيك في النسب الأكبر من الانبعاثات.
وشدد على أن كل التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن التكلفة الحالية لتحقيق الانتقال العادل أقل بقليل من التكلفة التي قد نتحملها بسب التغيرات المناخية، حيث يجب على أكبر ٢٠ اقتصاد عالمي وضع نسبة أكبر لمواجهة التغيرات المناخية، فيما تم تخصيص ٧٥٥ مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية العام الماضي لكنها لم تكن أكثر من (مبالغ قليلة) لمواجهة التغيرات.
وأضاف أن الولايات المتحدة خصصت العام الحالي ١١.٤ مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية لكنها ليست كافية كذلك، مؤكدا على ضرورة تكاتف الدول الكبرى مع النامية لتحقيق المعادلة الصعبة لمواجهة التغير المناخي.
وأكد أنه يجب كذلك إيجاد طرق أكثر ابتكارا لدعم تمويل تلك المشروعات سواء من القطاع الخاص او توفير تمويلات من القطاع المصرفي، مؤكدا على أن المستثمرين ورجال الأعمال سيضخون استثمارات أكبر إن حاولنا توفير مجالات جاذبة للاستثمار مثل اختراع بطاريات تمتد لفترات أطول
ولفت إلى ضرورة اتخاذ قرارت لها تأثير على المستقبل من أجل أولادنا ويجب أن ننهي هذه المسألة، مشددا على أنه خلال زيارة أخيرة لكاليفورنيا للتعرف على حجم التطور التكنولوجي يكاد يؤكد على أن التكنولوجيا ستشهد تطور كبير في مجالات التكنولوجيا والصحة لكنه غير متأكد على الإطلاق من إمكانية الوصول للهدف(الانبعاثات الصفرية) خلال الفترة المقبلة.
قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، يكسبه المزيد من الزخم والقوة والفعالية ، خاصة وأن المنتدى يعتبر تجمعا دوليا رفيع المستوى، للمناقشة والتحضير بشكل قوى وعميق لاستضافة مصر مؤتمر الأمم الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27المقرر عقده فى نوفمبر بشرم الشيخ
وأضاف النائب محمد حلاوة إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، يتضمن العديد من الفعاليات والمحاور الرئيسية منها محور حشد الموارد، ومحور تمويل أجندة المناخ ومحور الجهود والتدابير الوطنية، بهدف حشد التمويل الأخضر للمشروعات صديقة البيئة والتي تساعد على التحول للوقود الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة ومواجهة ظاهرة الانبعاثات الحرارية
واعتبر النائب محمد حلاوة أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المنتدى بمثابة جرس إنذار للعالم أجمع وخاصة الدول الكبرى المسئولة عن 80% من الانبعاثات الحرارية ، بضرورة توفير التمويل اللازم للتكيف مع آثار التغير المناخى والتى تعانى نقص التمويل رغم الاتفاق على أن مجابهة التغير وتكلفته أفضل كتيرا من التكلفة التى يتسبب بها التغيير نفسه، والتى يمكن أن تصل إلى 800 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050، لمواجهة تغير المناخ
وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية من أكثر الدول التزاما بمقرراتها في إطار الاتفاقية الاطارية للمناخ وانخراطها في التعاون مع المجتمع الدولى في هذا المجال وكذلك الاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث تعتبر النموذج الأكثر نجاحا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما أنها تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد مبني على الاستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، كما تحرص على صحة مواطنيها، مشيدا بالخطة المصرية التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تستهدف مصر توليد الطاقة المتجددة بنسبة 50% في عام 2035 ثم الصعود التدريجي في تلك المصادر النظيفة
للطاقة.
وأشار النائب محمد حلاوة أن من أهم الفعاليات التى يشهدها منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، محور خاص يستعرض جهود مصر فى إطلاق العديد من المشروعات صديقة البيئة والتي تساعد على التحول للوقود الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، تحت عنوان ” الانتقال من التعهد.. إلى التنفيذ” وفى مقدمة هذه الجهود محطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية ، والتي تعد الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط ومن أكبر المحطات الشمسية فى العالم على مساحة 38 كيلو متر مربع، بالإضافة إلى مزارع الرياح بجبل الزيت بالبحر الأحمر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وغيرها من المشروعات المهمة
وأوضح النائب محمد حلاوة إلى أن المنتدى سيشهد أيضا إطلاق منصة إلكترونية نوعية خاصة بجهود الحفاظ على المناخ هي منصة “نوفي” وهي منصة وطنية بجهود خالصة تقدم حزمة من المشروعات الرائدة في مجال البيئة والتحول الأخضر والمشروعات صديقة البيئة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفى ظل مشاركة واسعة من كبار الشخصيات العالمية منهم جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، ومارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات الدولية الضالعة في العمل المناخي، وكذلك وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة.
تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، انطلقت فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما شهد الافتتاح حضور دولي رفيع المستوي ومن بين الحضور أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، و مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، و جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، و أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة خالدة بوزارة الأمين العام المساعد لبرنامج الامم المتحدة الانمائى ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، والدكتور بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
شهد الافتتاح حضور دولي رفيع المستوي
بالإضافة إلى العديد من ممثلي المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية، مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وصناديق الاستثمار في المناخ، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وسيتي بنك، وغيرهم، فضلا عن لفيف من سفراء الدول، وممثلي مجتمع الأعمال.
وتتسق أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا؛ والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك؛ وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وتأتي أهمية هذه الأهداف انطلاقًا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وتشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تجمع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي.
كما يشارك العديد من الوزراء الأفارقة من بينهم باربرا جريسي وزيرة البيئة – جنوب أفريقيا، ود.زينت شمسونا وزيرة المالية والتخطيط – نيجيريا، ود.الأمين عثمان وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية – الكاميرون، و ديير تونج نجور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – جنوب السودان، جارام ساراتو رابيو وزيرة البيئة ومكافحة التصحر – النيجر، و روموالد واداجني وزير الاقتصاد والمالية – بنين، و خوسي ديدير توناتو وزير البيئة والتنمية المستدامة – بنين، و عبدو كريم سال وزير البيئة والتنمية المستدامة – السنغال، و دينيس ك.فاندي وزير المالية – سيراليون، و سودان نونالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة – الكونغو، و محمد عبد القادر موسى وزير البيئة والسياحة – غينيا الاستوائية، ود.سيجلارو أبيلسوم وزير الاقتصاد والمالية – بوركينا فاسو، و د.سامايلا اويدراجو وزير البيئة – بوركينا فاسو، و فرانشيسكا إينيمي إيفوا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة – غينيا الاستوائية.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تم عرضه من أفكار منظمة وملهمة جميعها تؤكد أهمية التكيف مع أثار تغير الناخ إلى جانب المواجهة.
وأضاف الرئيس السيسي : علينا التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية ورفع قدرتها على التكيف مع التغير المناخي.
ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن المنتدى يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية فى إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلًا عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدًا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الافارقة، فضلًا عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر
أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لـ منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الانمائي، أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المقرر عقده في نوفمبر القادم يمكن أن يساعد في الوصول إلى حلول لأزمة المناخ ، محذرا “بأننا إذا لم نستجب لجهود مكافحة التغيرات المناخية فإن الأمر سيكون أكثر تكلفة”.
وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات تواجه العالم جراء أزمة المناخ ، منبها إلى أن هناك دولا إفريقية عديدة سوف تتأثر بشدة جراء التغيرات المناخية .
وقال كيري إن هناك 15 مليون شخص في العالم يموتون سنويا جراء انبعاثات الغازات وغياب جودة الحياة .
وأضاف إن جميع مشكلات التغيرات المناخية من صنع الإنسان ويجب أن يكون هناك حلول لها من الجميع ، مشددا على أهمية خفض انبعاثات الغازات.
وتابع كيري:” علينا اتخاذ المزيد من القرارات الهامة لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية “، لافتا إلى أن العالم سوف يصل إلى “اقتصاد كربوني” منخفض ، وعلينا العمل سويا خلال الفترة المقبلة لإيجاد التمويل اللازم لدعم جهود مواجهة تغيرات المناخ.
وانطلاق منذ قليل منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الانمائي بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان المنتدي يتضمن عدداً من المحاور الرئيسية فى اطار حشد الموارد والتمويل لاجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.
كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيداً لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الافارقة، فضلاً عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.
قال بسام راضي الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر اليوم منتدي مصر للتعاون الدولى والتمويل الانمائي بالعاصمة الادارية الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان المنتدي يتضمن عدداً من المحاور الرئيسية فى اطار حشد الموارد والتمويل لاجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.
كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيداً لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الافارقة، فضلاً عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، والذي يعقد في الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وذلك بعقد سلسة من النقاشات والاجتماعات الثنائية والموائد المستديرة وورش العمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي ودعم التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.
وتشارك وزيرة البيئة على مدار الأيام الثلاثة فى عدد من الموائد المستديرة حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نُوَفي” لمشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والطريق إلى مؤتمر المناخ COP27 والمبادرات المقرر اطلاقها خلاله، وتمكين المرأة لتسريع وتيرة العمل المناخي، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الجانبية مع شركاء التنمية من ممثلي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والجهات البنكية والمانحة كالبنك الدولي وصندوق المناخ الأخضر لمناقشة آليات التعاون المشترك لدعم العمل المناخي ودفع أجندة تمويل المناخ للبدء في التنفيذ الفعلي لاجراءات مواجهة آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائى واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، خطوة هامة في الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27، لدفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، من خلال تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ خاصة في قارة أفريقيا، وحشد الجهود لتمويل اجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحديد الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الرابطة بين المناخ والتنمية، وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وقالت الوزيرة ” نأمل أن نخرج من المناقشات المطولة في المنتدى بتوصيات ونتائج تثري مفاوضات ومناقشات مؤتمر المناخ COP27 فيما يخص سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية في قارة أفريقيا، وتحديد الأولويات الوطنية لدول قارة أفريقيا فى أجندة العمل المناخي، وآليات خفض تكلفة التمويل الأخضر والمستدام، ومبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام، إلى جانب وضع ملامح أساسية للطريق إلى يوم التمويل في مؤتمر المناخ لتعزيز التمويل المناخي المبتكر، وسبل الاستثمار في البنية التحتية المستدامة لتحقيق الانتقال العادل.”
كما لفتت إلى أهمية ما سيقدمه المنتدى من أفكار بناءة وتجارب في مجالات الابتكار لتحفيز العمل المناخي، والأمن الغذائي والزراعة فى ظل التغيرات المناخية، وآليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، والاقتصاد الاخضر ومتطلبات سوق العمل ، تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخي، بالإضافة إلى مقترحات حول إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، والتمكين الاقتصادي للمرأة في أجندة العمل المناخي
وثمنت وزيرة البيئة الفرصة التي سيمنحها المنتدى لتعزيز الفرص الاستثمارية والتمويلية للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” وبادرة مصر في إطلاق المشروعات الخضراء القائمة على رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والذي أطلقته وزارتي التعاون الدولي والبيئة في يوليو الماضي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بالإضافة إلى تحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة ضمن استعدادات مؤتمر المناخ COP27.
ولفتت أيضا إلى فرص خلق الشراكة مع صناديق الاستثمار في المناخ، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وأنشطة التكيف مع التغيرات المناخية ببلدان الجنوب، في مجالات الزراعة والمياه والطاقة، وآليات دمج التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التنمية الدولية، من خلال تعزيز بناء القدرات في دول أفريقيا في مجال التعاون الإنمائي الأكثر مرونة ووعيًا بالمخاطر التي يمثلها التغير المناخي لاسيما في قارة أفريقيا.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، أكد خلاله أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظات الصعيد، بداية من محافظة الفيوم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجمل المشروعات، التي تم تفقدها اليوم، تدخل ضمن محور عمل الجمهورية الجديدة، وفي إطار المشروعات القومية المهمة التي يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة دوماً بالإسراع في تنفيذها، ومتابعة سير العمل بها أولاً بأول.
وخلال حديثه، أوضح رئيس الوزراء أن أول المشروعات التي تم تفقدها اليوم كان تطوير منطقة السواقي بمدينة الفيوم، مؤكدا أنها تعد معلما سياحيا مهما للغاية في محافظة الفيوم، فمع بدء تطوير هذه المنطقة ساد جدل بأن الحكومة تهدم المنطقة التاريخية وتغير معالم المكان، وتنزع السواقي القديمة، مؤكداً أنه وعلى عكس مما أثير، فقد حاولت الدولة الرد من خلال الجهود التي قامت بها ضمن أعمال التطوير، لافتاً إلى أن زيارة اليوم عكست الاهتمام بعودة السواقي للعمل بصورة طبيعية بعد رفع كفاءتها وترميمها، كما تم تطوير المكان بصورة حضارية كمتنفس لأهالي الفيوم، يضم الأماكن الترفيهية التي سيسعدون بها، كما يقع بجوار المنطقة قصر الثقافة الذى تم توجيه وزيرة الثقافة برفع كفاءته واستغلاله في أنشطة ثقافية وترفيهية تخدم أهالي مدينة الفيوم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن جولة اليوم بمحافظة الفيوم شملت أيضاً متابعة مشروع آخر وجه به الرئيس السيسي، وهو تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، موضحاً أن أهمية هذا المشروع تتمثل في أن الدولة وهي تتوسع في برامج الإسكان المتنوعة، تركز على المدن الجديدة، ولذا كان لدينا الرغبة في الدخول إلى المدن القائمة بقدر الإمكان، من خلال استغلال أي أراضٍ متاحة لبناء وحدات سكنية تكون في متناول قدرات الشباب المتوسطة ليتم طرحها لأهالي هذه المدن.
وفي هذا الإطار، أوضح مدبولي أنه تفقد اليوم الوحدات المنفذة على أرض منطقتى الشونة والمحلج، لافتاً إلى أنه هذه الأراضي كانت مًستغلة من جانب محلج الفيوم، الذي تم تطويره بعد أن كان متوقفاً لعشرات السنين، حيث تم استغلال جزء من تلك الأراضي لتنفيذ مشروع إسكان يخدم أهالي الفيوم، مشيداًً بمستوى التنفيذ والتشطيب، ومؤكداً أن هذه الوحدات سيتم طرحها في أقرب فرصة ممكنة لأهالي مدينة الفيوم.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرية قلهانة بمركز إطسا، والتي تمثل الهدف الرئيسي للجولة، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم تشهد حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في مركزين، هما إطسا، ويوسف الصديق، بإجمالي 64 قرية و600 تابع تقريبا.
مشروع حياه كريمة بقرية قلهانة بمركز إطسا
وأكد مدبولي أنه تفقد اليوم مجمع الخدمات الحكومية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمدرسة الجديدة، مشيرا إلى أنه اطمأن على سير أغلب المشروعات وفق البرنامج الزمني المقرر، وكذا تقدم الأعمال فيما يخص المرافق، حيث دخلت بالفعل مياه الشرب والصرف الصحي ويتم توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات وشبكات الفايبر؛ وقال: اليوم ندخل لكي نحقق نقلة حقيقية في خدمات قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ولذا فهو بحق يعد مشروع القرن في مصر .
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع اليوم بالقرية عمل القوافل الطبية التي تنفذ على مدار العام بالتعاون مع الجامعات المصرية لتقديم الخدمات الطبية بكل محافظات مصر.
وأضاف مدبولي أنه طبقاً للمخطط، فبنهاية شهر ديسمبر القادم سنكون قد انتهينا من مشروعات قرى المرحلة الأولى التي تمثل ثُلث قرى المحافظة، كما ستبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من بداية العام المقبل 2023 لنكون مع انتهائها قد نجحنا في تغطية 80% من قرى محافظة الفيوم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد خلال جولته مشروعا آخر يتمثل في توسعات محطة مياه الشرب بمنطقة العزب الجديدة؛ حيث كانت محافظة الفيوم تعاني كثيرا من نقص مياه الشرب، وخاصة خلال أشهر الصيف، لافتا إلى أن هذه المحطة ستكون هي الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنتج المحطة حاليا حوالي 480 ألف م3/ يوم، إلا أن التوسعات التي تفقدنا أعمالها ستضيف 120 ألف م3، بحلول شهر مارس، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصرية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات المياه؛ وذلك للتغلب على مشكلة نقص المياه في بعض المناطق مع زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، ونعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت؛ سعيا لدخولها حيز التشغيل.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مشروع المجمعات الصناعية، والتي دخلت فيه الدولة بقوة؛ من أجل توفير وحدات لإقامة صناعات محددة تخدم شباب وأبناء الفيوم، حيث يضم المشروع نحو 576 ورشة بمساحات تتراوح ما بين 48 – 50 م، مشيرا إلى أن هذه الوحدات تخدم أيضا رجال الأعمال الذين يبدأون أعمالهم ويمكنهم من خلالها إقامة ورش صغيرة لصناعات مختلفة، مثل الصناعات الغذائية، والملابس، والنسيج، إضافة إلى بعض الأنشطة الهندسية والكيمائية، فضلا عن إقامة ورش كبيرة بمسطح يصل إلى أكثر من 600م، موضحا أن إجمالي الورش والمصانع المتاحة يبلغ حوالي 700 مصنع توفر الآلاف من فرص العمل للشباب في هذه المنطقة.
التوسع في المجمعات الصناعية
وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أننا نعمل على إقامة هذه المجمعات الصناعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ونعمل حاليا كدولة على التوسع في إقامة مثل هذه المجمعات؛ حتى يمكننا تحقيق مستهدفاتنا في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بزيادة الصادرات، رغم كل التحديات التي نواجهها بسبب الأزمة العالمية، مؤكدا أنه بالرغم من هذه التحديات إلا أن نسب البطالة لدينا في أدنى مستوياتها بشكل غير مسبوق وهي 7.2%، ولذا فنحن نمضي قدما في إقامة المزيد من هذه المشروعات لتوفير أكبر حجم ممكن من فرص العمل في صناعات إنتاجية عديدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كل ما نتحدث عنه الآن بشأن تنفيذ المشروعات يأتي في إطار الإجابة عن التساؤل الذي يمكن أن يتبادر للذهن: هل يمكن إيقاف مشروع من هذه المشروعات عن استكمال تنفيذه بسبب الأزمة الراهنة، وخاصة ما أثير عن ضرورة أن يكون لدينا أولويات في تنفيذ المشروعات، مستدركا بقوله: نحن نبني دولة ونحتاج لكل هذه المشروعات وإذا لم نقم بتنفيذها اليوم سننفذها غدا بأضعاف تكلفتها حاليا .. وليس أمامنا بديل آخر.. لابد من استكمال ما بدأناه في هذه المشروعات الضخمة، التي تخدم أهالينا وتمدهم بالخدمات الأساسية التي كانوا يعانون من الحرمان منها لعشرات السنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اختتم جولته اليوم من على ضفاف بحيرة قارون، لتفقد أعمال تطويرها، في إطار المبادرة التي يتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتأهيل البحيرات المصرية، التي عانت كثيرا من الإهمال والتلوث لأكثر من 50 عاما، وتعد بحيرة قارون واحدة من هذه البحيرات التي طالتها يد الإهمال، وقال رئيس الوزراء: لقد قطعنا شوطا كبيرا في تأهيل وتطوير البحيرات مثل بحيرة المنزلة، ومريوط، كما أنه جار العمل حاليا في البحيرات الشمالية، بقوة وعزم، إضافة إلى بحيرة إدكو، لافتا إلى أنه يتابع مشروع تطوير بحيرة قارون مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على التحديات القائمة بهذا الملف المهم، قائلاً: مشكلة بحيرة قارون أنها تتواجد في مستوى منسوب منخفض عن باقي الأراضي، وتتجمع بها المياه الناتجة عن الصرف الزراعي نتيجة لانخفاضها، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة وعدم تجدد المياه الموجودة بالبحيرة، فقد تسبب ذلك في زيادة نسبة التبخر، والذي أسهم في انخفاض منسوب البحيرة، وزيادة نسبة الملوحة بها، إلى جانب بعض أوجه التلوث، والتي منها وجود صرف صناعي سلبي على البحيرة في بعض الأماكن، وصل عددها إلى نحو 13 مصنعاً، فضلا عن الصرف الصحي من عدد من القرى المحيطة بالبحيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة واجهت هذه المشكلات والتحديات الموجودة بالبحيرة، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات للتعامل معها، تمثلت في رفع كفاءة المصارف من جانب وزارة الموارد المائية والري، وكذا بحر يوسف، وتم تنفيذ تكرير كامل للمصارف، مع زيادة كمية المياه التي تضخ للبحيرة، سعياً للعودة للمنسوب الذي كانت عليه البحيرة قبل الأزمة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن مساحة بحيرة قارون الآن تصل إلى 55 ألف فدان، موضحاً كذلك أنه طبقاً لدراسات وزارة الري تصل كمية المياه المتبخرة إلى نحو 450 مليون م3، وكان علينا العمل على استعاضة هذه الكمية من المياه المفقودة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يخص الصرف الصناعي على البحيرة، من جانب الـ 13 مصنعا الموجودة بمحيطها، فهناك 6 مصانع توقفت عن الصرف تماما على البحيرة، وباقي المصانع بنهاية هذا العام ستكون قد انتهت من أعمال إنشاء محطات المعالجة الخاصة بها، وإجراءات التوافق وصولا لأن تصبح كميات المياه التي يتم ضخها من جانبها معالجة تماما، ولا يتسبب عنها أي نوع من أنواع التلوث.
وفيما يتعلق بموضوع الصرف الصحي على البحيرة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذا المشروعات القومية والتنموية الأخرى التي تتبناها الدولة، والخاصة بإنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمختلف القرى، سيتم القضاء على مشكلة الصرف الملوث للبحيرة، مؤكداً أن الأمور تتحرك في مسارها لتصحيح الأوضاع بالبحيرة، وتلك الجهود أسهمت في وجود الأسماك بكميات كبيرة في بعض الأماكن بالبحيرة، كما أنه من المخطط إتاحة المزيد من زريعة الأسماك، سعياً لإعادة إحياء عمليات الصيد منها.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن التحسن في مستوى بحيرة قارون انعكس على تواجد المزيد من الطيور، قائلاً: تشتهر بحيرة قارون بأنها منطقة عالمية للطيور المهاجرة، وهذا يُعد دليلا صحيا على تحسن كبير في نوعية مياه البحيرة.
وكشف رئيس الوزراء عن أن هناك مشروعا كبيرا يستهدف تخفيض نسبة الملوحة بالبحيرة، وهو استخلاص الأملاح منها، من خلال إقامة مصنع كبير جار تنفيذه، وهو ما يأتي ضمن الحلول التكاملية للتطوير بهذه البحيرة المهمة.
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الرئيس الكينى وقال الرئيس السيسي..
“أتقدم بالتهنئة للرئيس الكيني ويليام روتو علي فوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية، متمنياً له كل التوفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار … وأؤكد حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة مع كينيا واستمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين حول كافة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.
تشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، المقرر انطلاقها غدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وتحفيز العمل المناخي، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة، كما تعقد لأول مرة في النسخة الثانية من المنتدى ثلاثة ورش عمل تدريبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات.
ومن المقرر أن يتضمن مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، 6 جلسات نقاشية حول عدد من الموضوعات المحورية وهي: سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية في قارة أفريقيا، الأولويات الوطنية لدول قارة أفريقيا فى أجندة العمل المناخي، آليات خفض تكلفة التمويل الأخضر والمستدام، مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام، الطريق إلى يوم التمويل بالدورة 27 من قمة المناخ.. تعزيز التمويل المناخي المبتكر، واخيراً الاستثمار في البنية التحتية المستدامة لتحقيق الانتقال العادل.
كما تضم أجندة فعاليات المنتدى 7 ورش عمل خلال ايام المنتدى، يضم اليوم الأول ورشتي عمل عن الابتكار لتحفيز العمل المناخي، والأمن الغذائي والزراعة فى ظل التغيرات المناخية. فى حين يضم اليوم الثاني للمنتدى اربع ورش عمل عن آليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، الاقتصاد الاخضر ومتطلبات سوق العمل ، تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخي، مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ويضم اليوم الاخير للمنتدى واحدة عن التمكين الاقتصادي للمرأة في أجندة العمل المناخي
.
ومن المقرر أيضًا أن تُعقد 3 موائد مستديرة، اثنان منهما يستعرضان المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لتعزيز التمويلات التنموية والفُرص الاستثمارية في المشروعات بهذه القطاعات الحيوية، وهو البرنامج الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارة البيئة خلال يوليو الماضي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. كما تُعقد مائدة مستديرة أخرى حول الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة في ضوء الاستعدادات لقمة المناخ.
ولأول مرة خلال النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، تُعقد ثلاث ورش عمل تدريبية لتبادل الخبرات والتجارب والمعرفة ومشاركة السياسات بشأن المناخ والتنمية في ضوء التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
وتُعقد ورشة تدريبية بالشراكة مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وأنشطة التكيف مع التغيرات المناخية ببلدان الجنوب، حيث تجمع الورشة بين الأطراف ذات الصلة من البلدان قارة أفريقيا (ممثلي حكومات أوغندا وزامبيا والنيجر ومدغشقر)، بالإضافة إلى نظرائهم من مصر، وكذلك القطاع الخاص، بهدف مشاركة السياسات والممارسات الناجحة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التكيف في مجالات الزراعة والمياه والطاقة.
كما تُعقد ورشة عمل تدريبية على مدار يومين لتبادل المعرفة والخبرات حول التمويل المختلط بالشراكة مع الشبكة الدولية للتمويل المختلط (CONVERGENCE). بالإضافة إلى ورشة ثالثة حول دمج التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التنمية الدولية، بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة UNDESA، حيث سيتم تعزيز عملية بناء القدرات في دول أفريقيا بشأن جعل التعاون الإنمائي أكثر مرونة ووعيًا بالمخاطر التي يمثلها التغير المناخي لاسيما في قارة أفريقيا.
ويستمر منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، خلال الفترة من 7-9 سبتمبر المقبل. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا؛ والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك؛ وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم بقصر الاتحادية رمطان لعمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية
ومن المقرر أن يتناول اللقاء مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المنفذة من قبل صندوق التنمية الحضرية، وذلك بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما تحظى به المشروعات التى يتم تنفيذها من جانب صندوق التنمية الحضرية، من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كونها تسهم فى تطوير وتحسين مستوى جودة الحياة المواطنين، هذا إلى جانب ما يتم تنفيذه لإعادة إحياء العديد من المناطق التاريخية.
ئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير عواصم المحافظات
وتناول المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق غير الامنة، ومنها مشروع “أرض الخيالة”، حيث أشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع على مساحة 40 فداناً، ويتكون من 2268 وحدة سكنية، و194 محلاً تجارياً، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار البيع بالمزايدة العلنية للمرحلة الأولي من المحلات التجارية، والتى تضم 28 محلاً تجارياً، بمساحات تتراوح من 20م2: 115م2 كاملة التشطيب، لاقامة أنشطة متنوعة، موضحاً أنه تم الترسية لـ 27 محلاً منها، مضيفاً أنه تحدد عقد جلسة للمزاد العلني يوم الاحد القادم لعدد 31 محلا “المرحلة الثانية” بمقر المشروع.
كما استعرض المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحاً أن المرحلة العاجلة تتضمن العمل بـ 36 موقعاً بـ 13 محافظة، وذلك لإقامة نحو 114 ألف وحدة سكنية، يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 1478 فداناً، مؤكداً أن تنفيذ الوحدات يتم بنسب إنجاز متقدمة، لافتا فى هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات استعداداً لطرح تلك الوحدات، متناولا الموقف الخاص بتوصيل مختلف المرافق للوحدات السكنية.
ئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير عواصم المحافظات
وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى الموقف الخاص بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشيراً إلى موقف تسليم الأراضي الفضاء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تتولى تنفيذ المشروع، موضحاً أن اجمالي ما تم استلامه من أراض وصل إلى 32 قطعة أرض، لافتا إلى موقف إخلاء المباني الخَرِبة، والتي من المُقرر أن يتم إزالتها وإعادة بنائها، مستعرضاً كذلك موقف تطوير الواجهات، وكذا حصر المباني الأثرية والطراز المعماري، بمناطق باب زويلة، ومسجد الحاكم، ودرب اللبانة.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير منطقة الفسطاط التاريخية “حدائق الفسطاط”، أشار المهندس خالد صديق إلى الموقف التنفيذي للمشروع، والذى يتضمن ساحة جامع عمرو بن العاص، والمنطقة الاستثمارية، والمنطقة الثقافية، ومنطقة الأسواق، والحدائق التراثية، وغيرها من الأعمال، مؤكداً أن هناك ثلاث شركات قد تقدَّمت لإدارة المشروع وتشغيله، وسيتم الترسية على إحداها.
وتناول المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي لمشروع “جوهرة الفسطاط”، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ عدد 45 عمارة سكنية، بواقع 2772 وحدة سكنية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية الخاصة بالتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.